رييس ستاد توسعه فناوري هوافضا از پيشرفت گسترده ايران در بومي سازي تكنولوژي رادار در بخش‌هاي خصوصي، دولتي و دانشگاهي خبر داد.

توليد از نظر مباني تئوريك آكادميك، مكاتب فلسفي و همچنين ديدگاه هاي اديان گوناگون، به ويژه اسلام، به معناي عمران، آباداني، تلاش و كوشش مطرح مي شود و در عين حال تلاشي است براي استفاده از فرصت ها، شكوفايي استعدادها و تأمين نيازهاي اساسي انسان در طول تاريخ.
در يك تعريف مبسوط تر، مي توان توليد را خلق ثروت و درآمد در كنار پاسخگويي به نيازهاي مردم دانست. از اين رو در تمام اديان الهي تحريف نشده، توليد به عنوان يك جريان ارزشي و مثبت بيان مي شود. البته در طول تاريخ شاهد انحرافاتي در برخي اديان الهي بوده ايم، براي مثال در مسيحيت تحريفاتي نظير زهد و گوشه نشيني از دنيا و مواهب آن وارد شده است و در دين يهود نيز فزون خواهي، مال پرستي و ثروت اندوزي را مشاهده مي كنيم. اما در طول تاريخ اسلام، چنين ديدگاه هايي نتوانسته اند بر حوزه نظري و عملي آن حاكم شوند. دين اسلام تلاش، كوشش و خلق ثروت را ارزشمند دانسته است، به طوري كه حتي رسول اكرم(ص) در پاسخگويي به كساني كه معنويت، تعالي و آخرت را اساس حركت و جوهر هستي تلقي كردند، فرمودند: «الدنيا مزرعه الآخره». اين امر مبين آن است كه هر گونه كوششي در مسير آخرت، ريشه در اقداماتي دارد كه در اين دنيا صورت مي گيرند.
همچنين ايشان بي توجهي به خلق ثروت و درآمد را موجب بروز فقر و فلاكت دانستند و فرمودند: «كاد الفقر أن يكون كفراَ» به اين معنا كه فقر به كفر مي انجامد. بر اساس آموزه هاي اسلام، خلق ثروت به معناي آنچه در ادبيات امروزي به عنوان بهبود سطح زندگي و ارتقاي سطح رفاه عمومي از آن نام مي برند، هدف استراتژيكي اي است كه بايد دولت ها در دستور كار خود قرار دهند. قضاوت درباره كارآمدي دولت، حكومت و نظام نيز بستگي به موفقيت آن در افزايش سطح رفاه عمومي دارد. در بحث رفاه عمومي، مسائلي نظير سلامت، بهداشت، اشتغال، افزايش درآمد، كاهش فقر و ... به عنوان شاخص هاي اصلي مطرح مي شوند و تحقق تمامي اين شاخص ها نيز در گرو افزايش توليد ملي است. خروجي فعاليت هاي بنگاه هاي اقتصادي خرد و كلان، منجر به افزايش توليد ناخالص ملي در بخش هاي صنعت، كشاورزي و خدمات مي شود.
اين تغييرات، افزايش نرخ رشد اقتصادي را در پي دارد و معمولا تمام دولت ها و احزاب در داخل يك كشور و همچنين در مقياس جهاني، تلاش مي كنند نرخ رشد اقتصادي پويا و پايداري داشته باشند. توليد چه در رفتارهاي فردي مبتني بر جهان بيني و ديدگاه هاي فلسفي و چه در مقياس كلان مبتني بر رفتارهاي دولت ها، يك مقوله قابل درك و مشخص است كه چنان كه پيش تر بيان شد به شكل خلق ثروت و درآمد ظاهر مي شود. از اين رو توليد، اقدام قابل دفاعي است؛ اگرچه شيوه هاي متفاوتي براي دستيابي به آن وجود دارد و گاهي ممكن است اين روش ها، توليد را از مسير صحيح منحرف كنند. براي مثال زماني كه توليد ثروت به بهاي تخريب منابع طبيعي و محيط زيست صورت گيرد و به از بين رفتن ظرف توليد كه در واقع همان كره زمين است، منجر شود، عملي مذموم است. به همين دليل بر اصل توليد ثروت به عنوان يك شرط لازم، اتفاق نظر وجود دارد، اما در شيوه ها و روش هاي به كارگيري آن اختلاف است. در عقبه تئوريك، فلسفي و مذهبي نيز پيرامون مسائلي كه موجب ارتقاي سطح زندگي و رفاه عمومي مي شوند و در پي تخصيص منابع طبيعي و خلاقيت هاي انساني به كار و توليد پديد مي آيند، اتفاق نظر وجود دارد.
البته در اسلام نبايد هدف استراتژيك و تامه انسان، صرفا كسب ثروت و درآمد باشد. قطعا رفاه كه مفهوم آرامش را نيز در بر مي گيرد، آرامش روحي، رواني و جسمي را مور توجه قرار مي دهد. بر اين اساس كسب درآمد به بهاي افزايش اضطراب، روان پريشي، عدم امنيت خاطر و... نكوهيده است. همچنين در اسلام جايز نيست كه رفاه فردي به بهاي فقر جمعي دنبال شود و افراد جامعه به شرايط يكديگر بي توجه باشند. همچنين اسلام توصيه هايي را در خصوص جلوگيري از فزون خواهي و تماميت خواهي در كسب درآمد، ارائه مي دهد. در واقع بر اساس آموزه هاي اين دين الهي، توليد و كسب درآمد از سويي ابزاري است براي تعالي انسان و از سوي ديگر كسب رفاه مادي. در اينجا انسان، فردي مسئول است و رها شده نيست؛ به اين معنا كه اگر در جامعه شاهد فقر باشد، موظف است با اقداماتي چون ايثار و نيكوكاري در راستاي رفع آن تلاش كند.

منبع: hawzah.net

نماينده مجلس خبرگان رهبري گفت: دستگاه هاي فرهنگي بايد براي استفاده مردم از كالاي داخلي فرهنگ سازي كنند.
آيت الله احمد بهشتي، با اشاره به به نامگذاري سال جديد به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي اظهار داشت: فرهنگ سازي در زمينه استفاده از كالاي داخلي يكي از موارد مهمي است كه در نهادينه سازي اين شعار تاثيرگذار خواهد بود.
وي با اشاره به واردات برخي از كالا ها به كشور عنوان كرد: مسؤولان بايد به اين نكته توجه داشته باشند و از واردات كالاهاي غير ضروري كه موجب اشباع بازار و عدم استفاده از كالاي داخلي مي شود جلوگيري كنند.
رئيس دانشگاه قم در ادامه با تأكيد بر نقش موثر مردم در حمايت از كارو سرمايه ملي عنوان كرد: مردم بايد بدانند هنگامي كه از بيكاري و تورم گله مند هستند تنها راه گريز از اين مشكلات استفاده از كالاي داخلي است تا از اين طريق علاوه بر رونق اقتصادي كشور، زمينه اشتغال نيز فراهم شود.
وي در ادامه ابراز كرد: استفاده از كالاي داخلي موجب استقلال اقتصادي كشور مي شود كه اين امر به نوعي جهاد است.
استقلال سياسي در كنار استقلال اقتصادي
آيت الله بهشتي با تاكيد بر اينكه استقلال سياسي، نظامي، فرهنگي و اقتصادي بايد در كنار يكديگر رشد داشته باشند بيان كرد: ما نبايد تنها به استقلال سياسي و نظامي بسنده كنيم بلكه بايد تلاش كنيم تا با افزايش توليد داخلي و حمايت از سرمايه ايراني به استقلال اقتصادي نيز دست پيدا كنيم.
وي تاكيد كرد: نخبگان و علما نيز بايد مردم را به سمت استفاده از كالاي داخلي رهنمون سازند تا  اين شعار جامع عمل به خود بگيرد.
عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه ابراز كرد: توليد كنندگان داخلي نيز بايد همت و تلاش خود را در راستاي توليد كالاي با كيفيت به كار گيرند تا مردم براي خريد كالاي داخلي تشويق شوند.

منبع: hawzah.net

عضو شوراي عالي حوزه علميه، تكيه بر توليد ملي را علاوه بر استقلال اقتصادي و وابستگي كشور، موجب پايداري مبارزه و مقاومت در برابر استكبار عنوان كرد.
آيت الله سيد هاشم حسيني بوشهري با اشاره به نام گذاري سال 1391 به سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از سوي مقام معظم رهبري، اظهار  داشت: مسائل اقتصادي و عدم وابستگي به ساير كشورها، يكي از مهم ترين مسائل كشورهاي مختلف جهان مي باشد.
وي افزود: اگر كشوري از نظر اقتصادي به خودكفايي رسيد و به توليدات ملي خود تكيه كرد، مي تواند در عرصه هاي مختلف در عرصه بين الملل حرفي براي گفتن داشته باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به رويكرد جديد استكبار در برابر ايران، مبني بر تحريم اقتصادي ايران اسلامي، براي به زانو درآوردن اين كشور، اظهار داشت: بر اساس تدبيري كه رهبر معظم انقلاب، در نابودي اين دسيسه دشمن داشتند، با نام گذاري سال گذشته، به عنوان سال جهاد اقتصادي، خواستند كه مردم و مسئولان را نسبت به اين توطئه دشمن توجه بيشتري بدهند.
وي ادامه داد: ممكن است كه ايران اسلامي در عرصه سياسي، تدبير و سخني براي گفتن داشته باشد، ولي اين مسئله، نياز به پشتيباني دارد؛ به اين معني كه اگر مردم از نظر امور زندگي و مسائل معيشتي و ساير توليدات، به ديگران وابسته باشند، نمي توانند تا آخر كار مبازره و مقابله با استكبار ايستادگي نمايند.
آيت الله حسيني بوشهري تأكيد كرد: تكيه بر توليد ملي، علاوه بر استقلال اقتصادي و وابستگي كمتر به كشورهاي مختلف، موجب استقلال فرهنگي و سياسي نيز مي شود و مبارزه و مقاومت در برابر استكبار را پايدار مي نمايد.
عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه با بيان اين كه انقلاب اسلامي و مردم ايران تا كنون توانسته اند با جديت در برابر تمامي دسيسه هاي و تهاجمات فرهنگي دشمن بايستند و استقلال فكري و عملي خود را در اين عرصه حفظ كنند، ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران، در عرصه سياسي، بر خلاف بسياري از كشورها كه وابسته به بلوك شرق و بلوك غرب هستند، داراي استقلال مي باشد و بر اساس مباني سياسي خود عمل نموده است.
توجه به كيفيت توليدات داخلي
امام جمعه قم با تأكيد بر اين كه براي داشتن استقلال در عرصه سياسي و...، بايد مردم را به استفاده از توليد ملي تشويق كرد، اذعان داشت: البته توليدكنندگان نيز بايد در كنار تقويت كمّي توليدات خود براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي، بايد از نظر كيفي نيز خود را تقويت نمايند.
آيت الله حسيني بوشهري افزود: محصولاتي كه در داخل توليد مي شود، از نظر كيفيت، بايد به گونه اي باشد كه توان رقابت با اجناس خارجي را داشته باشد.
عضو جامعه مدرسين حوزه با دعوت از سرمايه گذاران براي حضور بيشتر در عرصه توليد، اظهار داشت: سرمايه داران به جاي اينكه سرمايه خود را در بخش هاي غير توليدي و حتي در كشورهاي ديگر به كار ببرند، مي توانند در بخش توليد سرمايه گذاري كرده و جامعه را براي رسيدن به خودكفايي ملي حمايت كنند.

منبع: hawzah.net

حضرت آيت الله صافي گلپايگاني بر لزوم تلاش در عرصه هاي مختلف در جهت رفع وابستگي به بيگانگان و حمايت از توليد ملي تاكيد كردند.
معظم له امروز در ديدار با مديران جهاد دانشگاهي كشور با ابراز خرسندي از پيشرفت هاي علمي كشور، اظهارداشتند: مساله جهاد، بارها در قرآن به كار رفته است و خداوند از انسان ها خواسته است كه براي رسيدن به مدارج عالي در معنويات و زندگي مادي، فعاليت جهادگونه را سرلوحه اعمال خود داشته باشند.
ايشان خاطرنشان كردند: دانشمندان بزرگي در طول تاريخ به ويژه نيم قرن اخير كوشش هاي فراواني داشته اند تا پيشرفت هاي شگفت آور، در زندگي انسان را موجب شوند؛ البته كشورهاي اروپايي و آمريكايي با توجه به تمام پيشرفت هايي كه به آن نايل آمده اند، از تمدن اصيل فاصله گرفته اند و به همين دليل است كه مشكلات اين تمدن خود ساخته، گريبان آنان را گرفته است.
اين مرجع تقليد، وظيفه جهادگران علمي كشور را تلاش در عدم وابستگي به بيگانگان ذكر كردند و گفتند: در تمام فعاليت هاي علمي، صنعتي، فرهنگي و فني در كشور بايد حركت جهادي داشته باشيم تا از دنيا عقب نيفتيم؛ جهاد، يعني اينكه امروز ما بهتر ديروز و فرداي ما بهتر از امروز باشد.
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني با اشاره به تاكيدات علماي شيعه در طول تاريخ در راستاي خودكفايي امت اسلامي در عرصه هاي مختلف و قطع دست بيگانگان از سرنوشت ممالك اسلامي اظهار داشتند: اگر تلاش در جهت خودكفايي در عرصه هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي و... موفقيت آميز باشد بدون شك در اخلاق و رفتار و روحيات و معنويات مردم جامعه تاثير گذار خواهد بود.
اين مرجع تقليد خاطرنشان كردند: اگر جهاد گر نباشيم، عقب ماندگي و وابستگي ما به بيگانگان بيشتر مي شود و آن وقت مجبور خواهيم بود در كوچكترين مسايل نيز دست نياز خود را به سوي بيگانگان دراز كنيم؛ فعالان علمي كشور بايد در هر جايگاهي به فكر افزايش مجد و عظمت اسلام باشند و كاري كنند كه دنياي غرب و شرق روي علم و نبوغ و پيشرفت هاي جامعه اسلامي حساب كنند.
معظم له با ذكر حديثي از پيامبر مكرم اسلام(ص)، يادآور شدند: حضرت محمد(ص) از مسلمانان مي خواهند كه هيچ گاه برده و خدمت گذار ديگران نباشند، بلكه با تحصيل علم و دانش به جامعه بشري خدمت گذار باشند؛ درخشش مسلمانان در ميان امت هاي ديگر، خواسته جدي رسول الله(ص) است كه در روايات نيز به آن اشاره شده است.
حضرت آيت الله صافي گلپايگاني اظهارداشتند: رفع فقر علمي، مادي، معنوي و فرهنگي از مهم ترين وظايفي است كه فعالان حكومت اسلامي بايد نسبت به رفع آن در جامعه اقدام كنند؛ بنده در زمان فعاليت در شوراي نگهبان و در روزهاي ابتدايي انقلاب نيز همواره بر تلاش كشور در جهت خودكفايي و افزايش توليد ملي و جلوگيري از واردات بي رويه تاكيد داشتم؛ بايد زمينه اي در كشور فراهم شود كه ضمن افزايش توليد ملي زمينه كاهش واردات و بيكاري و از كار افتادگي واحدهاي توليدي كشور را فراهم كنيم.

منبع: hawzah.net

رئيس مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم گفت: دين اسلام و فرهنگ تشيع و روايات اهل بيت بيانگر اين امر است كه كار و توليد بسيار مورد تاكيد و توجه است.
محمد صادق يوسفي مقدم، با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني اظهار داشت: بحث كار و توليد از موضوعات بسيار مهمي است كه در دين اسلام و فرهنگ تشيع به آن توجه شده است.
وي ادامه داد: آيات قرآن كريم بيانگر اين است كه انسان ها بايد اهل فعاليت، تلاش، توليد و كار باشند و اين امر در روايات اهل بيت و خاصه پيامبر اسلام (ص) نيز بسيار تاكيد شده است به گونه اي كه براي كارو تلاش معادل جهاد در راه خدا مشاهده مي شود.
رئيس مركز فرهنگ و معارف قرآن كريم با تاكيد بر اينكه در فرهنگ دين به دنيا بي اعتنايي نشده است عنوان كرد: در منظر دين دنيايي مورد مذمت است كه در آن به خدا توجه نشود وگرنه در همين دنيا است كه انسان مي تواند به اوج سعادت اخروي برسد.
وي در ادامه تاكيد كرد: جامعه اسلامي و مسلمانان بايد در جهت توليد و حفظ سرمايه تلاش كنند كه اين نوعي جهاد در راه خدا است و خودكفايي باعث بي نيازي جوامع اسلامي از مستكبران خواهد شد.
يوسفي مقدم ادامه داد: تجار، كسبه و همه مسئولان براي افزايش توليد و سرمايه ملي مسئوليت دارند و بايد با تلاش و همت مضاعف نظام اسلامي را با خودكفايي در همه زمينه ها همچنان مقتدر نگه دارند.

منبع: hawzah.net

چكيده:

كار، اشتغال و توليد داراي سه بعد فلسفي، جامعه شناختي و اقتصادي مي باشد، ترتب بين اين ابعاد منطقي است. از اين رو بعد فلسفي، زيربناي جامعه شناختي و جامعه شناختي آن زيرساز بحث اقتصادي آن به حساب مي آيد. آنگاه كه فرهنگ كار و توليد در روابط اجتماعي سامان مي يابد، زمينه طبيعي تأثيرگذاري دولت و مشاركت بخش خصوصي و سرمايه گذاري فراهم و در نتيجه شرايط راهبردهاي اشتغال و توليد تحقق عيني مي يابد.

واژگان كليدي: فرهنگ، هنجار، زيرساخت، راهبرد

مقدمه

هر نظام اقتصادي كه يكي از وظايف مهم خود را، ايجاد زمينه كار، اشتغال و افزايش توليدات بداند، بطور طبيعي اول بايد شرايط مناسب بينشي، رفتاري، ارزشي و فرهنگي كار، اشتغال و توليد را فراهم نمايد. آنگاه مكانيزمها و متغيرهاي مستقل و تابع اقتصادي را هماهنگ و سازگار با عناصر فرهنگي بكار گيرد. بي شك كاستي باور و بينش در مورد كار مثبت و ضعف ارزشي تلاش و پشتكار در سطح جامعه، رفتارهاي متناسب با شكوفايي توليد و اشتغال را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد و در نهايت مكانيزم عرضه و تقاضاي كار را بي كشش مي سازد. در چنين وضعيتي، نه متغير دستمزد در جانب عرضه، كارساز است و نه متغير سود و درآمد در جانب تقاضا مي تواند نقش چشمگيري داشته باشد.

از اين رو ابتدا، جايگاه نيروي انساني عامل كار از جهت بينشي و فلسفي در تدبير جهان، و آنگاه بعد جامعه شناختي اين عامل و در نهايت اصول و شرايط اقتصادي كار، اشتغال، توليد، از ديدگاه امام علي عليه السلام مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقام معظم رهبري سال 1391 را سال توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري كردند. ايشان در پيام نوروزي خود تصريح كردند: «اگر به توفيق الهي و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئله ي توليد داخلي را، آنچنان كه شايسته ي آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمده اي از تلاشهاي دشمن ناكام خواهد ماند.» 

ايشان همچنين در جمع زوار بارگاه رضوي (ع) با بيان اينكه برخي توليدات داخلي به خاطر فرهنگ غلط با مارك خارجي به فروش مي رسد اما اين مسئله به ضرر كشور است فرمودند: «مردم عزيز با همت و اراده خود، اين فرهنگ غلط را اصلاح كنند كه اين خود، نوعي جهاد اقتصادي است.»
حمايت از توليد ملي و مصرف كالاهاي داخلي، يكي از اساسي ترين روش هاي مقابله با نفوذ و استعمار دشمنان و تحريم هاي اقتصادي است كه موجب تقويت و شكوفايي اقتصاد ملي نيز مي گردد. علما و مفاخر ايران به ويژه در دوران معاصر، با پي بردن به فعاليت هاي استعماري دشمنان اسلام در زمينه اقتصادي، اقدامات ارزشمندي را نسبت به تقويت اقتصاد داخلي و حمايت از توليد ملي و تحريم كالاهاي خارجي انجام دادند وراه را بر روي نفوذ بيگانگان بستند كه نمونه هاي فراواني از اين موارد در تاريخ ذكر شده است.
درباره كريم خان زند نقل شده است كه با وجود اهداي ظروف چيني از سوي نمايندگان انگلستان به او، كريم خان از همان ظروف مسي ساخت داخل كشور براي خوردن غذا استفاده مي كرد. روزي يكي از بازرگانان به او گفت لايق خان اين گونه ظروف چيني است، نه ظروف مسي. كريم خان زند با شنيدن اين حرف بشقاب چيني را بر زمين زد و بشقاب تكه تكه شد. آن گاه بشقاب مس كاشان را خواست و بر زمين زد. بشقاب سالم ماند و كريم خان گفت: «سلاح مردم ايران اين است و بايد با همين ظروف مسي آشنا و به ساخته هاي كشور خود خرسند باشند تا تهيدست و درويش نشوند.»
ميرزا تقي خان امير كبير صدر اعظم شهيد ايران در دوره قاجار را بايد از پيشگامان حمايت از توليدات داخلي و كالاهاي ايراني دانست. امير معتقد بود كه ايران نبايد بازار فروش كالاهاي خارجي باشد. بلكه بايد اساس اقتصادمملكت را بر تهيه اين كالاها در داخل كشور مبتني نمود. اين كار احتياج به سرمايه و كارگر فني و مديريت اصولي داشت و اين هر سه عامل در ايران آن روز تا حدي موجود بود. اما مانع اساسي چنين تحولي يعني جانشين ساختن تدريجي صنايع دستي متوسط با صنايع ماشيني. ضديت صريح استعمار خارجي بود كه اميركبير اين عامل عمده را نيز خلع سلاح كرد.
ميرزا تقي خان به منظور بسط صنايع. سرمايه كافي در اختيار اهل فن گذاشت و كارخانجات شكرريزي در ساري و ريسمان ريسي و چلوار بافي در تهران و حرير بافي در كاشان و سماور سازي و كالسكه سازي در اصفهان و تهران تاسيس كرد. وي با تشويق استادان در ايجاد مسنوجات و مصنوعات جديد و انجام اختراعات در اين زمينه ها در اصفهان و كاشان اقدام به تاسيس كارخانه ها ماهوت سازي و دادن دستورات لازم در اين خصوص به نماينده ايران در اتريش و صدور امريه اي مبني بر ايجاد نمايشگاهي از محصولات صنعتي ايران در تهران كرد كه همه اينها علامت درك صحيح امير كبير از قوانين دروني اقتصاد سرمايه داري كه در جهت نابود ساختن صنايع يدي عمل ميكرد، است. او عده زيادي از خبرگان و استادكاران را براي آشنايي با فنون و صنايع جديد به مسكو و پطرزبورگ فرستاد. اينها پس از بازگشت به ايران كاغذ گرخانه اصفهان. بلور سازي تهران و كارگاه هاي چدن ريزي و نساجي را در ساري بوجود آوردند.
از سوي ديگر در پرتو حمايت و هدايت امير رشته هايي از صنايع دستي كه قابليت توسعه را داشتند چه از نظر كميت و چه از نظر كيفيت و مرغوبيت در راه تحولات اساسي افتادند. چنانكه شال هاي كرماني معروف به شال اميري به چنان نفاستي از بافت و از لحاظ جنس رسيد كه از شال هاي كشميري پيش افتاد و شال جوغان پشمين مازندران كه به دستور امير بجاي ماهوت خارجي به لباس سربازان اختصاص يافت توليد وسيع و با ارزشي پيدا نمود.
اميركبير با توسعه و نفوذ سرمايه گذاري خارجي مخالف بود. زيرا او خوب مي دانست كه با سرمايه گذاري خارجي و اصولا نفوذ سرمايه خارجي به هر نحو در اقتصاد مملكت به منزله تملك تدريجي منافع اقتصادي و بازارهاي تجارت داخلي است و سرانجام موجب اسارت و استعمار خواهد گرديد. چنانكه بعدها همانطور هم شد. اين ادراك صحيح از فرماني استنباط مي گردد كه اين مرد دانا و توانا در مورد استخراج معادن ايران صادر كرد و خارجيان را از مداخله در اين مورد ممنوع نمود. اما افسوس كه دشمنان، اجازه ندادند اين فرزند لايق ايران زمين به اصلاحات خود و قطع دست بيگانگان از اين خاك پاك ادامه دهد و در نهايت او را مظلومانه در حمام فين كاشان به شهادت رساندند. 

در آغاز استقرار مشروطيت انگلستان و روسيه درصدد برآمدند از ضعفِ اقتصادي دولت بهره برند و با دادن كمكهاي مالي پايه هاي نفوذ خود را محكم تر كنند; از اين روي توسط ايادي خود در مجلس و دولت انتشار دادند: «چون كار دولت پريشان و نياز به چهار كرور پول دارد و در صورت نرسيدن فوري دو كرور آن تمام ادارات دولتي از كار خواهند افتاد دو دولت انگليس و روس پذيرفته اند كه به دولت ايران وام بدهند امّا با اين شرايط كه پول با نظارت آنان مصرف شود و گمرگ شمال و جنوب و پستخانه و تلگرافخانه به ضمانت در نزد آن دو دولت باشد.»
اين پيشنهاد كه مقدمه وابستگي به بيگانگان بود و دست اندازي به اقتصاد ايران به شمار مي آمد با مخالفت شديد علماء روبه رو شد.
از جمله علماي عراق به آيت الله شيخ محمد باقر بهاري همداني مجتهد همدان ماموريت دادند به تمام سفارتخانه ها اعلام دارد كه دولتهاي بيگانه حق استقراض به شاه را ندارند و مسؤوليت اين كار بر عهده خود آنان خواهد بود.
علماي ايران پيشنهاد كردند كه براي رفع نيازمنديهاي دولت از مردم استمداد شود و بانك ملي تشكيل گردد. مردم تشويق شوند تا سرمايه هاي خود را به بانك تحويل داده و سهام دريافت بدارند.
علما و طلاب در اين حركت ملي جلودار شدند تا جايي كه: طلاب براي مقابله با استقراض خارجي كتابهاي خود را فروختند.
پس از قرار داد ننگين 1907 كه ايران را به دو منطقه تحت نفوذ انگليس و روسيه تقسيم مي كرد، يكي از راه هايي كه علما براي مقابله با نفوذ و دخالت بيگانگان به كار بردند، حمايت از توليد ملي و تحريم كالاهاي خارجي بود.
در اصفهان آيت الله آقا نجفي اصفهاني با سخنان آگاهي بخش مردم را به خطرهاي اين قرارداد ذلت بار هشدار داد و مبارزه اي منفي عليه بريتانيا آغاز كرد.
او به مردم سفارش كرد: كالاهاي انگليسي را نخرند و به جاي آن از توليدهاي داخلي استفاده كنند. راهي كه با موفقيت در زمان ميرزاي شيرازي (ره) در مبارزه با كمپاني رژي و تحريم تنباكو تجربه شده بود.
در گزارش سفير بريتانيا آمده است: آقا نجفي روزي در مسجد شرح مفصلي از فوائد متروك داشتن اقمشه اروپايي بيان نمود و مي گفت: او و ساير علما از اين به بعد به ترك منسوجات فرنگي خواهند كوشيد.
علماي شيراز نيز در اعتراض به اين كار خريد و فروش كالاهاي اروپايي را حرام اعلام كردند.
يكي ديگر از ابعاد مبازه علما با نفوذ اقتصادي و استعماري بيگانگان، تاسيس شركت اسلاميه براي توليد كالاهاي داخلي به منظور بي نيازي از مصرف كالاهاي خارجي بود.
شركت اسلاميه شركتي سهامي عام و يكي از نخستين و مهمترين كارخانه هايي بودكه در دوران قاجار با هدف تأمين منسوجات مورد نياز مردم ايران و مقابله با وابستگي به خارج، با تلاش و حمايت اغلب بازرگانان و علماي اصفهان، كاشان و شيراز به ويژه آيت الله آقانجفي و آقا نورالله نجفي اصفهاني در فروردين ۱۲۷۸ شمسي تأسيس شد.
شركت اسلاميه به سرعت با استقبال گسترده مردم در خريد سهام و همچنبن محصولات خود مواجه شد و به تدريج شعبه هايي در بسياري شهرها و همينطور در خارج از ايران ايجاد كرد. اين شركت اولين تلاش در صنعت مدرن در ايران خصوصا در زمينه نساجي بود ولي به فعاليت صرافي نيز اشتغال داشت و يكي از زمينه هاي تاسيس بانك و بانكداري و سهام در ايران به شمار مي رود.
علما كه خود در راه اندازي و تدوين اساسنامه آن حضور داشتند در ادامه به تلاش جدي براي تحريم كالاهاي ساخت خارج و استفاده از كالاهاي ايراني پرداختند.
سيد جمال الدين واعظ اصفهاني از خطباي دوره مشروطه، كتابي به نام «لباس التقوي» در دفاع از راه اندازي اين شركت نوشت و علمايي همچون آيت الله سيد كاظم يزدي صاحب عروه، آيت الله العظمي سيد اسماعيل صدر عاملي، آيت الله شربياني، ميرزا محمد حسن مامقاني و ملا فتح الله اصفهاني بر آن مهر تاييد زدند.
آخوند خراساني (ره) در 1315 ق به دعوت تني چند از علماي ايران، همراه با گروهي ديگر از مراجع تقليد فتواهايي در تحريم كالاهاي خارجي و حمايت از كالاهاي داخلي و به منظور رفع نياز كشور به بيگانگان صادر نمود و در تأييد «شركت اسلاميه»، علاوه بر خريد منسوجات آن، بر كتاب لباس التقوي، واعظ هم تقريظي نوشت: «بر مسلمان لازم است كه لباس ذلت [توليد خارج] را از تن بيرون كنند و لباس عزت [ساخت داخل] را بپوشند.» همچنين در نامه اي به مظفرالدين شاه، او را به حمايت از اين شركت تحريض نمود.
يكي ديگر از موارد تلاشهاي علما و مفاخر ايران زمين براي تقويت توليدات داخلي و نفي استفاده از اجناس خارجي، عهدنامه سيزده تن از علماي اصفهان است كه در بخشهايي از آن آمده است:
«اين خدام شريعت مطهره با همراهي جناب ركن الملك، متعهد و ملتزم شرعي شده ايم كه:
اولاً- قبالجات و احكام شرعيه از شنبه به بعد روي كاغذ ايراني بدون آهار نوشته شود. اگر بر كاغذ هاي ديگر بنويسند، مهر ننموده و اعتراف نمي نويسيم.
ثانياً- كفن اموات اگر غير از كرباس و پارچه اردستاني يا ديگر پارچه هاي غير ايراني باشد، متعهد شده ايم بر آن ميت، ما نماز نخوانيم.
ثالثاً- حرام نمي دانيم لباس هاي غير ايراني را، اما ما ملتزم شده ايم حتي المقدور بعداز اين تاريخ لباس خود را از منسوج ايراني بنماييم.»
به دنبال اين قرار داد، علماي ديگر هم با صدور اعلاميه به آن پيوستند و اين به گونه اي بود كه دولت انگلستان را به عكس العمل واداشت و چارلز مارلينگ، كاردار سفارت انگليس به ميرزا حسن خان مشيرالدوله(وزير امور خارجه ايران) در نامه اي نوشت:
«جناب مستطاب... از اصفهان به دوستدار اطلاع رسيده كه در كار ترتيبي هستند كه نگذارند استعداد اروپايي!!! به فروش برسد و به خريداران ايراني كه اهميت دارند، اعلام كرده اند كه به كلي ترك معامله نموده و به مهلت چهار ماهه محاسبات خود را با تجارت خانه هاي اروپايي قطع كنند. . . . چون مبلغ زيادي سرمايه ي انگليسي در اين كار است، اگر اين كار غير صحيح را بگذارند امتداد پيدا كند، به سرمايه مزبور خطر فاحش وارد خواهد آمد. از جناب مستطاب عالي خواهشمندم مقرر احكام لازمه به كارگزاران اصفهان صادر شود كه از اقدامات فتنه انگيز اين اشخاص فورا دارند!»
آيت الله العظمي آخوند ملاحيسنقلي همداني (ره)يكي از بزرگترين عارفان عصر حاضر است كه دهها نفر از خرمن علم و معرفت ايشان خوشه برچيده و خود به يكي از بزرگان عرفان اسلامي تبديل شده اند. گرچه آن بزرگوار در زمينه عرفاني شناخته شده اند اما در زمينه سياسي نيز صاحب نظر و عمل بوده اند كه متاسفانه بدانها پرداخته نشده است.
آيت الله سيد عبدالحسين لاري كه خود نيز از علماي مبارز معاصر است، روش و منش استادش آخوندهمداني را چنين نقل مي كند:
«او از كليّه مجلوبات از بلاد كفره اجتناب مي فرمود و قند و چاي و دخانيات را استعمال نمي كرد. آن عارف سالك مكرّر مي فرموده كه من راضي نيستم كسي به حوزه درس من حاضر شود مگر آن كه متّقي باشد يا مجاهد و بر اثر اين اعلام تهديدآميز بعضي از آقايان حضور در مجلس درس وي را ترك كردند.»
حضرت امام خميني(ره) رهبر كبير انقلاب اسلامي درباره شهيد آيت الله سيد حسن مدرس مي فرمايند: «در آن وقت لباس كرباس ايشان زبانزد بود؛ كرباسي كه بايد از خود ايران باشد مي پوشيد.» 

فرزند مرجع بزرگ جهان تشيع حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي (ره) نقل مي كند: «يكي از خصوصيات عملي آيت الله مرعشي نجفي اين بوده كه معظم له هيچ وقت از لباس هاي خارجي استفاده نكرده و اين روش را مبارزه با استكبار مي دانست و حتي موقعي كه خياط مي خواست از دكمه خارجي براي لباس وي، استفاده كند، آقا اجازه نداد و از قيطان به جاي دكمه در لباسش استفاده مي كرد.»

منبع: hawzah.net

هفت مصداق بر جسته فساد و رذيله اداري از مهم ترين موانع موجود بر سر راه تحقق شعار سال ۹۱ (حمايت از توليد ملي) است كه اهمال مسئولان سازمان ها در اين خصوص مي تواند به توليد ملي آسيب جدي وارد سازد، چراكه حمايت از توليد ملي در ساختار اداري سالم جان مي گيرد.
امسال از سوي رهبر فرز انه انقلاب به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سر مايه ايراني» نامگذاري شده و تحقق چنين شعاري نياز مند انقلابي در نظام اداري كشور براي دستيابي به «اعتماد ملي» است. با اين وجود اما رخوت موجود در سازمان ها خبري از اجراي «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را نمي دهد؛ قانوني كه بنا به وعده مسئولان قرار است امسال اجرايي شود و بساط آفت هاي اخلاقي را از ساختار ادارات كشور برچيند.
به هر رو اگر چه اسما روز پنجم فر وردين ماه هر سال، روز آغاز سال كاري جديد است، اما انگار ادارات و سازمان هاي دولتي كشور به اين زودي ها قصد ندارند از حال و هواي رخوت بهاري بيرون بيايند و هنوز از كار جهادي براي رسيدن به ارتقاي توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني خبري نيست.
بيماري مزمن نظام اداري كشور
سال هاست كه نظام اداري كشور مان با بيماري هايي مزمن درگير است؛ چالش هايي كه بدون شك اگر شما هم به هر دليل سر و كار تان به ادارات دولتي افتاده باشد با درد سر هاي ناشي از اين آفات مواجه شده ايد. يك امضا، يك مهر تأييد، يا يك نامه مي تواند روز ها، هفته ها و گاهي ماه ها شما را به ادارات بكشاند و در مجراي هزارتوي «بروكراسي اداري» گير بيندازد.
حال و هواي ارباب رجوع ها
سنگ اندازي ادارات بر سر راه ارباب رجوع حكايت ديروز و امروز نيست و در كشور ما از پيشينه اي دور و دراز بر خور دار است. براي انجام كار هاي اداري حتي در صورت سحر خيز بودن چندان به كامروايي نمي توان دل بست.
چهره اي خواب آلود، در يك دست نان و در دست ديگر كيسه اي پنير، خميازه و حركت توأم با آرامش كار مندي كه گره كار شما در دستان اوست، نشان مي دهد لااقل بايد تا اتمام صبحانه كاري وي صبور باشيد! ماجرا اما به همين جا ختم نمي شود. شايد از هر صد مراجعه يكي ختم به خير شود و لااقل نقص در پرونده و مدارك نداشته باشد.
اصل و كپي تمامي مدارك و اسناد را هم كه ارائه بدهيد باز هم مطمئن باشيد كه نواقصي از پرونده شما سر در مي آورد و با نگاهي به عقربه هاي ساعت و محاسبه عامل ترافيك و درد سر هاي پيدا كردن جايي كه بتوان كپي مدارك را تهيه كرد، به شما مجال آن را نمي دهد كه پيش از ساعت ناهار به اداره مذكور بر گرديد و كار تان به سر انجام برسد. از وقت ناهار تا ساعت۳۰/۱۴ يعني پايان روز كاري خسته كننده كار مندان محترم هم كه زمان قابل توجهي نيست و خيلي زود به پايان مي رسد! به ديگر بيان ساعات مفيد كار اداري در كشور را بايد از ۹ تا حداكثر ۱۲ محاسبه كنيم.
سلب «اعتماد ملي» آفت حمايت از توليد ملي
يكي از اساسي ترين اصول در مسير توسعه و ارتقاي كيفيت توليد و خدمات توجه به خواسته ها و نياز هاي مصرف كننده يا ارباب رجوع براي جلب اعتماد وي است؛ اصلي كه اغلب ناديده گرفته مي شود و اين بي توجهي سبب سلب اعتماد شده و تبعات ناصوابي در حمايت از كار و توليد داخلي دارد.
وقت كشي، بي توجهي به ارباب رجوع و خست در انجام امور، رشوه، زير آب زني و شانه خالي كردن از تعهد و انجام وظايف، كاغذ بازي و برو كراسي آفت هايي است كه پيكره نظام اداري و توليد كشور مان را به لرزه انداخته است و بي شك تحقق چشم انداز پيشرفت و تعالي در سايه رهنمود هاي رهبر فرزانه انقلاب بدون اصلاح اين «رذايل اداري» امكانپذير نخواهد بود.
راه حلي كاغذي!
«قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» هنگامي كه در سال ۸۴ مطرح شد و در سال ۸۷ توسط اعضاي خانه ملت به تصويب رسيد، جوانه هايي از اميد به اصلاح ساختار نظام اداري كشورمان را در دل ملت نشاند و اگر چه اجراي آزمايشي چنين قانوني براي سه سال با موافقت نمايندگان مردم كليد خورد، اما به دليل اختلاف نظر شوراي نگهبان با مجلس، اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا موارد اختلافي رفع و اصلاح شود و سر انجام در آذر ماه سال گذشته با اصلاح و تأييد مجمع، اين قانون آماده ابلاغ و اجرا شد.
خبر رسمي ابلاغ قانون «ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» از سوي مجلس به رئيس جمهور آذر ماه سال گذشته ابلاغ شد؛ قانوني كه به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور اگر چه اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، اجراي آن را هفت سال به تأخير انداخت، اما در صورت ورود به فاز اجرا گامي بلند در راستاي ارتقاي نظام اداري و مبارزه با فساد خواهد بود. به گفته پور محمدي از امسال شروع رسمي چنين قانوني كليد خواهد خورد.
اصلاح رذايل اداري حمايت از توليد ملي است
اعتماد مردم در تمامي گلو گاه ها اصلي ترين پشتوانه نظام اسلامي بوده است و اين اعتماد با وجود برخي بي مهري ها و نقطه هاي كور و مبهمي كه در نظام اداري ما وجود دارد، همچنان پابر جاست. اجراي حقيقي طرح تكريم ارباب رجوع و نظارت بر سلامت كاري در ادارات و مبارزه با فساد اقتصادي و اجتماعي اما بي ترديد مي تواند ريشه هاي اين اعتماد ملي را مستحكم تر و از اين طريق «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را محقق نمايد.

منبع: hawzah.net

عضو كارگروه اشتغال استان سمنان نامگذاري سال ها توسط مقام معظم رهبري را نوعي جهت گيري ملي و قطب نماي برنامه ريزي در كشور عنوان كرد.
حجت الاسلام علي شكري ضمن اشاره به اينكه نامگذاري سال ها توسط مقام معظم رهبري به برنامه هاي كشور جهت مي دهد، افزود: نامگذاري سال 91 به نام توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ملي در واقع برش و برگ ديگري از سال جهاد اقتصادي است و به عبارت ديگر سال توليد ملي استمرار همان سال جهاد اقتصادي منتهي بر محور حمايت از كار و سرمايه ايراني است.
وي حفظ استقلال اقتصادي را يكي از تاثيرات بسيار مهم اين نامگذاري در حركت عمومي كشور دانست و گفت: يكي از شعارهاي اساسي مردم در پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي بود.
 
استقلال اقتصادي نيازمند تامين زيرساخت هاست
مديركل تبليغات اسلامي استان سمنان با اشاره به اينكه، استقلال داراي ابعاد مختلف از جمله اقتصادي هست، اظهار داشت: براي رسيدن به استقلال اقتصادي نيازمند تامين زيرساخت ها، دستيابي به تكنولوژي هاي نوين و نيز كار و كوشش مضاعف است.
شكري رسيدن به مرحله قطع كامل وابستگي اقتصادي به بيگانگان را يكي ديگر از تاثيرات شعار امسال عنوان كرد و افزود: براي نايل شدن به اين هدف مهم لازم است به نيروهاي انساني و سرمايه هاي داخلي اتكا و اعتماد كرد بدون توجه به دو عامل نيروي كار داخلي و سرمايه هاي ايرانيان در داخل كشور نمي توان به مرحله قطع وابستگي اقتصادي رسيد.
وي ايجاد اعتماد به نفس در نيروهاي جوان و تحصيل كرده را از ديگر تاثيرات نامگذاري امسال بيان كرد و گفت: در عصر حاضر نيروهاي جوان، تحصيل كرده و خلاق يك كشور از سرمايه هاي ملي و مهم بشمار مي روند.
شكري ادامه داد: مجموعه كشورمان به بركت بيش از سه دهه تلاش و كوشش امروز مملو از جوانان تحصيل كرده و خلاق دانشگاهي است.
 
دانشگاه ها در بارور سازي ذهن خلاق جوانان در عرصه هاي مختلف پيشگام باشند
 عضو ستاد مبارزه به قاچاق كالا و ارز استان سمنان افزود: ايجاد حس خود اتكايي و اعتماد به نفس مي تواند خلاقيت و نوآوري را در بكارگيري تكنولوژي و علوم روز در بين جوانان افزايش دهد و دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مي توانند در بارور سازي، بازسازي، ساماندهي و بكارگيري ذهن هاي خلاق جوانان در عرصه هاي مختلف علمي، اقتصادي پيشگام باشند.
شكري ايجاد تعامل سازنده بين حوزه هاي مختلف اقتصادي و دانشگاه ها را از عوامل بسيار مهم و موتور حركت اقتصاد كشور دانست و افزود: شايسته است مسئولان امر در اين حوزه ها تدابير لازم را بيانديشند و از فرصت هاي موجود كمال استفاده را بنمايند.
مديركل تبليغات اسلامي استان سمنان از ديگر تاثيرات نامگذاري امسال را حمايت از توليدات صنايع داخلي ذكر كرد و افزود: يكي از پيامدهاي اين شعار در سال 91 حمايت از توليد صنايع در داخل كشور است و اين حمايت مي تواند در مراحل گوناگون شامل موافقت اصولي، سرمايه گذاري، استفاده از تسهيلات بانكي و ال سي هاي ارزي، خريد و ورود ماشين آلات، استفاده از معافيت هاي مالياتي و توليد و مصرف كالا انجام شود.
 
توليد صنايع مطابق با فرهنگ بومي و ديني باشد
 مديركل تبليغات اسلامي استان سمنان توليد صنايع مطابق با فرهنگ بومي و ديني را يكي ديگر از تاثيرات شعار امسال عنوان كرد و گفت: يكي از موضوعات مهم در توليدات صنايع، توجه توليدكنندگان به فرهنگ ملي – ديني و سليقه هاي مختلف است.
شكري ادامه داد: توليد كنندگان نبايد صرفا از كارخانجات غربي در توليد كالاها تقليد كنند بلكه مي بايست تكنولوژي و صنايع را مطابق سليقه هاي اقوام و فرهنگ مختلف در كشور بومي سازي كرده و به عبارت ديگر صنايع داخلي ما بگونه اي نباشد كه همان فرهنگ غرب را در خانه ها و منازل منتقل كند.
وي توليد ملي را نيازمند سه ركن دانست و با بيان اينكه ركن اول آن توسعه فرهنگ كار و تلاش و كوشش مضاعف است اظهار داشت: دين مبين اسلام تاكيدات بسيار فراواني بر انجام كار و تلاش و كوشش در جامعه دارد بگونه اي كه زندگي شبانه روزي را به سه بخش تقسيم بندي كرده كه يك بخش آن به كار و فعاليت اختصاص دارد.
وي با بيان اينكه دين مبين اسلام با تنبلي، كاهلي و تن پروري مخالفت جدي دارد و چنين جامعه اي را مذمت مي كند، خاطرنشان كرد: ائمه معصومين (ع) بخشي از زندگي خود را به كار و تلاش اعم از كشاورزي، باغداري و رسيدگي به مشكلات مردم اختصاص مي دادند.
 
كار و تلاش بدون اثربخش بودن، بي فايده و بلكه مضر است
عضو شوراي فرهنگ عمومي استان سمنان افزود: از طرفي صرف كار و تلاش بدون اثربخش بودن بي فايده و بلكه مضر است انسان بايد به كاري كه انجام مي دهد توجه كند و ببيند به چه ميزان اثربخش و كارآمد است.
شكري بكارگيري درست سرمايه ها را ركن دوم توليد ملي عنوان كرد و افزود: بكارگيري سرمايه ها توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در جوامع نقش بسيار مهم و تاثيرگذاري در چرخه اقتصادي كشورها دارد.
وي ادامه داد: گاهي اوقات سرمايه ها متوجه كالاهاي خدماتي و يا كالاهاي مصرفي مي شود؛ گاهي سرمايه ها صرف زيرساخت هاي اقتصادي، صنايع بزرگ، سدها، نيروگاه ها و ... مي شود و گاهي سرمايه ها به سمت مسكن، سكه و طلا و ... سوق پيدا مي كند.
 
سرمايه گذاري ها مطابق آمايش سرزميني باشد
عضو كارگروه اشتغال استان سمنان افزود: هر يك از اين بكارگيري ها در اقتصاد جوامع تاثيرات خاص خودش را دارد ولي بهترين كار اين است كه اولويت هاي اقتصادي از سوي دولت تعيين و مطابق آمايش سرزميني، سرمايه گذاري ها انجام شود بگونه اي كه به توليدات كشاورزي، باغي و ... آسيب نرساند.
وي رسالت دولت را در اين بخش بسيار مهم و سرنوشت ساز دانست و گفت: در برخي از مواقع كارخانه اي و يا صنعتي در استان و شهر احداث و يا منتقل مي شود در حالي كه هيچ سنخيتي با منابع آن سرزمين، نيازهاي مردم و بازار و منطقه وجود ندارد.
شكري اظهار داشت: لذا بكارگيري سرمايه ها نيازمند برنامه ريزي درازمدت و مطالعه پيامدهاي اقتصادي در هر منطقه است و نيازمند مراحل مطالعه كالبدي منطقه، مطالعه از حيث توجيهات اقتصادي و فني، مطالعه از حيث منابع سرزميني، مطالعه از حيث تامين منابع انساني و فني، مطالعه از حيث ارتباط بين صنعت با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي موجود، مطالعه از حيث ايجاد اشتغال به كار و مطالعه از حيث توليدات آن كارخانه است.
 
«بازارياب» نقش اساسي در معرفي و مصرف كالاها دارد
عضو شوراي فرهنگ عمومي استان سمنان رهنمون ساختن مردم به مصرف كالاهاي ايراني را ركن سوم توليد ملي بيان كرد و گفت: در عصر حاضر بازاريابي «مديريت بازرگاني» يكي از رشته هاي تحصيلي دانشگاهي است بگونه اي كه بازارياب نقش اساسي در معرفي و مصرف كالاها دارد علاوه بر بازارياب نقش رسانه ها را نيز در معرفي كالا نبايد ناديده گرفت.
شكري افزود: امروزه كالاها با برندهاي مختلف توليد مي شوند و چنان از تنوع برخوردار هستند كه مصرف كننده را در انتخاب كالا دچار سردرگمي مي كنند و به عبارت بهتر مشتري را با برندهاي مختلف و با گزينه هاي متعددي روبرو مي سازند لذا در انتخاب كالا وسواس به خرج مي دهد و به برند اصلي و معروف و مشهور توجه مي كند.
 
توليدكنندگان داخلي به سليقه مشتري توجه بيشتري داشته باشند
مديركل تبليغات اسلامي استان سمنان تصريح كرد: توليدكنندگان داخلي بايد در رقابت با غول هاي اقتصادي دنيا به منظور محور قرار دادن توليد ملي، سليقه مشتري خود را در انتخاب كالا مورد توجه قرار بدهند؛ از اين رو لازم است به كيفيت كالاهاي توليدي خود توجه بيشتري نشان دهند تا مردم بتوانند در انتخاب كالاهاي ايراني رقبت بيشتري نشان دهند.
وي گفت: از سوي ديگر بايد مردم هم به اين نكته توجه كنند كه خريد كالاي ايراني به منزله حمايت از توليد ملي است و به هر ميزان كه كالاي ايراني خريداري شود از سرمايه و نيروي كار ايراني حمايت و پشتيباني شده است.
شكري در پايان تصريح كرد: در هريك از اين موارد دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ملت فداكار نقش موثري دارند كه بايد بدان پرداخته شود

منبع: hawzah.net

دكتر علي مرادزاده (معاونت سياسي بسيج مستضعفين كل كشور)

طرح موضوع

بديهي است مهم‌ترين عاملي كه موجب پيروزي انقلاب اسلامي گرديد دميدن روح خودباوري و اعتماد به نفس در آحاد مردم به ويژه جوان‌ها بود. رژيم طاغوت با داشتن سازمان مخوف ساواك و ارتش مجهز و مسلح از يكسو و حمايت قدرت‌هاي مادي جهان اعم از شرق و غرب از سوي ديگر بر اوضاع كشور مسلط بود و بسياري بر اين باور بودند كه براندازي چنين رژيمي در شرايط عادي امكان‌پذير نيست. امام خميني(ره) با تحقير ابرقدرت‌ها و با توكل بر خداوند متعال همگان را به اين باور رسانيد كه ما مي‌توانيم و پيروزي انقلاب اسلامي گواه صدق اين مدعاست.

اكنون پيشرفت اقتصادي معيار قدرت جهاني به شمار مي‌رود و ابرقدرت‌ها با فشار و تحريم اقتصادي رقباي خود را به زانو در مي‌آورند و يا به سازش و تسليم مي‌كشانند. ملت‌هايي كه مدعي استقلال و عزت و اقتدار هستند بايد در اين زمينه توانمند و پيشتاز باشند و امام خامنه‌اي با نامگذاري سال 91 به "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" اين ضرورت را برجسته كرده‌اند. توليد ملي نقشه راه كشور و چشم‌انداز كوتاه‌مدت نظام و راهبردي مناسب براي جهش اقتصادي كشور است.

واژگان كليدي:

واژه‌هاي كليدي اين نامگذاري عبارتند از: توليد، داخلي، حمايت، كار، سرمايه.

پشتوانه كارشناسي و اجماع ملي

يك بررسي اوليه و اجمالي نشان مي‌دهد كه همگان اين نامگذاري را تحسين كرده و كارشناسان، نخبگان و مسئولان كشور تقويت و افزايش توليد ملي را ضروري‌ترين نياز كشور در اين برهه حساس مي‌دانند و نوعي اجماع نخبگي و ملي در اين زمينه ديده مي‌شود.

چرايي و حكمت نام‌گذاري سال توليد ملي

در اين زمينه بحث‌هاي تبييني، تحليلي و علمي زيادي وجود دارد و به تدريج مي‌بايست گويندگان، نويسندگان، رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري، رسانه‌هاي الكترونيك، مسئولان و هركسي كه نسبت به ايران و ايراني احساس مسئوليت كند، هر يك با تبيين و فرهنگ‌سازي و عمل سازنده در اين مرحله از جهاد بزرگ اقتصادي و توليدي به تكليف ملي و ديني و انقلابي خود عمل نمايند. همه بايد بيشتر كار بكنند، توليد فكر و توليد كار و خلاقيت را افزايش دهند و از سرمايه‌ها و دارايي‌هاي خود حداكثر استفاده را بكنند و افزايش بهره‌وري در اين سال بايد سرلوحه كارها قرار گيرد.

اكنون نظام جمهوري اسلامي در ميانه راه دهه چهارم انقلاب اسلامي قرار دارد كه موسوم به دهه پيشرفت و عدالت گرديده و در اثناي تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كشور حركت مي‌‌كند و در تحقق بسياري از اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلان كشور به مرحله قابل قبولي از پيشرفت و عدالت رسيده است، لكن زمان آن فرا رسيده كه با عمق‌انديشي به ابتكار و خلاقيت بيشتر دست پيدا كند، كيفيت‌ها را بالا ببرد، به استانداردهاي مطرح در كيفيت كالاها و خدمات دست پيدا كند، به عرصه رقابت‌پذيري اقتصادي و صنعتي و توليدي ورود پيدا كند و اين نامگذاري مي‌تواند نظام را به يك جهش اساسي در همه زمينه‌ها سوق دهد. ايجاد وحدت رويه، هم‌افزايي و انسجام‌بخشي به حركت عمومي كشور در عرصه توليد، ضرورت ديگري است كه نظام اسلامي به دنبال آن مي‌باشد. بايد همه ظرفيت‌ها به كار گرفته شود، تمامي استعدادها شكوفا گردد، بسيج امكانات مادي و سرمايه‌هاي انساني تحقق پيدا كند، از اتلاف منابع مادي و سرمايه‌ها و فرصت‌هاي موجود پيشگيري و جلوگيري شود.

بي‌اثر ساختن فشارها و تحريم‌هاي ظالمانه غرب در سايه رشد اقتصادي و شكوفايي توليد و افزايش صادرات امكان‌پذير خواهد بود. تحريم اقتصادي، تحريم بانكي، تحريم تجاري، فشارهاي سياسي و رواني براي به تسليم كشاندن نظام و خسته كردن افكار عمومي و مرعوب ساختن مردم و مسئولان با اهرم اقتصادي در دستور كار نظام سلطه قرار دارد، اتاق‌هاي فكر نظام سلطه و استكبار جهاني تحريم‌هاي فلج‌كننده را كارآمدترين اهرم براي توقف نظام اسلامي قلمداد مي‌كنند. در شرايط اخير اختلاف در استراتژي و تحليل ميان رژيم جعلي صهيونيستي كه بر ضرورت حمله هسته‌اي يا موشكي به جمهوري اسلامي تأكيد مي‌ورزد با رئيس‌جمهور آمريكا كه بر تأثير تحريم‌هاي فلج‌كننده در متوقف ساختن جمهوري اسلامي اصرار مي‌ورزد ناظر بر همين واقعيت است.

در اين نامگذاري نيازهاي اصلي و اساسي كشور برجسته گرديد تا غفلت‌ها زدوده شود و مسئولان و مردم با تمركز بر نيازهاي كاذب به غفلت يا انحراف نيفتند، مصالح و اقتضائات و اولويت‌هاي اصلي كشور تعيين گرديده، راهكار تحقق استقلال همه‌جانبه و مسير بازدارندگي همه‌جانبه از تهديدات و فشارهاي دشمن روشن و شفاف شده است.

در مجموع مي‌توان گفت يكسري دلايل و عوامل داخلي و ملي سبب نامگذاري سال 91 به سال توليد ملي گرديده‌اند و يكسري عوامل نيز كه به تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي معطوف مي‌باشد و ناظر بر پيشگيري و جلوگيري از تأثير تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي هستند در اين نامگذاري دخالت دارند و دسته سوم از عوامل نامگذاري به ارائه يك سيستم الگويي مناسب براي بيداري اسلامي و ارائه طريق براي ملت‌هاي مسلمان و مستضعفين جهان براي كسب استقلال و ايستادگي در برابر نظام ظالمانه و سلطه‌گرانه كاپيتاليستي و ليبرال سرمايه‌داري مي‌باشد كه نظام جمهوري اسلامي اينك رهبري آنها را بر عهده گرفته است.

ارتباط شعار سال 91 با سال‌هاي گذشته

عناوين شعار سال‌هاي گذشته بيانگر اين واقعيت است كه شعار بيش از ده سال در گذشته معطوف به مسايل اقتصادي و افزايش كار و تلاش مي‌باشد، لكن در 5 سال اخير به طور مستقيم ابعاد مختلف پيشرفت اقتصادي اولويت اول كشور قلمداد شده است، سال 87 سال نوآوري و شكوفايي، سال 88 سال اصلاح الگوي مصرف، سال 89 سال همت مضاعف و كار مضاعف، سال 90 سال جهاد اقتصادي و سال 91 سال حمايت توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ناميده شده است.

نوعي ارتباط منطقي و سلسله مراتبي در نامگذاري پنج سال اخير ديده مي‌شود، شعار سال‌هاي گذشته مقدمه و بسترساز توليد ملي است. نوآوري، اصلاح الگوي مصرف، كار مضاعف و همت مضاعف و جهاد اقتصادي، همگي زمينه‌ساز توليد ملي و پيش‌نيازهاي تقويت توليد و بالا بردن كيفيت توليد داخلي هستند. اين روند از نظم منطقي و فكري بيانات و تدابير مقام معظم رهبري حكايت مي‌كند.

الزامات توليد ملي

تحقق آرمان‌ بزرگ توليد ملي نيازمند الزامات، قواعد و مقدمات فراواني است، در اين نوشتار اگرچه نمي‌توان به همه ابعاد آن پرداخت لكن تلاش مي‌كنيم مهم‌ترين الزامات اين آرمان را مورد اشاره قرار دهيم.

1ـ احساس مسئوليت عمومي و عزم ملي: همه در اين جهاد بزرگ وظيفه دارند، هركس در هر موقعيت كاري و شغلي بايد كيفيت كارش را بالا ببرد، بيشتر كار بكند، بهتر كار بكند و به عنوان يك جهاد مقدس به اين مقوله نگاه كند. بنابراين افراد نبايد همواره ديگران را مخاطب اين شعار بدانند بلكه خود را در حيطه كاري‌اش توانمندتر و كارآمدتر سازد و با دغدغه بيشتري تلاش نمايد.

2ـ فرهنگ‌سازي: فرهنگ كار و توليد و كيفيت بايد به فرهنگ عمومي كشور و حتي به مطالبه ملي تبديل گردد. ادارات، نهادها، مسئولان، اهل قلم، اهل بيان، اهالي رسانه و آحاد مردم همه تلاش نمايند تا توليد ملي و افزايش كار و تلاش و استفاده بهينه از سرمايه‌هاي مادي و انساني جوانان ايراني تحقق يابد.

3ـ هم‌افزايي ظرفيت‌ها، بسيج استعدادها و سرمايه‌هاي انساني و مادي: توليدمحوري تنها از يك نهاد مشخص ساخته نيست بلكه همه ظرفيت‌هاي كشور بايد بسيج شوند، فكرها و عقل‌ها روي هم ريخته شود، امكانات كشور در اين زمينه تمركز پيدا كنند و با نظم و انسجام و وحدت رويه توأم با شور و شعور به فرمان ولي امر مسلمين لبيك بگوييم.

4ـ ايجاد و تقويت زيرساخت‌ها: يكسري زيرساخت‌هاي ضروري و الزامي جديد بايد ايجادگردد و زيرساخت‌هاي موجود نيز تقويت و بازسازي شوند، توليد كيفي بايد نهادينه شود و بسترهاي ماندگاري و دوام و قوام آن فراهم گردد و در اين زمينه بخش‌هاي دولتي و خصوصي و آحاد مردم مسئوليت پيدا مي‌كنند.

5ـ انگيزه ديني و تكليف شرعي: بر اساس آموزه‌هاي ديني عمل كردن به فرمان امام و رهبري امت اسلامي تكليف شرعي همگان است، اگر تمامي عناصر و دستگاه‌هاي ذيربط و صاحبان سرمايه و دارندگان نفوذ كلام به عنوان يك وظيفه شرعي بدان اهتمام بورزند شتاب توليد چند برابر خواهد شد.

6ـ رقابت‌پذيري: بازار جهاني با يك رقابت نفس‌گير و تنگاتنگ مواجه است و قدرت‌هاي مطرح و يا مدعي بايد توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي خود را براي رقابت در چنين عرصه‌اي مضاعف سازند و پا به پاي استاندارهاي جهاني حركت كنند، بنابراين كيفيت كالاها و خدمات توليدي و كار و سرمايه بايد بتواند از رقباي جهاني و منطقه‌اي خود پيشي بگيرد. در سند چشم‌انداز بيست ساله نيز گفته شده جمهوري اسلامي در صحنه‌هاي مختلف به قدرت اول در منطقه آسياي جنوب غربي تبديل مي‌گردد، طبيعي است توليد و اقتصاد و تجارتي كه در آن رقابتي نباشد از ميدان مسابقه حذف خواهد شد.

7ـ دانايي‌محوري و توليد دانش: در سال‌جاري تكليف بسيار سنگيني بر دوش دانشگاه‌ها، نخبگان، مراكز تحقيقاتي و دستگاه‌هاي ذيربط قرار گرفته است، افزايش توليد نيازمند ارائه الگوها و نظريه‌ها و تئوري‌هاي كارآمد و علمي خواهد بود. افزايش آگاهي و دانش و مهارت تخصصي به جهش در توليد منجر مي‌شود، بنابراين توليدگران و كارگران و صاحبان سرمايه بايد پشتوانه علمي و توجيه علمي لازم را براي افزايش و كيفي‌سازي توليد پيدا كنند. اين مهم حلقه مفقوده دانشگاه و صنعت را مرتفع مي‌سازد. دانشگاه‌ها مي‌بايست بر اساس نياز جديد به جذب دانشجو و ايجاد يا گسترش رشته‌هاي دانشگاهي بپردازند، رسانه‌ها و نخبگان نيز در اين زمينه آگاهي‌هاي لازم را در اختيار افكار عمومي قرار دهند.

8ـ عمليات رواني: تحريك و تشجيع نيروي كار و صاحبان سرمايه و ترغيب آحاد مردم، نيازمند عمليات رواني و رسانه‌اي گسترده‌اي مي‌باشد كه مي‌تواند بهار رسانه‌ها و نخبگان قلمداد شود. بايد بار ديگر شعار و آرمان بزرگ "ما مي‌توانيم" نقل مجالس و محافل گردد و توليد ملي به باور عمومي تبديل شود.

9ـ تلقي جهاد در برابر تهاجم اقتصادي دشمن: نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران در سه دهه اخير همواره مشغول جهاد بوده است، در يك برهه به جهاد سياسي، در برهه‌اي ديگر به جهاد دفاعي، زماني به جهاد فرهنگي پرداخته و امروز در يك جهاد اقتصادي و نبرد فشرده در رويارويي با استكبار جهاني قرار گرفته است. دشمن تنها اميد خود را در تحريم‌ها و فشاري فلج‌كننده مي‌بيند و ملت ايران با جهاد خود اميد دشمن را نااميد خواهد ساخت.

10ـ غفلت‌زدايي: در سال 90 كه به جهاد اقتصادي موسوم گشت، برخي اقتضائات و تحولات سياسي از جمله انتخابات و يا اختلاف قواي سه‌گانه و برخي مواضع سياسي منطقه‌اي شعار سال را تحت‌الشعاع خود قرار داد و عليرغم پيشرفت‌هاي بسيار خيره‌كننده دچار غفلت‌هايي نيز بوديم. در سال 91 بايد تلاش كرد هيچ حاشيه‌اي بر متن غلبه نكند، دچار غفلت نشويم و توليدمحوري اولويت اصلي تمامي دستگاه‌ها و مسئولان و نخبگان قرار گيرد.

11ـ ايجاد تعادل و تناسب بين توليد و توزيع و مصرف: بايد تلاش كرد توليد در تمامي عرصه‌ها افزايش يابد، اعم از توليد صنعتي، كشاورزي، دامي، توليد علمي و توليد در عرصه‌هاي مختلف، اصلاح و كارآمد ساختن سيستم توزيع عادلانه و نيز كاهش مصرف به فرهنگ ملي تبديل شود.

12ـ عزم ملي در مصرف كالاهاي داخلي: اهتمام به مصرف كالاهاي داخلي مهم‌ترين راز و رمز تحقق توليد ملي است. بديهي است قواي سه‌گانه به ويژه دستگاه‌ها و ادارات دولتي در سراسر كشور نقش بي‌بديلي در اين زمينه دارند. از يكسو حجم خريد آنها بسيار زياد است و از سوي ديگر بر اساس قاعده "الناس علي دين ملوكهم"، الگوي عملي و عيني مردم قرار مي‌گيرند. اگر در ادارات و وزارتخانه‌ها و قواي سه‌گانه هيچ كالاي خارجي خريداري نشود، توليد ملي افزايش مي‌يابد. خانواده‌ها تنها كالاهاي ايراني مصرف نمايند، افراد تنها كالاي ايراني خريداري كنند.

توليد و عدالت توزيعي

در ميان صاحبان فكر و انديشه در طول تاريخ همواره اين ايده محل نزاع بوده است كه تمركز بر توليدگرايي مانع پرداختن به عدالت اجتماعي مي‌شود و ما را از مراعات عدالت در توزيع ثروت و ضرورت‌هاي شغلي باز مي‌دارد، حتي در برخي دولت‌هاي جمهوري اسلامي نيز اين ديدگاه غالب بوده است، لكن بررسي‌هاي انجام شده و نتايج به دست آمده از واقعيات اجتماعي و برخي عملكردها نشان مي‌دهد پرداختن به توليد و استفاده از سرمايه‌هاي پويا و بالنده هيچ منافاتي با عدالت در توزيع ندارد، بلكه قدرت توليدي و عدالت توزيعي دو بال يك اقتصاد بالنده و عادلانه و پويا هستند.

توليدمحوري مكمل عدالت اجتماعي و عدالت توزيعي است، اين بيان، تفسير ديگري از جهت‌گيري همزمان پيشرفت و عدالت است كه امام خامنه‌اي همواره بر آن تأكيد داشته‌اند. رهبر معظم انقلاب از عبارت "توسعه" استفاده نمي‌كنند زيرا توسعه مفهوم وجهت‌گيري سكولار و غربي دارد اما پيشرفت و عدالت را برجسته مي‌سازند و مفهوم آن اين است كه در انديشه مقام معظم رهبري هيچ منافاتي بين پيشرفت و توليد و عدالت وجود ندارد.

پيامدهاي توليد ملي

تمركز كشور بر توليد ملي به تقويت و تحكيم زيرساخت‌هاي كشور منتهي مي‌شود، استقلال كشور را افزايش مي‌دهد، زمينه‌ها و بسترهاي اشتغال را گسترش مي‌دهد و بدين واسطه مي‌تواند راهكارهاي منطقي و عيني براي حل معضل بيكاري قلمداد گردد، از سرمايه‌هاي موجود كه در برخي موارد در شغل‌ها و عرصه‌هاي كاذب هزينه مي‌گردند و معيشت مردم را به درآمدهاي نامشروع آلوده مي‌سازد استفاده مطلوب و بهينه صورت خواهد گرفت و مشروع‌سازي ثروت محقق مي‌شود.

طبيعي است آخرين تير در تركش استكبار جهاني و شيطان بزرگ براي مهار انقلاب اسلامي، تحريم و فشار اقتصادي و تجاري و بانكي است. با تمركز بر توليد ملي مي‌توان كشور را از وابستگي به خارج نجات داد و در اين مرحله از عمر پربركت انقلاب اسلامي نيز استكبار جهاني را به بن‌بست كشانيد.

نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران كه كانون توجه ملت‌هاي مسلمان و مستضعفين جهان به شمار مي‌روند با استانداردسازي و افزايش كيفيت كالاها و خدمات مي‌توانند جهان سرخورده از نظام سرمايه‌داري ظالمانه را در عرصه اقتصادي نيز رهنمود گردد و طرحي نو دراندازد و راه جديدي به روي بشريت بگشايد كه عاري از سلطه و استثمار و چپاول‌گري باشد و اقتصادهاي ملي را توانمند سازد.

در سايه همت مضاعف و كار مضاعف و توجه مضاعف به توليد ملي همه اسناد بالادستي نظام اعم از اهداف دهه پيشرفت و عدالت، چشم‌انداز بيست ساله، اهداف اقتصادي در قانون اساسي، آرمان‌هاي امام خميني(ره) و افكار و تدابير امام خامنه‌اي تحقق خواهند يافت.

از سوي ديگر سفره توليد علم در كشور پهن خواهد شد، توليدمحوري به دانايي‌محوري و توليد دانش در زمينه‌ها و عرصه‌هاي مختلف منتهي خواهد شد، نشاط علمي در كشور افزايش مي‌يابد و بدين واسطه ارتباط دانشگاه با اقتصاد و صنعت و بازار كار و سرمايه بيش از پيش تقويت مي‌شود، چنين آرزويي مي‌تواند ملت ايران را به قله‌هاي جهاني برساند.
در سايه توليدمحوري مي‌توان فقر و محروميت را كاهش داد، آبادي و آباداني را توسعه بخشيد، شور و نشاط كار و تلاش را افزايش داد، بيكاري كاهش مي‌يابد، مهارت‌هاي افراد افزايش مي‌يابد.

يكي از آرمان‌هاي امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري خارج ساختن بودجه كشور از وابستگي به نفت و اقتصاد تك‌محصولي است، با تحقق شعار توليد ملي به اين آرمان نزديك خواهيم شد، جنب و جوش زايدالوصفي در سراسر كشور براي كار و تلاش پديد مي‌آيد.

منبع: رجانيوز

مديران صنعتي با تجربه، اقتصاد دانان و نهاد گرايان توسعه، همواره تاكيد دارند كه مشكلات بازار و توليدكننده و مصرف كننده، بايد از طريق نهادسازي هاي بخش خصوصي و تدبير دولت حل شود و مهمترين نهاد بازار و تدبير دولت، توجه به مكانيزم قيمت ها و نهاد "قيمت" در بازار است زيرا قيمت درست هم به عوامل طرف عرضه، توليد وسرمايه گذاري و كار و هم به عوامل طرف تقاضا يعني مصرف كننده و مشتري و توزيع كالا و انبارداري و صادرات، علامت درست مي دهد كه چقدر سرمايه گذاري و توليد كنند، چند نفر كارگر مشغول كار كنند، كي بخرند و بفروشند وبه كدام بازار عرضه يا صادرات كنند و...

از آن جا كه در سال حمايت از توليد ملي، كار وسرمايه ايراني هستيم لازم است توجه كنيم كه قيمت گذاري درست و منطقي و در حاشيه بازار و كاهش شكاف بين قيمت كارخانه با قيمت بازار، مهمترين نهاد حامي توليد و كار وسرمايه ايراني است و در اين زمينه هم مسوولان اقتصادي كشور و هم فولاد سازان و صنايع مادر و بزرگ، بايد در جهت قيمت گذاري درست، نظارت بر سهميه واحدهاي توليدي و... اقدامات لازم را هر چه سريعتر در دستور كار قرار دهند.

موضوع قيمت گذاري كالاهاي استراتژيك درسه دهه اخير، همواره يكي از دغدغه هاي مسوولان كشور و نهادهاي تنظيم بازار مانند وزارت بازرگاني و همچنين يكي از چالش هاي توليدكنندگان و صنعتگران بوده است. زيرا از يك سو مسوولان براي كاهش فشار بر مصرف كننده و صنايع جانبي، تلاش مي كنند كه قيمت ها افزايش نيابد و منطقي باشد. اما از سوي ديگر، پايين بودن قيمت كارخانه و توليد كننده و بورس كالا، نسبت به بازار آزاد باعث مي شود كه شكاف قابل توجهي بين قيمت كارخانه توليد كننده با بازار مصرف ايجاد شود و اين موضوع، نوعي رانت و فرصت ويژه براي كساني ايجاد مي كند كه امكان تهيه كالا به قيمت پايين را دارند يا دسترسي به حواله دولتي و سهميه ها را دارند.

براين اساس، لازم است كه قيمت كارخانه توليد كننده وقيمت گذاري دولتي يا ملاحظات دولتي، به گونه اي باشد كه قيمت كارخانه، در حاشيه بازار باشد يا اندكي كمتر از بازار آزاد باشد. به عنوان مثال در بازار فولاد، اگر شكاف قيمتي يا فاصله قيمت بازار آزاد با كارخانه توليدكننده فولاد، بيش از 50 تومان باشد، باعث مي شود كه برخي كارخانه ها و صنايع جانبي به جاي توليد، به سمت دلالي، صادرات يا واسطه گري مواد اوليه بروند. يعني به جاي  اين كه ورق وساير محصولات فولادي را از فولاد مباركه خريداري كنند و اين مواد اوليه را تبديل به محصولات فولادي كنند و كار و اشتغال و ارزش افزوده داخلي ايجاد نمايند، عملا اين مواد اوليه را به بازار كشورهاي همسايه با قيمت بالاتر از قيمت خريداري شده از فولاد مباركه عرضه مي كنند.

 اخيرا به دنبال افزايش نرخ ارز كه در سال گذشته اتفاق افتاده، در بازار محصولات فولادي كشور نوعي رانت و فرصت ويژه براي برخي واحدها ايجاد شده و آنها فولاد خريداري شده از فولاد سازان مثلا فولاد مباركه را كه مثلا با قيمت 1060 تومان خريداري كرده اند، به جاي اين كه تبديل به محصولات جانبي كنند، در بازار آزاد و يا بازار صادراتي با اختلاف بيش از 120 تومان مي فروشند و سود مي كنند.

 در حالي كه در سال حمايت از توليد ملي انتظار اين است كه مواد اوليه تهيه شده، تبديل به محصولات با كيفيت ايراني شود و توليد و اشتغال و ارزش افزوده ايجاد نمايد.

يكي ديگر از كارهايي كه برخي شركت ها انجام مي دهند اين است كه فولادهاي نامرغوب را از كشورهايي مانند  قزاقستان مي خرند و با برند معتبر فولاد مباركه مي فروشند و اين كارها با توجه به تبديل نرخ ارز، باعث سوداگري و سود زياد حاصل از تقلب شده است. لذا لازم است كه فولادسازان و از جمله فولاد مباركه با اين گونه تخلف ها برخورد قاطع كنند و دولت و نهادهاي نظارتي نيز با چنين رفتارهايي كه شان و آبروي محصولات با كيفيت ايراني را زير سوال مي برد، برخورد جدي و سريع نمايند و با ابزارهاي نظارتي و مكانيزم هاي اقتصادي، جلوي تقلب، سوداگري و دلالي را بگيرند و عوامل  توليد را به سمت توليد بيشتر و با كيفيت هدايت نمايند و از هدر رفتن منابع كشور جلوگيري و فرصت حمايت قيمتي از توليد كنندگان را به نفع منافع ملي استفاده كنند و رانت و فرصت ويژه اي كه باعث دلالي و كاهش توليد شده را از بين ببرند.

برخي افراد و كارخانه هاي جانبي، كه از سهميه مواد اوليه فولادي برخوردار هستند ومثلا سهميه خريد مواد اوليه فولادي از فولاد مباركه يا ساير فولادسازان دارند و اين مواد اوليه را با قيمت پايين تر از بازار آزاد خريداري مي كنند، به جاي توليد، اين مواد را صادر مي كنند يا به واسطه ها مي فروشند و به خاطر اختلاف قيمت بازار آزاد با قيمت فروش فولاد مباركه،  كيلويي بيش از 120 تومان در هر كيلو سود مي برند. اين موضوع عاملي شده كه برخي از اين واحدها انگيزه كمتري براي توليد داشته باشند و به جاي اين كه خود را درگير مسائل توليد، كارگر، فروش، ماليات و خواب سرمايه كنند، ترجيح داده اند كه با فروش مواد اوليه فولادي يا صادرات آن به كشورهاي همسايه، سود قابل توجهي ببرند.

براين اساس، لازم است كه مسوولان اقتصادي كشور به خصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت نسبت به قيمت گذاري درست و منطقي و در حاشيه بازار اقدام كنند، به گونه اي كه حداكثر فاصله قيمت كارخانه با قيمت بازار 50 تومان باشد.شركت هاي مادر و تخصصي و فولادسازان بزرگ نيز بايد در تعيين قيمت مناسب براي محصولات خود، مشاركت داشته باشند و با نفوذ كلام خود، نسبت به اثر منفي اين فرصت ويژه ورانت موجود بر توليد ملي هشدار بدهند و قيمت مناسب را پيشنهاد بدهند.

در حال حاضر به خاطر نگراني از اثر قيمت كالاي استراتژيك فولاد بر بازار، دولت با افزايش قيمت ها مخالف است و هفته اي 2 بار وبراساس عرضه و تقاضا، قيمت فولاد را مشخص مي كند اما واقعيت اين است كه به خاطر كاهش واردات، فاصله بازار آزاد با قيمت كارخانه افزايش يافته و به بيش از 120 تومان رسيده است در حالي كه فاصله قيمت كارخانه با بازار آزاد حداكثر بايد 4 درصد يا 40 تا 50 تومان باشد.

همچنين مديران فولاد مباركه و ساير شركت هاي فولادي نيز بايد نسبت به اصلاح اين روند اقدام كنند و با كساني كه تخلف مي كنند و به نام توليد كننده مواد اوليه از فولاد مباركه و فولاد سازان تحويل مي گيرند اما به جاي توليد، آن را در بازار آزاد يا صادراتي مي فروشند، برخورد كنند. كارشناسان فولاد مباركه و ساير فولادسازان، با مراجعه به كارخانه ها، در جريان روند توليد و نياز واحدهاي توليدي هستند وبايد هر جا كه تخلفي مشاهده مي كنند نسبت به اين تخلف ها واكنش نشان دهند . همچنين نفوذ كلام و رايزني مديران كارخانه هاي فولاد سازي با دولت مي تواند در تعيين قيمت مناسب و در حاشيه بازار موثر باشد

 در حال حاضر، فاصله قيمت كارخانه با قيمت بازار در محصولات اچ بي،  حدود 110 تومان است وقيمت فروش كارخانه با عوارض و خواب سرمايه حدود 1030 تومان و در بازار 1140 تومان است. در محصولات اچ سي نيز قيمت كارخانه حدود 1060 تومان و براي بازار حدود 1180 تومان است كه حدود 120 تومان فاصله دارد

 در بخش محصولات نورد سرد نيز حدود 150 تومان فاصله قيمت با بازار وجود دارد.

 كساني كه محصول صادراتي را هر تن 1ميليون و 50 هزار تومان از فولادسازان داخلي خريداري مي كنند و در بازار عراق و افغانستان به قيمت حدود 1 ميليون و 240 هزار تومان يا حدود 650 دلار مي فروشند بيش از 100 دلار يا بيش از 190 هزار تومان در هر تن سود مي برند و از طريق صادرات اين محصولات فولادي به بازار عراق و افغانستان مي توانند بيش از 100 دلار در هر تن سود ببرند.

 اما اگر اين فاصله قيمت به حداكثر كيلويي 50 تومان يا هر تن 25 دلار يعني 4 درصد قيمت كارخانه كاهش يابد، واحدهاي صنعتي ترجيح خواهند داد كه در سال حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، به اشتغال زايي و توليد و ايجاد ارزش افزوده مشغول باشند.

 به عبارت ديگر، "قيمت گذاري درست و منطقي و در حاشيه بازار" و كاهش شكاف بين قيمت كارخانه با قيمت بازار، مهمترين نهاد حامي توليد و كار وسرمايه ايراني است و در اين زمينه هم مسوولان اقتصادي كشور و هم فولاد سازان و صنايع مادر و بزرگ، بايد در جهت قيمت گذاري درست، نظارت بر سهميه واحدهاي توليدي و... اقدامات لازم را هر چه سريعتر در دستور كار قرار دهند.

 دولت و مسوولاني كه نگران مصرف كنندگان و توليد كنندگان هستند، بايد توجه داشته باشند كه مهمترين راهكار حمايت از توليد، كاهش انگيزه دلالي و واسطه گري و استفاده از رانت و فرصت هاي ويژه است و در اين زمينه، عمده ترين اقدام دولت، كاهش رانت و فرصت هاي ويژه است كه مي تواند اقدام مناسبي در جهت حمايت از توليد باشد.

 يادآور مي شويم كه حمايت از توليد و مصرف كننده از طريق قيمت هاي ارزان  و پايين مواد اوليه و كالاهاي استراتژيك نه تنها به نفع توليد و مصرف كننده نخواهد بود بلكه عملا برعكس انتظار مسوولان را موجب مي شود زيرا باعث رشد دلالي و واسطه گري و سوء استفاده عده اي از فرصت هاي ويژه و رانت موجود مي شود و اين موضوع در سه دهه گذشته بارها تجربه شده است. حمايت از توليد با نرخ ارزان بايد منطقي باشد تا انگيزه توليد را تقويت و تشويق كند. هر گونه قيمت گذاري، بدون توجه به اثر تورم و قيمت بازار، عملا به زيان دولت، مصرف كننده و توليد كننده تمام مي شود و به عوامل بازار و توليد علامت غلط مي دهد. لذا در سال حمايت از توليد ملي، هر گونه حمايت از توليد كننده بايد باتوجه به نرخ طبيعي سودآوري كارگاه ها و واحدهاي صنعتي انجام شود و اگر سود مواد اوليه بيش از سود توليد باشد باعث رشد سوداگري و واسطه گري و دلالي به جاي رشد توليد واشتغال ملي مي شود....

منبع : رجانيوز

شركت ايساكو به منظور گسترش بازارهاي صادراتي درسال توليد ملي، 10 ميليون دلار قطعات يدكي خودرو صادر مي‌كند.

بهنام افخم مدير صادرات ايساكو با بيان اين مطلب گفت: صادرات قطعات و خدمات به  فراسوي مرزها از مهمترين فعاليت‌هاي صادراتي شر كت است كه باعث ارز آوري براي اقتصاد ملي كشور مي‌شود.

افخم افزود: دامنه فعاليت صادرات شركت ايساكو در چهار بخش فروش قطعه، ارائه خدمات پشتيباني پس از فروش، آموزش و فروش تجهيزات است و 140 نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو در 27 كشور خارجي فعال و به 200 هزار دستگاه خودرو خدمات ارائه مي‌كنند.

وي در خصوص نحوه آموزش نمايندگي‌هاي خدماتي داير در بازارهاي هدف گفت: از سال 85 تا كنون نزديك به 11 هزار نفر ساعت، آموزش به كارشناسان فني اين كشورها داده شده است. 

افخم تاكيد كرد: اين آموزش ها از دو طريق انجام مي‌شود؛ آموزش در داخل ايساكو و آموزش در محل، اخيرا نيز امكان آموزش مجازي و الكترونيكي به مديران و پرسنل و  نمايندگي‌ هاي خارج از كشور ايران‌خودرو فراهم شده است.

وي در پايان گفت: شركت ايساكو از سال 84 فرآيند صادرات را آغاز و تا انتهاي  سال 1390، بالغ بر 27 ميليون دلار به كشورهاي هدف گروه صنعتي ايران خودرو قطعات يدكي صادر كرده است كه  بيشترين حوزه فعاليت، كشورهاي خاورميانه عربي و CIS بوده است.

منبع: رجانيوز

اهميت توليد ملي را مي توان از آيات متعددي از قرآن كريم استفاده كرد كه در اين مجال كوتاه به بررسي بعضي از آيات مي پردازيم:

1-جامعه اسلامي زير سلطه بيگانگان قرار نگيرد
(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً : و خداوند هرگز بر [زيانِ‏] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‏] قرار نداده است.)(النساء: 141)
يكي از آياتي كه مي توان اهميت توليد ملي را از آن استفاده كرد اين آيه شريفه است كه با صراحت تمام بيان مي كند كه جامعه اسلامي بايد در صدد باشد كه در زير سلطه بيگانگان و دشمنان قرار نگيرد و روشن است كه وابستگي اقتصادي همان طور كه امام خميني رحمه الله عليه فرمودند منشأ تمام وابستگي ها و در نتيجه قرار گرفتن در تحت سلطه بيگانگان خواهد بود :
(اگر ما يك وابستگي اقتصادي داشته باشيم اين موجب مي‏شود كه وابستگي سياسي هم پيدا بكنيم، وابستگي نظامي هم پيدا بكنيم. مملكتمان باز برگردد به آن حالتي ‏كه سابق بود.) (بيانات در جمع انجمن اسلامي كاركنان وزارت صنايع و معادن:سال 1358)
پس براي اينكه بيگانگان سلطه اي بر جامعه اسلامي نداشته باشند  بايد به مرحله اي از توليد برسيم كه كليه كالاهاي مورد نياز جامعه در كشور توليد شود و نيازي به كشورهاي بيگانه براي واردات بعضي از محصولات نداشته باشيم .
2- بسيج تمام نيروها در برابر دشمنان
منطق قرآن كريم اين است كه هيچ گاه در برابر ظلم و ستم كوتاه نياييد و قدرت خود را براي مقابله هرچه تمام تر با آنها بسيج كنيد:(وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ : و هر چه در توان داريد از نيرو بسيج كنيد.)(الأنفال: 60)
مقام معظم رهبري در راستاي اجرايي شدن بسيج نيروها در برابر دشمنان اين سال را سال توليد ملي نام گذاري كردند و صراحتاً فرمودند: (ممكن است آمريكا خطرهائى براى كشورهاى ديگر ايجاد كند؛ ممكن است ديوانگى كنند. البته من همين جا بگويم؛ ما سلاح اتمى نداريم، سلاح اتمى هم نخواهيم ساخت، اما در مقابل تهاجم دشمنان - چه آمريكا و چه رژيم صهيونيستى - براى دفاع از خودمان، در همان سطحى كه دشمن حمله كند، به آنها حمله خواهيم كرد.)( بيانات در حرم رضوي در آغاز سال 91)
خداوند متعال در آيات الهي به پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) توصيه مي كند تابه امكانات ديگران چشم نداشته باشد
و مسلم است كه يكي از بزرگترين عوامل براي مقابله با تهديدات دشمنان رسيدن به مرحله اي است كه نيازهاي جامعه اسلامي در درون كشور توليد شود و نيازي به كشورهاي ديگر وجود نداشته باشد.
3- چشم داشتن به امكانات ديگران از عوامل انحطاط
خداوند متعال در آيات الهي به اين حقيقت اشاره مي كند كه چشم داشتن به امكانات ديگران يكي از مهمترين عوامل سقوط يك جامعه است. جامعه اي كه با وجود دارا بودن امكانات و استعداد هاي فروان به امكانات ديگران چشم داشته باشد اين جامعه نمي تواند از عزت كافي برخوردار باشد و مدام براي بهره وري از امكانات ديگران بايد در برابر آنها سر تعظيم فرود بياورد و در برابر آنها خضوع و خشوع كند.
خداوند متعال در آيات الهي  به پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) توصيه مي كند تا به امكانات ديگران چشم نداشته باشد:
(وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‏ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى: و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ايشان را از آن برخوردار كرديم [و فقط] زيور زندگى دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم، ديدگان خود مدوز، و [بدان كه‏] روزىِ پروردگار تو بهتر و پايدارتر است.)(طه: 131)
همچنين بيان مي كند كه در برابر امكاناتي كه به ديگران داده ايم شما بر توانايي ها و امكانات خود تكيه كنيد نه اينكه خود را با كشورها و شخصيت هاي مختلف مقايسه كنيد و از كمبود هاي خود غمگين و ناراحت بشويد چرا كه اين طرز تفكر نشانه عدم رشد كافى و احساس حقارت درونى و كمبود همت مى باشد.
ملتي كه مي خواهد در برابر مستكبران دنيا با عزت و سربلندي قد علم كند به جاي اينكه مدام خود را با سرمايه ها و پيشرفت هاي آنها مقايسه كند ، نيروى فكرى و جسمانى خويش را در راه رشد و ترقى خويشتن به كار مى گيرد، و به خود مى گويد من چيزى از ديگران كمتر ندارم و دليلى ندارد كه نتوانم از آنها پيشرفت بيشترى كنم ، من چرا چشم به امكانات و پيشرفت هاي آنها كه آن هم فقط در جهت مادي است و در بحران معنويت دست و پا ميزنند بدوزم من خودم بهتر و بيشتر توليد مى كنم .(برگفته از تفسير نمونه)

منبع : ido.ir

گروه اقتصادي برهان/ زهرا كاوياني؛ يكي از سياست‌هايي كه به منظور حمايت از توليدات داخلي، بسيار مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي است. سياست‌گذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينه‌هاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه مي‌دانند كه در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده‌ي كالاي نهايي توليد داخل ‌شده و به نوعي مي‌تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد. اما آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟ به اين منظور لازم است تا آثار اين سياست اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار دهيم.
 
پيش از اين بررسي لازم به ذكر است كه روش‌هاي اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد به چند شيوه مي‌تواند باشد كه رايج‌ترين و متداول‌ترين آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قيمت و يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست از هر كدام از روش‌هاي ياد شده كه اجرا شود، در بهترين حالت آن است كه توليد كنندگان به علت كاهش هزينه‌هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده و منجر به افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. اما آثار بلند مدت اين سياست بر توليد نيز قابل توجه است.
 
به منظور بررسي آثار بلند مدت چنين سياستي پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي‌تواند به عنوان كالاي واسطه‌اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه بندي شود.
 
همين موضوع نيز در سال‌هاي اخير منجر به واردات گسترده‌ي پارچه شده است كه تا حد زيادي تعطيلي كارخانه‌هاي توليد پارچه و منسوجات داخلي را در پي داشته است. بنابراين بايد در نظر داشت كه بسياري از كالاهايي كه در رده بندي واسطه‌اي و اوليه قرار مي‌گيرند، در داخل نيز توليدات مشابه آن‌ها وجود دارد و يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند كه واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها، توليد آن‌ها را از توجيه اقتصادي خارج مي‌سازد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد، واردات ارزان قيمت از دو ميسر انجام مي‌گيرد، اول ارز ارزان قيمت و دوم كاهش تعرفه‌ي واردات كه هر دوي اين سياست‌ها بسته به روش اجراي آن مي‌تواند آثار منفي بر توليد در بلند مدت داشته باشد.

ابتدا حالتي را در نظر بگيريد كه واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قيمت صورت مي‌گيرد. اعطاي ارز ارزان قيمت از نيز از دو راه ميسر است، اول آن كه نرخ ارز در كل اقتصاد در يك نرخ مشخص و پايين‌تر از نرخ تعادلي نگه داشته شود كه منظور از نرخ تعادلي نيز نرخي است كه از تعادل‌هاي اقتصاد و توازن صادرات (غير نفتي) و واردات به دست مي‌آيد. در اين حالت كل كالاهاي وارداتي در اقتصاد به طور نسبي از كالاهاي توليد داخل ارزان‌تر خواهند بود كه اين موضوع نيز به علت عدم تناسب بين تورم داخل و خارج است. در چنين شرايطي در كوتاه مدت واردات كالاهاي واسطه‌اي منجر به افزايش توليدات داخلي خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قيمت كالاهاي نهايي توليد داخل نسبت به كالاهاي وارداتي افزايش يافته و در نتيجه توليد داخلي تضعيف مي‌گردد و بنابراين نتيجه‌اي كاملاً معكوس از سياست اجرا شده به دست خواهد آمد.
 
مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد.
 
حالت دوم زماني است كه سياست اقتصادي به گونه‌اي اجرا شود كه نرخ ارز براي كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه ارزان‌تر از ساير كالاها در نظر گرفته شود و در نتيجه دولت ارز ارزان قيمت براي واردات اين نوع از كالاها در نظر بگيرد. مورد اخير شبيه به حالتي است كه هم اكنون در اقتصاد ايران وجود دارد. در چنين شرايطي ارز مورد نظر به علت كميابي، جيره بندي و سهميه بندي شده و نظارت‌هايي براي تخصيص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قيمتي كه بين ارز بازار آزاد و ارز سهميه بندي شده‌ي دولتي وجود دارد، سود سرشاري را در دست‌يابي به ارز ارزان قيمت ايجاد مي‌كند كه شرايط را براي فساد و رانت‌جويي در اين بازار فراهم ساخته و مانع از تخصيص بهينه‌ي ارز مي‌شود.
 
اين سود سرشار كه تنها با دست‌يابي به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ايجاد مي‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر توليد است و در نتيجه نيروي كار موجود در اقتصاد را به فعاليت واسطه‌گري تشويق مي‌كند. چنين شرايطي به طور حتم در بلند مدت به ضرر توليد خواهد بود، زيرا نخست ارز ارزان قيمت عملاً به توليد اختصاص نيافته و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي توليد را به همراه نخواهد داشت و دوم توليد كننده را تشويق به خروج از توليد و اشتغال به فعاليت واسطه‌گري مي‌كند كه موجب كاهش توليد در بلند مدت خواهد شد.

روش ديگري كه به منظور اعمال سياست واردات ارزان كالاهاي مواد اوليه و واسطه‌اي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، كاهش نرخ حقوق ورودي اين نوع از كالاهاست كه منجر به كاهش قيمت كالاي وارداتي مي‌شود. اعمال اين سياست نيز به نوبه‌ي خود در بلند مدت مي‌تواند منجر به كاهش توليدات داخلي شود. زيرا كاهش نرخ حقوق ورودي نوعي از كالاها، منجر به سود آوري بالاي واردات كالاها در قالب رديف‌هاي تعرفه‌اي‌ خواهد شد كه از حقوق ورودي معاف گشته‌اند. در نتيجه نخست احتمال فساد در اين زمينه افزايش يافته و ممكن است بسياري از كالاهاي ديگر نيز در قالب اين رديف‌هاي تعرفه‌اي وارد شوند. دوم همان طور كه اشاره شد، مرز مشخصي بين كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي وجود ندارد و از اين رو بسياري از كالاها كه داراي مصارف نهايي هستند مي‌توانند در قالب كالاهاي واسطه‌اي وارد شوند و در نتيجه از حقوق ورودي معاف بوده و به توليد اين كالاها در داخل آسيب جدي وارد سازند.

توضيحات بالا مشخص مي‌سازد كه چگونه اجراي برخي سياست‌ها با هدف‌گذاري كوتاه مدت مي‌تواند در بلند مدت به نتيجه‌اي كاملاً متضاد منجر شود به طوري كه نه تنها هدف اوليه از اجراي سياست را محقق نساخته، بلكه نتايجي به مراتب مخرب‌تر را به همراه داشته باشد. يكي از اين سياست‌ها، سياست واردات ارزان قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي است كه همان طور كه اشاره شد، در بلند مدت مي‌تواند منجر به وابسته سازي توليدات داخلي به واردات ارزان قيمت كالاهاي واسطه‌اي و در نهايت از بين بردن توليد داخلي شود.
 
در نتيجه نه تنها توليد در بخش واسطه‌اي از بين مي‌رود، بلكه توليد در بخش كالاهاي نهايي و مصرفي نيز يك توليد كاملاً وابسته خواهد بود كه با قطع واردات با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. بنابراين لازم است تا سياست‌گذاران اقتصادي كشورمان در چنين شرايطي كه عزم ملي براي حمايت از توليدات داخلي شكل گرفته است، به جاي اجراي سياست‌هاي شتاب زده و عجله براي به نتيجه رسيدن سياست‌ها، به روش‌هاي آزمون شده در علم اقتصاد رجوع كرده و با توجه به سازوكارهاي اين علم سعي در ايجاد ثبات در محيط اقتصاد كلان و بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار داشته باشند تا زمينه براي افزايش توليد داخلي فراهم شود.

منبع : رجانيوز

محمد الياس قنبري

حمايت از كار و سرمايه ايراني را نمي‌توان و نبايد تنها به وجه توليد فروكاست. اين سكه روي ديگري نيز دارد كه همانا مقوله مصرف و مصرف كننده است. فارغ از سياست‌هاي حمايتي از توليد كننده داخلي، مانند طرح ممنوعيت تبليغ كالاهاي خارجي مصرف كننده نيز مي‌بايست در مركز توجهات واقع شود. فرهنگ مصرف كالاي ايراني تنها با ممنوعيت تبليغ و عرضه كالاي خارجي نهادينه نمي‌شود. كالاي ايراني اگر فاقد چهار ويژگي كيفيت، قيمت، تبليغ و توزيع مناسب نباشد نمي‌تواند مصرف كننده را براي مصرف داخلي اقناع نمايد. از ميان اين چهار ويژگي مي‌توان وجه تبليغي را از سه وجه ديگر يعني كيفيت، قيمت و توزيع متمايز نمود. تبليغات كالا وجه فرهنگي مشوق و اقناع كننده براي مصرف است. تاثير گذاري تبليغات كالا به حدي است كه حتي مي‌تواند مصرف كننده را به مصرف كالاي بي‌كيفيت و گران نيز مجاب كند. حال آيا با اين مقدمه آيا چاره كار را بايد در افزايش كمي و كيفي تبليغات كالاي ايراني جست؟

مصرف، در جوامع معاصر تنها فعاليتي جهت برآوردن نيازهاي زيستي و معيشتي نيست. اگر ماركسيسم در عصر صنعتي از خودبيگانگي را در عرصه توليد جستجو مي‌كرد امروزه با توليد و مصرف انبوه فرايند از خودبيگانگي را بايد در مصرف بازجست. مصرف مي‌كنم پس هستم شعار انسان مصرف زده امروزي است. مصرف با هويت پيوند خورده است و مصرف كننده با مصرف هويت فردي و طبقاتي خود را بروز مي‌دهد. در چنين وضعيتي هرگونه تغيير و تحول در مصرف مي‌تواند منجر به نوعي بحران هويتي گردد.

اگر هم اكنون ترويج كالاي ايراني گفتمان مطرح در سطح مسئولين نظام است، گفتمان غالب در زمينه اقتصاد و مصرف در ميان عموم مردم گفتمان گراني و لزوم مبارزه با آن است. بديهي است كه مسئولين موظف‌اند باي نحو كان با پديده شوم گراني و گران فروشي مبارزه كنند و همچنين در ترويج نهادينه سازي فرهنگ مصرف كالاي داخلي تلاش كنند اما سخن اينجاست كه آيا صرف گران نبودن كالا و بالا بردن قدرت خريد و مصرف و صرف مصرف كالاي داخلي براي يك جامعه اسلامي و انقلابي كافي است؟ آيا جامعه انقلابي و اسلامي يعني جامعه‌اي كه در آن همگان به راحتي كالاي خودي مي‌خرند و به راحتي مصرف مي‌كنند؟ اگر بتوانيم در ايجاد چنين بستري موفق شويم تازه جامعه‌اي ساخته‌ايم مصرفي و مصرف زده. درست كه مصرف كالاي داخلي به تقويت بنيه اقتصادي جامعه منجر مي‌شود و درست كه ارزاني و وفور كالا رضايت اجتماعي را به همراه مي‌آورد اما به هر حال براي يك جامعه مصرف زده فرقي نمي‌كند كه كالايي كه مصرف مي‌كند خارجي است يا داخلي. اگر با تبليغات كالاي ايراني هم ولع مصرف، خوره روح و جان مردمي شود ثمري جز از خودبيگانگي و رفاه زدگي نخواهد داشت. زيبنده نظام انقلابي رواج گفتمان ساده زيستي و مبارزه با رفاه طلبي است نه گفتمان غر زدن در باب گراني كالا. اگر ماركسيسم طبقات فرودست را به انقلاب برعليه بورژوازي فرا مي‌خواند براي اين است كه رفاه را از چنگ معدودي سرمايه دار خارج كند و به عموم جامعه ارزاني دارد اما آنچه با رجوع به محتواي فرامين امام حاصل مي‌شود مبارزه با خود مفهوم رفاه طلبي است. آزادي واقعي در مهار كردن نفس اماره است.

در ميان شعارهايي كه رهبر انقلاب در ابتداي هر سال جهت گفتمان سازي طرح كرده‌اند شعار ديگري نيز وجود داشت كه مستقيم به مفهوم مصرف اشاره داشت. اصلاح الگوي مصرف. اما به نظر مي‌رسد اين شعار تنها به مصارفي خاص مانند مصرف حامل‌هاي انرژي و نان و... تقليل پيدا كرد. اصلاح الگوي مصرف مي‌بايست اصلاح الگوي مبتني بر رفاه طلبي يا اصلاح الگوي مصرف زده تعبير مي‌شد. شايد مبارزه با مصرف زدگي خود شعار ديگري است كه بايد بعد‌ها به انتظارش بنشينيم.

منبع : رجانيوز