چه اقداماتي به توليد ملي لطمه مي‌زند؟

قبل از ورود به اين بحث لازم است بدانيم كه صحبت از بخش خصوصي و عملكرد موفق آن تنها در نظامي تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پيدا مي‌كند. البته اين آزادي به هيچ عنوان به معناي هرج و مرج و يا عدم حضور دولت نيست بلكه اتفاقاً شرط موفقيت در عملكرد يك اقتصاد آزاد، برخورداري از حمايت و پشتيباني دولتي مقتدر و كارآمد و صد البته قانونمند و پاي‌بند به تعهدها و حفظ حريم بخش خصوصي مي‌باشد. تجارب تلخ كشورهاي سوسياليستي و نيز كشورهايي كه به پيروي از نسخه‌هاي صندوق بين المللي پول به يك باره دست به آزاد سازي اقتصاد خود زدند، مؤيد مطلب ياد شده است.

اين تجارب نشان داد كه به همان اندازه كه اقتصاد دولتي مطلق قادر به تخصيص بهينه‌ي منابع و بهره‌گيري كارا از آن نيست، به همان اندازه نيز در صورت نفي كامل حضور دولت، نتيجه­اي جز شكل‌گيري انحصارها و ركودهاي عميق و تورم‌هاي شديد به بار نخواهد آمد. بنابراين شايد بتوان يكي از اهداف مهم تدوين اين سلسله نوشتارها را معين كردن مرزهاي ظريف اما حساس عملكرد دولت و بخش خصوصي در اقتصاد دانست. به طوري كه بتوان اين حضور همزمان را يك تعامل سازنده و پيش برنده ناميد.

نگراني اصلي و دغدغه‌ي اين نوشتار اين است كه دولت به هنگام حمايت از محصولات داخلي دچار سردرگمي نشود و منابعي را كه اين روزها و با توجه به شرايط تحريمي به سختي به دست مي‌آيد، نادرست و نابه‌جا تخصيص ندهد. به خصوص كه تجربه نشان داده است كه اين گونه حمايت‌هاي غلط بيش از هر چيز به توليد داخلي ضربه زده است. بنابراين تلاش خواهيم نمود تا در ابتدا تصوير صحيحي از نحوه‌ي حمايت دولت از توليد داخلي، آثار، پيامدها و پيش نيازهاي آن ايجاد نماييم و آن گاه با تكيه بر چنين تصوير صحيحي به ارايه‌ي راهكارهايي براي عملياتي نمودن اين حمايت بپردازيم.

مزيت رقابتي

شايد بتوان كليدي‌ترين واژه را در بحث توليد داخلي و حمايت از آن، مفهوم «مزيت رقابتي» دانست. اين اهميت از آن جهت است كه سنگ بنا و محور تمام بحث‌هاي مربوط به رقابت ميان بنگاه­ها با يك‌ديگر و هم‌چنين رقابت ميان بنگاه‌هاي داخلي با رقباي خارجي را مسأله‌ي مزيت رقابتي شكل مي­دهد. به رغم استفاده‌ي وسيعي كه در متون مطبوعاتي و نيز در كلام مديران اجرايي و حتي گاه نظريه پردازان از اين واژه مي­شود اما متأسفانه به نظر مي­رسد كه مفهوم آن به درستي درك نشده است و از اين رو ارايه‌ي تعريفي دقيق از آن لازم به نظر مي­رسد. هر محصول يا خدمتي كه به يك مصرف كننده عرضه مي­شود بي­گمان براي آن فرد سطحي از رضايت خاطر يا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبيت به همراه دارد.
 
البته هر كالا يا خدمتي داراي ويژگي‌هاي متعددي است كه هر يك از اين ويژگي‌ها در ايجاد مطلوبيت كل كالا نقش دارد و بنابراين، رضايتي كه از مصرف يك كالا براي فرد حاصل مي­شود، مجموع و برآيند مطلوبيت تك تك ويژگي‌هاي اشاره شده است. به عنوان مثال اگر كالاي مورد نظر يك خوراكي باشد، ويژگي‌هاي مهم آن را مي­توان مزه، رنگ، نشان، خواص پزشكي و نظر مثبت يا منفي مردم راجع به آن، ماندگاري و فساد ناپذيري، قيمت آن و... دانست.

بدون شك فرد به هنگام خريد اين محصول به طور خودآگاه يا حتي ناخودآگاه تمام مشخصه‌هاي آن را در نظر مي­گيرد، آن گاه اين مشخصه­ها را با مشخصه­هاي ساير كالاي مشابه مورد مقايسه قرار مي‌دهد و در نهايت يكي را به ديگري «ترجيح» داده و اقدام به خريد آن مي­كند. مفهوم مزيت رقابتي دقيقاً در هنگام شكل‌گيري ترجيحات آشكار مي­شود. به عبارت بهتر «مزيت رقابتي» ناشي از آن دسته مشخصه‌ها و ويژگي‌هايي از يك كالا (يا خدمت) است كه منجر به ترجيح نهايي آن كالا به كالاها (و خدمات) مشابه مي‌شود و عاملي است كه موجب برتري و ترجيح عملي محصول يك شركت نسبت به ديگر شركت‌ها از سوي مصرف كنندگان مي‌گردد و از اين رو نقش اصلي را در ميزان فروش يك محصول ايفا مي‌كند.

در ارتباط با اين مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پيچيده، دانشمندان بحث‌هاي زيادي انجام داده‌اند و موشكافانه ابعاد و نحوه‌ي شكل­گيري و تشخيص آن را مورد بحث قرار داده­اند. در واقع تنها راه اين كه علت ترجيح يك كالا به خصوص بر ساير كالاها را بدانيم، درك مزيت رقابتي نهفته در آن است. ناگفته نماند كه اگرچه بسياري از اين مزيت‌ها طبيعي و ماهيتي مي­باشند اما بسياري ديگر نيز پس از مطالعات فراوان و دقيق از سوي شركت‌هاي سازنده (با حمايت دولت‌ها) در محصول گنجانده شده‌اند و بدين طريق موفق به فتح بازارهاي داخلي يك كشور و حتي رسوخ عميق به بازارهاي كشورهاي ديگر گرديده­اند.

انواع مزيت رقابتي

دسته‌بندي‌هاي متعددي براي مزيت رقابتي وجود دارد. اما آنچه كه در اين مجال طرح آن مناسب و بلكه ضروري است، تبيين و تشريح «مزيت ناشي از هزينه‌ي كم‌تر» در مقابل «مزيت ناشي از تمايز بيش‌تر» است كه اولي دلالت بر ترجيح يك كالا از سوي مصرف كنندگان به دليل قيمت كم‌تر و به عبارت بهتر ارزان‌تر بودن نسبي است در حالي كه دومي تمايز و تفاوت زياد برخي وجوه يك كالا را نسبت به كالاهاي مشابه نشان مي­دهد. هم‌چنين يادآور مي‌شويم كه هر شركتي در هنگام اتخاذ استراتژي توليد و فروش خود معمولاً تنها خلق يكي از اين مزيت‌ها را سرلوحه‌ي كار خود قرار مي‌دهد و بر آن متمركز مي‌شود. (اين موضوعي است كه متأسفانه در غالب شركت‌هاي داخلي در ايران رعايت نمي‌گردد.) يك مثال خوب از مزيت هزينه‌اي را مي‌توان استراتژي برخي شركت‌هاي چيني دانست كه با آگاهي از وضع تورم و سطح درآمد پايين در بسياري از كشورهاي آسيايي به رغم اين كه توانايي زيادي در ساخت محصولات با كيفيت و استفاده از مواد اوليه‌ي خوب و كارگران متخصص دارند، اما با اقدام به كاستن از كيفيت تلاش مي‌كنند تا به مزيت رقابتي هزينه‌ي كم‌تر دست يابند و در عمل نيز با اين استراتژي بازارهاي بسياري از كشورهاي ياد شده را اشغال نموده‌اند.

در مقابل بايد از مزيت رقابتي ناشي از تمايز بيش‌تر نام برد كه حتي با وجود قيمت‌هاي بالاتر، عموماً با اقبال بيش‌تر مصرف كنندگان مواجه مي‌شود و شركت‌هايي كه اين استراتژي را در پيش گرفته‌اند، موفق مي‌شوند كالاهاي خود را گاه حتي با چندين برابر قيمت كالاهاي مشابه به فروش برسانند. از اين گروه مي‌توان خدمات برخي از شركت‌هاي هواپيمايي خارجي را نام برد كه رمز موفقيت آن‌ها تمايز و تفاوت فاحشي است كه مشتريان در مقايسه ميان خدمات آن‌ها با خدمات ساير شركت‌ها احساس مي‌كنند و از اين رو با وجود قيمت‌هاي بسيار بيش‌تر، با تقاضاي زيادي مواجه هستند. به عنوان مثال خدمات متمايز بانك‌هاي سوئيس را مي‌توان يك نوع ديگر از اين استراتژي دانست. بسياري از اين بانك‌ها داراي كاركناني مي­باشند كه هر يك به حداقل چهار زبان بين‌المللي مسلط هستند و از اين رو به هر مشتري با هر گويشي از اقصي نقاط جهان مشاوره داده و از آن‌ها حمايت مي‌شود و مشتريان نيز به سهولت در امور مالي نياز خود را در ميان مي‌گذارند.
 
اين مسأله مزيتي است كه تنها در بانك‌هاي اين كشور مشاهده مي‌شود و بر اساس تعريفي كه در ابتداي مقاله عنوان شد، مزيتي رقابتي به شمار مي‌رود. مزيت رقابتي ديگري كه اين بانك‌ها را از ساير رقبايشان متمايز مي‌كند، عدم افشاي اطلاعات شخصي و مالي مشتريان در مقابل هيچ دولت يا نهاد بين‌المللي است. در مجموع اين مزيت‌ها موجب گرديده است كه اين بانك‌ها بتوانند با وجود سود كم‌تري كه نسبت به ساير بانك‌هاي رقيب به سپرده­هاي مشتريان مي­دهند هم‌چنان با اقبال مواجه باشند. به طوري كه حتي شنيده شده است كه برخي از اين بانك‌ها سپرده‌هاي با سود منفي نيز دارند يعني در مقابل نگهداري پول و حفظ امنيت آن و نيز عدم افشاي اطلاعات از مشتري مبلغي هم دريافت مي‌كنند.

دولت و مزيت رقابتي

لذا مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه كار دولت به هيچ عنوان خلق مزيت رقابتي نيست بلكه حمايت از آن است. به عنوان مثال دست‌يابي به مزيت‌هاي متمايز معمولاً با هزينه‌هاي بالايي ميسر است كه دولت مي‌تواند برخي از آن‌ها را كاهش دهد.
 
شايد اكنون بتوان به پرسشي كه در ابتدا طرح گرديد، پاسخي هر چند به اجمال داد. دولت بايد از مزيت‌هاي رقابتي ايجاد شده توسط توليد كنندگان داخلي حمايت كند. البته در آينده بيان خواهد شد كه دولت هم در مرحله‌ي ايجاد و خلق مزيت رقابتي و هم در مرحله‌ي حفظ و گسترش آن مي­تواند حضور بسيار مؤثري داشته باشد اما با توجه به اين كه اين سلسله نوشتار با هدف روشن شدن فضا و كمك به دولت مردان و نجات آنان از سردرگمي در چگونگي حمايت از توليد داخلي تدوين گرديده است، بيان مفصل اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده و از اين رو نوشتارهاي آينده به نحوه‌ي ورود صحيح دولت به عرصه‌ي حمايت از مزيت رقابتي اختصاص خواهد يافت.

منبع: رجانيوز