به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، براساس بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است كه نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و با توجه به شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين جد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

با توجه به اينكه براساس آمار رسمي بانك مركزي حجم نقدينگي موجود در جامعه به مرز بي‌سابقه 387 هزار ميليارد تومان رسيده و از طرفي زمينه مناسبي براي ورود به بخش توليد و سرمايه‌گذاري واقعي فراهم نشده است، بنابراين سيل نقدينگي سرگردان به سمت بازارهايي مانند ارز و سكه سرازير مي‌شود.

به اعتقاد كارشناسان، گرچه تحريم اقتصادي از سوي كشورهاي غربي و استعمارگر اعمال مي‌شود، اما عده‌اي به بهانه تحريم و مشكلاتي كه بر سر راه نقل و انتقال ارز به چشم مي‌خورد، از اين آشفته بازار سوء استفاده كرده و به اميد كسب سودهاي آني به خريد و فروش ارز‌هاي خارجي روي آورده‌اند.

به گزارش فارس، از طرفي نرخ دلار در قانون بودجه 91 كل كشور هزار و 150 تومان تعيين شد، اما پس از تصويب قانون نرخ مرجع براي ارز  1226 تومان تعيين شد و همچنين يك نرخ در بازار آزاد براي ارز وجود دارد كه براساس عرضه و تقاضا از جمله تقاضاي سفته‌بازي و دلالي در كنار تقاضاي واقعي ارز تعيين مي‌شود.

در طي يك ماه گذشته با توجه به اينكه بانك مركزي اعلام كرده بود، ارز 1226 تومان با نرخ مرجع فقط در اختيار كالاهاي اولويت يك و دو مانند غذا و دارو و همچنين گندم و جو اختصاص مي‌يابد و از اختصاص ارز مرجع به ساير ثبت‌ سفارش‌ها خودداري مي‌شود، قيمت ارز در بازار به صورت روزانه و حتي به صورت ساعتي افزايش مي‌يافت؛ به گونه‌اي كه آثار اين افزايش قيمت بر روي كالاهايي كه مواد اوليه آن وارداتي بوده اثر گذاشت و باعث اعتراض نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي شد.

بر اين اساس جلسات هماهنگي بين نمايندگان مجلس و دولت برگزار شد و در آخرين جلسه تصميم بر اين شد كه اولا از تك‌نرخي بودن ارز حمايت شده چون ارز چند نرخي باعث رانت و مفسده براي عده خاص مي‌شود، ثانيا مقرر شد ارزي كه براي غير اولويت‌هاي اول و دوم وارداتي اختصاص مي‌يابد، توسط برخي بانك‌هاي مورد اعتماد بانك مركزي و نيز صرافي‌هاي زير نظر بانك‌ها با تفاوت دو درصد زير قيمت بازار آزاد عرضه شود و در اين بازار متقاضيان و عرضه كنندگان ارز براساس تقاضاي واقعي و براي ثبت‌ سفارش واردات كالا اقدام كنند.

در اين زمينه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به نشست نمايندگان مجلس با اعضاي اقتصادي دولت كه خود وي نيز در جلسه حضور داشته گفت: در اين نشست مقرر شد، ارز به تقاضاهاي واقعي اختصاص داده شود و براي كارخانه‌هايي كه نياز به واردات مواد اوليه و واسطه‌ توليد دارند و ثبت سفارش انجام داده‌اند، ارز با دو درصد زير قيمت بازار آزاد اختصاص پيدا كند.

وي افزود: همچنين متقاضيان واقعي ارز مانند مسافران و يا دانشجويان با ارائه بليت سفر خارجي و ويزا نسبت به دريافت ارز در گيت خروجي فرودگاه‌ها ارز مورد نياز خود را دريافت كنند.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: همچنين مقرر شد، براي رهگيري تقاضا و عرضه ارز يك كد رهگيري در نظر گرفته شود و براساس ثبت سفارش و جريان دريافت و مخارج ارز از طريق اين كد پيگيري و رهگيري شود.

وي تأكيد كرد: اين اقدام دولت و مجلس به عنوان زمينه‌اي براي تشكيل بورس ارز و واقعي شدن قيمت ارز تلقي مي‌شود، از طرفي باعث مي‌شود، ارز به تقاضاهاي واقعي اختصاص پيدا كند و تقاضاي سفته‌بازي براي افزايش قيمت از بين برود.

به گزارش خبرگزاري فارس، كارشناسان اقتصادي معتقدند، اختلاف قيمت بين ارز بازار آزاد و ارز مرجع باعث ايجاد رانت براي عده خاصي مي‌شود كه به ارز ارزان قيمت دسترسي دارند و كالاهايي مانند خوراك دام و يا گندم و يا مواد غذايي وارد كشور مي‌كنند، اما همان كالاها را براساس ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه مي‌كنند.

همچنين طي ماه گذشته بحث راه‌اندازي بورس ارز موافقان و مخالفان جدي داشته كه از جمله موافقان جدي وزارت اقتصاد و بانك مركزي و مهمترين مخالف تشكيل بورس ارز اتاق بازرگاني و وارد‌كنندگان بوده‌اند.

به گزارش فارس، براساس گفته محمد پاريزي معاون اقتصادي وزير اقتصاد با راه‌اندازي بورس ارز اولا قيمت واقعي ارز به عنوان يك ثروت ملي كه از محل صادرات نفت خام به دست آمده كشف مي‌شود، ثانيا از رانت اختلاف نرخ بازار آزاد و مرجع ارز جلوگيري مي‌شود و ثالثا همه تقاضا كنندگان ارز از يك سو و عرضه كنندگان ارز مانند دولت، صندوق توسعه ملي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و صادركنندگان كالا مي‌توانند ارز به دست آمده را در بورس ارز ارائه كرده و از طرف ديگر همه خريداران مانند واردكنندگان كالاهاي واسطه‌اي و يا حتي كساني كه براي سفته‌بازي تقاضا دارند، به اين بازار مراجعه مي‌كنند كه البته در دراز مدت تقاضاي سفته‌بازي و غيرواقعي ارز به دليل يكسان شدن نرخ ارز از بين مي‌رود.

اما در مقابل اعضاي اتاق بازرگاني از جمله نهاونديان و واردكنندگان عضو اتاق بازرگاني معتقدند بورس ارز لازم نيست، زيرا دولت به عنوان تنها دارنده عمده ارز كشور داراي انحصار بوده و بازار عرضه ارز به هيچ وجه رقابتي نيست و انحصار دولت در آن وجود دارد.

همچنين برخي از كارشناسان مانند عبدالناصر همتي استاد دانشگاه تهران معتقد است، ارز يك كالاي رقابتي نيست كه در بازار بورس عرضه شود.

 به نظر مي‌رسد با توجه به سياست چشم‌انداز 20 ساله كشور كه بخش خصوصي كم‌كم در صادرات كالا و خدمات بايد فعال شده و از اين محل درآمد ارزي كسب مي‌كند، بخش خصوصي با درآمد ارزي كم‌كم به عنوان رقيبي براي عنوان دولت بايد تلقي شود.

از طرفي طبق قانون در حال حاضر 23 درصد درآمد فروش نفت و گاز و ميعانات گازي  صندوق توسعه ملي به عنوان يك صندوق غيردولتي و صندوق بين‌ نسلي واريز مي‌شود و طبق قانون سالي 3 درصد به اين سهم اضافه مي‌شود، بنابراين در آينده منابع قابل توجهي ارز متعلق به نسل‌هاي مختلف كشور در صندوق توسعه ملي قرار مي‌گيرد كه بخشي از اين منابع براي تبديل شدن به ريال نياز به بازاري براي عرضه دارد.

ارزي كه در واقع حواله‌اي از فروش مواد معدني مانند نفت و گاز و يا كالا و خدمات به دست آمده است و دلار ناشي از يك معامله واقعي بوده است، بنابراين ارز به عنوان يك ثروت ملي محسوب شده و دولت حق ندارد، آن را به نرخ غيرواقعي به صورت ارزان‌فروشي و يا گران فروشي عرضه كند، همان گونه كه حواله‌هاي خريد و فروش آتي سكه و يا ساير حواله‌ها در بورس كالا خريد و فروش مي‌شود، ارز نيز به عنوان حواله‌اي از ميزان صادرات كالا و خدمات، بايد در بورس ارز ارائه و كشف قيمت شود و حق نداريم، ارز را به صورت غير واقعي ارزان و يا گران تر بفروشيم.

به گزارش فارس، اقتصاددانان معتقدند ارزي كه آمريكا بدون پشتوانه چاپ مي‌كند باعث افزايش بدهي بانك مركزي آمريكا يا همان فدرال رزرو مي‌شود كه اين بدهي به مرز بي‌سابقه 16 تريليون دلار رسيده كه هيچ پشتوانه‌اي جز قبول كشورهاي در حال توسعه ندارد؛ بنابراين ارز شايد براي آمريكايي‌ها به عنوان يك برگه بدون پشتوانه باشد اما براي ما به عنوان نمادي از يك ثروت ملي كه با صدور نفت، گاز و يا كالا بدست آمده تلقي مي‌شود و بايد به نرخ واقعي و رقابتي عرضه شود.

اميد است طرحهايي كه دولت و مجلس براي ساماندهي ارز ارائه مي‌كنند، مقطعي نبوده و به صورت بادوام با سياست گذاري درستي اجرا شود.

منبع: خبرگزاري فارس