معرفي وبلاگ
حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
دسته
آرشيو
آمار وبلاگ
تعداد بازديد : 248548
تعداد نوشته ها : 140
تعداد نظرات : 11




چاپ اين صفحه  حمايت از توليد ملي

حمايت از توليد ملي کار و سرمايه ايراني

 حمايت از توليد ملي
Made In Iran

ما مي توانيم

حمايت از توليدات با كيفيت

Rss
ويرايش قالب
حمايت از توليد ملي

هفت مصداق بر جسته فساد و رذيله اداري از مهم ترين موانع موجود بر سر راه تحقق شعار سال ۹۱ (حمايت از توليد ملي) است كه اهمال مسئولان سازمان ها در اين خصوص مي تواند به توليد ملي آسيب جدي وارد سازد، چراكه حمايت از توليد ملي در ساختار اداري سالم جان مي گيرد.
امسال از سوي رهبر فرز انه انقلاب به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سر مايه ايراني» نامگذاري شده و تحقق چنين شعاري نياز مند انقلابي در نظام اداري كشور براي دستيابي به «اعتماد ملي» است. با اين وجود اما رخوت موجود در سازمان ها خبري از اجراي «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را نمي دهد؛ قانوني كه بنا به وعده مسئولان قرار است امسال اجرايي شود و بساط آفت هاي اخلاقي را از ساختار ادارات كشور برچيند.
به هر رو اگر چه اسما روز پنجم فر وردين ماه هر سال، روز آغاز سال كاري جديد است، اما انگار ادارات و سازمان هاي دولتي كشور به اين زودي ها قصد ندارند از حال و هواي رخوت بهاري بيرون بيايند و هنوز از كار جهادي براي رسيدن به ارتقاي توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني خبري نيست.
بيماري مزمن نظام اداري كشور
سال هاست كه نظام اداري كشور مان با بيماري هايي مزمن درگير است؛ چالش هايي كه بدون شك اگر شما هم به هر دليل سر و كار تان به ادارات دولتي افتاده باشد با درد سر هاي ناشي از اين آفات مواجه شده ايد. يك امضا، يك مهر تأييد، يا يك نامه مي تواند روز ها، هفته ها و گاهي ماه ها شما را به ادارات بكشاند و در مجراي هزارتوي «بروكراسي اداري» گير بيندازد.
حال و هواي ارباب رجوع ها
سنگ اندازي ادارات بر سر راه ارباب رجوع حكايت ديروز و امروز نيست و در كشور ما از پيشينه اي دور و دراز بر خور دار است. براي انجام كار هاي اداري حتي در صورت سحر خيز بودن چندان به كامروايي نمي توان دل بست.
چهره اي خواب آلود، در يك دست نان و در دست ديگر كيسه اي پنير، خميازه و حركت توأم با آرامش كار مندي كه گره كار شما در دستان اوست، نشان مي دهد لااقل بايد تا اتمام صبحانه كاري وي صبور باشيد! ماجرا اما به همين جا ختم نمي شود. شايد از هر صد مراجعه يكي ختم به خير شود و لااقل نقص در پرونده و مدارك نداشته باشد.
اصل و كپي تمامي مدارك و اسناد را هم كه ارائه بدهيد باز هم مطمئن باشيد كه نواقصي از پرونده شما سر در مي آورد و با نگاهي به عقربه هاي ساعت و محاسبه عامل ترافيك و درد سر هاي پيدا كردن جايي كه بتوان كپي مدارك را تهيه كرد، به شما مجال آن را نمي دهد كه پيش از ساعت ناهار به اداره مذكور بر گرديد و كار تان به سر انجام برسد. از وقت ناهار تا ساعت۳۰/۱۴ يعني پايان روز كاري خسته كننده كار مندان محترم هم كه زمان قابل توجهي نيست و خيلي زود به پايان مي رسد! به ديگر بيان ساعات مفيد كار اداري در كشور را بايد از ۹ تا حداكثر ۱۲ محاسبه كنيم.
سلب «اعتماد ملي» آفت حمايت از توليد ملي
يكي از اساسي ترين اصول در مسير توسعه و ارتقاي كيفيت توليد و خدمات توجه به خواسته ها و نياز هاي مصرف كننده يا ارباب رجوع براي جلب اعتماد وي است؛ اصلي كه اغلب ناديده گرفته مي شود و اين بي توجهي سبب سلب اعتماد شده و تبعات ناصوابي در حمايت از كار و توليد داخلي دارد.
وقت كشي، بي توجهي به ارباب رجوع و خست در انجام امور، رشوه، زير آب زني و شانه خالي كردن از تعهد و انجام وظايف، كاغذ بازي و برو كراسي آفت هايي است كه پيكره نظام اداري و توليد كشور مان را به لرزه انداخته است و بي شك تحقق چشم انداز پيشرفت و تعالي در سايه رهنمود هاي رهبر فرزانه انقلاب بدون اصلاح اين «رذايل اداري» امكانپذير نخواهد بود.
راه حلي كاغذي!
«قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» هنگامي كه در سال ۸۴ مطرح شد و در سال ۸۷ توسط اعضاي خانه ملت به تصويب رسيد، جوانه هايي از اميد به اصلاح ساختار نظام اداري كشورمان را در دل ملت نشاند و اگر چه اجراي آزمايشي چنين قانوني براي سه سال با موافقت نمايندگان مردم كليد خورد، اما به دليل اختلاف نظر شوراي نگهبان با مجلس، اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا موارد اختلافي رفع و اصلاح شود و سر انجام در آذر ماه سال گذشته با اصلاح و تأييد مجمع، اين قانون آماده ابلاغ و اجرا شد.
خبر رسمي ابلاغ قانون «ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» از سوي مجلس به رئيس جمهور آذر ماه سال گذشته ابلاغ شد؛ قانوني كه به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور اگر چه اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، اجراي آن را هفت سال به تأخير انداخت، اما در صورت ورود به فاز اجرا گامي بلند در راستاي ارتقاي نظام اداري و مبارزه با فساد خواهد بود. به گفته پور محمدي از امسال شروع رسمي چنين قانوني كليد خواهد خورد.
اصلاح رذايل اداري حمايت از توليد ملي است
اعتماد مردم در تمامي گلو گاه ها اصلي ترين پشتوانه نظام اسلامي بوده است و اين اعتماد با وجود برخي بي مهري ها و نقطه هاي كور و مبهمي كه در نظام اداري ما وجود دارد، همچنان پابر جاست. اجراي حقيقي طرح تكريم ارباب رجوع و نظارت بر سلامت كاري در ادارات و مبارزه با فساد اقتصادي و اجتماعي اما بي ترديد مي تواند ريشه هاي اين اعتماد ملي را مستحكم تر و از اين طريق «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را محقق نمايد.

منبع: hawzah.net