خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان سرمايه ‌گذاري در ۴ بخش،يافتن جايگزين براي صادرات نفت و شفافيت و مبارزه با فساد اقتصادي را از الزامات اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح كرد: كاهش وابستگي به نفت سبب مهار تورم وارداتي و نوسانات نرخ ارز خواهد شد.

محمدعلي خطيب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: طرح اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ارائه يك نقشه راه و راهبرد اقتصادي براي توسعه كشور است. اقتصادي كه متكي به عواملي است كه از قابليت كنترل برخوردارند و بر بهره گيري از مزيتها تأكيد دارند.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اقتصاد مقاومتي جدا از صيانت از سرمايه ملي، نيروي كار و افزايش توليد نيست. اين اقتصاد همچنين به مفهوم ديوار كشيدن به دور كشور نبوده و در عين تأكيد بر عدم وابستگي به بيرون، بر تعامل دو سويه با جهان تأكيد دارد.

* ويروس تحريمها هرگز نمي تواند يك اقتصاد مقاوم را از پا بياندازد

وي افزود: اقتصاد مقاومتي كشور را در برابر بحرانها مقاوم كرده و تحريمها را بي اثر مي كند. ويروس تحريمها هرگز نمي تواند يك اقتصاد مقاوم را از پا بياندازد. تحريم وقتي بر اقتصاد يك كشور اثر مي گذارد كه آن اقتصاد مقاوم نباشد و دچار شكنندگي شود.

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه ايران بايد از قالب يك اقتصاد تك محصولي خارج شده و جايگزيني به جاي نفت داشته باشد، گفت: 83 درصد از درآمد ارزي ايران از طريق نفت حاصل مي شود، حفظ اين وابستگي به نفت، با ادامه تحريم خريد نفت مي تواند اقتصاد كشور را غيرمقاوم سازد.

* لزوم شناسايي ظرفيتها و استفاده بهينه از آنها

وي افزود: در قالب اقتصاد مقاومتي ضمن شناسايي مزيتها، توانمنديها و پتانسيلها و نيز توانايهاي بالقوه طبيعي، تكنولوژي، منابع مالي، انساني و... بايد به خلق مزيتها و توانمنديهاي جديد اقدام كرد.

خطيب با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري در ديدار با هيأت دولت گفت: آنجا كه مقام معظم رهبري بر لزوم استفاده از همه ظرفيت هاي بخش هاي دولتي و غيردولتي تأكيد مي كنند،به مفهوم تأكيد ايشان بر شناسايي و ارزيابي تواناييها، پتانسيلها و ظرفيتها و استفاده بهينه از آنهاست. همچنين اين تأكيد به معناي استفاده از فرصتها و تخصيص سرمايه گذاريها در بخشهاي بهتر است.

وي افزود: در حال حاضر نفت به عنوان يك سرمايه و ثروت ملي يك مزيت اقتصادي براي كشور محسوب مي شود،در عين حال همين وابستگي به نفت و درآمدهاي آن كه در حال حاضر نه قيمت آن در اختيار ماست نه ميزان توليد، اقتصاد كشور را در صورت وابستگي به آن شكننده مي كند.

خطيب گفت: بايد از فروش نفت خام خودداري كرد و به فكر جايگزيني براي آن بود. در حال حاضر كشوري مانند نروژ صادركننده نفت است ولي اين كشور با توجه به برخورداري از كالاهاي قابل جايگزين، در شرايطي كه قيمت نفت كاهش مي يابد، از فروش آن خودداري مي كند. ما نيز بايد با جايگزيني ديگر كالاها به جاي نفت، اين ثروت ملي را به هدر ندهيم.

وي با بيان اينكه بايد سرمايه گذاريها در جهت تأمين نيازهاي جامعه و بيش از همه در مسير حمايت از بخشهاي توليدي به كار گرفته شوند گفت: 4 بخش اساسي در توليد وجود دارند كه بايد مدنظر قرار گيرند: سرمايه گذاري در توليد كالاهاي مصرفي نهايي مورد نياز مردم، سرمايه گذاري روي كالاهاي واسطه اي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به منظور تأمين مواد غذايي و مواد خام و اوليه صنايع غذايي و سرمايه گذاري در بخش كالاهاي سرمايه اي مورد نياز ساير بخشها.

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: آنچه در دنيا مطرح است تمركز سرمايه گذاري روي اين 4 بخش است كه در آن زير بخشها از مزيت نسبي برخوردارند.

* لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و شفاف سازي اطلاعات

وي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: براي انجام سرمايه گذاري با جهت‌گيري صحيح نياز به شفاف سازي در اطلاعات در خصوص چگونگي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف است. ايجاد زمينه براي مفاسد اقتصادي تمايل به سمت سرمايه گذاري را كم كرده و با ايجاد فرصت رانت خواري براي عده اي، موجبات تمركز درآمد و ثروت را در دست عده اي فراهم مي كند.

خطيب گفت: وجود مفاسد اقتصادي سبب از بين رفتن سرمايه گذاري مي شود و يا انحراف در آن مي شود كه خود به توزيع نامعقول درآمد مي انجامد.

وي تأكيد كرد: با وجود رانت در خدمت عده يا گروه خاصي، قطعا ديگر نمي توان از يك اقتصاد سالم سخن گفت.

* افزايش توليد ملي با استفاده درست از توانمنديها

اين اقتصاددان گفت: منظور از توليد ملي استفاده درست از توانمنديها و سرمايه گذاري در بخشهايي با شرايط بهتر است. با اينگونه اقدامات است كه مي‌توان توليد ملي را افزايش داد.

* مبارزه با اسراف و حركت به سوي مصرف صحيح

خطيب با بيان اينكه مصرف گرايي حاصل توزيع نامعقول درآمدهاست، گفت: مصرف گرايي حاصل كم توسعه يافتگي و نوعي بي انضباطي اقتصادي است. بايد بتوان امكان مصرف درست را فراهم كرد. بايد ديد در ازاي مصرفي كه صورت مي گيرد چه ميزان هزينه مي شود و در ازاي هزينه‌اي كه مي شود چه ميزان درآمد حال مي شود.

وي افزود: يكي از مهمترين بحثها صرف زمان و درآمدي است كه به ازاي آن حاصل مي شود، در اين ميان توجه به فرصتها و استفاده بهينه از آنها اهميت خاصي دارد.

* لزوم كاهش وابستگي به نفت براي جلوگيري از تورم وارداتي

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اظهارداشت: تا زماني كه اقتصاد ما به نفت وابسته باشد، نوسانات قيمت نفت به راحتي مي تواند بر نرخ ارز تأثير گذاشته و نوعي تورم وارداتي را به كشور تحميل كند.

وي افزود: افزايش قيمت كالاهاي خارجي و انعكاس آن در قيمتهاي داخلي و نيز افزايش نرخ ارز ناشي از عدم تناسب عرضه و تقاضا، تورمي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند.

خطيب گفت: ميزان مصرف ارز در ايران نامعقول بوده و تقاضا در آن بيش از عرضه است. با اين اتفاق نرخ ارز افزايش مي يابد و پول ملي كشور ضعيف نشان داده مي شود.

* اجراي واقعي اصل 44 قانون اساسي

اين اقتصاددان گفت: در اصل 44 قانون اساسي تلاش شده آن بخشهايي كه در اختيار دولت است و در تعارض با منافع مردم قرار دارند به بخش خصوصي واگذار شوند، ولي آنچه در عمل رخ داد خصوصي سازي به معناي واقعي نبود بلكه تبديل بخشهاي دولتي از شكلي به شكل ديگر بود، هرگز تكليف بخش غيردولتي مشخص نشد كه منظور از بخش غيردولتي چيست؟ همينطور شبه دولتي، خصوصي و يا غيره.

وي افزود: آنچه در اقتصاد ايران بايد در نظر گرفته شود اين است كه راهبرد اقتصادي، راهبرد غير رقابتي است. در چنين فضايي دخالت دولت در اقتصاد اجتناب ناپذير است.

خطيب گفت: نبايد بخش دولتي و خصوصي را در اين ميان رقيب هم دانست اين دو مكمل يكديگر هستند.

* رشد و توسعه اقتصادي ايران با فرامين اقتصادي مقام معظم رهبري

وي در پايان گفت: اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي است كه مي تواند ضمن مقاوم كردن اقتصاد كشور، اين اقتصاد را در برابر تحريمها و بحرانهاي احتمالي مقاوم كند. در عين حال اجراي فرامين اقتصادي مقام معظم رهبري در قالب اقتصاد مقاومتي مي تواند ايران را به رشد و توسعه اقتصادي برساند.

منبع: خبرگزاري فارس