گروه اقتصادي برهان/ زهرا كاوياني؛ يكي از سياست‌هايي كه به منظور حمايت از توليدات داخلي، بسيار مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي است. سياست‌گذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينه‌هاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه مي‌دانند كه در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده‌ي كالاي نهايي توليد داخل شده و به نوعي مي‌تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد. اما آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟ به اين منظور لازم است تا آثار اين سياست اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار دهيم.
پيش از اين بررسي لازم به ذكر است كه روش‌هاي اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد به چند شيوه مي‌تواند باشد كه رايج‌ترين و متداول‌ترين آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قيمت و يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست از هر كدام از روش‌هاي ياد شده كه اجرا شود، در بهترين حالت آن است كه توليد كنندگان به علت كاهش هزينه‌هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده و منجر به افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. اما آثار بلند مدت اين سياست بر توليد نيز قابل توجه است.
به منظور بررسي آثار بلند مدت چنين سياستي پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي‌تواند به عنوان كالاي واسطه‌اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه بندي شود.
همين موضوع نيز در سال‌هاي اخير منجر به واردات گسترده‌ي پارچه شده است كه تا حد زيادي تعطيلي كارخانه‌هاي توليد پارچه و منسوجات داخلي را در پي داشته است. بنابراين بايد در نظر داشت كه بسياري از كالاهايي كه در رده بندي واسطه‌اي و اوليه قرار مي‌گيرند، در داخل نيز توليدات مشابه آن‌ها وجود دارد و يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند كه واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها، توليد آن‌ها را از توجيه اقتصادي خارج مي‌سازد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد، واردات ارزان قيمت از دو ميسر انجام مي‌گيرد، اول ارز ارزان قيمت و دوم كاهش تعرفه‌ي واردات كه هر دوي اين سياست‌ها بسته به روش اجراي آن مي‌تواند آثار منفي بر توليد در بلند مدت داشته باشد.
ابتدا حالتي را در نظر بگيريد كه واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قيمت صورت مي‌گيرد. اعطاي ارز ارزان قيمت از نيز از دو راه ميسر است، اول آن كه نرخ ارز در كل اقتصاد در يك نرخ مشخص و پايين‌تر از نرخ تعادلي نگه داشته شود كه منظور از نرخ تعادلي نيز نرخي است كه از تعادل‌هاي اقتصاد و توازن صادرات (غير نفتي) و واردات به دست مي‌آيد. در اين حالت كل كالاهاي وارداتي در اقتصاد به طور نسبي از كالاهاي توليد داخل ارزان‌تر خواهند بود كه اين موضوع نيز به علت عدم تناسب بين تورم داخل و خارج است. در چنين شرايطي در كوتاه مدت واردات كالاهاي واسطه‌اي منجر به افزايش توليدات داخلي خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قيمت كالاهاي نهايي توليد داخل نسبت به كالاهاي وارداتي افزايش يافته و در نتيجه توليد داخلي تضعيف مي‌گردد و بنابراين نتيجه‌اي كاملاً معكوس از سياست اجرا شده به دست خواهد آمد.
مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد.
حالت دوم زماني است كه سياست اقتصادي به گونه‌اي اجرا شود كه نرخ ارز براي كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه ارزان‌تر از ساير كالاها در نظر گرفته شود و در نتيجه دولت ارز ارزان قيمت براي واردات اين نوع از كالاها در نظر بگيرد. مورد اخير شبيه به حالتي است كه هم اكنون در اقتصاد ايران وجود دارد. در چنين شرايطي ارز مورد نظر به علت كميابي، جيره بندي و سهميه بندي شده و نظارت‌هايي براي تخصيص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قيمتي كه بين ارز بازار آزاد و ارز سهميه بندي شده‌ي دولتي وجود دارد، سود سرشاري را در دست‌يابي به ارز ارزان قيمت ايجاد مي‌كند كه شرايط را براي فساد و رانت‌جويي در اين بازار فراهم ساخته و مانع از تخصيص بهينه‌ي ارز مي‌شود.
اين سود سرشار كه تنها با دست‌يابي به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ايجاد مي‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر توليد است و در نتيجه نيروي كار موجود در اقتصاد را به فعاليت واسطه‌گري تشويق مي‌كند. چنين شرايطي به طور حتم در بلند مدت به ضرر توليد خواهد بود، زيرا نخست ارز ارزان قيمت عملاً به توليد اختصاص نيافته و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي توليد را به همراه نخواهد داشت و دوم توليد كننده را تشويق به خروج از توليد و اشتغال به فعاليت واسطه‌گري مي‌كند كه موجب كاهش توليد در بلند مدت خواهد شد.
روش ديگري كه به منظور اعمال سياست واردات ارزان كالاهاي مواد اوليه و واسطه‌اي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، كاهش نرخ حقوق ورودي اين نوع از كالاهاست كه منجر به كاهش قيمت كالاي وارداتي مي‌شود. اعمال اين سياست نيز به نوبه‌ي خود در بلند مدت مي‌تواند منجر به كاهش توليدات داخلي شود. زيرا كاهش نرخ حقوق ورودي نوعي از كالاها، منجر به سود آوري بالاي واردات كالاها در قالب رديف‌هاي تعرفه‌اي خواهد شد كه از حقوق ورودي معاف گشته‌اند. در نتيجه نخست احتمال فساد در اين زمينه افزايش يافته و ممكن است بسياري از كالاهاي ديگر نيز در قالب اين رديف‌هاي تعرفه‌اي وارد شوند. دوم همان طور كه اشاره شد، مرز مشخصي بين كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي وجود ندارد و از اين رو بسياري از كالاها كه داراي مصارف نهايي هستند مي‌توانند در قالب كالاهاي واسطه‌اي وارد شوند و در نتيجه از حقوق ورودي معاف بوده و به توليد اين كالاها در داخل آسيب جدي وارد سازند.
توضيحات بالا مشخص مي‌سازد كه چگونه اجراي برخي سياست‌ها با هدف‌گذاري كوتاه مدت مي‌تواند در بلند مدت به نتيجه‌اي كاملاً متضاد منجر شود به طوري كه نه تنها هدف اوليه از اجراي سياست را محقق نساخته، بلكه نتايجي به مراتب مخرب‌تر را به همراه داشته باشد. يكي از اين سياست‌ها، سياست واردات ارزان قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي است كه همان طور كه اشاره شد، در بلند مدت مي‌تواند منجر به وابسته سازي توليدات داخلي به واردات ارزان قيمت كالاهاي واسطه‌اي و در نهايت از بين بردن توليد داخلي شود.
در نتيجه نه تنها توليد در بخش واسطه‌اي از بين مي‌رود، بلكه توليد در بخش كالاهاي نهايي و مصرفي نيز يك توليد كاملاً وابسته خواهد بود كه با قطع واردات با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. بنابراين لازم است تا سياست‌گذاران اقتصادي كشورمان در چنين شرايطي كه عزم ملي براي حمايت از توليدات داخلي شكل گرفته است، به جاي اجراي سياست‌هاي شتاب زده و عجله براي به نتيجه رسيدن سياست‌ها، به روش‌هاي آزمون شده در علم اقتصاد رجوع كرده و با توجه به سازوكارهاي اين علم سعي در ايجاد ثبات در محيط اقتصاد كلان و بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار داشته باشند تا زمينه براي افزايش توليد داخلي فراهم شود.
منبع : رجانيوز