خبرگزاري فارس: رئيس مركز تجارت جهاني ايران از نبود حمايت‌هاي كافي و عدم پيگيري مشكلات بخش خصوصي و همچنين به بازي نگرفتن فعالان اقتصادي در تصميم گيريهاي مهم انتقاد كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا سبزعليپور در دومين نشست جهاني شدن و موانع پيش رو در جمع تعدادي از مديران بخش خصوصي گفت: واقعيت انكار ناپذيري كه در جهان امروز پيش روي ما ميباشد اين است كه بخش اعظم و مهمي از فعاليتهاي هر كشوري بر دوش بخش خصوصي آن كشور ميباشد و غالباً بدون وجود اين بخش، مطمئناً چرخ كشورها پنچر و لنگ ميزند، زيرا سياستمداران براي كشور داري خود به پولهاي كلان نياز دارند و با خزانه خالي از پول هيچ كاري را نميتوانند به پيش ببرند.

وي افزود: اكثر بخشهاي دخيل در اداره امور هر كشوري مصرف كننده پول هستند اما تنها بخشي كه مولد پول ميباشد بخش خصوصي و فعالان اقتصادي آن كشور است، پس بخش خصوصي يعني پول و ثروت كه ميبايست آنرا در پنبه نگهداري كرد تا خدشه اي بر آن وارد نشده و منبع درآمد آن كشور لطمه نبيند. اما در كشورهايي كه داراي ذخاير نفتي و زير زميني بوده و درآمد دولت وابسته به فروش نفت و خام فروشي ميباشد ارزش زيادي براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي قائل نيستند البته در اين كشورها نيز توجه دولتمردان به اين بخش شدت و ضعف دارد كه در ايران كم توجهي به بخش خصوصي شدت دارد و خود به معضل بزرگي مبدل شده است.

عليپور در ادامه اظهار داشت: متاسفانه مشكل اساسي ما اين است كه هنوز تعريف درستي از بخش خصوصي در كشور وجود ندارد و به همين دليل، قبل از انجام هر بحث و اقدامي بايد بخش خصوصي را بدرستي تعريف و تفسير كنيم تا از سوي همه سطوح مورد پذيرش باشد. البته طي بيش از سي سالي كه از پيروزي انقلاب ميگذرد تعاريف متعددي از اين بخش توسط دولت و دستگاههاي ديگر منتشر شده است كه غالباً تفاوت فاحشي با هم دارند.

وي افزود: در تعريفي جديدي از بخش خصوصي، چند روز قبل آقاي فرزين اظهار داشت، جهت حفظ ثروت نفت براي نسلهاي آينده وظيفه داريم تا در تمام پروژه هاي سودآور اقتصادي داخلي با بخش خصوصي همكاري كرده و تأمين مالي اين پروژه ها را برعهده بگيريم، وي افزود كه در تعاريف عمومي، به شركتي بخش دولتي گفته ميشود كه 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد اما جديداً در صندوق اين رقم به20 درصد كاهش يافته، چنانچه در پروژه‌اي مديريت دولت بيش از 20 درصد باشد صندوق توسعه ملي، تأمين مالي آن را برعهده نمي‌گيرد. پس بايد حداكثر 20 درصد اعضاء هيأت مديره اين شركتها دولتي باشند تا بتوانند از منابع مالي بهره مند شوند.

وي تصريح نمود: بدون در نظر گرفتن تعاريف ارائه شده در گذشته و حال، بايد اعلام كنم كه بخش خصوصي نيازمند رهبري توانمند براي خود ميباشد تا ضمن رفع مشكلات و موانع پيش رو، راهگشا و هموار كننده فعاليتهاي آن بخش نيز باشد. در همين راستا دولت ثابت كرده است كه رهبر خوبي براي بخش خصوصي نميباشد چون در فعاليتهاي اقتصادي، خود رقيب بزرگي براي بخش خصوصي ميباشد پس هيچ رقيبي نميتواند رهبر و راهگشاي رقيب باشد پس دور دولت را در اين زمينه بايد خط كشيد.

عليپور افزود: غالب نهادها و تشكلها غير دولتي نيز اين مأموريت را بخوبي انجام نداده و عملكردشان موجب سلب اعتماد بخش خصوصي از آنان شده است كه خود جاي تأمل و بازنگري مجدد دارد. همه ادعا دارند كه كارهاي فراواني در جهت رفع مشكلات فعالان اقتصادي انجام داده اند اما در عمل چيزي بچشم نميخورد. شكي نيست كه ايجاد يك بخش خصوصي قوي ميتواند به بهبود وضعيت رقابت در بازار كمك كند، بعلاوه ورود سرمايه هاي بخش خصوصي اثر بسيار مهمي بر شكوفايي اقتصاد خواهد گذاشت. اما متأسفانه با انفعال نسبي اين بخش روبرو هستيم. قطعاً نقش ضعيف اين بخش در اقتصاد و فقدان نهادهاي مدني و صنفي مؤثر و قدرتمند جهت تأمين منافع بخش خصوصي و رفع موانع كسب و كار در بروز اين انفعال بي تاثير نيست.

به گفته وي، همين روند موجب شده است تا بخش خصوصي به شير بي يال و دمي مبدل شود كه فقط نام شير را يدك ميكشد اما دريغ از اينكه شيري پلاستيكي است كه داخل آنرا با باد پر كرده اند و با فرو رفتن سوزني بر بدنش، باد آن خالي ميشود. مع الوصف خصوصي سازي در معناي محدود خود عبارت است از واگذاري شركتهاي دولتي و عمومي به بخش خصوصي و يا شريك كردن آنها در اين دارايي ها. درصورتيكه اين اقدام بايد زمينه ساز ثروتمند شدن شهروندان ايراني وفراهم كننده شرايطي براي بخش خصوصي واقعي در فضايي سالم، رقابتي و پرسود در عرصه اقتصاد جهاني باشد.آيا چنين اراده اي در دولت وجود دارد كه باوجود تلاش براي كوچك كردن تصديگري خود در اقتصاد، بخش خصوصي را كه خود مانع رشد آن شده است را بعنوان جايگزين و بازيگر اول در عرصه اقتصادي، حمايت و تقويت كند؟

رئيس مركز تجارت جهاني ايران در خاتمه با تأكيد بر فرمايشات اخير رهبر معظم انقلاب و10 توصيه مهم اقتصادي به دولت در جهت حركت بسمت اقتصاد مقاومتي گفت: اجراي موارد تذكر داده شده معظم اله به دولت محترم از جمله:(1- حل مشكلات معيشتي مردم با تلاش جدي براي كاهش تورم و كنترل نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد2- توانمندسازي بخش خصوصي3- دنبال كردن اجراي اصل 44 با دقت و وسواس هرچه تمام تر4- حفظ روحيه تلاش و پركاري در دولتمردان5- استفاده از همه ظرفيت‌هاي بخش دولتي و غير دولتي6- مبارزه با مفاسد اقتصادي براي افزايش سرمايه گذاري7- حمايت از توليد ملي با تاكيد ويژه بر رسيدگي به مشكلات كارخانه‌ها و ‌فعال سازي واحدهاي متوسط و كوچك با مديريت منابع ارزي8- مبارزه با اسراف و حفظ روحيه صرفه جويي با تاكيد بر ممنوعيت مصرف كالاهاي خارجي در دستگاه‌هاي دولتي9- اهتمام ويژه دولت براي تحقق وعده‌هاي داده شده10- و در نهايت توجه به شركتهاي متكي به اقتصاد دانش بنيان و حل مشكلات آنها) در جهت بازگشت اعتماد بخش خصوصي بسيار مهم بوده و ميتواند زمينه ساز حضور فعالان اقتصادي ايران در عرصه جهاني آنهم در اوج تحريمها شود.

وي گفت: البته يكي از موانعي كه دست فعالان اقتصادي را جهت حضور در بازارهاي جهاني بسته است ممنوع الخروج بودن جمع كثيري از اين عزيزان ميباشد كه غالباً بدليل بدهيهاي مالي حق خروج از كشور را ندارند كه تجربه ثابت كرده است ابزار ممنوع الخروج كردن و بستن دست و پاي فعالان خصوصي هيچگاه مشكل گشا نبوده و نخواهد بود، از همين رو از دولت محترم تقاضا دارم دستور فرمايند تا تدبيري در جهت رفع اين مشكل نيز انديشده شود.

منبع: خبرگزاري فارس