خبرگزاري فارس: شركتهاي ليزينگ در بخش ماليات بر ارزش افزوده اعتقاد دارند كه به دليل قرار داشتن در حوزه نظارتي بانك مركزي ايران مشمول بند 11 از ماده 12 اين قانون هستند.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمد هادي موقعي عضو هيئت مديره شركت ليزينگ كارآفرين يادداشتي پيرامون ليزينگ و ماليات بر ارزش افزوده در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده است كه به شرح زير است:

پس از ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده، گمان بر اين بود كه به استناد بند 11 از ماده 12 قانون مذكور شركتهاي ليزينگ در عداد ارائه دهندگان خدمات اعتباري تلقي شده و از شمول اين قانون معاف هستند.

پس از آن شركتهاي ليزينگ متوجه شدند، معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي ليزينگها را مشمول معافيت بند 11 از ماده 12 اين قانون نمي‌داند و تلاش شركتهاي ليزينگ براي اثبات اين مشموليت آغاز شد.

از آن زمان تاكنون ادعاي شركتهاي ليزينگ در محاق نوعي بي‌توجهي قرار گرفت. هم اكنون كه مأموران رسيدگي ماليات بر ارزش افزوده وارد رسيدگي شده‌اند، خود نيز دچار ابهام شده و موضع‌گيري‌هاي متفاوتي را نسبت به هر يك از شركتهاي ليزينگ اتخاذ كرده‌اند.

نكته جالب اينجاست كه ماموران رسيدگي به ماليات عملكرد نيز در قبال ليزينگ‌ها نسبت به رسيدگي‌هاي قبلي تغيير موضع داده و دفاتر قانوني تعدادي از ليزينگ‌هاي فعال و داراي مجوز را براي سال عملكرد 1389 علي‌الرأس اعلام كرده‌اند.

در حالي كه مكاتبات متعدد شركتهاي ليزينگ، كانون شركتهاي ليزينگ ايران و به خصوص انجمن شركت‌هاي ليزينگ با سازمان امور مالياتي، بانك مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس به نتيجه‌اي نرسيد.

معاونت ماليات بر ارزش افزوده در 21 اسفندماه 1390 با برگزاري جلسه‌اي با مديران تعدادي از شركتهاي عضو انجمن ليزينگ عرصه جديدي را براي بحث و مذاكره باز كرد كه آغازي بر آشكار شدن نقطه‌هاي اختلاف و در اصل گلوگاه‌هاي مشكل‌زا بود.

در اين جلسه كه مديران دفتر نظارت بر اجرا، دفتر فني، دفتر رسيدگي و معاونت دفتر رسيدگي از معاونت ماليات بر ارزش افزوده حضور داشتند، انگيزه حاضران در جلسه از تمايل به رفع ابهامات در ارتباط با صنعت ليزينگ و قوانين مالياتي، در روشن شدن و شفافيت صورت مسئله افزايش يافت و پس از بحث و مذاكره طولاني قرار شد، مديران مذاكره كننده از طرف انجمن شركتهاي ليزينگ طي گزارش مفصل ضمن اشاره به ماهيت موضوع، فرآيند مورد عمل شركتهاي ليزينگ را تشريح و ثبت عمليات مالي و تجاري را براي مراحل مورد نظر مشخص و به كارگروه تشكيل شده از طرف انجمن شركتهاي ليزينگ و معاونت ماليات بر ارزش افزوده ارائه نمايند.

شركتهاي ليزينگ معتقدند كه با ايفاي نقش عامليت براي فروشندگان و ارائه خدمات توسعه فروش به آنان، نمي‌توانند كالاي واگذاري به متقاضي را در دفاتر خود به عنوان خريد ثبت كنند. از طرفي واگذاري كالا از طريق تامين مالي ليزينگ به مشترك نشان دهنده فروش توسط ليزينگ نيست.

در اين فرآيند فروشنده، فروش كالا را در دفاتر خود ثبت و خريدار نيز به توان بهره‌بردار نهائي از كالا آن را در دفاتر خود به عنوان خريد و يا تحصيل دارائي ثبت مي‌‌كند. شركت ليزينگ اصل و فرع مبلغ تامين مالي را در حساب بدهكاران اجاره‌اي يا فروش اقساطي ثبت مي‌نمايد.

در اينجا ايراد وارده توسط سازمان امور مالياتي به شركتهاي ليزينگ مبني بر عدم ثبت معاملات صحيح نمي‌باشد.

لازم به يادآوري است كه شركتهاي ليزينگ در صورتي كه خارج از اين فرآيند به تامين مستقيم كالا اعم از خريد داخل، واردات و يا سرمايه‌گذاري در توليد اقدام نمايند، قطعا كليه ثبت‌هاي حسابداري مرتبط را همانند شركتهاي ديگر انجام مي‌دهند، شركتهاي ليزينگ در بخش ماليات بر ارزش افزوده اعتقاد دارند كه به دليل قرار داشتن در حوزه نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشمول بند 11 ازماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده هستند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه شماره 262713/90 مورخ 5/11/1390 سياست‌هاي پولي، اعتبار و نظارت بانكي كشور را به كليه مديران عامل بانهاي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري ابلاغ نمود.

اين بسته سياستي و نظارتي در جلسه يكهزار و يكصد و سي و چهار شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است. در ماده 18 از بسته سياستي و نظارتي فوق صراحتا به نام شركتهاي ليزينگ به عنوان شركتهاي مجاز فعال در زمينه‌هاي اعتباري و تامين مالي اشاره شده است.

ماده يك قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/83 مي‌گويد:

«اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تحت هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. عمليات بانكي در اين قانون به امر واسطه‌گري بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و كارتهاي اعتباري اطلاق مي‌شود.»

اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 97868 مورخ 10/5/1388 به انجمن شركتهاي ليزينگ ايران مي‌گويد:

«شركتهاي ليزينگ واقع به عمليات اعتباري مبادرت مي‌نمايند و كالا را به قصد فروش و واگذاري اعتباري خريداري مي‌نمايند به عبارت ديگر موضوع فعاليت شركتهاي ليزينگ خريد و فروش اموال نيست، بلكه اعطاي تسهيلات مالي به متقاضيان براي تمليك اموال مورد درخواست آنان مي‌باشد. لذا تلقي فعاليت اعتباري شركتهاي ليزينگ به عنوان بخشي از فعاليت‌هاي اعتباري و بانكها و موسسات اعتباري منطقي مي‌نمايد.»

درآمدهايي كه ليزينگ‌ها از محل فعاليت اصلي خود كسب مي‌كنند شامل سود حاصل از تسهيلات اعطايي به متقاضيان در قالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، تحقيقات دريافتي از فروشندگان بابت همكاري در واگذاري گروهي كالا به متقاضيان و بعضا درآمد حاصل از خريد مستقيم و واگذاري اعتباري كالا مي‌باشد.

سود حاصل از تسهيلات اعطايي از مصاديق درآمدهاي حاصل از تامين مالي و اعطاء‌ اعتبار طبق ضوابط ناظر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و مشمول بند 11 از ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشد. تخفيفات اعطايي فروشندگان كه در پيش فاكتور لحاظ مي‌شود، به استناد قسمت الف از تبصره 14 قانون مذكور ماخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده قرار نمي‌گيرد.

بدين ترتيب پيشنهاد مي‌شود جهت مشخص شدن رويه مورد عمل براي رسيدگي مالياتي شركتهاي ليزينگ، سازمان امور مالياتي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، انجمن شركتهاي ليزينگ و كانون شركت‌هاي ليزينگ با تشكيل يك كارگروه نسبت به بررسي كارشناسانه موضوع اقدام نمايند.

منبع: خبرگزاري فارس