معرفي وبلاگ
حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
دسته
آرشيو
آمار وبلاگ
تعداد بازديد : 248475
تعداد نوشته ها : 140
تعداد نظرات : 11




چاپ اين صفحه  حمايت از توليد ملي

حمايت از توليد ملي کار و سرمايه ايراني

 حمايت از توليد ملي
Made In Iran

ما مي توانيم

حمايت از توليدات با كيفيت

Rss
ويرايش قالب
حمايت از توليد ملي

در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است .

 

بخشي از تفسير آيات 11 تا 12 سوره آل عمران    تفسير نمونه جلد 3 صفحات 285 تا 286

ارث يك حق طبيعى است‏

نخست اينكه شايد بسيارى تصور كنند كه بهتر اين است كه به هنگام فوت كسى، اموال او جزء اموال عمومى گردد و در اختيار بيت المال قرار گيرد، ولى با دقت روشن ميشود كه اين كار كاملا دور از عدالت است، زيرا مسئله" وراثت" يك امر كاملا طبيعى و منطقى است، همان طور كه پدر و مادر قسمتى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبيعى، به نسل‏هاى بعد منتقل مى‏كنند، چرا اموال آنها از اين قانون مستثنى باشد؟ و به نسل آينده منتقل نشود؟

به علاوه اموال مشروع هر كس نتيجه زحمات و كوششها و تلاشهاى اوست، و در حقيقت نيروهاى متراكم شده او را نشان ميدهد، و به همين جهت ما هر كس را مالك طبيعى دسترنج خود مى‏شناسيم، اين يك حكم فطرى است.

بنا بر اين به هنگام مرگ كه دست انسان از اموالش كوتاه ميگردد عادلانه‏ترين راه اين است كه اين اموال به كسانى تعلق گيرد كه نزديكترين افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص ادامه هستى آن شخص محسوب ميشود.

روى همين جهت، بسيارى از مردم با اينكه سرمايه كافى براى زندگى خود تا پايان عمر دارند دست از تلاش و كوشش براى كار و توليد بيشتر، بر نمى‏دارند، و هدفشان تامين آينده فرزندانشان است، يعنى قانون ارث مى‏تواند تحرك و جنبش بيشترى به چرخ‏هاى اقتصادى يك كشور بدهد، و اگر اموال هر كس بعد از مرگ او به كلى از او بريده شود و جزء اموال عمومى گردد، ممكن است قسمت مهمى از فعاليت‏هاى اقتصادى خاموش شود.

 شاهد اين سخن جريانى است كه در فرانسه واقع شد: مى‏گويند: چندى قبل نمايندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء كردند، و به جاى آن تصويب نمودند كه آنچه از كسى باقى ميماند به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد، بطورى كه هيچ يك از بستگان شخص سهمى نداشته باشند، ولى با گذشت مدتى اثرات نامطلوب اقتصادى اين قانون آشكار گرديد، و مشاهده شد كه در وضع صادرات و واردات كشور اثر عميقى گذارده و از تلاش اقتصادى به مقدار زيادى كاسته شده، اين موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى كرد و عامل اصلى آن را همان" الغاى قانون ارث" دانستند و ناچار در آن تجديد نظر كردند.

بنا بر اين نميتوان انكار كرد كه قانون ارث علاوه بر اينكه يك امر طبيعى و فطرى است در گسترش تلاش‏هاى اقتصادى نيز اثر عميق دارد.