گروه اقتصادي برهان/ ياسر كنعاني؛  نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين حامل­‌هاي انرژي، ماده­‌اي حياتي در توسعه‌ي صنايع و توليد محصولات و حمل‌­و‌نقل است. به ‌علاوه، اين ماده به عنوان ماده‌ي اوليه در ساخت موادي نظير پلاستيك و ... كه ارزش افزوده‌ي بالايي دارند به كار مي‌­رود. اما استفاده از اين ماده پس از استخراج و بدون فرآورش امكان‌­پذير نيست و نيازمند تبديل به فرآورده­‌‌هايي است كه قابليت كاربرد در سيستم‌هاي موجود باشد. در ايران، پس از كشف نفت در شهر مسجد سليمان اولين پالايشگاه نفت در شهر آبادان و با ظرفيت 2500 بشكه در روز توسط انگليسي‌‌­ها ساخته شد.
 
در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي اين عدد به حدود 600 هزار بشكه در روز رسيده بود كه تا سال 77 به حدود 6/1 ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كرد. از آن زمان تاكنون ظرفيت پالايشي كشور رشدي نداشته است. پالايشگاه‌‌ها به عنوان اولين گلوگاه تبديل نفت در زنجيره‌‌ي ارزش افزوده از اهميت به‌سزايي در توسعه‌‌ي صنايع برخوردار هستند و طبق سياست‌‌هاي كلي نظام در بخش نفت، جايگزيني صادرات فرآورده‌‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي ضروري است. از اين رو ضروري است كه به موضوع توسعه‌‌ي پالايشگاه‌‌ها توجه بيشتري شود.
 
البته از سال 76 تا سال 84 بنا بر سياست­‌هاي حاكم در وزارت نفت، توسعه‌ي پالايشگاه­‌ها از دستور كار شركت نفت كنار گذاشته شد. لكن، در سال 85 در راستاي تبديل نفت در زنجيره‌ي ارزش افزوده، احداث 7 پالايشگاه جديد و 11 طرح افزايش ظرفيت و بهينه‌‌سازي پالايشگاه‌‌هاي موجود به تصويب رسيد كه برخي از آن‌‌ها در همان سال و برخي ديگر در سال 86 به مرحله‌‌ي امضاي قرارداد رسيدند.
 
با اجراي اين طرح‌­ها در مجموع مي‌­بايست ظرفيت پالايشي كشور از 6/1 ميليون بشكه در روز به 3/3 ميليون بشكه برسد. طبق هدف‌گذاري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌­هاي نفتي مي‌‌­بايست اين افزايش ظرفيت تا سال 2012 ميلادي (1391 هجري) اتفاق بيفتد. اما چيزي كه هم‌­اكنون مشاهده مي‌­شود اين است كه ظرفيت پالايشي كشور حدود 7/1 ميليون بشكه در روز است و نيز پيشرفت پروژه­‌هاي پالايشي عموماً در حد مرحله‌ي مطالعات پايه و كمتر از 20 – 30 درصد است. با اين وضعيت پيش‌بيني مي‌­شود كه اين هدف­‌گذاري در زمان پيش‌‌بيني‌شده محقق نخواهد شد.
 
در واقع، پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي در سال 86 سرمايه‌گذاري دولتي در بسياري از طرح­‌‌هاي توسعه‌‌­اي كه از جمله آن طرح‌­‌هاي پالايشي بودند، ممنوع شد. البته، از بين آن‌‌ها سه طرح پالايشي به خاطر نياز فوري كشور استثنا گرديد و مابقي به عهده‌‌ي بخش خصوصي قرار داده شد. اين طرح­ها عبارت هستند از طرح ساخت پالايشگاه ستاره‌‌ي خليج‌‌فارس، با ظرفيت پالايش 360 هزار بشكه ميعانات گازي در روز، طرح پالايشگاه آناهيتا با ظرفيت 150 هزار بشكه در روز و طرح پالايشگاه پارس با ظرفيت 120 هزار بشكه در روز. با اين وجود، در طول سال‌‌هاي اخير سرمايه‌­گذاري مورد نياز اين طرح­‌ها انجام نشده است.
 
آنچه كه همواره به عنوان علت كندبودن روند توسعه‌ي پالايشگاه‌­ها مطرح شده است مشكلات مربوط به تأمين مالي پروژه­‌ها و نياز به سرمايه‌گذاري در اين زمينه است. لكن، به نظر مي‌­رسد موضوع تأمين ­مالي پروژه‌­ها خود ريشه‌ي ديگري دارد كه در ادامه سعي مي‌­شود به اين ريشه پرداخته شود. در واقع، سؤال اصلي اين است كه منابع مالي مورد نياز شركت ملي پالايش و پخش فرآوده­‌هاي نفتي از كدام محل تأمين مي­شود؟
 
اين سؤال از آن جهت اهميت دارد كه براي توسعه‌ي پالايشگاه‌­ها لازم است انگيزه‌ي توسعه در ميان سرمايه‌­گذاران وجود داشته باشد؛ درنتيجه، محل تأمين منابع مالي مشخص‌­كننده‌ي سازوكار موجود براي تخصيص بودجه‌ي پروژه‌­ها مي­‌باشد. با مراجعه به اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران كه در سال 1356 تصويب شده است ملاحظه مي‌شود كه احداث پالايشگاه‌ها و تمام امور مربوط به آن از وظايف شركت ملي نفت در قالب شركت ملي پالايش بوده است.
 
مسئله‌ي مهم اين است كه تفاوت قيمت جهاني نفت و قيمت دستوري تعيين­‌‌شده در داخل كشور (34 دلار در سال 1390) موجب مي­‌شود كه درآمد شركت ملي نفت از فروش نفت به داخل تأثير منفي بپذيرد. به عبارت ديگر، هر ميزان كه نفت تحويلي به پالايشگاه‌‌هاي داخلي سهم بيشتري پيدا كند درآمد شركت ملي نفت كاهش مي­‌‌يابد.
 
پس از انقلاب و با تأسيس وزارت نفت عملاً اين شركت­‌ها تحت نظارت وزارت نفت درآ‌مدند و در ظاهر از هم‌­ديگر جدا شدند. به لحاظ ساختاري شركت ملي پالايش در كنار شركت ملي نفت قرار مي‌­گيرد. اما به نوعي هم اكنون نيز شركت ملي پالايش يك زير سيستم براي شركت ملي نفت به حساب مي‌­آيد و اتفاقاً همين عامل يكي از علل عدم توسعه‌ي پالايشگاه­‌ها است. توضيح آنكه قانون (به عنوان مثال قانون بودجه سالانه) مناسبات مالي ميان شركت‌­‌ها را تعيين كرده است كه نشان‌­‌دهنده‌‌ي جايگاه شركت ملي نفت و شركت‌­‌هاي تابعه‌‌ي آن، از جمله شركت ملي پالايش و پخش مي‌­باشد!
 
طبق قانون بودجه درآمد شركت نفت از محل فروش نفت تأمين مي‌‌­شود؛ به اين صورت كه پس از كسر هزينه­‌هايي مانند اقساط قراردادهاي بيع متقابل،  5/14% از درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت متعلق به شركت ملي نفت مي‌­باشد كه اين سهم بدون در نظر‌گرفتن تفاوتي در فروش داخلي و خارجي اين شركت محاسبه مي‌­شود. تفاوتي كه در عمل به وجود مي‌­آيد اين است كه قيمت نفت تحويلي به خريداران خارجي از روي قيمت جهاني محاسبه مي­‌شود كه در زمان حاضر بيش از 100 دلار است، اما قيمت نفت تحويلي به شركت ملي پالايش و پخش دستوري تعيين مي­‌شود كه در سال 1390برابر 34 دلار بوده است.
 
از طرف ديگر، شركت ملي پالايش و پخش نفت تحويلي خود را به قيمت 95% فوب (قيمت صادراتي) به شركت­‌هاي پالايشي داخلي تحويل مي‌­دهد. بنابراين، شركت ملي پالايش، نفتي به قيمت 34 دلار تحويل مي‌‌­گيرد و به قيمت حدوداً 95 دلار تحويل پالايشگاه­‌ها مي‌­دهد و 61 دلار در هر بشكه نزد آن مي‌­ماند كه در مورد يارانه­‌ها و سرمايه­‌گذاري­‌ها هزينه مي‌­شد (تا قبل از اجراي طرح هدفمند­‌سازي يارانه‌­ها اين­‌گونه بوده است و بعد از اجراي اين طرح اين مقدار درآمد به خزانه واريز مي­‌شود). اين مسئله وابستگي درآمدي شركت ملي پالايش را به شركت ملي نفت به خوبي نشان مي‌­دهد.
 
مسئله‌ي مهم اين است كه تفاوت قيمت جهاني نفت و قيمت دستوري تعيين‌­شده در داخل كشور (34 دلار در سال 1390) موجب مي‌­شود كه درآمد شركت ملي نفت از فروش نفت به داخل تأثير منفي بپذيرد. به عبارت ديگر، هر ميزان كه نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي سهم بيشتري پيدا كند درآمد شركت ملي نفت كاهش مي­‌يابد و اين موضوع مطلوب شركت ملي نفت نمي­‌باشد، چرا كه براي سرمايه­‌گذاري‌‌­ها و هزينه‌­هاي ديگري كه دارد مشكلاتي بوجود خواهد آمد.
 
به عنوان مثال معاون برنامه­‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت اخيراً اظهار نظر كرده است كه بر اساس قانون بايد نفت را با قيمت جهاني به پالايشگاه‌‌ها بدهند، اما قانون بودجه قيمت‌‌هاي كمتري را براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌‌ها در نظر گرفته است. البته در ادامه اشاره مي‌­كند كه عملاً به اين شكل يارانه به فرآورده‌‌هاي نفتي اختصاص مي‌‌يابد. اين اظهار نظر نشان‌دهنده‌ي همين موضوع است كه شركت ملي نفت علاقه‌اي به فروش نفت به پالايشگاه­‌‌هاي داخلي به دليل وجود قيمت­‌هاي دستوري ندارند.
 
بنابراين در سازوكار فعلي، مديران شركت ملي نفت علاقه­اي به ساخت پالايشگاه جديد نخواهند داشت، چرا كه ساخت پالايشگاه به معناي فروش بيشتر نفت به داخل كشور است كه موجبات ضرر اين شركت را فراهم مي­‌نمايد. در جهت حل اين مشكل نياز است كه وابستگي شركت ملي پالايش به شركت ملي نفت از طريق تأمين مالي از راه‌هاي ديگر كمتر شود يا اينكه سهم شركت ملي نفت از درآمد حاصل از فروش به داخل كشور افزايش يابد تا معادل سهم آن شركت از صادرات نفت گردد.
 
بدين‌ترتيب مي‌­توان انگيزه‌ي شركت ملي نفت را در مورد ساخت پالايشگاه­‌‌ها و افزايش ظرفيت پالايشي كشور افزايش داد. حتي اين موضوع قابل بحث و تدقيق است كه تغيير نسبت درآمد شركت نفت از محل فروش نفت به داخل و خارج از كشور را مي‌­توان به گونه‌­اي تغيير داد كه در صورت افزايش ظرفيت پالايشي درآمد شركت ملي نفت نه تنها كاهشي نداشته باشد بلكه در طي اين فرايند درآمد آن افزايش بيايد. تغيير سازوكار تخصيص درآمد شركت ملي نفت مي‌­تواند انگيزه‌ي اين شركت را در تحويل نفت به داخل افزايش دهد اما عدم ورود بخش خصوصي به اين حوزه در اين مدت خود سؤال ديگري است.
 
آيا بخش خصوصي انگيزه‌­اي براي حضور در اين حوزه از خود نشان نداده است يا شرايط حضور بخش خصوصي و سازوكار سرمايه‌گذاري اين بخش به خوبي فراهم نشده است؟ به نظر مي­رسد عاملي كه موجب شده است تا بخش خصوصي به خوبي در اين حوزه وارد نشود نبود سازوكار مناسب است به‌طوري‌كه امنيت سرمايه‌­گذاري بخش خصوصي در ساخت پالايشگاه­‌ها از سطح مناسبي برخوردار نيست. ضمناً حجم تأمين مالي مورد نياز ساخت پالايشگاه بزرگ­‌تر از توان حجم سرمايه­‌گذاري بخش خصوصي است و نياز به حمايت­‌هاي دولتي در اين زمينه وجود دارد.

منبع:رجانيوز