مديران صنعتي با تجربه، اقتصاد دانان و نهاد گرايان توسعه، همواره تاكيد دارند كه مشكلات بازار و توليدكننده و مصرف كننده، بايد از طريق نهادسازي هاي بخش خصوصي و تدبير دولت حل شود و مهمترين نهاد بازار و تدبير دولت، توجه به مكانيزم قيمت ها و نهاد "قيمت" در بازار است زيرا قيمت درست هم به عوامل طرف عرضه، توليد وسرمايه گذاري و كار و هم به عوامل طرف تقاضا يعني مصرف كننده و مشتري و توزيع كالا و انبارداري و صادرات، علامت درست مي دهد كه چقدر سرمايه گذاري و توليد كنند، چند نفر كارگر مشغول كار كنند، كي بخرند و بفروشند وبه كدام بازار عرضه يا صادرات كنند و...

از آن جا كه در سال حمايت از توليد ملي، كار وسرمايه ايراني هستيم لازم است توجه كنيم كه قيمت گذاري درست و منطقي و در حاشيه بازار و كاهش شكاف بين قيمت كارخانه با قيمت بازار، مهمترين نهاد حامي توليد و كار وسرمايه ايراني است و در اين زمينه هم مسوولان اقتصادي كشور و هم فولاد سازان و صنايع مادر و بزرگ، بايد در جهت قيمت گذاري درست، نظارت بر سهميه واحدهاي توليدي و... اقدامات لازم را هر چه سريعتر در دستور كار قرار دهند.

موضوع قيمت گذاري كالاهاي استراتژيك درسه دهه اخير، همواره يكي از دغدغه هاي مسوولان كشور و نهادهاي تنظيم بازار مانند وزارت بازرگاني و همچنين يكي از چالش هاي توليدكنندگان و صنعتگران بوده است. زيرا از يك سو مسوولان براي كاهش فشار بر مصرف كننده و صنايع جانبي، تلاش مي كنند كه قيمت ها افزايش نيابد و منطقي باشد. اما از سوي ديگر، پايين بودن قيمت كارخانه و توليد كننده و بورس كالا، نسبت به بازار آزاد باعث مي شود كه شكاف قابل توجهي بين قيمت كارخانه توليد كننده با بازار مصرف ايجاد شود و اين موضوع، نوعي رانت و فرصت ويژه براي كساني ايجاد مي كند كه امكان تهيه كالا به قيمت پايين را دارند يا دسترسي به حواله دولتي و سهميه ها را دارند.

براين اساس، لازم است كه قيمت كارخانه توليد كننده وقيمت گذاري دولتي يا ملاحظات دولتي، به گونه اي باشد كه قيمت كارخانه، در حاشيه بازار باشد يا اندكي كمتر از بازار آزاد باشد. به عنوان مثال در بازار فولاد، اگر شكاف قيمتي يا فاصله قيمت بازار آزاد با كارخانه توليدكننده فولاد، بيش از 50 تومان باشد، باعث مي شود كه برخي كارخانه ها و صنايع جانبي به جاي توليد، به سمت دلالي، صادرات يا واسطه گري مواد اوليه بروند. يعني به جاي  اين كه ورق وساير محصولات فولادي را از فولاد مباركه خريداري كنند و اين مواد اوليه را تبديل به محصولات فولادي كنند و كار و اشتغال و ارزش افزوده داخلي ايجاد نمايند، عملا اين مواد اوليه را به بازار كشورهاي همسايه با قيمت بالاتر از قيمت خريداري شده از فولاد مباركه عرضه مي كنند.

 اخيرا به دنبال افزايش نرخ ارز كه در سال گذشته اتفاق افتاده، در بازار محصولات فولادي كشور نوعي رانت و فرصت ويژه براي برخي واحدها ايجاد شده و آنها فولاد خريداري شده از فولاد سازان مثلا فولاد مباركه را كه مثلا با قيمت 1060 تومان خريداري كرده اند، به جاي اين كه تبديل به محصولات جانبي كنند، در بازار آزاد و يا بازار صادراتي با اختلاف بيش از 120 تومان مي فروشند و سود مي كنند.

 در حالي كه در سال حمايت از توليد ملي انتظار اين است كه مواد اوليه تهيه شده، تبديل به محصولات با كيفيت ايراني شود و توليد و اشتغال و ارزش افزوده ايجاد نمايد.

يكي ديگر از كارهايي كه برخي شركت ها انجام مي دهند اين است كه فولادهاي نامرغوب را از كشورهايي مانند  قزاقستان مي خرند و با برند معتبر فولاد مباركه مي فروشند و اين كارها با توجه به تبديل نرخ ارز، باعث سوداگري و سود زياد حاصل از تقلب شده است. لذا لازم است كه فولادسازان و از جمله فولاد مباركه با اين گونه تخلف ها برخورد قاطع كنند و دولت و نهادهاي نظارتي نيز با چنين رفتارهايي كه شان و آبروي محصولات با كيفيت ايراني را زير سوال مي برد، برخورد جدي و سريع نمايند و با ابزارهاي نظارتي و مكانيزم هاي اقتصادي، جلوي تقلب، سوداگري و دلالي را بگيرند و عوامل  توليد را به سمت توليد بيشتر و با كيفيت هدايت نمايند و از هدر رفتن منابع كشور جلوگيري و فرصت حمايت قيمتي از توليد كنندگان را به نفع منافع ملي استفاده كنند و رانت و فرصت ويژه اي كه باعث دلالي و كاهش توليد شده را از بين ببرند.

برخي افراد و كارخانه هاي جانبي، كه از سهميه مواد اوليه فولادي برخوردار هستند ومثلا سهميه خريد مواد اوليه فولادي از فولاد مباركه يا ساير فولادسازان دارند و اين مواد اوليه را با قيمت پايين تر از بازار آزاد خريداري مي كنند، به جاي توليد، اين مواد را صادر مي كنند يا به واسطه ها مي فروشند و به خاطر اختلاف قيمت بازار آزاد با قيمت فروش فولاد مباركه،  كيلويي بيش از 120 تومان در هر كيلو سود مي برند. اين موضوع عاملي شده كه برخي از اين واحدها انگيزه كمتري براي توليد داشته باشند و به جاي اين كه خود را درگير مسائل توليد، كارگر، فروش، ماليات و خواب سرمايه كنند، ترجيح داده اند كه با فروش مواد اوليه فولادي يا صادرات آن به كشورهاي همسايه، سود قابل توجهي ببرند.

براين اساس، لازم است كه مسوولان اقتصادي كشور به خصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت نسبت به قيمت گذاري درست و منطقي و در حاشيه بازار اقدام كنند، به گونه اي كه حداكثر فاصله قيمت كارخانه با قيمت بازار 50 تومان باشد.شركت هاي مادر و تخصصي و فولادسازان بزرگ نيز بايد در تعيين قيمت مناسب براي محصولات خود، مشاركت داشته باشند و با نفوذ كلام خود، نسبت به اثر منفي اين فرصت ويژه ورانت موجود بر توليد ملي هشدار بدهند و قيمت مناسب را پيشنهاد بدهند.

در حال حاضر به خاطر نگراني از اثر قيمت كالاي استراتژيك فولاد بر بازار، دولت با افزايش قيمت ها مخالف است و هفته اي 2 بار وبراساس عرضه و تقاضا، قيمت فولاد را مشخص مي كند اما واقعيت اين است كه به خاطر كاهش واردات، فاصله بازار آزاد با قيمت كارخانه افزايش يافته و به بيش از 120 تومان رسيده است در حالي كه فاصله قيمت كارخانه با بازار آزاد حداكثر بايد 4 درصد يا 40 تا 50 تومان باشد.

همچنين مديران فولاد مباركه و ساير شركت هاي فولادي نيز بايد نسبت به اصلاح اين روند اقدام كنند و با كساني كه تخلف مي كنند و به نام توليد كننده مواد اوليه از فولاد مباركه و فولاد سازان تحويل مي گيرند اما به جاي توليد، آن را در بازار آزاد يا صادراتي مي فروشند، برخورد كنند. كارشناسان فولاد مباركه و ساير فولادسازان، با مراجعه به كارخانه ها، در جريان روند توليد و نياز واحدهاي توليدي هستند وبايد هر جا كه تخلفي مشاهده مي كنند نسبت به اين تخلف ها واكنش نشان دهند . همچنين نفوذ كلام و رايزني مديران كارخانه هاي فولاد سازي با دولت مي تواند در تعيين قيمت مناسب و در حاشيه بازار موثر باشد

 در حال حاضر، فاصله قيمت كارخانه با قيمت بازار در محصولات اچ بي،  حدود 110 تومان است وقيمت فروش كارخانه با عوارض و خواب سرمايه حدود 1030 تومان و در بازار 1140 تومان است. در محصولات اچ سي نيز قيمت كارخانه حدود 1060 تومان و براي بازار حدود 1180 تومان است كه حدود 120 تومان فاصله دارد

 در بخش محصولات نورد سرد نيز حدود 150 تومان فاصله قيمت با بازار وجود دارد.

 كساني كه محصول صادراتي را هر تن 1ميليون و 50 هزار تومان از فولادسازان داخلي خريداري مي كنند و در بازار عراق و افغانستان به قيمت حدود 1 ميليون و 240 هزار تومان يا حدود 650 دلار مي فروشند بيش از 100 دلار يا بيش از 190 هزار تومان در هر تن سود مي برند و از طريق صادرات اين محصولات فولادي به بازار عراق و افغانستان مي توانند بيش از 100 دلار در هر تن سود ببرند.

 اما اگر اين فاصله قيمت به حداكثر كيلويي 50 تومان يا هر تن 25 دلار يعني 4 درصد قيمت كارخانه كاهش يابد، واحدهاي صنعتي ترجيح خواهند داد كه در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، به اشتغال زايي و توليد و ايجاد ارزش افزوده مشغول باشند.

 به عبارت ديگر، "قيمت گذاري درست و منطقي و در حاشيه بازار" و كاهش شكاف بين قيمت كارخانه با قيمت بازار، مهمترين نهاد حامي توليد و كار وسرمايه ايراني است و در اين زمينه هم مسوولان اقتصادي كشور و هم فولاد سازان و صنايع مادر و بزرگ، بايد در جهت قيمت گذاري درست، نظارت بر سهميه واحدهاي توليدي و... اقدامات لازم را هر چه سريعتر در دستور كار قرار دهند.

 دولت و مسوولاني كه نگران مصرف كنندگان و توليد كنندگان هستند، بايد توجه داشته باشند كه مهمترين راهكار حمايت از توليد، كاهش انگيزه دلالي و واسطه گري و استفاده از رانت و فرصت هاي ويژه است و در اين زمينه، عمده ترين اقدام دولت، كاهش رانت و فرصت هاي ويژه است كه مي تواند اقدام مناسبي در جهت حمايت از توليد باشد.

 يادآور مي شويم كه حمايت از توليد و مصرف كننده از طريق قيمت هاي ارزان  و پايين مواد اوليه و كالاهاي استراتژيك نه تنها به نفع توليد و مصرف كننده نخواهد بود بلكه عملا برعكس انتظار مسوولان را موجب مي شود زيرا باعث رشد دلالي و واسطه گري و سوء استفاده عده اي از فرصت هاي ويژه و رانت موجود مي شود و اين موضوع در سه دهه گذشته بارها تجربه شده است. حمايت از توليد با نرخ ارزان بايد منطقي باشد تا انگيزه توليد را تقويت و تشويق كند. هر گونه قيمت گذاري، بدون توجه به اثر تورم و قيمت بازار، عملا به زيان دولت، مصرف كننده و توليد كننده تمام مي شود و به عوامل بازار و توليد علامت غلط مي دهد. لذا در سال حمايت از توليد ملي، هر گونه حمايت از توليد كننده بايد باتوجه به نرخ طبيعي سودآوري كارگاه ها و واحدهاي صنعتي انجام شود و اگر سود مواد اوليه بيش از سود توليد باشد باعث رشد سوداگري و واسطه گري و دلالي به جاي رشد توليد واشتغال ملي مي شود....

منبع : رجانيوز