خبرگزاري فارس: مقام معظم رهبري در صحبت‌هاي اخير خود اقتصاد مقاومتي را راهبرد كشور در مقابله با تحريم‌ها عنوان كردند. با توجه به تبيين ‌هايي كه ايشان از اين راهبرد ارائه كردند و با توجه به شرايط اقتصادي كشور مي‌‌توان، الزامات اقتصاد مقاومتي را در دو عرصه داخلي و خارجي تبيين كرد.

اقتصادي مقاومتي، ضربه ناپذير در عرصه بين‌الملل و كارا و پيشرفته در داخل. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه در عرصه بين‌الملل و صحنه جهاني به گونه‌اي سامان يافته باشد كه از كشورهاي ديگر (دشمن) ضربه نپذيرد. همچنين اين اقتصاد در عرصه داخل بايد به گونه‌اي سامان دهي شده باشد كه شاهد اقتصادي پويا و در حال پيشرفت و به دور از فساد باشد.

در اين نوشته برخي الزاماتي كه اقتصاد مقاومتي در حوزه تأمين مالي به ويژه پروژه‌هاي نفتي دارد تبيين مي‌گردد.

با توجه به دو اصل مطرح شده در باب اقتصاد مقاومتي، نظام تامين مالي بايد به گونه‌اي باشد كه اولا تامين مالي صنعت در ابعاد مختلف بصورت كارا انجام شود، ثانيا نظام تأمين مالي به گونه‌اي طراحي شود كه احتياج زيادي به تامين مالي پروژه‌ها از منابع مالي خارجي وجود نداشته باشد تا از اين طريق وابستگي به اقتصاد خارج از آن وجود نداشته باشد.

يكي از حوزه‌هاي مهم در تامين مالي صنعت در كشورهاي حوزه پروژه‌ها بزرگ بخصوص پروژه‌هاي نفتي است كه در آن منابع زيادي براي راه‌اندازي پروژه مورد نياز است اين حوزه با توجه به نقش مهم صنعت نفت و ديگر صنايع سنگين در اقتصاد كشور اهميت دو چندان پيدا مي‌كند.

در سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از پروژه‌هاي نفتي با سرمايه‌گذاري خارجي به بهره‌برداري مي‌رسيد. همين امر كه به نوعي وابستگي به سرمايه‌هاي خارجي محسوب مي‌شود موجب شد تا پس از اعمال تحريم‌هاي سرمايه گذاري در حوزه‌هاي نفتي، كشور با مشكلاتي مواجه شود با توجه به اين تجربه مي‌توان برخي از توصيه‌هاي سياستي لازم براي اينكه نظام تامين مالي با اصول اقتصاد مقاومتي سازگار باشد را بدين صورت عنوان كرد:

*ورود بيمه‌ها به پوشش ريسك پروژه‌ها

سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها نيازمند پوشش ريسك سرمايه‌گذاري است اين امر در پروژه‌هاي كوچك با ارائه وثيقه‌هاي مختلف امكان پذير است، اما در مورد پروژه‌هاي بزرگ عملي نيست، بنابراين يكي از الزامات سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ پوشش ريسك پروژه‌ها توسط بيمه‌هاست. بدين صورت كه بيمه‌ها با بررسي تخصصي پروژه و سنجش ريسك، پروژه را بيمه نموده و از اين طريق سرمايه‌ها براي ورود به پروژه با ريسك‌هاي زياد و ناشناخته مواجه نيستند. با توجه به اين مقدمه مي‌توان يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي در حوزه نظام تامين مالي را ورود بيمه‌ها به پروژه‌ها و پوشش ريسك آنها دانست.

*افزايش سرمايه بانك‌ها

يكي ديگر از مسائل در تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ از جمله پروژه‌هاي نفتي، نياز اين پروژه‌ها به حجم عظيم منابع است كه متاسفانه منابع فعلي بانك‌ها پاسخگويي اين نياز نيست. اين مشكل بايد از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها و ايجاد كنسرسيوم از منابع بانكي حل شود، به عبارت ديگر بانك ها با افزايش سرمايه توان وام دهي خود را افزايش داده و با ايجاد كنسرسيوم بين بانك‌ها منابع لازم براي پروژه‌هاي نفتي فراهم مي‌‌شود.

لازم به ذكر است مباحث فوق برخي الزاماتي بود كه براي حل مساله تأمين مالي پروژه در كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، اين در حالي است كه نظام تأمين مالي مشكلات ديگري نيز دارد كه اين متن به دنبال بررسي آنها نبود.

منبع: خبرگزاري فارس