رييس امور توسعه الكترونيك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با اعلام جزئياتي از ايجاد شهر اداري الكترونيك، گفت: پيگير ابلاغ نقشه راه خدمات دولت الكترونيك هستيم.

علي رضي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره ايجاد شهر اداري الكترونيك اظهار كرد: بايد شهري انتخاب شده و ابتدا زيرساخت‌‌‌هاي لازم و سپس نرم افزارها ايجاد شود تا با انتقال دستگاه‌‌ها و اداره‌هاي دولتي، ارتباط آنها فراهم باشد.

وي در ادامه با اشاره به اين‌كه در مالزي و تاتارستان نيز شهري با اين كاركرد ايجاد شده است، افزود: در واقع كاهش تردد مردم و همچنين خدمات رساني سهل و آسان از اهدافي است كه موجب شده شكل‌گيري اين شهر مطرح شود و در واقع اگر تمام وزارتخانه‌‌‌ها در اين محيط جمع شوند و زيرساخت الكترونيكي و مخابراتي فراهم شود آنگاه خدمات رساني به مردم آسان تر انجام مي‌شود زيرا امكان استعلام بين دستگاه‌ها كه اكنون به دليل فقدان شبكه امن با مشكل روبرو است فراهم مي‌شود.

رييس امور توسعه الكترونيك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با بيان اين‌كه طي دو سال گذشته كارهايي را براي الكترونيكي شدن خدمات دستگاه‌ها انجام داده‌ايم، تصريح كرد: پيگيري مي‌كنيم تا نقشه راه خدمات دولت الكترونيك كه تصويب شده توسط دولت ابلاغ شود همچنين اجراي 10 برنامه تحول اداري را نيز دنبال مي‌كنيم.

رضي همچنين با اشاره به اين كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري خدمات قابل ارائه توسط دستگاه‌ها را شناسايي مي‌كند و در نهايت قرارداد با دستگاه‌ها منعقد مي‌شود، تصريح كرد: افزايش تعداد خدماتي كه در دفاتر پيشخوان ارائه مي شود منجر به افزايش درآمد و ايجاد صرفه اقتصادي براي دست اندركاران اين بخش مي‌شود.

پيش‌تر عبدالعلي تاجي-معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري- اعلام كرده بود كه نامه‌اي را براي شكل‌گيري شهر اداري الكترونيك تنظيم كرديم كه رييس جمهوري با اصل آن موافقت كرده و كارگروهي با مسووليت معاون اجرايي رييس جمهوري در حال بررسي است و در اين راستا جلساتي نيز برگزار شده است.

منبع: ايسنا

مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير در سخنان خود بارها بر مساله «اقتصاد» و «جنگ اقتصادي» كه دشمنان در راستاي مقابله با پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در پيش گرفته‌اند، تاكيد كرده و راهكارهاي مقابله با آن را نيز بارها گوشزد كرده‌اند و حتي در نامگذاري‌هاي‌شان براي سال‌ها نيز اين موضوع را مدنظر قرار داده‌اند، به نحوي كه مشاهده مي‌كنيم در سال‌هاي اخير سالي را به عنوان سال حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف، سال بعد از آن همت مضاعف، كار مضاعف. و پس از آن را سال جهاد اقتصادي و امسال را به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني نامگذاري كردند.

مقام معظم رهبري با آگاهي كامل از جنگ اقتصادي دشمن و اهداف آن‌ها از تشديد فشارها و تحريم‌ها عليه ايران همواره تلاش كردند، به ارائه برنامه‌ها و الگوهاي مناسب جهت مقابله با اين فشارها بپردازند. با توجه به تشديد فشارها و تحريم‌هاي دشمنان در ماه‌هاي اخير آنچه بيش از پيش در سخنان اخير مقام معظم رهبري به خصوص در ماه مبارك رمضان بر آن تاكيد شده، بحث «اقتصاد مقاومتي» است، ايشان معتقدند كه يكي از راه‌هاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت‌ساز كنوني جدي‌گرفتن اقتصاد مقاومتي است.

اقتصاددانان در تعريف اقتصاد مقاومتي مي‌گويند اقتصاد مقاومتي در رويارويي و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف‌كننده قرار مي‌گيرد،‌ منفعل نيست و در مقابل اهداف اقتصادي سلطه ايستادگي مي‌كند، سعي در تغيير ساختارهاي اقتصادي موجود و بومي‌سازي آن براساس جهان‌بيني و اهداف دارد.

اقتصاد مقاومتي يعني تشخيص حوزه‌هاي فشار و متعاقبا تلاش براي كنترل و بي‌اثر كردن آنها و در شرايط آرماني تلاش براي تبديل اين فشارها به فرصت است. اقتصاد مقاومتي در راستاي كاهش وابستگي‌ها و تاكيد روي مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش بر خوداتكايي است.

با توجه به اين موضوع و تاكيدات مقام معظم رهبري بر مقوله اقتصاد مقاومتي به خصوص در ديداري كه با جمعي از محققان، پژوهشگران، متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوري و همچنين ديدار با كارگزاران نظام در ماه مبارك رمضان داشتند در گزارش پيش رو تلاش كرده‌ايم مروري بر سخنان ايشان بر بحث اقتصاد مقاومتي داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار جمعي از محققان، پژوهشگران، متخصصان و نوآوران در عرصه علم و فناوري، و مسئولان شركت هاي دانش بنيان و پارك هاي علم و فناوري در 8 مرداد با بيان اين‌كه يكي از راه‌هاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز كنوني ، جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي است تأكيد كردند: اقتصاد مقاومتي يك شعار نيست، بلكه يك واقعيتي است كه مي بايست محقق شود.

ايشان فرمودند: اين كه ما عرض كرديم «اقتصاد مقاومتى»، اين يك شعار نيست؛ اين يك واقعيت است. كشور دارد پيشرفت مي‌كند. ما افقهاى بسيار بلند و نويدبخشى را در مقابل خودمان مشاهده مي‌كنيم. خب، بديهى است كه حركت به سمت اين افق‌ها، معارض‌ها و معارضه‌‌‌هائى هم دارد. بعضى از اين معارضه‌‌‌ها انگيزه‌‌‌هاى اقتصادى دارد، بعضى انگيزه‌‌‌هاى سياسى دارد؛ بعضى منطقه‌‌‌اى است، بعضى بين‌‌‌المللى است. اين معارضه‌‌‌ها در مواردى هم منتهى مي‌شود به همين فشارهاى گوناگونى كه مشاهده مي‌كنيد؛ فشارهاى سياسى،تحريم ، غير تحريم، فشارهاى تبليغاتى - اينها هست - ليكن در لابه‌‌‌لاى اين مشكلات، در وسط اين خارها، گام‌هاى استوار و همت‌ها و تصميم‌هايى هم وجود دارد كه بناست از وسط اين خارها عبور كند و خودش را به آن نقطه‌‌‌ى مورد نظر برساند؛ وضع كشور الان اينجورى است.

به هيچ وجه ما در بن‌‌‌بست نيستيم؛ به هيچ وجه با مشكلاتى كه ما را از تصميم به ادامه‌‌‌ى راه باز بدارد، مواجه نيستيم؛ چنين مشكلاتى وجود ندارد. بله، مشكلات هست؛ اما همه‌‌‌ى اين مشكلات، كوچكتر از تصميم و اراده و هدف‌ها و آرمان‌هاى اين ملت و اين كشور است. در بستر نرم و راحتى نمي‌خواهيم بخوابيم و تكيه بزنيم و استراحت كنيم؛ نه، وسط ميدانيم؛ اما اين ميدان، يك ميدان دشوار و در عين حال شوق‌‌‌آفرين است؛ مثل ميدان ورزش و مسابقات ورزشى. در ميدان‌هاى مسابقات ورزشى خستگى هست، دلهره هم هست، اما شوق‌‌‌آفرين است. هيچ ورزشكارى از حضور در ميدان مسابقه‌‌‌ى ورزشى امتناع نمي‌كند؛ بلكه با شوق مي‌رود آنجا. اين كار زحمت هم دارد - فشار جسمى، فشار عصبى - در عين حال ورزشكاران مي‌روند. وضعيت ما اينجورى است.

عرصه، عرصه‌‌‌ى حركت عمومى و ماندگارِ تاريخى ملت است. از لحاظ تاريخى، حركت امروز ما يك حركت ماندگار است. يعنى سرنوشت ايران را امروز ملت ما شايد براى قرنها دارند رقم ميزنند و معين مي‌كنند. هميشه چنين موقعيتى پيش نمى‌‌‌آيد؛ در همه‌‌‌ى مقاطع تاريخى، اين وضعيت پيش نمى‌‌‌آيد؛ در زمان ما خوشبختانه پيش آمده. اين انقلاب، كشور را و ملت را در معرض يك حركت مؤثرِ ماندگارِ طولانى و تاريخى قرار داده.

خب، ما بايد هر كدام نقش خودمان را بشناسيم و آن را ايفاء كنيم. يكى از بخش‌هاى ما، اقتصاد است و خاصيت اقتصاد در يك چنين شرايطى، اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى اقتصادى كه همراه باشد با مقاومت در مقابل كارشكنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى كه ما داريم. به نظر من يكى از بخش‌هاى مهمى كه مي‌تواند اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند، همين كار شماست؛ همين شركت‌هاى دانش‌‌‌بنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مؤثرترين مؤلفه‌‌‌هاى اقتصاد مقاومتى است؛ اين را بايد دنبال كرد.

 رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با كارگزاران نظام در 5 مرداد سال جاري نيز با اشاره به اهميت اقتصاد مقاومتي به تبيين ازكان اين موضوع پرداختند.

حضرت آيت الله خامنه‌‌اي در جمع كارگزاران نظام فرمودند: ما چند سال پيش «اقتصاد مقاومتى» را مطرح كرديم. همه‌ى كسانى كه ناظر مسائل گوناگون بودند، مي‌توانستند حدس بزنند كه هدف دشمن، فشار اقتصادى بر كشور است. معلوم بود و طراحى‌ها نشان مي‌داد كه اينها مي‌خواهند، بر روى اقتصاد كشور متمركز شوند.

اقتصاد كشور ما براى آنها نقطه‌ى مهمى است. هدف دشمن اين بود كه بر روى اقتصاد متمركز شود، به رشد ملى لطمه بزند، به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملى دچار اختلال و خطر شود، مردم دچار مشكل شوند، دلزده بشوند، از نظام اسلامى جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادى دشمن اين است، و اين محسوس بود؛ اين را انسان ميتوانست مشاهده كند.

من در سال 86 در صحن مطهر على‌بن‌موسى‌الرضا (عليه الصّلاة و السّلام) در سخنرانىِ اول سال گفتم كه اينها دارند مسئله‌ى اقتصاد را پيگيرى مي‌كنند؛ بعد هم آدم مي تواند فرض كند كه اين شعارهاى سال حلقه‌هائى بود براى ايجاد يك منظومه‌ى كامل در زمينه‌ى مسائل اقتصاد؛ يعنى اصلاح الگوى مصرف، مسئله‌ى جلوگيرى از اسراف، مسئله‌ى همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله‌ى جهاد اقتصادى، و امسال توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى. ما اينها را به عنوان شعارهاى زودگذر مطرح نكرديم؛ اينها چيزهائى است كه مي‌تواند حركت عمومى كشور را در زمينه‌ى اقتصاد ساماندهى كند؛ مي‌تواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.

مسئله‌ى اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتى مهم است. البته اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياست‌هاى اصل ۴۴ كه اعلام شد، مي‌تواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهائى انجام گرفته و تلاش‌هاى بيشترى بايد بشود. بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند، هم سيستم بانكى كشور، دستگاه‌هاى دولتى كشور و دستگاه‌هائى كه مي‌توانند كمك كنند - مثل قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند. كاهش وابستگي به صنعت نفت يكى ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين وابستگى، ميراث شوم صد ساله‌ى ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليت‌هاى اقتصادىِ درآمدزاى ديگرى جايگزين كنيم، بزرگترين حركت مهم را در زمينه‌ى اقتصاد انجام داده‌ايم. امروز صنايع دانش‌بنيان از جمله‌ى كارهائى است كه ميتواند اين خلأ را تا ميزان زيادى پر كند. ظرفيتهاى گوناگونى در كشور وجود دارد كه ميتواند اين خلأ را پر كند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اين كه هرچه ممكن است، وابستگى خودمان را كم كنيم.

مسئله‌ى مديريت مصرف، يكى از اركان اقتصاد مقاومتى است؛ يعنى مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاه‌هاى دولتى، هم دستگاه‌هاى غير دولتى، هم آحاد مردم و خانواده‌ها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعاً جهاد است. امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه‌ى تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت جهادى است؛ انسان مي‌تواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فى‌سبيل‌اللّه‌ را دارد.

يك بُعد ديگرِ اين مسئله‌ى تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلى استفاده كنيم؛ اين را همه‌ى دستگاه‌هاى دولتى توجه داشته باشند - دستگاه‌هاى حاكميتى، مربوط به قواى سه‌گانه - سعى كنند هيچ توليد غير ايرانى را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلي را بر مصرف كالاهايى با مارك‌هاى معروف خارجى - كه بعضى فقط براى نام و نشان، براى پز دادن، براى خودنمائى كردن، در زمينه‌هاى مختلف دنبال مارك‌هاى خارجى مي‌روند - ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاى خارجى را ببندند.

به نظر ما طرح‌هاى «اقتصاد مقاومتى» جواب مي‌دهد. همين مسئله‌ى سهميه‌بندى بنزين كه اشاره كردند، جواب داد. اگر چنانچه بنزين سهميه‌بندى نمي‌شد، امروز مصرف بنزين ما از صد ميليون ليتر در روز بالاتر مي‌رفت. توانستند اين را كنترل كنند؛ كه خب، امروز در يك حد خيلى خوبى هست. حتّى بايد جورى باشد كه هيچ به بيرون نيازى نباشد، كه الحمدللّه‌ نيست. تحريم بنزين را در برنامه داشتند؛ اقتصاد مقاومتى تحريم بنزين را خنثى كرد. و بقيه‌ى چيزهائى كه مورد نياز كشور است.

هدفمند كردن يارانه‌ها هم در جهت شكل دادن به اقتصاد ملى است؛ كه اينها مي‌تواند هم رونق ايجاد كند - در توليد، در اشتغال - و هم موجب رفاه شود؛ اينها مايه‌ى رشد توليد كشور، رشد اقتصادى كشور، مايه‌ى اقتدار يك كشور است. با رشد توليد، يك كشور در دنيا اقتدار حقيقى و آبروى بين‌المللى پيدا مي‌كند. اين كار بايستى به انجام برسد.

و استفاده‌ى حداكثرى از زمان و منابع و امكانات. از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرحهائى كه سالهاى متمادى طول ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصله‌ى كمترى انسان مى‌بيند كه فلان كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجده ماه به بهره‌بردارى رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد.

حركت بر اساس برنامه، يكى از كارهاى اساسى است. تصميمهاى خلق‌الساعه و تغيير مقررات، جزو ضربه‌هائى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد مي‌شود و به مقاومت ملت ضربه مي‌زند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياست‌هاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغييرهاى بى‌مورد شود.

يك مسئله هم مسئله‌ى وحدت و همبستگى است. در كشور ما خوشبختانه ملت متحدند؛ اين خيلى دستاورد مهمى است؛ از اين بايد صيانت كرد؛ نگذاريم از بين برود. اين اختلافاتى كه گاهى بين مسئولين بروز مي‌كند - كه به سطح رسانه‌ها هم كشيده مي‌شود؛ بيخود، بى‌مورد، بى‌فايده – به اتحاد ملي ضربه مي‌زند. يك عده مي‌شوند طرفدار اين، يك عده هم مي‌شوند طرفدار آن؛ مخالفت كردن، متهم كردن يكديگر؛ يك عده‌اى قوه‌ى مجريه را متهم كنند، يك عده‌اى از آن طرف قوه‌ى مقننه را متهم كنند، يك عده‌اى قوه‌ى قضائيه را متهم كنند، تقصيرها را گردن هم بيندازند؛ اين جزو كارهاى بسيار مضر است و دوستان محترم ما، مسئولان عزيز كشور بدانند كه اين در بين مردم هم هيچگونه آبرو و وجهه‌اى ايجاد نمي‌كند كه ما مشكلات را هى به گردن اين و آن بيندازيم. نه، يك مشكلاتى وجود دارد؛ بايد حل كرد و مي‌توانيم هم حل كنيم؛ ما از حل مشكلاتمان ناتوان نيستيم. همان طور كه عرض كردم، اينها واقعيتهاى كشور است كه دارد به ما نشان مي دهد.

ايشان همجنين در ماه مبارك دمضان در سال 1389 در جمع كار آفرينان با اشاره به اهميت مقوله ي كار آفريني وارتباط آن با موضوع اقتصاد مقاومتي فرمودند:

ما بايد يك اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفرينى معناش اين است. دوستان درست گفتند كه ما تحريم‌ها را دور مي‌زنيم؛ بنده هم يقين دارم. ملت ايران و مسئولين كشور تحريم‌ها را دور مي‌زنند، تحريم‌كنندگان را ناكام مي‌كنند؛ مثل موارد ديگرى كه در سال‌هاى گذشته در زمينه‌هاى سياسى بود كه يك اشتباهى كردند، يك حركتى انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، يكى يكى عذرخواهى كنند. چند مورد يادتان هست لابد ديگر. حالا جوان‌ها نمي‌دانند. در اين ده بيست سال اخير، از اين كارها چند بار انجام دادند. اين دفعه هم همين جور است. البته تحريم براى ما جديد نيست، ما سى سال است تو تحريميم. همه‌ى اين كارهائى كه شده است، همه‌ى اين حركت عظيم ملت ايران، در فضاى تحريم انجام گرفته؛ بنابراين كارى نميتوانند بكنند. خب، ولى اين دليلى است براى همه‌ى مسئولان و دلسوزان كشور كه خود را موظف بدانند، مكلف بدانند به ايجاد كار، به توليد، به كارآفرينى، به پر رونق كردن روزافزون اين كارگاه عظيم؛ كه كشور ايران حقيقتاً امروز يك كارگاه عظيمى است. همه خودشان را بايد موظف بدانند.

منبع: ايسنا

چندي است كه دوباره بحث انتزاع در محافل مختلف مطرح شده است و در مدت زمان گذشته وزارت جهاد از تمام پتانسيل خود براي بهره بردن از تصويب اين طرح استفاده كرده است. اما واقعيت موضوع اين است كه اجرا يا عدم اجراي اين طرح اهميت چنداني ندارد آنچه مهم است ايجاد هماهنگي لازم بين دو دستگاه اجرايي براي رسيدن به تنظيم بازار موثر در كالاهايي است كه ريشه در وزرات جهاد دارد. اينكه فلان سازمان در كدام دستگاه باشد واقعا مهم نيست. مهم اين است كه همه سازمان ها و دستگاهها وظايف خود را به درستي انجام دهند. در ادامه بخشي از دلايل براي ناكار آمدي طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت آمده است.

1ـ با توجه به انباشت دانش و تجربيات و نظر به اينكه تاكنون سياستهاي مرتبط با تجارت بخش كشاورزي در وزارت بازرگاني سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلي ساماندهي مي‌شود سپردن يكباره اين وظايف به وزارت جهاد كشاورزي منجر به اختلال در جريان امور خواهد شد.

2ـ با انتزاع صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي و صنايع غذايي (كه در حال حاضر در حدود 8 درصد ارزش افزوده كل صنعت كشور را در اختيار دارند و نزديك به 2 ميليارد دلار صادرات دارند) وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمي‌تواند سياست صنعتي كشور را كه هيچ كنترلي بر اين صنايع نخواهد داشت (يكي از مشكلات اساسي آنها استانداردسازي است و اين امر نيز در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي‌شود) را طراحي و اجرا نمايد.

3ـ در بسياري از امور مربوط به تجارت در حوزه كشاورزي، متخصصين حوزه تجارت در بخش كشاورزي وجود ندارند و ثانياً اگر هم وجود داشته باشد، نمي‌توان در كوتاه‌مدت انباشت دانش صورت گرفته در سياست‌گذاريها را كه عمدتاً در سطوح مديريتي بالا صورت مي‌گيرد را در كوتاه مدت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل نمود.

4ـ طرح انتزاع موجب مي‌گردد كه دو دستگاه، متولي سياست تجاري كشور، توسعه تجارت محصولات، ارائه‌كننده آمار و اطلاعات و ... گردد و لذا زمينه تداخل و ناهماهنگي در سياست‌ها و برنامه‌ها فراهم خواهد شد.

5ـ طرح انتزاع موجب مي‌گردد بدنه دولت بزرگ‌تر گردد اين در حالي است كه دولت به دنبال كوچك شدن و چابك شدن است.

6ـ مديريت و راهبري اموري كه در طرح انتزاع مورد نظر است نيازمند برنامه، ساختار، نيروي انساني و ديگر زيرساختارهاي مربوطه است با توجه به اينكه اين زيرساختارها به مرور زمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه يافته است صرفاً با جابجايي منابع انساني به وزارت جهاد كشاورزي نمي‌توان همه شرايط را براي مديريت و راهبري مؤثر فراهم ساخت.

7ـ اجراي طرح، بدون بازمهندسي در فرايندها و قوانين و قوائد كاري موجبات سردرگمي فعالين اين بخشها و بوركراسي بيشتر را فراهم كرده و فضاي كسب و كار را در شرايط فعلي نامناسب خواهد.

8 ـ تجارب نه چندان موفق گذشته (اجراي ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي) گوياي اين امر مي‌باشد كه آمادگي اجراي طرح مذكور، وجود ندارد.

9ـ انتزاع تجارت بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به لحاظ آن كه مسئوليت اجراي قانون و آيين‌نامه مقررات صادرات و واردات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بيم آن مي‌رود كه با اين انتزاع بخش كشاورزي به لاك حمايت‌گرانه و دفاعي شديد وارد شده و نه تنها آن اهداف توسعه محقق نشود، بلكه هزينه‌هاي جانبي چند وجهي ايجاد گردد.

10ـ واگذاري تجارت و مقررات ورود و صدور محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي، مغاير با قوانين جاري نظام تجاري كشور مي‌باشد. ضمناً هم‌اينك نيز در جلسات تخصصي كميته ماده يك قانون مقررات واردات و صادرات، پيشنهادات وزارت جهاد كشاورزي بعنوان محوريت كار در حوزه تغيير نظام تجاري خاص محصولات كشاورزي مدنظر قرار مي‌گيرد.

11ـ مقوله تنظيم بازار بر پايه توجه همزمان به حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده استوار است، از يك طرف وزارت جهاد كشاورزي عمدتاً به منابع توليدكنندگان مي‌انديشد و از طرف ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، تنظيم بازار، توسعه فضاي رقابتي و گسترش مبادلات تجاري را به عهده دارد، لذا هماهنگي و همراهي اين دو وزارتخانه اجتناب‌ناپذير است.

12ـ يكي از اجزاي بسيار مهم نظام توزيع، تعاوني‌هاي توليد هستند كه فعاليتهاي بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي را انجام مي‌دهند. حال در بازار ايران نقش چنين نهادهايي بسيار كم رنگ است. در نتيجه براي بهبود وضع موجود بهتر است كه به جاي اجراي طرحي همچون انتزاع به ايجاد و پررنگ‌تر كردن نهادهايي از اين دست توجه شود.

13ـ هر يك از وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در تنظيم بازار محصولات كشاورزي تنها يكي از اعضاي كميسيون هستند كه با حذف يك وزارتخانه انتظار حل مشكل تنظيم بازار محصولات كشاورزي غيرمنطقي است.

14ـ وزارت جهاد كشاورزي كه هنوز در اجراي طرح‌هاي بهبود كيفيت توليد گندم، هموارسازي توليد مرغ و تخم مرغ و ... توفيق كامل نداشته چه تضميني دارد كه با افزايش مسئوليت‌ها بتواند در تنظيم بازار محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي آن نيز موفق باشد.

15ـ مشكلات بخش كشاورزي، ريشه ساختاري در بخش كشاورزي دارد و ارتباط چنداني با نظام توزيع در كشور ندارد، كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است:

 پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري

 سنتي بودن كشاورزي

 كمتر از 10 درصد بخش كشاورزي با سامانه‌هاي نوين آبياري، آبياري مي‌شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره‌وري آب در اين بخش پايين است.

 دانش اندك بهره‌برداران

 نبود كشاورزي مبتني بر بازار

 پايين بودن عملكرد در واحد سطح

 بالا بودن قيمت تمام شده

 فقدان برنامه جامع در زمينه بهره‌برداري از زمين‌هاي قابل كشت، انقطاع و ناپايداري توليد

 ضايعات فراوان در مرحله توزيع محصولات كشاورزي

 در محصولات باغي (برخلاف محصولات زراعي كه تحت تأثير آني سياستهاي دولت قرار  مي‌گيرند) سياستهاي مقطعي مانند كاهش تعرفه بر توليد آنها بي‌تأثير است، از اين‌رو كاهش توليد اين محصولات را بايد در سياستهايي غير از كاهش تعرفه يا افزايش واردات جستجو كرد.

 مديريت عرضه محصول مي‌تواند گام مهمي در جلوگيري از نوسانات قيمت توليدكننده باشد كه بايستي مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد.

 ضعف محصولات داخلي در رقابت با بازارهاي جهاني، انباشت نيروي كار، توليدات ضررده و مهم‌تر از همه قيمت بالاي مواد غذايي چالش‌هاي اساسي پيش‌روي توليد و به تبع آن صادرات محصولات كشاورزي محسوب مي‌شوند.

 فاصله زياد از وضع مطلوب بخش كشاورزي در كشور

 وزارت جهاد كشاورزي در حوزه وظايف اصلي و فائق آمدن بر چالش‌هاي بنيادين مذكور چه برنامه‌ها، اقدامات، تدابير و سياستهاي ميان مدت و بلندمدت در پيش گرفته است.

 عدم كفايت برنامه‌هاي بلندمدت حمايت از بخش كشاورزي و تقويت زيرساخت‌هاي توليدي و تجارتي، همچنين سياست‌هاي اتخاذي، نبايد اخلال چنداني در بازار ايجاد كند.

 فقدان يك سياست راهبردي بلندمدت بخش كشاورزي و اتخاذ سياست‌هاي روزمره توسط سياست‌گذاران بخش كشاورزي

* مهدي فتح‌الله ، رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

منبع: خبرگزاري فارس

سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل با رويكرد نقش شركتهاي دانش بنيان در اقتصاد مقاومتي با نمايش 1420 طرح دانش‌بنيان طي روزهاي سيزدهم تا شانزدهم شهريور ماه سال جاري در مصلاي بزرگ امام خميني (ره) تهران برگزار مي‌شود

به گزارش خبرنگار مركز روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، دكتر نسرين سلطانخواه در نشست خبري برگزاري سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل كه امروز صبح در محل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار شد،با گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت به ويژه شهبدان رجايي و باهنر برگزاري اين نمايشگاه را از جمله برنامه‌هاي هفته دولت عنوان كرد و گفت: هر ساله و همزمان با هفته دولت جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل؛ فناوري و تجاري سازي در عرصه ملي به مدت چهار روز در تهران توسط معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري، برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شود.

در فرآيند اجرايي اين جشنواره و نمايشگاه بر گسترس و تعميق مباني همكاري و تعامل بين مراكز استاني به ويژه دفاتر استاني نخبگان، پارك‌هاي علم و فناوري، كارگروه پژوهش و فناوري استاني شركت‌هاي دانش بنيان تاكيد شده است.

معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور تصريح كرد: ارج نهادن به مقام شامخ فناوران و نوآوران برتر از طريق شناسايي و معرفي دستاوردهاي برتر فناورانه و در آستانه‌ي تجاري سازي در زمينه‌هاي مختلف، فراهم كردن زمينه‌هاي مناسب توسعه و تعميق همكاري‌هاي علمي و فناوري بين مراكز علمي، صنعتي و فناوري كشور، ايجاد محيطي به منظور آشنايي و تفاهم ميان عرضه كنندگان فناوري، نهادهاي استفاده كننده از فناوري، سرمايه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان عرصه تجاري‌سازي، بررسي راهكارها و روش‌هاي جديد در راستاي تسهيل فرآيند تجاري سازي دستاوردهاي علمي و فناوري كشور و ارائه دستاوردهاي حاصل از فرآيند تجاري سازي فناوري و نوآوري از جمله اهداف برگزاري سومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل است.

وي با بيان اين كه 3 هزار و 124 طرح دانش بنيان در سامانه‌ي جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل ثبت‌نام كرده‌اند، افزود: از اين تعداد 2881 طرح مورد پذيرش اوليه قرار گرفت كه پس از ارزيابي و داوري‌هاي متعدد در نهايت 1420 طرح انتخاب و در 31 غرفه استاني در نمايشگاه عرضه خواهند شد.

دكتر سلطانخواه تصريح كرد: از ميان طرح‌هاي شركت كننده در جشنواره ملي علم تا عمل 35 طرح برگزيده كشوري و 31 طرح برگزيده استاني معرفي و مورد حمايت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار خواهند گرفت.

به گفته‌ي وي در دومين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل 2 هزار و 675 طرح ثبت‌نام كرده بودند كه در نهايت بيش از 70 طرح جهت تجاري سازي موفق به كسب تسهيلات وام معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري شدند.

معاون علمي و فناوري رييس جمهور تصريح كرد: شركت‌هاي دانش بنيان مشمول حمايت‌هاي مادي و معنوي معاونت علمي، پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، واحدهاي تحقيق و توسعه دولتي و خصوصي، برگزيدگان جشنواره‌هاي معتبر داخلي و بين‌المللي، ستادهاي فناوري‌هاي راهبردي، كانون‌هاي هماهنگي و دانش و صنعت و دفاتر استاني بنياد ملي نخبگان از جمله شركت‌كنندگان در سومين جشنواره و نمايشگاه داخلي علم تا عمل هستند.

دكتر سلطانخواه با بيان اين كه بازار ارائه خدمات ايده تا محصول نيز در اين نمايشگاه برپاست، گفت: 8 كارگاه آموزشي با موضوعاتي همچون برندسازي و نشان تجاري، مالكيت فكري و فرآيند ثبت اختراع، مديريت مالي براي مديران غير مالي، مديريت بازاريابي برگزار مي‌شود.

معاون علمي و فناوري رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: برگزاري اين جشنواره و نمايشگاه كمك مي‌كند تا بانك اطلاعاتي غني از دستاوردهاي تجاري‌ سازي شده و يا در آستانه تجاري سازي شدن و شركتهاي دانش بنيان فعال در كشور تهيه شود و پايان اين جشنواره و نمايشگاه آغازي براي معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري خواهد بود تا كليه‌ي طرح‌هاي شركت كننده را بررسي كرده و زمينه‌ي بازاريابي و حتي صادرات طرح‌هايي با پتانسيل صادرات را فراهم كند و در نهايت شركت‌هاي دانش بنيان بتوانند نقش خود را در اقتصاد و اشتغال كشور ايفا كنند.

معاون علمي رييس‌جمهور در خصوص تفاوت جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل و جشنواره و نمايشگاه ملي نوآوري و شكوفايي كه در ايام دهه‌ي فجر برگزار مي‌شود، گفت: جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و با تمركز بر تجاري سازي طرح‌هاي دانش بنيان، ايجاد و توسعه شركتهاي دانش بنيان ، ايجاد بازار براي محصولات و ارائه حمايت‌ها برگزار مي‌شود اما جشنواره و نمايشگاه ملي نوآوري و شكوفايي فجر انقلاب اسلامي توسط بنياد ملي نخبگان و با هدف حمايت از اختراعات و به دنبال برگزاري جشنواره‌هاي منطقه‌اي نوآوري و شكوفايي در سراسر كشور برگزار مي‌شود.

وي همچنين در ابتداي سخنان خود با اشاره به برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي فناوري ايران در حاشيه شانزدهمين اجلاس سران كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد گفت: خوشبختانه اين نمايشگاه كه در سالن همايش هاي صداو سيما و سالن اجلاس برگزار شد مورد استقبال هيات هاي خارجي و گروه هاي خبري بين المللي قرار گرفت.

دكتر سلطانخواه با اشاره به تهيه كتاب «فناوري ايراني در خدمت صلح و سعادت بشري» توسط معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به چهار زبان انگليسي، عربي، فرانسه و فارسي گفت: اين كتاب توسط رييس‌جمهور به رؤساي كشورها هديه داده شد.علاوه بر اين كتاب دستاوردها و محصولات آماده صادرات شركت‌هاي دانش‌بنيان به زبان انگليسي آماده و در اختيار علاقمندان در بازديد از نمايشگاه قرار گرفت.

وي تصريح كرد: برگزاري اين نمايشگاه مي‌تواند در تعاملات و ارتباطات بين كشورها و موضوع تقويت ديپلماسي فناوري و مبادلات علم و فناوري و انتقال دستاوردهاي فناوري توسط كشورهاي عضو به كشورهاي كمتر توسعه يافته موجب رشد آنها شود.

منبع: سايت معونت علم وفناوري رياست جهمهوري

به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» طبق اعلام پايگاه اطلاع‌رساني بيمه سامان، معاون طرح و برنامه اين شركت، اظهار داشت : بيمه سامان با هدف تقويت اعتماد عمومي به صنعت بيمه و افزايش آگاهي عمومي از خدمات بيمه‌اي، انطباق كامل شرايط محصولات و خدمات خود با نياز مردم كشور‌ را ارزيابي مجدد مي‌كند.

‌احمدرضا ضرابيه ادامه داد: در اين راستا طرح‌هاي جديد بيمه مسافرتي با نگاهي نو به نياز هموطنان در سفرهاي خارج از كشور توسط شركت بيمه سامان طراحي و عرضه شده است.

وي گفت: پس از انجام تحقيقات ميداني و تحليل نيازهاي واقعي مشتريان، محققان اين شركت مقاصد اصلي مسافران ايراني، متوسط مدت زمان سفرهاي ايشان و خطرات عمده‌اي كه اين مسافران را در خارج از كشور تهديد مي‌كند، شناسايي كرده و بر اساس اين اطلاعات طرح‌هاي جديد بيمه مسافرتي سامان را، آن‌گونه كه مورد نياز مردم است، طراحي كرده‌اند.

معاون طرح و برنامه بيمه سامان با بيان اينكه يكي از نيازهاي اصلي مشتريان‌، دريافت اطلاعات كامل، درست و به‌موقع ارزيابي شده است، گفت: به منظور تسهيل فرآيند بررسي و پرداخت خسارت، در دفترچه شرايط عمومي بيمه مسافرتي سامان، كانال‌هاي اعلام خسارت، شرايط پرداخت خسارت، مدارك و مستندات مورد نياز بيمه براي پرداخت خسارت، به صورت كاملاً گويا ذكر شده است.

ضرابيه تصريح كرد: هر مسافر، با توجه به بودجه سفر خود، ميزان مشخصي ارز به همراه دارد كه در نظر دارد اين ميزان ارز را براي مقاصد مشخص از جمله‌ هزينه اقامت، اياب و ذهاب، خورد و خوراك، خريد و غيره مصرف كند اما در صورتي‌كه اتفاقي براي مسافر بيافتد، اين ارز بايد براي مواردي از جمله هزينه بيمارستان و پزشك و غيره صرف شود.

وي گفت: با برخورداري از بيمه مسافرتي سامان، نه تنها هزينه‌هاي تحميل شده به مسافر به علت بيماري و حوادث تحت پوشش قرار مي‌گيرد، بلكه اين هزينه نيز توسط بيمه سامان به صورت مستقيم و در خارج از كشور به پزشك، بيمارستان و يا مركز خدماتي پرداخت مي‌شود و مسافر نگراني از مصرف ارز همراه خود ندارد. 

معاون طرح و برنامه بيمه سامان ادامه داد: هزينه‌هاي درماني، فوريت‌هاي پزشكي و دندانپزشكي، تاخير در حركت هواپيما و گم شدن چمدان‌ها از جمله مواردي است كه بيمه مسافرتي سامان تحت پوشش قرار مي‌دهد تا مسافران با خيالي آسوده سفر كند.

به گفته وي از جمله مزاياي عمده بيمه مسافرتي سامان مي‌توان به خدمات 24 ساعته، پشتيباني اپراتور فارسي زبان و پرداخت هزينه‌هاي خسارت به صورت مستقيم از طريق مراكز خدماتي و درماني در سراسر جهان اشاره كرد.

منبع: خبرگزاري فارس

رئيس سازمان نهضت سوادآموزي كشور به جزئيات تغييرات در اين سازمان اشاره كرد و گفت: به هر كسي كه بتواند فرد بي سوادي را باسواد كند، دستمزد مي دهيم.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمد كشوريان مقدم كارشناس رسمي دادگستري در امور اقتصادي و بازرگاني و فوق ليسانس معارف اسلامي و اقتصاد از دانشگاه امام صادق عليه السلام مقاله‌اي در مورد استفاده از روش‌هاي تشخيص هويت بيومتريك در نظام بانكداري كشور به رشته تحرير درآورده و براي انتشار در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده است.

احراز هويت مشتريان در نظام بانكي و مالي كشور، قبل از ارائه هر گونه خدمات الزامي است. با عنايت به اينكه امكان جعل مدارك شناسايي (كارت ملي، شناسنامه، گذرنامه و ...) به گونه‌اي كه كاركنان بانك‌ها قادر به تشخيص جعل مدارك نباشند، براي متخلفان ميسر است، استفاده از روش‌هاي ايمن‌تري براي تعيين هويت متقاضيان خدمات بانكي الزامي به نظر مي‌رسد.

تعيين هويت اشخاص بر مبناي اطلاعات بيومتريك از جمله اثر انگشتان دست، اثر كف دست، اسكن عنبيه چشم و روش هاي مشابه از اطمينان بالايي برخوردار هستند.

هر چند اخباري مبني بر جعل اثر انگشت شنيده شده است، با اين وجود، هنوز روش‏هاي مزبور جزو مطمئن‌ترين روش‌هاي تشخيص هويت شمرده مي‌شوند.

هم اكنون استفاده از روش‏هاي مزبور به ويژه روش اسكن اثر انگشت در دستگاه‌هاي اداري امري مرسوم شده است. دستگاه‏هاي ثبت حضور و غياب كاركنان كه بر مبناي اثر انگشت كار مي‌نمايند، از جمله اين كاربردها است.

حتي لپ تاپ هاي فعلي نيز به سيستم تشخيص هويت اثر انگشت مجهز شده‌اند و اين روش اكنون عموميت و مقبوليت فراواني يافته است.

توصيه مي‌شود شناسايي هويت مشتريان بر مبناي اطلاعات بيومتريك آنان طي مراحل  ذيل صورت گيرد.

1. مناسب است بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به دليل نقش حاكميتي و نظارتي كه بر بازار پول كشور دارد، متولي ايجاد بانك اطلاعات بيومتريك مشتريان بازار پولي كشور شود و سازوكاري تعيين نمايد كه تمامي بانك ها و موسسات مالي قادر شوند از اطلاعات بانك مزبور استفاده نمايند.

هر چند هر يك از بانك‌هاي فعلي كشور نيز به صورت جداگانه و مستقل مي‌توانند چنين شيوه‌اي را براي شناسايي هويت مشتريان خود به كار گيرند، اما به دلايل حقوقي، اقتصادي و فني ارجح آن است كه توليت اين امر با بانك مركزي باشد.

2. بانك مركزي بايد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوطه را تهيه و در اختيار شبكه بانكي و مالي كشور قرار دهد. بانك مركزي مي‌تواند هزينه‌هاي مربوطه را بين شبكه بانكي كشور تقسيم نمايد.

3. دستورالعمل نحوه اخذ اطلاعات بيومتريك مشتريان توسط بانك مركزي تهيه و جهت اجرا به شبكه بانكي و مالي كشور ابلاغ شود. توصيه مي‌شود به مشتريان بانكي خاطر نشان شود كه استفاده از خدمات شناسايي مشتريان بر مبناي اطلاعات بيومتريك، اختياري بوده و الزامي به ارائه اين اطلاعات نيست، هر چند درج اطلاعات بيومتريك آنان در بانك اطلاعاتي مربوطه به نفع آنان خواهد بود.

4. لازم است مشتريان بانكي متقاضي اين نوع خدمات براي يك بار با در دست داشتن اصل مدارك هويتي خود به يكي از شعب بانك‏هاي كشور و يا شعب بانك‌هاي مورد تاييد بانك مركزي مراجعه نموده و اطلاعات بيومتريك خود را وارد شبكه مزبور نمايند.

مزاياي استفاده از روش تشخيص هويت اشخاص بر مبناي اطلاعات بيومتريك:

1. كاهش تقلب و تخلفات بانكي كه مبناي آنها اشتباه در تشخيص هويت اشخاص است. يك مزيت فوق العاده اين بانك اطلاعاتي آن است كه خطاي انساني را در تشخيص هويت واقعي متقاضي در موارد جعل مدارك شناسايي به شدت كاهش مي‌دهد. در صورتي كه نرم افزار مربوطه، قادر به ثبت تاريخ‌هايي كه مورد استفاده قرار گرفته است، باشد، آنگاه مي توان از تاريخ هاي مزبور به عنوان مستند قابل قبولي در موارد اختلافي استفاده نمود.

يعني اگر يك مشتري بانكي مدعي شود كه برداشت از حساب بانكي وي در فلان تاريخ توسط وي صورت نگرفته و فرد ديگري با جعل مدارك شناسايي و دفترچه بانكي از حساب او برداشت نموده و كارمند بانك متوجه اين اشتباه نشده است، مي توان به اين نرم افزار مراجعه نمود و تشخيص داد كه آيا در حقيقت همين فرد در تاريخ مزبور به شعبه بانك مراجعه نموده است، يا خير.

2. عدم نياز به همراه داشتن مدارك شناسايي توسط مشتريان بانكي. هم اكنون بانك ها در صورتي كه مشتريان مدارك شناسايي معتبر به همراه نداشته باشند، از ارائه خدمات به آنان خودداري مي نمايند كه اين موضوع بعضاً موجب ناراحتي و رنجش مشتريان مي‌شود. به كارگيري اين روش به مشتري مداري بانك ها نيز كمك مناسبي خواهد نمود.

3. استفاده از شيوه‌هاي بيومتريك جهت شناسايي مشتريان بانكي، ضمن كاهش تخلفات و تقلبات بانكي، اقدامي هم راستا با اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشويي (مصوب 2/11/1386 مجلس شوراي اسلامي) است.

بندهاي «الف» و «د» ماده (7) اين قانون به لزوم احراز هويت ارباب رجوع و نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع اشاره دارد.

4. در قانون برنامه پنجم توسعه و عدالت كشور از جمله مواد 46 و 48 آن، استفاده از روش هاي نوين از جمله روش‌هاي الكترونيكي و بانك هاي اطلاعاتي مورد تاكيد قرار گرفته است. اجرايي نمودن اين روش نيز در جهت تحقق اهداف قانوني مزبور به ويژه بند «د» ماده 46 تلقي مي‏شود.

5.  در ماده 22 سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور (مصوب 20/10/1390 شوراي پول و اعتبار) نيز تقريباً به اين موضوع اشاره شده است. مفاد اين ماده به اين شرح است:

«بانك مركزي نسبت به استقرار كامل نظام مديريت امنيت داده ها(نماد) بانكي و پايگاه جامع اطلاعات جامع هويتي به منظور ايجاد هويت ديجيتال براي مشتريان، كاركنان و سامانه هاي بانكي تا پايان شهريور ماه سال 1391 اقدام خواهد كرد. تمامي موسسات اعتباري كشور مكلفند برنامه‏هاي اجرايي براي صدور گواهينامه هاي امضاي ديجيتال، تطبيق و ثبت نام سامانه ها و درج اطلاعات مربوط به مشتريان و كاركنان خود را مطابق با زمانبندي بانك مركزي به اجرا درآورند.»

6. با ايجاد بانك اطلاعات بيومتريك مشتريان، طي مدت كوتاهي بانك عظيمي از اطلاعات اشخاص جامعه ايجاد مي‏شود كه مي‌تواند مورد استفاده ساير دستگاه هاي اجرايي كشور نيز قرار گيرد (دستگاه‏هايي كه ارائه خدمات آنان منوط به تشخيص هويت متقاضيان خدمات است).

براي مثال نيروي انتظامي از اين بانك اطلاعاتي مي‌تواند استفاده هاي شاياني ببرد.

اسكن اثر انگشتان هر دو دست اكثريت اعضاي جامعه، منجر به تشكيل بانك اطلاعاتي عظيمي از اطلاعات بيومتريك اشخاص جامعه مي‌شود كه كمك زيادي به نيروي انتظامي كشور در تامين امنيت اجتماعي و اقتصادي جامعه خواهد نمود.

شناسايي سريع مجرمان، مقتولان و گمشدگان مجهول‏الهويه، تعيين هويت رانندگان خاطي  و موارد مشابه از جمله كاربردهاي فرعي چنين بانكي خواهد بود.

بايد اذعان نمود كه منافع و كاربردهاي فرعي اين بانك اطلاعات بيومتريك به هيچ وجه كمتر از منافع اصلي كه به خاطر آن ايجاد مي‌شود، نيست.

7. در صورت بكارگيري اين روش در مقياس كلان (تمام شبكه بانكي و اعتباري كشور)، تحليل هزينه-فايده ايجاد اين سازوكار كاملاً مثبت بوده و طرح داراي توجيه اقتصادي نيز خواهد شد. البته محاسبه دقيق معيارهاي توجيه پذيري منوط به تعيين گستره اجرا، هزينه هاي تهيه سخت‏افزار و نرم افزارها و تعداد موارد استفاده است.

8. با توجه به توان مالي شبكه بانكي و اعتباري كشور، امكان تحقق اين پيشنهاد در بازار پولي بيش از هر دستگاه ديگري متصور است.

9. هر چند در بند «د» ماده 46 قانون برنامه پنچ‌ساله پنجم توسعه  كشور به كارت ملي هوشمند چند منظوره اشاره و تاكيد شده است كه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارائه خدمات خود به مردم مكلف به استفاده از اين كارت هستند، اما مزيت شناسايي بيومتريك در روش توصيف شده اين است كه نياز به هيچ كارتي نيست، حتي كارت ملي هوشمند كه قرار است، جايگزين ساير كارت ها شود.

با استفاده از بانك اطلاعات بيومتريك، پس از شناسايي هويت فرد، مي‌توان به بانك اطلاعاتي كه مشخصات كارت‌هاي هوشمند ملي در آن نگهداري مي‌شود، متصل و تمام اطلاعات شخص را مشاهده نمود (البته با سطح دسترسي مشخص شده براي هر يك از كاربران). در كارت ملي هوشمند بالاخره كارتي وجود دارد و فرد ملزم به همراه داشتن اين كارت در هنگام استفاده از خدمات دستگاه‌هاي اجرايي كشور است، ضمن آنكه اطلاعات بيومتريك فرد بر روي همين كارت قرار گرفته است(مثلاً اسكن اثر يكي از انگشتان دست شخص) اما در بانك اطلاعاتي مورد بحث ديگر نيازي به همراه داشتن هيچ كارتي، حتي كارت ملي هوشمند نيز نيست و اطلاعات اشخاص بر روي شبكه اطلاعاتي قرار دارد كه با تعيين سطح دسترسي اين اطلاعات براي اشخاص ذيصلاح قابل دستيابي است.

10. با عموميت يافتن اين روش، ديگر نيازي به اخذ مدارك متعدد شناسايي براي هر بار ارائه خدمات بانكي (همچون اخذ تسهيلات بانكي، افتتاح حساب بانكي جديد و غيره) از مشتريان نيست.

در صورت ثبت اطلاعات بيومتريك مشتريان در بانك مربوطه، مي‌توان از مدارك شناسايي آنان كه در بانك مزبور موجود است، در صورت نياز چاپ گرفت يا فايل الكترونيكي مدارك را بارگذاري نمود. اين مساله ضمن ارتقاي شعار مشتري مداري بانك‌ها، مي‌تواند به كاهش استفاده از كاغذ جهت تهيه كپي از مدارك و همچنين كاهش فضاي لازم براي نگهداري مدارك مشتريان كمك نمايد.

نقاط ضعف احتمالي استفاده از بانك اطلاعات بيومتريك اشخاص:

1. هنگامي كه حجم اطلاعات بيومتريك افزايش يابد، با توجه به پهناي باند اينترنت كشور كه اكنون در دسترس است، سرعت انتقال داده ها بين شعبات بانك ها و سرور (دستگاه مركزي ذخيره اطلاعات) اصلي كاهش خواهد يافت و اين موضوع، مي‌تواند استفاده سريع و آسان از اين بانك اطلاعاتي را دچار اختلال نمايد. با توجه اينكه اين بانك اطلاعاتي در تمامي شبكه بانكي و مالي كشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اطلاعات بيومتريك ده‌ها ميليون نفر بايد وارد آن شود كه با اين حجم داده‌ها، به طور قطع مشكلاتي در استفاده برخط از اطلاعات اين بانك بروز خواهد نمود. براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي‌شود علاوه بر آنكه سرورهاي اصلي اطلاعات در بانك مركزي مستقر مي‌شوند، هر بانك و يا هر شعبه بانك و موسسه مالي نيز اطلاعات بانك مزبور را بر روي كامپيوترهاي خود ذخيره نمايد و در انتهاي هر روز يا هر هفته يا هر ماه از سرورهاي بانك مركزي اطلاعات خود را به روز نمايد.

2. حتي با فرض اينكه داده‌هاي بانك اطلاعات بيومتريك اشخاص در هر شعبه اي نگهداري شود، باز هم تطبيق بين اطلاعات ورودي با اطلاعات قبلي زمان بر خواهد بود (تطبيق اثر انگشت يك مشتري با ميليون ها اثر انگشتي كه در بانك مزبور وجود دارد، وقت گير خواهد بود).

براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي‌شود مشخصات فرد به صورت خود اظهاري از وي اخذ شود و عمليات تطابق فقط بين اطلاعات بيومتريك فرد متقاضي خدمات بانكي با اطلاعات بيومتريك فردي كه در بانك اطلاعات بيومتريك ذخيره شده است، صورت گيرد.

در واقع يك تطبيق يك به يك صورت گيرد تا هم دقت تطبيق افزايش يابد هم سرعت تطبيق، دقت تطبيق از آن جهت افزايش خواهد يافت كه مي توان تعداد نقاطي كه براي تطبيق دقيق تر ضروري است را افزايش داد.

براي مثال در تطبيق اثر انگشت فرد با اطلاعات ذخيره شده قبلي، هر قدر كه تعداد نقاط تطبيق بيشتر باشد، دقت تطبيق نيز افزايش خواهد يافت.

به هر حال استفاده از روش تشخيص هويت بر مبناي اطلاعات بيومتريك، روش نويني در كشور است كه دركنار مزاياي چشمگير آن، چالش هايي نيز به همراه خواهد داشت، اما مزاياي آن به قدري گسترده است كه استقبال از هر چالشي را توجيه پذير مي‌نمايد. شايد بهتر باشد به منظور به حداقل رساندن چالش هاي احتمالي، اين روش ابتدا به صورت آزمايشي در يكي از بانك هاي دولتي كشور به صورت محدود (در تعدادي از شعبات يكي از شهرها ) عملياتي شود و پس از شناسايي ايرادهاي احتمالي و رفع آنها  در سراسر شبكه بانكي كشور به كار گرفته شود.

منبع: خبرگزاري فارس

در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است .

بخشي از تفسير آيات  219 تا 220 سوره بقره   تفسير نمونه جلد 2 صفحات 127 تا 128

ضررهاى اقتصادى قمار:

در طول سال ميليون‏ها بلكه ميلياردها از ثروت مردم جهان در اين راه از بين مى‏رود، گذشته از ساعات زيادى كه از نيروى انسانى در اين راه تلف مى‏شود، و حتى نشاط كار مداوم را در ساعات ديگر سلب مى‏كند، مثلا در گزارشها چنين آمده است: در شهر" مونت كارلو" كه يكى از مراكز معروف قمار در دنيا است، يك نفر در مدت 19 ساعت قمار بازى 4 ميليون تومان ثروت خود را از دست داد، وقتى درهاى قمارخانه بسته شد يك راست به جنگل رفت، و با يك گلوله مغز خويش را متلاشى كرد، و به زندگى خود خاتمه داد، گزارش دهنده اضافه مى‏كند، جنگلهاى" مونت كارلو" بارها شاهد خودكشى اين پاك‏بازها بوده است.

زيانهاى اجتماعى قمار:

بسيارى از قماربازان به علت اينكه گاهى برنده مى‏شوند و در يك ساعت ممكن است هزاران تومان سرمايه ديگران را به جيب خود بريزند، حاضر نمى‏شوند تن به كارهاى توليدى و اقتصادى بدهند، در نتيجه چرخهاى توليد و اقتصاد به همان نسبت لنگ مى‏شود، و درست اگر دقت كنيم مى‏بينيم كه، تمام قماربازان و عائله آنان سربار اجتماع هستند، و بدون اينكه كمترين سودى به اين اجتماع برسانند از دست رنج آنها استفاده مى‏كنند، و گاهى هم كه در بازى قمار باختند، براى جبران آن دست به سرقت مى‏زنند.

خلاصه زيانهاى ناشى از قمار به حدى است كه حتى بسيارى از كشورهاى غير مسلمان آن را قانونا ممنوع اعلام داشته‏اند اگر چه عملا بطور وسيع آن را انجام مى‏دهند.

مثلا انگلستان در سال 1853، امريكا در سال 1855، شوروى در سال 1854 و آلمان در سال 1873 قمار را ممنوع اعلام نمودند.

در پايان اين بحث اشاره به اين موضوع جالب به نظر مى‏رسد، كه طبق آمارى كه بعضى از محققان تهيه كرده‏اند جيب‏برى 90 درصد، فساد اخلاق 10 درصد، ضرب و جرح 40 درصد، جرايم جنسى 15 درصد، طلاق 30 درصد و خودكشى 5 درصد، معلول قمار است.

اگر بخواهيم يك تعريف جامعى براى قمار تهيه كنيم، بايد بگوييم: قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى بدست آوردن مال غير به خدعه و تزوير و احيانا به عنوان تفريح و نرسيدن به هيچكدام.

در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است .

بخشي از تفسير آيات  275 تا 277 سوره بقره     تفسير نمونه جلد 2 صفحه 368

به گوشه‏اى از منطق رباخواران اشاره كرده، مى‏فرمايد:" اين به خاطر آن است كه آنها گفتند: بيع هم مانند ربا است" و تفاوتى ميان اين دو نيست (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا). يعنى هر دو از انواع مبادله است كه با رضايت طرفين انجام مى‏شود.

ولى قرآن در پاسخ آنها مى‏گويد: چگونه اين دو ممكن است يكسان باشد" حال آنكه خداوند بيع را حلال كرده و ربا را حرام" (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا).

مسلما اين تفاوت، دليل و فلسفه‏اى داشته كه خداوند حكيم، به خاطر آن چنين حكمى را صادر كرده است، قرآن در اين باره توضيح بيشترى نداده و شايد به خاطر وضوح آن بوده است، زيرا:

اولا- در خريد و فروش معمولى هر دو طرف به طور يكسان در معرض سود و زيان هستند، گاهى هر دو سود مى‏كنند و گاهى هر دو زيان، گاهى يكى سود و ديگرى زيان مى‏كند در حالى كه در" معاملات ربوى" رباخوار هيچگاه زيان نمى‏بيند و تمام زيانهاى احتمالى بر دوش طرف مقابل سنگينى خواهد كرد و به همين دليل است كه مؤسسات ربوى روز به روز وسيع‏تر و سرمايه‏دارتر مى‏شوند و در برابر تحليل رفتن طبقات ضعيف بر حجم ثروت آنها دائما افزوده مى‏شود.

ثانيا- در تجارت و خريد و فروش معمولى طرفين در مسير" توليد و مصرف" گام بر مى‏دارند در صورتى كه رباخوار هيچ عمل مثبتى در اين زمينه ندارد.

ثالثا- با شيوع رباخوارى سرمايه‏ها در مسيرهاى ناسالم مى‏افتد و پايه‏هاى اقتصاد كه اساس اجتماع است متزلزل مى‏گردد، در حالى كه تجارت صحيح موجب گردش سالم ثروت است.

رابعا- رباخوارى منشا دشمنيها و جنگهاى طبقاتى است، در حالى كه تجارت صحيح چنين نيست و هرگز جامعه را به زندگى طبقاتى و جنگهاى ناشى از آن سوق نمى‏دهد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده،تسهيلات ارزي و ريالي از محل صندوق توسعه ملي به بخش صنعت اختصاص خواهد يافت.در اين راستا تفاهمنامه‌هايي بين صندوق و وزارت صنعت و خانه صنعت منعقد و مقدمات اجراي كار نهايي شده است.

وي ادامه داد: از هفته آينده پرداخت تسهيلات بابت سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي به ارزش 7 تا 8 هزار ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملي آغاز مي‌شود كه براي پرداخت اين تسهيلات، رشته‌هاي صنعتي اولويت‌بندي شده‌اند.

دودانگه با بيان اينكه اولين گروه از واحدهاي صنعتي هفته آينده از تسهيلات ارزان‌قيمت صندوق توسعه ملي برخوردار خواهند شد، تصريح كرد: از بانك‌هاي عامل تعهد گرفته‌ايم كه به ميزان منابع صندوق و با احتساب سود 10 درصد (پرداختي به صندوق) و همچنين با اضافه كردن بخشي از منابع خود به اين تسهيلات نسبت به پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي با حداكثر سود 16 درصد اقدام كنند.

وي با اشاره به اينكه سقفي براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي در نظر گرفته نشده است، گفت: بنگاه‌هاي صنعتي اگر از ضوابط مورد نياز برخوردار باشند مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

عضو هيأت مديره صندوق توسعه ملي افزود: سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها تقاضاي واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي را به وزارت صنعت ارائه مي‌كنند كه اين درخواستها در كارگروه اصلي متشكل از نمايندگان صندوق و وزارت صنعت بررسي و نهايي مي‌شود.

وي توضيح داد: تسهيلات صندوق توسعه ملي متناسب با نياز و شرايط بنگاه‌هاي توليدي پرداخت مي‌شود و سقفي براي آن مشخص نشده است.

به گفته دودانگه، محدوديتي براي رشته‌هاي صنعتي دريافت كننده تسهيلات وجود ندارد ولي رشته‌هاي صنعتي اولويت‌بندي شده‌اند و صنايعي كه زنجيره ارزش طولاني دارند در اولويت قرار خواهند داشت.

منبع: خبرگزاري فارس

غيرمتعهد كشورهاي تايلند، فليپين، الجزاير، كومور و كره شمالي از موزه رضا عباسي و موزه فرش بازديد كردند.

وي تصريح كرد: از 10 هزار اقلام تبليغاتي در نظر گرفته شده حدود 250 بسته گردشگري بين بازديدكنندگان توزيع شده است خوشبختانه مهمانان اجلاس استقبال خوبي از جاذبه هاي توريستي كشور كردند.

* استقبال مهمانان اجلاس سران از غذاهاي سنتي ايران

مديركل ميراث فرهنگي تهران با اشاره به برپايي سياه‌چادر عشايري براي مهمانان اجلاس سران از استقبال مهمانان اين اجلاس از پذيرايي سنتي ايراني خبر داد و گفت: برگزاري موسيقي سنتي ايران را از ديگر برنامه‏هاي حاشيه‏اي اين اجلاس است كه پذيرايي سنتي ايراني در حاشيه نمايشگاه گردشگري ايران كه در برج ميلاد برپاست، صورت مي‏گيرد.

وي درباره محل استقرار مهمانان اجلاس نيز اظهار داشت: 21 هتل 4 و 5 ستاره پايتخت ميزبان مهمانان اجلاس‌اند و تمام آن‌ها تورهاي گردشگري تهران‌گردي را نيز اجرا مي‏كنند.

يادآور مي‏شود شانزدهمين اجلاس سران جنبش عدم تعهد روز گذشته با ورود كارشناسان اين جنبش به ايران آغاز شد و تا 10 شهريورماه نيز ادامه دارد

منبع: باشگاه خبرنگاران

در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است .

بخشي از تفسير آيات 11 تا 12 سوره آل عمران    تفسير نمونه جلد 3 صفحات 285 تا 286

ارث يك حق طبيعى است‏

نخست اينكه شايد بسيارى تصور كنند كه بهتر اين است كه به هنگام فوت كسى، اموال او جزء اموال عمومى گردد و در اختيار بيت المال قرار گيرد، ولى با دقت روشن ميشود كه اين كار كاملا دور از عدالت است، زيرا مسئله" وراثت" يك امر كاملا طبيعى و منطقى است، همان طور كه پدر و مادر قسمتى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبيعى، به نسل‏هاى بعد منتقل مى‏كنند، چرا اموال آنها از اين قانون مستثنى باشد؟ و به نسل آينده منتقل نشود؟

به علاوه اموال مشروع هر كس نتيجه زحمات و كوششها و تلاشهاى اوست، و در حقيقت نيروهاى متراكم شده او را نشان ميدهد، و به همين جهت ما هر كس را مالك طبيعى دسترنج خود مى‏شناسيم، اين يك حكم فطرى است.

بنا بر اين به هنگام مرگ كه دست انسان از اموالش كوتاه ميگردد عادلانه‏ترين راه اين است كه اين اموال به كسانى تعلق گيرد كه نزديكترين افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص ادامه هستى آن شخص محسوب ميشود.

روى همين جهت، بسيارى از مردم با اينكه سرمايه كافى براى زندگى خود تا پايان عمر دارند دست از تلاش و كوشش براى كار و توليد بيشتر، بر نمى‏دارند، و هدفشان تامين آينده فرزندانشان است، يعنى قانون ارث مى‏تواند تحرك و جنبش بيشترى به چرخ‏هاى اقتصادى يك كشور بدهد، و اگر اموال هر كس بعد از مرگ او به كلى از او بريده شود و جزء اموال عمومى گردد، ممكن است قسمت مهمى از فعاليت‏هاى اقتصادى خاموش شود.

 شاهد اين سخن جريانى است كه در فرانسه واقع شد: مى‏گويند: چندى قبل نمايندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء كردند، و به جاى آن تصويب نمودند كه آنچه از كسى باقى ميماند به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد، بطورى كه هيچ يك از بستگان شخص سهمى نداشته باشند، ولى با گذشت مدتى اثرات نامطلوب اقتصادى اين قانون آشكار گرديد، و مشاهده شد كه در وضع صادرات و واردات كشور اثر عميقى گذارده و از تلاش اقتصادى به مقدار زيادى كاسته شده، اين موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى كرد و عامل اصلى آن را همان" الغاى قانون ارث" دانستند و ناچار در آن تجديد نظر كردند.

بنا بر اين نميتوان انكار كرد كه قانون ارث علاوه بر اينكه يك امر طبيعى و فطرى است در گسترش تلاش‏هاى اقتصادى نيز اثر عميق دارد.

*** در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است . ***

بخشي از تفسير آيات 79 تا 82 سوره قصص      تفسير نمونه جلد 16 صفحات 174 تا 176

موضع اسلام در برابر مساله ثروت‏

نبايد از آنچه گفتيم اين چنين استنباط شود كه اسلام در برابر مال و ثروت موضع منفى دارد و با آن مخالف است، نبايد تصور كرد كه اسلام، فقر را مى‏پسندد و دعوت به فقر مى‏كند و آن را وسيله كمالات معنوى مى‏داند.

بلكه به عكس اسلام به عنوان يك وسيله مؤثر و كارساز روى آن تكيه مى‏كند در آيه 180 سوره بقره از" مال" تعبير به" خير" شده است.

و در حديثى از امام باقر ع مى‏خوانيم: نعم العون الدنيا على طلب الآخرة: " دنيا كمك خوبى است براى رسيدن به آخرت" .

بلكه آيات مورد بحث كه شديدترين مذمت را از قارون ثروتمند مغرور مى‏كند شاهد گويايى بر اين موضوع است، منتها اسلام ثروتى را مى‏پسندد كه بوسيله آن" ابتغاء دار آخرت" و طلب سراى ديگر شود، چنان كه دانشمندان‏ بنى اسرائيل به قارون گفتند: وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخرة.

اسلام ثروتى را مى‏پسندد كه در آن" أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ" و نيكى به همگان باشد.

اسلام ثروتى را مدح مى‏كند كه در آن لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا تحقق يابد بالآخره اسلام ثروتى را خواهان است كه مايه فساد در زمين و فراموش كردن ارزشهاى انسانى و گرفتار شدن در مسابقه جنون‏آميز" تكاثر" نگردد، و انسان را به" خود برتربينى" و" تحقير ديگران" و حتى رويارويى با پيامبر خدا نكشاند.

وسيله‏اى باشد براى استفاده همگان، براى پر كردن خلاهاى موجود اقتصادى، براى مرهم نهادن بر زخمهاى جانكاه محرومان، و براى رسيدن به نيازها و مشكلات مستضعفان.

علاقه به چنين ثروتى با چنين هدفهاى مقدسى علاقه به دنيا نيست، علاقه به آخرت است، چنان كه در حديثى مى‏خوانيم يكى از ياران امام صادق ع خدمتش آمد و شكايت كرد كه ما دنبال دنيا هستيم و به آن علاقمنديم (از اين مى‏ترسيم كه دنياپرست باشيم).

امام (كه پاكى و تقواى آن مرد را مى‏دانست) فرمود: با اين ثروت دنيا چه مى‏خواهى انجام دهى؟ در پاسخ عرض كرد: هزينه خود و خانواده‏ام را تهيه كنم، و به خويشاوندانم كمك نمايم، در راه خدا انفاق كنم، و حج و عمره بجا آورم امام فرمود: ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة:" اين، دنياطلبى نيست اين طلب آخرت است" «1».

و از اينجا فاسد بودن عقيده دو گروه: گروهى از مسلمان نماهاى بيخبر از تعليمات اسلام كه اسلام را حامى مستكبران معرفى مى‏كنند و گروهى از دشمنان مغرض كه مى‏خواهند چهره اسلام را دگرگون نشان داده و آن را ضد ثروت و طرفدار فقر نشان دهند، روشن مى‏شود.

اصولا يك ملت فقير، نمى‏تواند آزاد و سربلند زندگى كند.

فقر وسيله وابستگى است.

فقر مايه روسياهى در دنيا و آخرت است.

و فقر انسان را به گناه و آلودگى دعوت مى‏كند.

همانگونه كه در حديثى از امام صادق ع مى‏خوانيم: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم: " بى‏نيازى كه تو را از تجاوز به حق ديگران باز دارد از فقرى كه تو را وادار به گناه كند بهتر است" .

جوامع اسلامى بايد بكوشند هر چه بيشتر، غنى و بى‏نياز گردند، به مرحله خودكفايى برسند و روى پاى خود بايستند و شرف و عزت و استقلال خود را بر اثر فقر، فداى وابستگى به ديگران نكنند و بدانند خط اصيل اسلام اين است.

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان سرمايه ‌گذاري در ۴ بخش،يافتن جايگزين براي صادرات نفت و شفافيت و مبارزه با فساد اقتصادي را از الزامات اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح كرد: كاهش وابستگي به نفت سبب مهار تورم وارداتي و نوسانات نرخ ارز خواهد شد.

محمدعلي خطيب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: طرح اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ارائه يك نقشه راه و راهبرد اقتصادي براي توسعه كشور است. اقتصادي كه متكي به عواملي است كه از قابليت كنترل برخوردارند و بر بهره گيري از مزيتها تأكيد دارند.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اقتصاد مقاومتي جدا از صيانت از سرمايه ملي، نيروي كار و افزايش توليد نيست. اين اقتصاد همچنين به مفهوم ديوار كشيدن به دور كشور نبوده و در عين تأكيد بر عدم وابستگي به بيرون، بر تعامل دو سويه با جهان تأكيد دارد.

* ويروس تحريمها هرگز نمي تواند يك اقتصاد مقاوم را از پا بياندازد

وي افزود: اقتصاد مقاومتي كشور را در برابر بحرانها مقاوم كرده و تحريمها را بي اثر مي كند. ويروس تحريمها هرگز نمي تواند يك اقتصاد مقاوم را از پا بياندازد. تحريم وقتي بر اقتصاد يك كشور اثر مي گذارد كه آن اقتصاد مقاوم نباشد و دچار شكنندگي شود.

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه ايران بايد از قالب يك اقتصاد تك محصولي خارج شده و جايگزيني به جاي نفت داشته باشد، گفت: 83 درصد از درآمد ارزي ايران از طريق نفت حاصل مي شود، حفظ اين وابستگي به نفت، با ادامه تحريم خريد نفت مي تواند اقتصاد كشور را غيرمقاوم سازد.

* لزوم شناسايي ظرفيتها و استفاده بهينه از آنها

وي افزود: در قالب اقتصاد مقاومتي ضمن شناسايي مزيتها، توانمنديها و پتانسيلها و نيز توانايهاي بالقوه طبيعي، تكنولوژي، منابع مالي، انساني و... بايد به خلق مزيتها و توانمنديهاي جديد اقدام كرد.

خطيب با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري در ديدار با هيأت دولت گفت: آنجا كه مقام معظم رهبري بر لزوم استفاده از همه ظرفيت هاي بخش هاي دولتي و غيردولتي تأكيد مي كنند،به مفهوم تأكيد ايشان بر شناسايي و ارزيابي تواناييها، پتانسيلها و ظرفيتها و استفاده بهينه از آنهاست. همچنين اين تأكيد به معناي استفاده از فرصتها و تخصيص سرمايه گذاريها در بخشهاي بهتر است.

وي افزود: در حال حاضر نفت به عنوان يك سرمايه و ثروت ملي يك مزيت اقتصادي براي كشور محسوب مي شود،در عين حال همين وابستگي به نفت و درآمدهاي آن كه در حال حاضر نه قيمت آن در اختيار ماست نه ميزان توليد، اقتصاد كشور را در صورت وابستگي به آن شكننده مي كند.

خطيب گفت: بايد از فروش نفت خام خودداري كرد و به فكر جايگزيني براي آن بود. در حال حاضر كشوري مانند نروژ صادركننده نفت است ولي اين كشور با توجه به برخورداري از كالاهاي قابل جايگزين، در شرايطي كه قيمت نفت كاهش مي يابد، از فروش آن خودداري مي كند. ما نيز بايد با جايگزيني ديگر كالاها به جاي نفت، اين ثروت ملي را به هدر ندهيم.

وي با بيان اينكه بايد سرمايه گذاريها در جهت تأمين نيازهاي جامعه و بيش از همه در مسير حمايت از بخشهاي توليدي به كار گرفته شوند گفت: 4 بخش اساسي در توليد وجود دارند كه بايد مدنظر قرار گيرند: سرمايه گذاري در توليد كالاهاي مصرفي نهايي مورد نياز مردم، سرمايه گذاري روي كالاهاي واسطه اي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به منظور تأمين مواد غذايي و مواد خام و اوليه صنايع غذايي و سرمايه گذاري در بخش كالاهاي سرمايه اي مورد نياز ساير بخشها.

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: آنچه در دنيا مطرح است تمركز سرمايه گذاري روي اين 4 بخش است كه در آن زير بخشها از مزيت نسبي برخوردارند.

* لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و شفاف سازي اطلاعات

وي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: براي انجام سرمايه گذاري با جهت‌گيري صحيح نياز به شفاف سازي در اطلاعات در خصوص چگونگي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف است. ايجاد زمينه براي مفاسد اقتصادي تمايل به سمت سرمايه گذاري را كم كرده و با ايجاد فرصت رانت خواري براي عده اي، موجبات تمركز درآمد و ثروت را در دست عده اي فراهم مي كند.

خطيب گفت: وجود مفاسد اقتصادي سبب از بين رفتن سرمايه گذاري مي شود و يا انحراف در آن مي شود كه خود به توزيع نامعقول درآمد مي انجامد.

وي تأكيد كرد: با وجود رانت در خدمت عده يا گروه خاصي، قطعا ديگر نمي توان از يك اقتصاد سالم سخن گفت.

* افزايش توليد ملي با استفاده درست از توانمنديها

اين اقتصاددان گفت: منظور از توليد ملي استفاده درست از توانمنديها و سرمايه گذاري در بخشهايي با شرايط بهتر است. با اينگونه اقدامات است كه مي‌توان توليد ملي را افزايش داد.

* مبارزه با اسراف و حركت به سوي مصرف صحيح

خطيب با بيان اينكه مصرف گرايي حاصل توزيع نامعقول درآمدهاست، گفت: مصرف گرايي حاصل كم توسعه يافتگي و نوعي بي انضباطي اقتصادي است. بايد بتوان امكان مصرف درست را فراهم كرد. بايد ديد در ازاي مصرفي كه صورت مي گيرد چه ميزان هزينه مي شود و در ازاي هزينه‌اي كه مي شود چه ميزان درآمد حال مي شود.

وي افزود: يكي از مهمترين بحثها صرف زمان و درآمدي است كه به ازاي آن حاصل مي شود، در اين ميان توجه به فرصتها و استفاده بهينه از آنها اهميت خاصي دارد.

* لزوم كاهش وابستگي به نفت براي جلوگيري از تورم وارداتي

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اظهارداشت: تا زماني كه اقتصاد ما به نفت وابسته باشد، نوسانات قيمت نفت به راحتي مي تواند بر نرخ ارز تأثير گذاشته و نوعي تورم وارداتي را به كشور تحميل كند.

وي افزود: افزايش قيمت كالاهاي خارجي و انعكاس آن در قيمتهاي داخلي و نيز افزايش نرخ ارز ناشي از عدم تناسب عرضه و تقاضا، تورمي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند.

خطيب گفت: ميزان مصرف ارز در ايران نامعقول بوده و تقاضا در آن بيش از عرضه است. با اين اتفاق نرخ ارز افزايش مي يابد و پول ملي كشور ضعيف نشان داده مي شود.

* اجراي واقعي اصل 44 قانون اساسي

اين اقتصاددان گفت: در اصل 44 قانون اساسي تلاش شده آن بخشهايي كه در اختيار دولت است و در تعارض با منافع مردم قرار دارند به بخش خصوصي واگذار شوند، ولي آنچه در عمل رخ داد خصوصي سازي به معناي واقعي نبود بلكه تبديل بخشهاي دولتي از شكلي به شكل ديگر بود، هرگز تكليف بخش غيردولتي مشخص نشد كه منظور از بخش غيردولتي چيست؟ همينطور شبه دولتي، خصوصي و يا غيره.

وي افزود: آنچه در اقتصاد ايران بايد در نظر گرفته شود اين است كه راهبرد اقتصادي، راهبرد غير رقابتي است. در چنين فضايي دخالت دولت در اقتصاد اجتناب ناپذير است.

خطيب گفت: نبايد بخش دولتي و خصوصي را در اين ميان رقيب هم دانست اين دو مكمل يكديگر هستند.

* رشد و توسعه اقتصادي ايران با فرامين اقتصادي مقام معظم رهبري

وي در پايان گفت: اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي است كه مي تواند ضمن مقاوم كردن اقتصاد كشور، اين اقتصاد را در برابر تحريمها و بحرانهاي احتمالي مقاوم كند. در عين حال اجراي فرامين اقتصادي مقام معظم رهبري در قالب اقتصاد مقاومتي مي تواند ايران را به رشد و توسعه اقتصادي برساند.

منبع: خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس: مقام معظم رهبري در صحبت‌هاي اخير خود اقتصاد مقاومتي را راهبرد كشور در مقابله با تحريم‌ها عنوان كردند. با توجه به تبيين ‌هايي كه ايشان از اين راهبرد ارائه كردند و با توجه به شرايط اقتصادي كشور مي‌‌توان، الزامات اقتصاد مقاومتي را در دو عرصه داخلي و خارجي تبيين كرد.

اقتصادي مقاومتي، ضربه ناپذير در عرصه بين‌الملل و كارا و پيشرفته در داخل. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه در عرصه بين‌الملل و صحنه جهاني به گونه‌اي سامان يافته باشد كه از كشورهاي ديگر (دشمن) ضربه نپذيرد. همچنين اين اقتصاد در عرصه داخل بايد به گونه‌اي سامان دهي شده باشد كه شاهد اقتصادي پويا و در حال پيشرفت و به دور از فساد باشد.

در اين نوشته برخي الزاماتي كه اقتصاد مقاومتي در حوزه تأمين مالي به ويژه پروژه‌هاي نفتي دارد تبيين مي‌گردد.

با توجه به دو اصل مطرح شده در باب اقتصاد مقاومتي، نظام تامين مالي بايد به گونه‌اي باشد كه اولا تامين مالي صنعت در ابعاد مختلف بصورت كارا انجام شود، ثانيا نظام تأمين مالي به گونه‌اي طراحي شود كه احتياج زيادي به تامين مالي پروژه‌ها از منابع مالي خارجي وجود نداشته باشد تا از اين طريق وابستگي به اقتصاد خارج از آن وجود نداشته باشد.

يكي از حوزه‌هاي مهم در تامين مالي صنعت در كشورهاي حوزه پروژه‌ها بزرگ بخصوص پروژه‌هاي نفتي است كه در آن منابع زيادي براي راه‌اندازي پروژه مورد نياز است اين حوزه با توجه به نقش مهم صنعت نفت و ديگر صنايع سنگين در اقتصاد كشور اهميت دو چندان پيدا مي‌كند.

در سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از پروژه‌هاي نفتي با سرمايه‌گذاري خارجي به بهره‌برداري مي‌رسيد. همين امر كه به نوعي وابستگي به سرمايه‌هاي خارجي محسوب مي‌شود موجب شد تا پس از اعمال تحريم‌هاي سرمايه گذاري در حوزه‌هاي نفتي، كشور با مشكلاتي مواجه شود با توجه به اين تجربه مي‌توان برخي از توصيه‌هاي سياستي لازم براي اينكه نظام تامين مالي با اصول اقتصاد مقاومتي سازگار باشد را بدين صورت عنوان كرد:

*ورود بيمه‌ها به پوشش ريسك پروژه‌ها

سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها نيازمند پوشش ريسك سرمايه‌گذاري است اين امر در پروژه‌هاي كوچك با ارائه وثيقه‌هاي مختلف امكان پذير است، اما در مورد پروژه‌هاي بزرگ عملي نيست، بنابراين يكي از الزامات سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ پوشش ريسك پروژه‌ها توسط بيمه‌هاست. بدين صورت كه بيمه‌ها با بررسي تخصصي پروژه و سنجش ريسك، پروژه را بيمه نموده و از اين طريق سرمايه‌ها براي ورود به پروژه با ريسك‌هاي زياد و ناشناخته مواجه نيستند. با توجه به اين مقدمه مي‌توان يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي در حوزه نظام تامين مالي را ورود بيمه‌ها به پروژه‌ها و پوشش ريسك آنها دانست.

*افزايش سرمايه بانك‌ها

يكي ديگر از مسائل در تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ از جمله پروژه‌هاي نفتي، نياز اين پروژه‌ها به حجم عظيم منابع است كه متاسفانه منابع فعلي بانك‌ها پاسخگويي اين نياز نيست. اين مشكل بايد از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها و ايجاد كنسرسيوم از منابع بانكي حل شود، به عبارت ديگر بانك ها با افزايش سرمايه توان وام دهي خود را افزايش داده و با ايجاد كنسرسيوم بين بانك‌ها منابع لازم براي پروژه‌هاي نفتي فراهم مي‌‌شود.

لازم به ذكر است مباحث فوق برخي الزاماتي بود كه براي حل مساله تأمين مالي پروژه در كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، اين در حالي است كه نظام تأمين مالي مشكلات ديگري نيز دارد كه اين متن به دنبال بررسي آنها نبود.

منبع: خبرگزاري فارس