سفر رهبر معظم انقلاب اسلامي به استان خراسان شمالي  در يكي از مهمترين مقاطع تاريخ انقلاب اسلامي در حال انجام است. در شرايطي كه بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه اوج گرفته است، دشمني ها و فشارهاي غربي ها بر ضد ايران  در چارچوب تحريمها شكل جديدي به خود گرفته اند. در حاليكه در سالهاي اخير ملت ايران شاهد پيشرفتهاي چشمگير در حوزه فناوري و دانش بوده است، متاسفانه برخي شعارزدگي ها ، فعاليتهاي بي برنامه و  باندبازي ها  و بي توجهي به نيازهاي واقعي مردم چون اشتغال و تورم موجبات تلخي ذائقه  مردم را فراهم كرده است.

در اين شرايط خطير، رهبر معظم انقلاب اسلامي كه سكانداري كشتي انقلاب و نظام را در دست دارند، مانند گذشته نقش خطير و تاريخي  ولايت فقيه  در ايجاد تعادل و ثبات در بخشهاي مختلف نظام و كشور را نشان دادند و در سخنراني مهم خود در جمع مردم انقلابي بجنورد ، نكات مهم و قابل توجهي را خطاب به مردم و مسوولين بيان فرمودند.

بايد توجه داشت كه اين سخنان داراي برخي فرازهاي راهبردي بوده كه در تصميم سازي هاي مسوولين كشور مي بايست مد نظر قرار گيرد. به نظر مي رسد با توجه به شرايط فعلي سياسي كشور مسوولين و متصديان قوه هاي مختلف با دقت به تجزيه و تحليل اين فرازها از سخنان رهبري بپردازند:

بزرگنمايي تحريمها و وادادگي ممنوع:

اين روزها، سخن از قيمت دلار و طلا، بالا رفتن نرخها و مشكلات ناشي از تحريمهاي ظالمانه غربي ها عليه ما بسيار به گوش مي رسد. به نظر مي رسد اگرچه بخشي از اين مشكلات واقعي و نتيجه اين تحريمهاست، اما بخش ديگر و جدي مسائل پيش آمده، ناشي از ايجاد فضاي رواني رسانه هاي خارجي درباره تاثير تحريمها و هم نوايي برخي رسانه ها و حتي مسوولين داخلي است. از ابتداي انقلاب اسلامي اين تحريمها وجود داشته اند. در حال حاضر به نظر مي رسد برخي مسوولين ضعف اجرايي و كاري خود را با بزرگنمايي مساله تحريمها توجيه مي كنند. پذيرفتن ذهني روي دادن شعب ابي طالب از سوي برخي مسوولين و ارسال سيگنالهاي منفي به بازار و مردم نه تنها باعث به هم ريختن اقتصاد ملي مي شود كه تلاشهاي مثبت مسوولين را براي دور زدن تحريمها را نيز خنثي مي كند. به نظر مي رسد برخي رسانه ها و مسوولين نمي بايست براي توجيه ضعف خود در مديريت بازار و اقتصاد به درشت نمايي آثار و تبعات تحريمها بپردازند. در اين راستا است كه حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند : 

 " مسئله تحريمها، مسئله جديدي نيست و از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته است اما دشمنان تلاش دارند تا موضوع تحريمها را بزرگ نمايي كنند و متأسفانه برخي هم در داخل با آنها همزبان ميشوند."

رفع تحريمها را به مصالحه اتمي مرتبط نكنيد:

اخيرا برخي سياسيون و مديران اجرايي  و هم چنين رسانه هاي داخلي از لزوم ايجاد مصالحه با طرف غربي در زمينه هسته اي و دادن امتياز براي رفع تحريمها سخن گفته اند. طرح راهبرد مذاكره مستقيم با آمريكا  از سوي مقامات قوه مجريه نيز در اين چارچوب ارزيابي مي گردد. در واقع اين طيف با شباهت سازي مصالحه هسته اي با پذيرش قطع نامه 598 در پايان جنگ خواستار تن دادن به درخواستهاي غربي ها هستند. اما واقعيت اينجاست كه طرف غربي در مذاكرات بغداد و مسكو نشان داده حتي با ايجاد فرمولهاي اعتماد ساز و برخي تعليقهاي داوطلبانه حاضر به رفع بخش موثري از تحريمها نيست و خواستها جديدي را مطرح مي كند. در واقع اين تحريمها به جاي مساله هسته اي ، قدرت ملي ايران به عنوان قدرت نوظهور منطقه اي را نشانه رفته و مصالحه هسته اي براي رفع اين تحريمها موثر نيست.

يك قدم عقب نشيني هسته اي طرف مقابل را يك قدم به جلو مي آورد و خواستهاي جديدي را مطرح مي كند. لذا ايشان مي فرمايند:

 "آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي، تلاش دارند تا اين تحريمها را به دروغ به موضوع انرژي هسته اي مرتبط كنند در حاليكه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي كه تحريمها شروع شد، موضوع انرژي هسته اي به هيچ وجه وجود نداشت" . "آنها به دروغ مي گويند كه اگر ملت ايران از انرژي هسته اي صرفنظر كند، تحريمها برداشته مي شود درحاليكه علت اصلي اِعمال اين تحريمهاي غير منطقي كه نوعي وحشيگري نيز به حساب مي آيد، بغض و كينه آنها از ملت ايران است."

مسوولين عزيز همديگر را متهم نكنيد!

يكي از اتفاقات ناخوشايندي كه در چند روز گذشته روي داد طرح برخي اتهامات و گلايه ها از تريبونهاي در رسمي و در چشم رسانه هاي داخلي و خارجي عليه ديگران، فرافكني و منزه نشان دادن خود بود. در شرايط فعلي كشور نياز به آرامش، تعاون و همدلي دارد. قوا مي بايست بر اساس وظايف مطرح در قانون اساسي عمل كنندو حد و حدود هر كدام نيز كاملا روشن است. بر اين اساس رهبر فرزانه انقلاب وظيفه مسئولان را نيز حفظ اتحاد و همدلي، برنامه ريزي، رعايت حدود قانوني، مسئوليت شناسي و تقصيرها را به گردن هم نيانداختن ، دانستند و تأكيد كردند: در قانون اساسي نقش مجلس، دولت، رئيس جمهور و قوه قضائيه مشخص شده است، بنابراين همه مسئولان بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و با يكديگر همدل، همراه و همزبان باشند.

رهبر انقلاب اسلامي خاطر نشان كردند: به لطف خداوند كشور در اين خصوص مشكلي ندارد زيرا مسئولان كشور اعم از روساي قوا و بدنه سه قوه، دلسوز و علاقمند به سرنوشت كشور هستند.

حضرت آيت الله خامنه اي افزودند: البته ممكن است اشتباهات يا خطاهايي هم وجود داشته باشد ولي همه اين اشتباهات قابل جبران هستند.هر مسوولي مي تواند اشتباه كند. پذيرش خطا مقدمه رفع خطاست:

متاسفانه يكي از آسيبهاي فرهنگ مديريتي در كشور ما عدم پذيرش خطا از سوي مسوولين از سطوح عالي گرفته تا سطوح مياني و پايين است. پذيرش يك خطا در سياستگذاري و يا اجرا نه تنها باعث پايين آمدن شان مدير مربوطه نيست بلكه نشانگر مسووليت پذيري و اهتمام او به حل مسائل مردم و نه حفظ جايگاه خود است. پذيرش خطا در سياستگذاري و يا اجرا از سوي مسوولين اولين گام براي حل آن مشكل است. به نظر مي رسد حضرت آيت الله خامنه اي رهبر حكيم انقلاب اسلامي با طرح موضوع اشتباه بودن سياست تنظيم خانواده در دهه هفتاد درسي بزرگ به تمام سران قوا،مسوولين كشوري و مديران در سطوح مختلف دادند.  ايشان بار ديگر تأكيد كردند يكي از خطاهايي كه در اواسط دهه هفتاد انجام شد، ادامه سياست كنترل جمعيت بود كه اين اشتباه بايد جبران شود زيرا نسل جوان، عامل اصلي پيش روندگي كشور است.

رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان كردند: البته اجراي سياست كنترل جمعيت در اوايل دهه هفتاد كار صحيحي بود اما ادامه آن از اواسط دهه هفتاد اشتباه بود و مسئولين كشور و از جمله رهبري در اين اشتباه سهيم هستند و بايد از خداوند طلب عفو كنند.

در واقع بيان اين نكته از سوي رهبر معظم انقلاب كه حتي عالي ترين سطوح نظام از خطا در سياستگذاري و اجرا مصون نيستند ، درسي بزرگ به برخي مسوولين است كه تمام سياستها و انتخابهاي خود را مطلق ندانند و در صورت لزوم مي بايست آن بيان شده و به تصحيح آن اقدام شود.

منبع: سايت موسسه فرهنگي تبيان