چندي است كه دوباره بحث انتزاع در محافل مختلف مطرح شده است و در مدت زمان گذشته وزارت جهاد از تمام پتانسيل خود براي بهره بردن از تصويب اين طرح استفاده كرده است. اما واقعيت موضوع اين است كه اجرا يا عدم اجراي اين طرح اهميت چنداني ندارد آنچه مهم است ايجاد هماهنگي لازم بين دو دستگاه اجرايي براي رسيدن به تنظيم بازار موثر در كالاهايي است كه ريشه در وزرات جهاد دارد. اينكه فلان سازمان در كدام دستگاه باشد واقعا مهم نيست. مهم اين است كه همه سازمان ها و دستگاهها وظايف خود را به درستي انجام دهند. در ادامه بخشي از دلايل براي ناكار آمدي طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت آمده است.

1ـ با توجه به انباشت دانش و تجربيات و نظر به اينكه تاكنون سياستهاي مرتبط با تجارت بخش كشاورزي در وزارت بازرگاني سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلي ساماندهي مي‌شود سپردن يكباره اين وظايف به وزارت جهاد كشاورزي منجر به اختلال در جريان امور خواهد شد.

2ـ با انتزاع صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي و صنايع غذايي (كه در حال حاضر در حدود 8 درصد ارزش افزوده كل صنعت كشور را در اختيار دارند و نزديك به 2 ميليارد دلار صادرات دارند) وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمي‌تواند سياست صنعتي كشور را كه هيچ كنترلي بر اين صنايع نخواهد داشت (يكي از مشكلات اساسي آنها استانداردسازي است و اين امر نيز در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي‌شود) را طراحي و اجرا نمايد.

3ـ در بسياري از امور مربوط به تجارت در حوزه كشاورزي، متخصصين حوزه تجارت در بخش كشاورزي وجود ندارند و ثانياً اگر هم وجود داشته باشد، نمي‌توان در كوتاه‌مدت انباشت دانش صورت گرفته در سياست‌گذاريها را كه عمدتاً در سطوح مديريتي بالا صورت مي‌گيرد را در كوتاه مدت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل نمود.

4ـ طرح انتزاع موجب مي‌گردد كه دو دستگاه، متولي سياست تجاري كشور، توسعه تجارت محصولات، ارائه‌كننده آمار و اطلاعات و ... گردد و لذا زمينه تداخل و ناهماهنگي در سياست‌ها و برنامه‌ها فراهم خواهد شد.

5ـ طرح انتزاع موجب مي‌گردد بدنه دولت بزرگ‌تر گردد اين در حالي است كه دولت به دنبال كوچك شدن و چابك شدن است.

6ـ مديريت و راهبري اموري كه در طرح انتزاع مورد نظر است نيازمند برنامه، ساختار، نيروي انساني و ديگر زيرساختارهاي مربوطه است با توجه به اينكه اين زيرساختارها به مرور زمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه يافته است صرفاً با جابجايي منابع انساني به وزارت جهاد كشاورزي نمي‌توان همه شرايط را براي مديريت و راهبري مؤثر فراهم ساخت.

7ـ اجراي طرح، بدون بازمهندسي در فرايندها و قوانين و قوائد كاري موجبات سردرگمي فعالين اين بخشها و بوركراسي بيشتر را فراهم كرده و فضاي كسب و كار را در شرايط فعلي نامناسب خواهد.

8 ـ تجارب نه چندان موفق گذشته (اجراي ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي) گوياي اين امر مي‌باشد كه آمادگي اجراي طرح مذكور، وجود ندارد.

9ـ انتزاع تجارت بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به لحاظ آن كه مسئوليت اجراي قانون و آيين‌نامه مقررات صادرات و واردات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بيم آن مي‌رود كه با اين انتزاع بخش كشاورزي به لاك حمايت‌گرانه و دفاعي شديد وارد شده و نه تنها آن اهداف توسعه محقق نشود، بلكه هزينه‌هاي جانبي چند وجهي ايجاد گردد.

10ـ واگذاري تجارت و مقررات ورود و صدور محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي، مغاير با قوانين جاري نظام تجاري كشور مي‌باشد. ضمناً هم‌اينك نيز در جلسات تخصصي كميته ماده يك قانون مقررات واردات و صادرات، پيشنهادات وزارت جهاد كشاورزي بعنوان محوريت كار در حوزه تغيير نظام تجاري خاص محصولات كشاورزي مدنظر قرار مي‌گيرد.

11ـ مقوله تنظيم بازار بر پايه توجه همزمان به حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده استوار است، از يك طرف وزارت جهاد كشاورزي عمدتاً به منابع توليدكنندگان مي‌انديشد و از طرف ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، تنظيم بازار، توسعه فضاي رقابتي و گسترش مبادلات تجاري را به عهده دارد، لذا هماهنگي و همراهي اين دو وزارتخانه اجتناب‌ناپذير است.

12ـ يكي از اجزاي بسيار مهم نظام توزيع، تعاوني‌هاي توليد هستند كه فعاليتهاي بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي را انجام مي‌دهند. حال در بازار ايران نقش چنين نهادهايي بسيار كم رنگ است. در نتيجه براي بهبود وضع موجود بهتر است كه به جاي اجراي طرحي همچون انتزاع به ايجاد و پررنگ‌تر كردن نهادهايي از اين دست توجه شود.

13ـ هر يك از وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در تنظيم بازار محصولات كشاورزي تنها يكي از اعضاي كميسيون هستند كه با حذف يك وزارتخانه انتظار حل مشكل تنظيم بازار محصولات كشاورزي غيرمنطقي است.

14ـ وزارت جهاد كشاورزي كه هنوز در اجراي طرح‌هاي بهبود كيفيت توليد گندم، هموارسازي توليد مرغ و تخم مرغ و ... توفيق كامل نداشته چه تضميني دارد كه با افزايش مسئوليت‌ها بتواند در تنظيم بازار محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي آن نيز موفق باشد.

15ـ مشكلات بخش كشاورزي، ريشه ساختاري در بخش كشاورزي دارد و ارتباط چنداني با نظام توزيع در كشور ندارد، كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است:

 پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري

 سنتي بودن كشاورزي

 كمتر از 10 درصد بخش كشاورزي با سامانه‌هاي نوين آبياري، آبياري مي‌شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره‌وري آب در اين بخش پايين است.

 دانش اندك بهره‌برداران

 نبود كشاورزي مبتني بر بازار

 پايين بودن عملكرد در واحد سطح

 بالا بودن قيمت تمام شده

 فقدان برنامه جامع در زمينه بهره‌برداري از زمين‌هاي قابل كشت، انقطاع و ناپايداري توليد

 ضايعات فراوان در مرحله توزيع محصولات كشاورزي

 در محصولات باغي (برخلاف محصولات زراعي كه تحت تأثير آني سياستهاي دولت قرار  مي‌گيرند) سياستهاي مقطعي مانند كاهش تعرفه بر توليد آنها بي‌تأثير است، از اين‌رو كاهش توليد اين محصولات را بايد در سياستهايي غير از كاهش تعرفه يا افزايش واردات جستجو كرد.

 مديريت عرضه محصول مي‌تواند گام مهمي در جلوگيري از نوسانات قيمت توليدكننده باشد كه بايستي مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد.

 ضعف محصولات داخلي در رقابت با بازارهاي جهاني، انباشت نيروي كار، توليدات ضررده و مهم‌تر از همه قيمت بالاي مواد غذايي چالش‌هاي اساسي پيش‌روي توليد و به تبع آن صادرات محصولات كشاورزي محسوب مي‌شوند.

 فاصله زياد از وضع مطلوب بخش كشاورزي در كشور

 وزارت جهاد كشاورزي در حوزه وظايف اصلي و فائق آمدن بر چالش‌هاي بنيادين مذكور چه برنامه‌ها، اقدامات، تدابير و سياستهاي ميان مدت و بلندمدت در پيش گرفته است.

 عدم كفايت برنامه‌هاي بلندمدت حمايت از بخش كشاورزي و تقويت زيرساخت‌هاي توليدي و تجارتي، همچنين سياست‌هاي اتخاذي، نبايد اخلال چنداني در بازار ايجاد كند.

 فقدان يك سياست راهبردي بلندمدت بخش كشاورزي و اتخاذ سياست‌هاي روزمره توسط سياست‌گذاران بخش كشاورزي

* مهدي فتح‌الله ، رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

منبع: خبرگزاري فارس