به گزارش خبرنگار آيين و انديشه فارس، گروهي از عناصر بهائيت در شهر شيراز كه دخالت مستقيم در گراني‌هاي اخير استان فارس داشتند، دستگير شدند.

بر اساس اين گزارش، تعدادي از افراد فرقه ضاله بهائيت با نفوذ در صنف تجهيزات و تأسيسات مكانيكي ساختمان و احتكار اقلام تأسيساتي در سطح كلان و گسترده، عامل بخش عمده‌اي از افزايش قيمت‌ها در استان فارس بوده‌اند كه پس از شناسايي انبارهاي نگهداري و پنهان‌كردن اين اقلام با حضور قاضي ويژه اقدام به برخورد قضايي با اين متخلفان شده است.

اجناس احتكار شده توسط اين گروه از عناصر بهائيت، بالغ بر 5 ميليارد تومان ارزش‌گذاري شده است؛ چراكه طبق باورهاي انحرافي فرقه ضاله بهائيت، دريافت و پرداخت رشوه، ربا و احتكار «حلال» است!

منبع: خبرگزاري فارس

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس طي چند ماه گذشته كارخانه‌هاي لبني اعلام كردند قيمت شير خام دامداران بين 1000 تا يك هزار و 100 تومان خريداري مي‌شود، اما هفته گذشته در جلسه ستاد تنظيم بازار، قيمت شير خام 930 تومان تصميم‌گيري شد. به رغم كاهش قيمت شيرخام اما سازمان حمايت از مصرف كننده و توليد كننده قيمت شير و فرآورده‌هاي لبني را  22 الي 27 درصدي افزايش داد.

رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسري دامداران درپاسخ به چرايي افزايش شير مصرف كننده گفت: ما هم به دنبال اين چراها مي‌گرديم،اگر واقعا دامداران شير خام را طبق گفته كارخانه‌ها گران مي‌فروختند حالا كه قيمت بر اساس مصوبه پايين آمده چرا بايد شير براي مردم گران عرضه شود.

روستا گفت: همچنين قرار شد در قبال شير خام 930 توماني نهاده‌هاي ارزان‌قيمت از سوي مركز پشتيباني امور دام تحويل داده شود كه هنوز محقق نشده است.

روستا افزود: معمولا اگر براي دام علوفه‌اي داده مي‌شود، بعد از 20 روز نتيجه آن در توليد شير مشخص مي‌شود اما با وجود اينكه دامدار شير خام را به نرخ مصوب تحويل كارخانه‌ها مي‌دهد،هنوز خبري از علوفه نيست.

وي افزود: از سوي ديگر دامداران تمام شير توليدي را به كارخانه‌ها تحويل مي‌دهند و بعد از 45 روز پول آن را دريافت مي‌كنند در حالي كه طبق مصوبه قرار بود پول دامداران به صورت نقدي و بلافاصله پرداخت شود.

رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسري دامداران تأكيد كرد: براي پايان دادن به اين ابهامات و اختلافات كميته‌اي تشكيل شود و به اين مسائل نظارت كند تا همه موارد براساس مصوبات و تفاهمنامه‌‌هاي منعقد شده پيش برود.

منبع: خبرگزاري فارس

محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درخصوص تاثير اجراي طرح انتزاع در صنايع تبديلي گفت: زماني كه از يك پيكره اندامي را جدا مي‌كنيم، بزرگ‌ترين ظلم را به آن اندام كرده‌ايم كه نمونه آن جدا شدن صنايع تبديلي از چرخه صنعت و تجارت است.

وي با بيان اين‌كه اندام خارج‌شده رشد ميرايي خواهد داشت، به سرنوشت تلخ چاي اشاره كرد و گفت: بهتر است نمايندگاني كه با اجراي طرح انتزاع موافقت كرده‌اند، مذاكره‌اي با نمايندگان استان گيلان سال‌هاي قبل داشته باشند تا از تجربه پيوستن چاي به وزارت جهاد كشاورزي آگاه شوند.

وي ادامه داد: با جدا شدن موضوع چاي از وزارت بازرگاني سابق و پيوستن آن به وزارت جهاد كشاورزي، چاي تبديل به معضلي براي كشور شد. اين در حالي است كه پيش از اين و قبل از پيوستن به اين وزارتخانه مشكلي از لحاظ توليد و واردات اين محصول وجود نداشت و توليدكننده و واردكننده به راحتي و بدون تداخل، كار خود را انجام مي‌دادند.

قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در تشريح مخالفت دولت با اجراي اين طرح گفت: دولت معتقد است صنعتي كه رو به رشد بوده و افزايش صادرات، كاهش واردات و اتكايي بيشتر به توليدات داخلي دارد را نبايد متوقف كرد و به سمت قهقرا برد.

منبع: خبرگزاري فارس

علي مظفري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه برداشت پنبه از مناطق مغان، سرخس و خراسان به پايان رسيده و در گرگان هم آغاز شده است گفت: امسال پيش‌بيني مي‌شود توليد پنبه 50 الي 60 هزار تن باشد.

رئيس هيئت مديره اتحاديه پنبه و دانه‌هاي روغني كشور با بيان اينكه نياز كشور به پنبه محلوج حدود 170 هزار تن است گفت: حدود 100هزار تن سالانه از كشورهاي ازبكستان، تاجيكستان و بخشي هم از تركمنستان وارد مي‌شود.

وي افزود: عدم حمايت‌ها از محصول استراتژيك پنبه طي سال‌هاي گذشته باعث عدم افزايش توليد و نگراني از كاهش توليد شده است.

مظفري گفت: در حالي كه پنبه در سال‌هاي 1354 توليد 340 هزار تني داشت در حال حاضر به يك هفتم كاهش يافته است.

وي افزود: هزينه توليد پنبه به دليل كشت در قطعات كوچكتر و نياز به كارگر زياد، بالا بوده و به دليل عدم حمايت‌هاي دولت به ويژه در مورد خريد‌هاي تضميني كشاورزان تمايلي به كشت اين محصول ندارند.

مظفري گفت: واردات پنبه با تعرفه 10 درصد نيز انجام مي‌شود كه در زمان توليد محصول داخلي انگيزه كشاورزان را براي كشت در سال آينده كمتر مي‌كند.

رئيس هيئت مديره اتحاديه پنبه و دانه‌هاي روغني كشور با بيان اينكه اين صنعت نيازمند تأمين و حمايت مالي است، گفت: صندوق‌هاي مادر تخصصي كشاورزي بايد نيازهاي كشاورزان را تامين كند.

رئيس هيئت مديره اتحاديه پنبه و دانه‌هاي روغني كشور معتقد است، بخش دلالي و واسطه‌گري بايد حذف شود و كارخانه‌ها و تعاوني‌ها مستقيم با كشاورزان قرارداد ببندند.

منبع: خبرگزاري فارس

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، براساس بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، نظام ارزي كشور شناور مديريت شده است كه نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذيري در تجارت خارجي و با ملاحظه تورم داخلي و جهاني و با توجه به شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين جد مطلوبي از ذخاير خارجي تعيين خواهد شد.

با توجه به اينكه براساس آمار رسمي بانك مركزي حجم نقدينگي موجود در جامعه به مرز بي‌سابقه 387 هزار ميليارد تومان رسيده و از طرفي زمينه مناسبي براي ورود به بخش توليد و سرمايه‌گذاري واقعي فراهم نشده است، بنابراين سيل نقدينگي سرگردان به سمت بازارهايي مانند ارز و سكه سرازير مي‌شود.

به اعتقاد كارشناسان، گرچه تحريم اقتصادي از سوي كشورهاي غربي و استعمارگر اعمال مي‌شود، اما عده‌اي به بهانه تحريم و مشكلاتي كه بر سر راه نقل و انتقال ارز به چشم مي‌خورد، از اين آشفته بازار سوء استفاده كرده و به اميد كسب سودهاي آني به خريد و فروش ارز‌هاي خارجي روي آورده‌اند.

به گزارش فارس، از طرفي نرخ دلار در قانون بودجه 91 كل كشور هزار و 150 تومان تعيين شد، اما پس از تصويب قانون نرخ مرجع براي ارز  1226 تومان تعيين شد و همچنين يك نرخ در بازار آزاد براي ارز وجود دارد كه براساس عرضه و تقاضا از جمله تقاضاي سفته‌بازي و دلالي در كنار تقاضاي واقعي ارز تعيين مي‌شود.

در طي يك ماه گذشته با توجه به اينكه بانك مركزي اعلام كرده بود، ارز 1226 تومان با نرخ مرجع فقط در اختيار كالاهاي اولويت يك و دو مانند غذا و دارو و همچنين گندم و جو اختصاص مي‌يابد و از اختصاص ارز مرجع به ساير ثبت‌ سفارش‌ها خودداري مي‌شود، قيمت ارز در بازار به صورت روزانه و حتي به صورت ساعتي افزايش مي‌يافت؛ به گونه‌اي كه آثار اين افزايش قيمت بر روي كالاهايي كه مواد اوليه آن وارداتي بوده اثر گذاشت و باعث اعتراض نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي شد.

بر اين اساس جلسات هماهنگي بين نمايندگان مجلس و دولت برگزار شد و در آخرين جلسه تصميم بر اين شد كه اولا از تك‌نرخي بودن ارز حمايت شده چون ارز چند نرخي باعث رانت و مفسده براي عده خاص مي‌شود، ثانيا مقرر شد ارزي كه براي غير اولويت‌هاي اول و دوم وارداتي اختصاص مي‌يابد، توسط برخي بانك‌هاي مورد اعتماد بانك مركزي و نيز صرافي‌هاي زير نظر بانك‌ها با تفاوت دو درصد زير قيمت بازار آزاد عرضه شود و در اين بازار متقاضيان و عرضه كنندگان ارز براساس تقاضاي واقعي و براي ثبت‌ سفارش واردات كالا اقدام كنند.

در اين زمينه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به نشست نمايندگان مجلس با اعضاي اقتصادي دولت كه خود وي نيز در جلسه حضور داشته گفت: در اين نشست مقرر شد، ارز به تقاضاهاي واقعي اختصاص داده شود و براي كارخانه‌هايي كه نياز به واردات مواد اوليه و واسطه‌ توليد دارند و ثبت سفارش انجام داده‌اند، ارز با دو درصد زير قيمت بازار آزاد اختصاص پيدا كند.

وي افزود: همچنين متقاضيان واقعي ارز مانند مسافران و يا دانشجويان با ارائه بليت سفر خارجي و ويزا نسبت به دريافت ارز در گيت خروجي فرودگاه‌ها ارز مورد نياز خود را دريافت كنند.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: همچنين مقرر شد، براي رهگيري تقاضا و عرضه ارز يك كد رهگيري در نظر گرفته شود و براساس ثبت سفارش و جريان دريافت و مخارج ارز از طريق اين كد پيگيري و رهگيري شود.

وي تأكيد كرد: اين اقدام دولت و مجلس به عنوان زمينه‌اي براي تشكيل بورس ارز و واقعي شدن قيمت ارز تلقي مي‌شود، از طرفي باعث مي‌شود، ارز به تقاضاهاي واقعي اختصاص پيدا كند و تقاضاي سفته‌بازي براي افزايش قيمت از بين برود.

به گزارش خبرگزاري فارس، كارشناسان اقتصادي معتقدند، اختلاف قيمت بين ارز بازار آزاد و ارز مرجع باعث ايجاد رانت براي عده خاصي مي‌شود كه به ارز ارزان قيمت دسترسي دارند و كالاهايي مانند خوراك دام و يا گندم و يا مواد غذايي وارد كشور مي‌كنند، اما همان كالاها را براساس ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه مي‌كنند.

همچنين طي ماه گذشته بحث راه‌اندازي بورس ارز موافقان و مخالفان جدي داشته كه از جمله موافقان جدي وزارت اقتصاد و بانك مركزي و مهمترين مخالف تشكيل بورس ارز اتاق بازرگاني و وارد‌كنندگان بوده‌اند.

به گزارش فارس، براساس گفته محمد پاريزي معاون اقتصادي وزير اقتصاد با راه‌اندازي بورس ارز اولا قيمت واقعي ارز به عنوان يك ثروت ملي كه از محل صادرات نفت خام به دست آمده كشف مي‌شود، ثانيا از رانت اختلاف نرخ بازار آزاد و مرجع ارز جلوگيري مي‌شود و ثالثا همه تقاضا كنندگان ارز از يك سو و عرضه كنندگان ارز مانند دولت، صندوق توسعه ملي و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و صادركنندگان كالا مي‌توانند ارز به دست آمده را در بورس ارز ارائه كرده و از طرف ديگر همه خريداران مانند واردكنندگان كالاهاي واسطه‌اي و يا حتي كساني كه براي سفته‌بازي تقاضا دارند، به اين بازار مراجعه مي‌كنند كه البته در دراز مدت تقاضاي سفته‌بازي و غيرواقعي ارز به دليل يكسان شدن نرخ ارز از بين مي‌رود.

اما در مقابل اعضاي اتاق بازرگاني از جمله نهاونديان و واردكنندگان عضو اتاق بازرگاني معتقدند بورس ارز لازم نيست، زيرا دولت به عنوان تنها دارنده عمده ارز كشور داراي انحصار بوده و بازار عرضه ارز به هيچ وجه رقابتي نيست و انحصار دولت در آن وجود دارد.

همچنين برخي از كارشناسان مانند عبدالناصر همتي استاد دانشگاه تهران معتقد است، ارز يك كالاي رقابتي نيست كه در بازار بورس عرضه شود.

 به نظر مي‌رسد با توجه به سياست چشم‌انداز 20 ساله كشور كه بخش خصوصي كم‌كم در صادرات كالا و خدمات بايد فعال شده و از اين محل درآمد ارزي كسب مي‌كند، بخش خصوصي با درآمد ارزي كم‌كم به عنوان رقيبي براي عنوان دولت بايد تلقي شود.

از طرفي طبق قانون در حال حاضر 23 درصد درآمد فروش نفت و گاز و ميعانات گازي  صندوق توسعه ملي به عنوان يك صندوق غيردولتي و صندوق بين‌ نسلي واريز مي‌شود و طبق قانون سالي 3 درصد به اين سهم اضافه مي‌شود، بنابراين در آينده منابع قابل توجهي ارز متعلق به نسل‌هاي مختلف كشور در صندوق توسعه ملي قرار مي‌گيرد كه بخشي از اين منابع براي تبديل شدن به ريال نياز به بازاري براي عرضه دارد.

ارزي كه در واقع حواله‌اي از فروش مواد معدني مانند نفت و گاز و يا كالا و خدمات به دست آمده است و دلار ناشي از يك معامله واقعي بوده است، بنابراين ارز به عنوان يك ثروت ملي محسوب شده و دولت حق ندارد، آن را به نرخ غيرواقعي به صورت ارزان‌فروشي و يا گران فروشي عرضه كند، همان گونه كه حواله‌هاي خريد و فروش آتي سكه و يا ساير حواله‌ها در بورس كالا خريد و فروش مي‌شود، ارز نيز به عنوان حواله‌اي از ميزان صادرات كالا و خدمات، بايد در بورس ارز ارائه و كشف قيمت شود و حق نداريم، ارز را به صورت غير واقعي ارزان و يا گران تر بفروشيم.

به گزارش فارس، اقتصاددانان معتقدند ارزي كه آمريكا بدون پشتوانه چاپ مي‌كند باعث افزايش بدهي بانك مركزي آمريكا يا همان فدرال رزرو مي‌شود كه اين بدهي به مرز بي‌سابقه 16 تريليون دلار رسيده كه هيچ پشتوانه‌اي جز قبول كشورهاي در حال توسعه ندارد؛ بنابراين ارز شايد براي آمريكايي‌ها به عنوان يك برگه بدون پشتوانه باشد اما براي ما به عنوان نمادي از يك ثروت ملي كه با صدور نفت، گاز و يا كالا بدست آمده تلقي مي‌شود و بايد به نرخ واقعي و رقابتي عرضه شود.

اميد است طرحهايي كه دولت و مجلس براي ساماندهي ارز ارائه مي‌كنند، مقطعي نبوده و به صورت بادوام با سياست گذاري درستي اجرا شود.

منبع: خبرگزاري فارس

وزير نيرو جزييات جديد از تازه‌ترين تحولات در راه‌اندازي سامانه آب كارتي در كشور را تشريح كرد.

مجيد نامجو در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اعلام كرد: با وجود فروش آب كارتي در تهران براي مخاطبان خاص، توزيع عادي آب به صورت كارتي نمي‌شود.

وزير نيرو با تاكيد بر اين‌كه تاكنون فروش آب كارتي در قم و ساوه انجام شده، گفت: امكان اين كار در تهران نيز وجود دارد، ولي آيا آب تهران و مصرف حجيمي كه وجود دارد چنين چيزي را ديكته مي‌‌كند؟ ما تا به حال به چنين جمع‌بندي نرسيده‌ايم.

نامجو با اشاره به مشاركت بخش خصوصي در فروش آب به صورت كارتي اظهار كرد: در قم و ساوه به بخش خصوصي آب تحويل مي‌دهيم، آنها با استفاده از سيستم‌ها و آب‌ شيرين‌كن‌ خود كيفيت آب را بالا مي‌برند، لوله‌كشي كرده و مخازن مورد نياز را نصب مي‌كنند.

وي افزود: مردم از مخازن نصب شده آب خريداري مي‌كنند كه طبق ضابطه است و اين موضوع مساله‌ جديدي نيست.

وزير نيرو هم‌چنين با تاكيد بر مطلوب‌بودن كيفيت آب تهران تصريح كرد: آب تهران يكي از بهترين آب‌هايي است كه در كشور مصرف و به طور مرتب توسط سازمان‌هاي آب و فاضلاب كشور كنترل مي‌شود. در مورد آب تهران نگراني نداشته باشيد؛ بخوريد.

** آغاز فروش آب كارتي از سال گذشته

به گزارش ايسنا، طبق ماده هشت هدفمند‌سازي يارانه‌ها بخشي از درآمد‌هاي ناشي از اين قانون به پروژه‌هاي كاهش مصرف، با هدف بالا‌بردن كيفيت، دقت عمل و كاهش خطا در خدمات‌رساني، كاهش هزينه‌هاي خدماتي، كاهش رفت‌وآمد‌هاي درون شهري، پرهيز از ورود به اماكن مشتريان و در نهايت افزايش رفاه مشتريان تعلق مي‌يابد و سامانه‌ نوين آب كارتي براساس اين ماده قانون راه‌اندازي شده است.

براساس گفته‌هاي معاون درآمد و امور مشتركان آبفاي كشور تا اوايل سال گذشته حدود چهار هزار انشعاب در استان تهران در حال استفاده از روش فروش كارتي آب يا همان روش هوشمند بودند.

از سوي ديگر مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در تيرماه سال گذشته با اعلام خبر مجهز شدن تمام نواحي امور مشتركان در آبفاي استان تهران به دستگاه شارژ آب كارتي، مزاياي اين روش را توزيع آب، پرداخت نقد و سريع وجوه آب، كاهش مصرف آب، كاهش هزينه‌هاي وصول مطالبات و در نتيجه حذف پيمانكار وصول مطالبات، كاهش كارمزد‌هاي بانكي، كاهش ارسال اخطاريه به مشتركان و تقويت منابع خواند.

اين درحالي است كه فروش آب كارتي براي انشعاب‌هاي عمومي، انشعاب‌هاي در حال ساخت‌و‌ساز و آب تانكري در نظر گرفته شده است و استفاده ديگر مشتركان عادي از اين سامانه بستگي به درخواست و استقبال آنها دارد.

براين اساس مهم‌ترين ويژگي استفاده از كنتور‌هاي آب كارتي مديريت خريد و مصرف آب ذكر شده است.

به گفته سيد مهدي ثمره‌هاشمي، مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، مزيت‌هاي شارژ‌ كارت‌هاي آب بعد از واقعي‌شدن قيمت آن در كمتر از پنج سال آينده مشخص مي‌شود، چرا كه سامانه‌ آب كارتي روش خوبي براي مديريت مصرف آب است.

درحالي كه براي نخستين بار در منطقه چهار تهران در ارديبهشت‌ماه سال گذشته 10 دستگاه كنتور آب كارتي در منطقه‌ چهار تهران نصب شد، در بهمن‌ماه سال گذشته نيز فقط در محدوده آبفاي منطقه يك تهران 500 دستگاه كنتور كارتي نصب شده بود.

به گزارش ايسنا، باوجود خبر مشاركت بخش خصوصي در سامانه‌ آب كارتي توسط وزيرنيرو، در خبرهاي منتشر‌شده توسط معاونان آبفا در سال گذشته تاكنون خبري از مشاركت بخش خصوصي بيان نشده است.

هم‌چنين در خبرهاي مربوط به حوزه‌ي آب شهرستان‌هايي كه از سامانه آب كارتي استفاده مي‌كنند از جمله قم مشاهده مي‌شود كه كيفيت اين آب‌ها از آب شيرين‌شده‌ در لوله‌‌كشي‌ها مطلوب‌تر است، به گونه‌اي كه هم‌چنان مردم آن نواحي از سامانه آب كارتي خريد مي‌كنند.

منبع: ايسنا

چندي است كه دوباره بحث انتزاع در محافل مختلف مطرح شده است و در مدت زمان گذشته وزارت جهاد از تمام پتانسيل خود براي بهره بردن از تصويب اين طرح استفاده كرده است. اما واقعيت موضوع اين است كه اجرا يا عدم اجراي اين طرح اهميت چنداني ندارد آنچه مهم است ايجاد هماهنگي لازم بين دو دستگاه اجرايي براي رسيدن به تنظيم بازار موثر در كالاهايي است كه ريشه در وزرات جهاد دارد. اينكه فلان سازمان در كدام دستگاه باشد واقعا مهم نيست. مهم اين است كه همه سازمان ها و دستگاهها وظايف خود را به درستي انجام دهند. در ادامه بخشي از دلايل براي ناكار آمدي طرح انتزاع وظايف كشاورزي از وزارت صنعت آمده است.

1ـ با توجه به انباشت دانش و تجربيات و نظر به اينكه تاكنون سياستهاي مرتبط با تجارت بخش كشاورزي در وزارت بازرگاني سابق و صنعت، معدن و تجارت فعلي ساماندهي مي‌شود سپردن يكباره اين وظايف به وزارت جهاد كشاورزي منجر به اختلال در جريان امور خواهد شد.

2ـ با انتزاع صنايع تكميلي و تبديلي بخش كشاورزي و صنايع غذايي (كه در حال حاضر در حدود 8 درصد ارزش افزوده كل صنعت كشور را در اختيار دارند و نزديك به 2 ميليارد دلار صادرات دارند) وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نمي‌تواند سياست صنعتي كشور را كه هيچ كنترلي بر اين صنايع نخواهد داشت (يكي از مشكلات اساسي آنها استانداردسازي است و اين امر نيز در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي‌شود) را طراحي و اجرا نمايد.

3ـ در بسياري از امور مربوط به تجارت در حوزه كشاورزي، متخصصين حوزه تجارت در بخش كشاورزي وجود ندارند و ثانياً اگر هم وجود داشته باشد، نمي‌توان در كوتاه‌مدت انباشت دانش صورت گرفته در سياست‌گذاريها را كه عمدتاً در سطوح مديريتي بالا صورت مي‌گيرد را در كوتاه مدت به وزارت جهاد كشاورزي منتقل نمود.

4ـ طرح انتزاع موجب مي‌گردد كه دو دستگاه، متولي سياست تجاري كشور، توسعه تجارت محصولات، ارائه‌كننده آمار و اطلاعات و ... گردد و لذا زمينه تداخل و ناهماهنگي در سياست‌ها و برنامه‌ها فراهم خواهد شد.

5ـ طرح انتزاع موجب مي‌گردد بدنه دولت بزرگ‌تر گردد اين در حالي است كه دولت به دنبال كوچك شدن و چابك شدن است.

6ـ مديريت و راهبري اموري كه در طرح انتزاع مورد نظر است نيازمند برنامه، ساختار، نيروي انساني و ديگر زيرساختارهاي مربوطه است با توجه به اينكه اين زيرساختارها به مرور زمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه يافته است صرفاً با جابجايي منابع انساني به وزارت جهاد كشاورزي نمي‌توان همه شرايط را براي مديريت و راهبري مؤثر فراهم ساخت.

7ـ اجراي طرح، بدون بازمهندسي در فرايندها و قوانين و قوائد كاري موجبات سردرگمي فعالين اين بخشها و بوركراسي بيشتر را فراهم كرده و فضاي كسب و كار را در شرايط فعلي نامناسب خواهد.

8 ـ تجارب نه چندان موفق گذشته (اجراي ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي) گوياي اين امر مي‌باشد كه آمادگي اجراي طرح مذكور، وجود ندارد.

9ـ انتزاع تجارت بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به لحاظ آن كه مسئوليت اجراي قانون و آيين‌نامه مقررات صادرات و واردات بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بيم آن مي‌رود كه با اين انتزاع بخش كشاورزي به لاك حمايت‌گرانه و دفاعي شديد وارد شده و نه تنها آن اهداف توسعه محقق نشود، بلكه هزينه‌هاي جانبي چند وجهي ايجاد گردد.

10ـ واگذاري تجارت و مقررات ورود و صدور محصولات كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي، مغاير با قوانين جاري نظام تجاري كشور مي‌باشد. ضمناً هم‌اينك نيز در جلسات تخصصي كميته ماده يك قانون مقررات واردات و صادرات، پيشنهادات وزارت جهاد كشاورزي بعنوان محوريت كار در حوزه تغيير نظام تجاري خاص محصولات كشاورزي مدنظر قرار مي‌گيرد.

11ـ مقوله تنظيم بازار بر پايه توجه همزمان به حقوق توليدكننده و مصرف‌كننده استوار است، از يك طرف وزارت جهاد كشاورزي عمدتاً به منابع توليدكنندگان مي‌انديشد و از طرف ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، تنظيم بازار، توسعه فضاي رقابتي و گسترش مبادلات تجاري را به عهده دارد، لذا هماهنگي و همراهي اين دو وزارتخانه اجتناب‌ناپذير است.

12ـ يكي از اجزاي بسيار مهم نظام توزيع، تعاوني‌هاي توليد هستند كه فعاليتهاي بازاريابي و بازاررساني محصولات توليدي را انجام مي‌دهند. حال در بازار ايران نقش چنين نهادهايي بسيار كم رنگ است. در نتيجه براي بهبود وضع موجود بهتر است كه به جاي اجراي طرحي همچون انتزاع به ايجاد و پررنگ‌تر كردن نهادهايي از اين دست توجه شود.

13ـ هر يك از وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت در تنظيم بازار محصولات كشاورزي تنها يكي از اعضاي كميسيون هستند كه با حذف يك وزارتخانه انتظار حل مشكل تنظيم بازار محصولات كشاورزي غيرمنطقي است.

14ـ وزارت جهاد كشاورزي كه هنوز در اجراي طرح‌هاي بهبود كيفيت توليد گندم، هموارسازي توليد مرغ و تخم مرغ و ... توفيق كامل نداشته چه تضميني دارد كه با افزايش مسئوليت‌ها بتواند در تنظيم بازار محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و تكميلي آن نيز موفق باشد.

15ـ مشكلات بخش كشاورزي، ريشه ساختاري در بخش كشاورزي دارد و ارتباط چنداني با نظام توزيع در كشور ندارد، كه در زير به برخي از آنها اشاره شده است:

 پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري

 سنتي بودن كشاورزي

 كمتر از 10 درصد بخش كشاورزي با سامانه‌هاي نوين آبياري، آبياري مي‌شود و مابقي به صورت سنتي است در نتيجه بهره‌وري آب در اين بخش پايين است.

 دانش اندك بهره‌برداران

 نبود كشاورزي مبتني بر بازار

 پايين بودن عملكرد در واحد سطح

 بالا بودن قيمت تمام شده

 فقدان برنامه جامع در زمينه بهره‌برداري از زمين‌هاي قابل كشت، انقطاع و ناپايداري توليد

 ضايعات فراوان در مرحله توزيع محصولات كشاورزي

 در محصولات باغي (برخلاف محصولات زراعي كه تحت تأثير آني سياستهاي دولت قرار  مي‌گيرند) سياستهاي مقطعي مانند كاهش تعرفه بر توليد آنها بي‌تأثير است، از اين‌رو كاهش توليد اين محصولات را بايد در سياستهايي غير از كاهش تعرفه يا افزايش واردات جستجو كرد.

 مديريت عرضه محصول مي‌تواند گام مهمي در جلوگيري از نوسانات قيمت توليدكننده باشد كه بايستي مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد.

 ضعف محصولات داخلي در رقابت با بازارهاي جهاني، انباشت نيروي كار، توليدات ضررده و مهم‌تر از همه قيمت بالاي مواد غذايي چالش‌هاي اساسي پيش‌روي توليد و به تبع آن صادرات محصولات كشاورزي محسوب مي‌شوند.

 فاصله زياد از وضع مطلوب بخش كشاورزي در كشور

 وزارت جهاد كشاورزي در حوزه وظايف اصلي و فائق آمدن بر چالش‌هاي بنيادين مذكور چه برنامه‌ها، اقدامات، تدابير و سياستهاي ميان مدت و بلندمدت در پيش گرفته است.

 عدم كفايت برنامه‌هاي بلندمدت حمايت از بخش كشاورزي و تقويت زيرساخت‌هاي توليدي و تجارتي، همچنين سياست‌هاي اتخاذي، نبايد اخلال چنداني در بازار ايجاد كند.

 فقدان يك سياست راهبردي بلندمدت بخش كشاورزي و اتخاذ سياست‌هاي روزمره توسط سياست‌گذاران بخش كشاورزي

* مهدي فتح‌الله ، رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

منبع: خبرگزاري فارس

در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است .

بخشي از تفسير آيات  219 تا 220 سوره بقره   تفسير نمونه جلد 2 صفحات 127 تا 128

ضررهاى اقتصادى قمار:

در طول سال ميليون‏ها بلكه ميلياردها از ثروت مردم جهان در اين راه از بين مى‏رود، گذشته از ساعات زيادى كه از نيروى انسانى در اين راه تلف مى‏شود، و حتى نشاط كار مداوم را در ساعات ديگر سلب مى‏كند، مثلا در گزارشها چنين آمده است: در شهر" مونت كارلو" كه يكى از مراكز معروف قمار در دنيا است، يك نفر در مدت 19 ساعت قمار بازى 4 ميليون تومان ثروت خود را از دست داد، وقتى درهاى قمارخانه بسته شد يك راست به جنگل رفت، و با يك گلوله مغز خويش را متلاشى كرد، و به زندگى خود خاتمه داد، گزارش دهنده اضافه مى‏كند، جنگلهاى" مونت كارلو" بارها شاهد خودكشى اين پاك‏بازها بوده است.

زيانهاى اجتماعى قمار:

بسيارى از قماربازان به علت اينكه گاهى برنده مى‏شوند و در يك ساعت ممكن است هزاران تومان سرمايه ديگران را به جيب خود بريزند، حاضر نمى‏شوند تن به كارهاى توليدى و اقتصادى بدهند، در نتيجه چرخهاى توليد و اقتصاد به همان نسبت لنگ مى‏شود، و درست اگر دقت كنيم مى‏بينيم كه، تمام قماربازان و عائله آنان سربار اجتماع هستند، و بدون اينكه كمترين سودى به اين اجتماع برسانند از دست رنج آنها استفاده مى‏كنند، و گاهى هم كه در بازى قمار باختند، براى جبران آن دست به سرقت مى‏زنند.

خلاصه زيانهاى ناشى از قمار به حدى است كه حتى بسيارى از كشورهاى غير مسلمان آن را قانونا ممنوع اعلام داشته‏اند اگر چه عملا بطور وسيع آن را انجام مى‏دهند.

مثلا انگلستان در سال 1853، امريكا در سال 1855، شوروى در سال 1854 و آلمان در سال 1873 قمار را ممنوع اعلام نمودند.

در پايان اين بحث اشاره به اين موضوع جالب به نظر مى‏رسد، كه طبق آمارى كه بعضى از محققان تهيه كرده‏اند جيب‏برى 90 درصد، فساد اخلاق 10 درصد، ضرب و جرح 40 درصد، جرايم جنسى 15 درصد، طلاق 30 درصد و خودكشى 5 درصد، معلول قمار است.

اگر بخواهيم يك تعريف جامعى براى قمار تهيه كنيم، بايد بگوييم: قمار يعنى قربانى كردن مال و شرف براى بدست آوردن مال غير به خدعه و تزوير و احيانا به عنوان تفريح و نرسيدن به هيچكدام.

در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است .

بخشي از تفسير آيات  275 تا 277 سوره بقره     تفسير نمونه جلد 2 صفحه 368

به گوشه‏اى از منطق رباخواران اشاره كرده، مى‏فرمايد:" اين به خاطر آن است كه آنها گفتند: بيع هم مانند ربا است" و تفاوتى ميان اين دو نيست (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا). يعنى هر دو از انواع مبادله است كه با رضايت طرفين انجام مى‏شود.

ولى قرآن در پاسخ آنها مى‏گويد: چگونه اين دو ممكن است يكسان باشد" حال آنكه خداوند بيع را حلال كرده و ربا را حرام" (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا).

مسلما اين تفاوت، دليل و فلسفه‏اى داشته كه خداوند حكيم، به خاطر آن چنين حكمى را صادر كرده است، قرآن در اين باره توضيح بيشترى نداده و شايد به خاطر وضوح آن بوده است، زيرا:

اولا- در خريد و فروش معمولى هر دو طرف به طور يكسان در معرض سود و زيان هستند، گاهى هر دو سود مى‏كنند و گاهى هر دو زيان، گاهى يكى سود و ديگرى زيان مى‏كند در حالى كه در" معاملات ربوى" رباخوار هيچگاه زيان نمى‏بيند و تمام زيانهاى احتمالى بر دوش طرف مقابل سنگينى خواهد كرد و به همين دليل است كه مؤسسات ربوى روز به روز وسيع‏تر و سرمايه‏دارتر مى‏شوند و در برابر تحليل رفتن طبقات ضعيف بر حجم ثروت آنها دائما افزوده مى‏شود.

ثانيا- در تجارت و خريد و فروش معمولى طرفين در مسير" توليد و مصرف" گام بر مى‏دارند در صورتى كه رباخوار هيچ عمل مثبتى در اين زمينه ندارد.

ثالثا- با شيوع رباخوارى سرمايه‏ها در مسيرهاى ناسالم مى‏افتد و پايه‏هاى اقتصاد كه اساس اجتماع است متزلزل مى‏گردد، در حالى كه تجارت صحيح موجب گردش سالم ثروت است.

رابعا- رباخوارى منشا دشمنيها و جنگهاى طبقاتى است، در حالى كه تجارت صحيح چنين نيست و هرگز جامعه را به زندگى طبقاتى و جنگهاى ناشى از آن سوق نمى‏دهد.

 مرتضي تمدن در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس، درباره افزايش قيمت لبنيات در استان تهران اظهار داشت: متأسفانه دست‌اندركاران صنايع شير و فرآورده‌هاي لبني در يك اقدام هماهنگ از ابتداي سال و بالاخص در آستانه برگزاري شانزدهمين اجلاس غيرمتعهدها اقدام به افزايش خودسرانه و غيرمنطقي قيمت لبنيات كرده‌اند.

وي ادامه داد: اين اقدام آثار منفي بسياري در افكار عمومي داشته است و هم اكنون مسئولان تنظيم بازار استان به اين موضوع ورود پيدا كرده‌اند و تعدادي از دامداري‌ها و كارخانجات متخلف جريمه شده‌اند.

استاندار تهران درباره ميزان جريمه‌هاي دامداري‌ها و كارخانجات متخلف اظهار داشت: جريمه نقدي و پلمب كارخانجات براي متخلفين در نظر گرفته شده است و تاكنون قريب به 10 ميليارد تومان كارخانجاتي كه نسبت به افزايش قيمت لبنيات اقدام كرده بودند جريمه شدند.

منبع: خبرگزاري فارس

در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است .

بخشي از تفسير آيات 11 تا 12 سوره آل عمران    تفسير نمونه جلد 3 صفحات 285 تا 286

ارث يك حق طبيعى است‏

نخست اينكه شايد بسيارى تصور كنند كه بهتر اين است كه به هنگام فوت كسى، اموال او جزء اموال عمومى گردد و در اختيار بيت المال قرار گيرد، ولى با دقت روشن ميشود كه اين كار كاملا دور از عدالت است، زيرا مسئله" وراثت" يك امر كاملا طبيعى و منطقى است، همان طور كه پدر و مادر قسمتى از صفات جسمى و روحى خود را طبق قانون وراثت طبيعى، به نسل‏هاى بعد منتقل مى‏كنند، چرا اموال آنها از اين قانون مستثنى باشد؟ و به نسل آينده منتقل نشود؟

به علاوه اموال مشروع هر كس نتيجه زحمات و كوششها و تلاشهاى اوست، و در حقيقت نيروهاى متراكم شده او را نشان ميدهد، و به همين جهت ما هر كس را مالك طبيعى دسترنج خود مى‏شناسيم، اين يك حكم فطرى است.

بنا بر اين به هنگام مرگ كه دست انسان از اموالش كوتاه ميگردد عادلانه‏ترين راه اين است كه اين اموال به كسانى تعلق گيرد كه نزديكترين افراد به اوست، و در واقع هستى آن اشخاص ادامه هستى آن شخص محسوب ميشود.

روى همين جهت، بسيارى از مردم با اينكه سرمايه كافى براى زندگى خود تا پايان عمر دارند دست از تلاش و كوشش براى كار و توليد بيشتر، بر نمى‏دارند، و هدفشان تامين آينده فرزندانشان است، يعنى قانون ارث مى‏تواند تحرك و جنبش بيشترى به چرخ‏هاى اقتصادى يك كشور بدهد، و اگر اموال هر كس بعد از مرگ او به كلى از او بريده شود و جزء اموال عمومى گردد، ممكن است قسمت مهمى از فعاليت‏هاى اقتصادى خاموش شود.

 شاهد اين سخن جريانى است كه در فرانسه واقع شد: مى‏گويند: چندى قبل نمايندگان پارلمان فرانسه قانون ارث را الغاء كردند، و به جاى آن تصويب نمودند كه آنچه از كسى باقى ميماند به عنوان اموال عمومى ضبط گردد و به مصارف عموم برسد، بطورى كه هيچ يك از بستگان شخص سهمى نداشته باشند، ولى با گذشت مدتى اثرات نامطلوب اقتصادى اين قانون آشكار گرديد، و مشاهده شد كه در وضع صادرات و واردات كشور اثر عميقى گذارده و از تلاش اقتصادى به مقدار زيادى كاسته شده، اين موضوع مقامات اقتصادى را دچار نگرانى كرد و عامل اصلى آن را همان" الغاى قانون ارث" دانستند و ناچار در آن تجديد نظر كردند.

بنا بر اين نميتوان انكار كرد كه قانون ارث علاوه بر اينكه يك امر طبيعى و فطرى است در گسترش تلاش‏هاى اقتصادى نيز اثر عميق دارد.

*** در اين بخش و بخش هاي آينده به مباحث اقتصادي  ( توليد، كار و سرمايه ) از منظر قرآن كريم مي پردازم كه اين مطالب توسط خودم به وسيله تحقيق و مطالعه در تفاسير گردآوري شده است . ***

بخشي از تفسير آيات 79 تا 82 سوره قصص      تفسير نمونه جلد 16 صفحات 174 تا 176

موضع اسلام در برابر مساله ثروت‏

نبايد از آنچه گفتيم اين چنين استنباط شود كه اسلام در برابر مال و ثروت موضع منفى دارد و با آن مخالف است، نبايد تصور كرد كه اسلام، فقر را مى‏پسندد و دعوت به فقر مى‏كند و آن را وسيله كمالات معنوى مى‏داند.

بلكه به عكس اسلام به عنوان يك وسيله مؤثر و كارساز روى آن تكيه مى‏كند در آيه 180 سوره بقره از" مال" تعبير به" خير" شده است.

و در حديثى از امام باقر ع مى‏خوانيم: نعم العون الدنيا على طلب الآخرة: " دنيا كمك خوبى است براى رسيدن به آخرت" .

بلكه آيات مورد بحث كه شديدترين مذمت را از قارون ثروتمند مغرور مى‏كند شاهد گويايى بر اين موضوع است، منتها اسلام ثروتى را مى‏پسندد كه بوسيله آن" ابتغاء دار آخرت" و طلب سراى ديگر شود، چنان كه دانشمندان‏ بنى اسرائيل به قارون گفتند: وَ ابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخرة.

اسلام ثروتى را مى‏پسندد كه در آن" أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ" و نيكى به همگان باشد.

اسلام ثروتى را مدح مى‏كند كه در آن لا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا تحقق يابد بالآخره اسلام ثروتى را خواهان است كه مايه فساد در زمين و فراموش كردن ارزشهاى انسانى و گرفتار شدن در مسابقه جنون‏آميز" تكاثر" نگردد، و انسان را به" خود برتربينى" و" تحقير ديگران" و حتى رويارويى با پيامبر خدا نكشاند.

وسيله‏اى باشد براى استفاده همگان، براى پر كردن خلاهاى موجود اقتصادى، براى مرهم نهادن بر زخمهاى جانكاه محرومان، و براى رسيدن به نيازها و مشكلات مستضعفان.

علاقه به چنين ثروتى با چنين هدفهاى مقدسى علاقه به دنيا نيست، علاقه به آخرت است، چنان كه در حديثى مى‏خوانيم يكى از ياران امام صادق ع خدمتش آمد و شكايت كرد كه ما دنبال دنيا هستيم و به آن علاقمنديم (از اين مى‏ترسيم كه دنياپرست باشيم).

امام (كه پاكى و تقواى آن مرد را مى‏دانست) فرمود: با اين ثروت دنيا چه مى‏خواهى انجام دهى؟ در پاسخ عرض كرد: هزينه خود و خانواده‏ام را تهيه كنم، و به خويشاوندانم كمك نمايم، در راه خدا انفاق كنم، و حج و عمره بجا آورم امام فرمود: ليس هذا طلب الدنيا هذا طلب الآخرة:" اين، دنياطلبى نيست اين طلب آخرت است" «1».

و از اينجا فاسد بودن عقيده دو گروه: گروهى از مسلمان نماهاى بيخبر از تعليمات اسلام كه اسلام را حامى مستكبران معرفى مى‏كنند و گروهى از دشمنان مغرض كه مى‏خواهند چهره اسلام را دگرگون نشان داده و آن را ضد ثروت و طرفدار فقر نشان دهند، روشن مى‏شود.

اصولا يك ملت فقير، نمى‏تواند آزاد و سربلند زندگى كند.

فقر وسيله وابستگى است.

فقر مايه روسياهى در دنيا و آخرت است.

و فقر انسان را به گناه و آلودگى دعوت مى‏كند.

همانگونه كه در حديثى از امام صادق ع مى‏خوانيم: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم: " بى‏نيازى كه تو را از تجاوز به حق ديگران باز دارد از فقرى كه تو را وادار به گناه كند بهتر است" .

جوامع اسلامى بايد بكوشند هر چه بيشتر، غنى و بى‏نياز گردند، به مرحله خودكفايى برسند و روى پاى خود بايستند و شرف و عزت و استقلال خود را بر اثر فقر، فداى وابستگى به ديگران نكنند و بدانند خط اصيل اسلام اين است.

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان سرمايه ‌گذاري در ۴ بخش،يافتن جايگزين براي صادرات نفت و شفافيت و مبارزه با فساد اقتصادي را از الزامات اقتصاد مقاومتي دانست و تصريح كرد: كاهش وابستگي به نفت سبب مهار تورم وارداتي و نوسانات نرخ ارز خواهد شد.

محمدعلي خطيب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: طرح اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ارائه يك نقشه راه و راهبرد اقتصادي براي توسعه كشور است. اقتصادي كه متكي به عواملي است كه از قابليت كنترل برخوردارند و بر بهره گيري از مزيتها تأكيد دارند.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: اقتصاد مقاومتي جدا از صيانت از سرمايه ملي، نيروي كار و افزايش توليد نيست. اين اقتصاد همچنين به مفهوم ديوار كشيدن به دور كشور نبوده و در عين تأكيد بر عدم وابستگي به بيرون، بر تعامل دو سويه با جهان تأكيد دارد.

* ويروس تحريمها هرگز نمي تواند يك اقتصاد مقاوم را از پا بياندازد

وي افزود: اقتصاد مقاومتي كشور را در برابر بحرانها مقاوم كرده و تحريمها را بي اثر مي كند. ويروس تحريمها هرگز نمي تواند يك اقتصاد مقاوم را از پا بياندازد. تحريم وقتي بر اقتصاد يك كشور اثر مي گذارد كه آن اقتصاد مقاوم نباشد و دچار شكنندگي شود.

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه ايران بايد از قالب يك اقتصاد تك محصولي خارج شده و جايگزيني به جاي نفت داشته باشد، گفت: 83 درصد از درآمد ارزي ايران از طريق نفت حاصل مي شود، حفظ اين وابستگي به نفت، با ادامه تحريم خريد نفت مي تواند اقتصاد كشور را غيرمقاوم سازد.

* لزوم شناسايي ظرفيتها و استفاده بهينه از آنها

وي افزود: در قالب اقتصاد مقاومتي ضمن شناسايي مزيتها، توانمنديها و پتانسيلها و نيز توانايهاي بالقوه طبيعي، تكنولوژي، منابع مالي، انساني و... بايد به خلق مزيتها و توانمنديهاي جديد اقدام كرد.

خطيب با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري در ديدار با هيأت دولت گفت: آنجا كه مقام معظم رهبري بر لزوم استفاده از همه ظرفيت هاي بخش هاي دولتي و غيردولتي تأكيد مي كنند،به مفهوم تأكيد ايشان بر شناسايي و ارزيابي تواناييها، پتانسيلها و ظرفيتها و استفاده بهينه از آنهاست. همچنين اين تأكيد به معناي استفاده از فرصتها و تخصيص سرمايه گذاريها در بخشهاي بهتر است.

وي افزود: در حال حاضر نفت به عنوان يك سرمايه و ثروت ملي يك مزيت اقتصادي براي كشور محسوب مي شود،در عين حال همين وابستگي به نفت و درآمدهاي آن كه در حال حاضر نه قيمت آن در اختيار ماست نه ميزان توليد، اقتصاد كشور را در صورت وابستگي به آن شكننده مي كند.

خطيب گفت: بايد از فروش نفت خام خودداري كرد و به فكر جايگزيني براي آن بود. در حال حاضر كشوري مانند نروژ صادركننده نفت است ولي اين كشور با توجه به برخورداري از كالاهاي قابل جايگزين، در شرايطي كه قيمت نفت كاهش مي يابد، از فروش آن خودداري مي كند. ما نيز بايد با جايگزيني ديگر كالاها به جاي نفت، اين ثروت ملي را به هدر ندهيم.

وي با بيان اينكه بايد سرمايه گذاريها در جهت تأمين نيازهاي جامعه و بيش از همه در مسير حمايت از بخشهاي توليدي به كار گرفته شوند گفت: 4 بخش اساسي در توليد وجود دارند كه بايد مدنظر قرار گيرند: سرمايه گذاري در توليد كالاهاي مصرفي نهايي مورد نياز مردم، سرمايه گذاري روي كالاهاي واسطه اي، سرمايه گذاري در بخش كشاورزي به منظور تأمين مواد غذايي و مواد خام و اوليه صنايع غذايي و سرمايه گذاري در بخش كالاهاي سرمايه اي مورد نياز ساير بخشها.

اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: آنچه در دنيا مطرح است تمركز سرمايه گذاري روي اين 4 بخش است كه در آن زير بخشها از مزيت نسبي برخوردارند.

* لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادي و شفاف سازي اطلاعات

وي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: براي انجام سرمايه گذاري با جهت‌گيري صحيح نياز به شفاف سازي در اطلاعات در خصوص چگونگي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف است. ايجاد زمينه براي مفاسد اقتصادي تمايل به سمت سرمايه گذاري را كم كرده و با ايجاد فرصت رانت خواري براي عده اي، موجبات تمركز درآمد و ثروت را در دست عده اي فراهم مي كند.

خطيب گفت: وجود مفاسد اقتصادي سبب از بين رفتن سرمايه گذاري مي شود و يا انحراف در آن مي شود كه خود به توزيع نامعقول درآمد مي انجامد.

وي تأكيد كرد: با وجود رانت در خدمت عده يا گروه خاصي، قطعا ديگر نمي توان از يك اقتصاد سالم سخن گفت.

* افزايش توليد ملي با استفاده درست از توانمنديها

اين اقتصاددان گفت: منظور از توليد ملي استفاده درست از توانمنديها و سرمايه گذاري در بخشهايي با شرايط بهتر است. با اينگونه اقدامات است كه مي‌توان توليد ملي را افزايش داد.

* مبارزه با اسراف و حركت به سوي مصرف صحيح

خطيب با بيان اينكه مصرف گرايي حاصل توزيع نامعقول درآمدهاست، گفت: مصرف گرايي حاصل كم توسعه يافتگي و نوعي بي انضباطي اقتصادي است. بايد بتوان امكان مصرف درست را فراهم كرد. بايد ديد در ازاي مصرفي كه صورت مي گيرد چه ميزان هزينه مي شود و در ازاي هزينه‌اي كه مي شود چه ميزان درآمد حال مي شود.

وي افزود: يكي از مهمترين بحثها صرف زمان و درآمدي است كه به ازاي آن حاصل مي شود، در اين ميان توجه به فرصتها و استفاده بهينه از آنها اهميت خاصي دارد.

* لزوم كاهش وابستگي به نفت براي جلوگيري از تورم وارداتي

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اظهارداشت: تا زماني كه اقتصاد ما به نفت وابسته باشد، نوسانات قيمت نفت به راحتي مي تواند بر نرخ ارز تأثير گذاشته و نوعي تورم وارداتي را به كشور تحميل كند.

وي افزود: افزايش قيمت كالاهاي خارجي و انعكاس آن در قيمتهاي داخلي و نيز افزايش نرخ ارز ناشي از عدم تناسب عرضه و تقاضا، تورمي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند.

خطيب گفت: ميزان مصرف ارز در ايران نامعقول بوده و تقاضا در آن بيش از عرضه است. با اين اتفاق نرخ ارز افزايش مي يابد و پول ملي كشور ضعيف نشان داده مي شود.

* اجراي واقعي اصل 44 قانون اساسي

اين اقتصاددان گفت: در اصل 44 قانون اساسي تلاش شده آن بخشهايي كه در اختيار دولت است و در تعارض با منافع مردم قرار دارند به بخش خصوصي واگذار شوند، ولي آنچه در عمل رخ داد خصوصي سازي به معناي واقعي نبود بلكه تبديل بخشهاي دولتي از شكلي به شكل ديگر بود، هرگز تكليف بخش غيردولتي مشخص نشد كه منظور از بخش غيردولتي چيست؟ همينطور شبه دولتي، خصوصي و يا غيره.

وي افزود: آنچه در اقتصاد ايران بايد در نظر گرفته شود اين است كه راهبرد اقتصادي، راهبرد غير رقابتي است. در چنين فضايي دخالت دولت در اقتصاد اجتناب ناپذير است.

خطيب گفت: نبايد بخش دولتي و خصوصي را در اين ميان رقيب هم دانست اين دو مكمل يكديگر هستند.

* رشد و توسعه اقتصادي ايران با فرامين اقتصادي مقام معظم رهبري

وي در پايان گفت: اقتصاد مقاومتي يك راهبرد اقتصادي است كه مي تواند ضمن مقاوم كردن اقتصاد كشور، اين اقتصاد را در برابر تحريمها و بحرانهاي احتمالي مقاوم كند. در عين حال اجراي فرامين اقتصادي مقام معظم رهبري در قالب اقتصاد مقاومتي مي تواند ايران را به رشد و توسعه اقتصادي برساند.

منبع: خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس: مقام معظم رهبري در صحبت‌هاي اخير خود اقتصاد مقاومتي را راهبرد كشور در مقابله با تحريم‌ها عنوان كردند. با توجه به تبيين ‌هايي كه ايشان از اين راهبرد ارائه كردند و با توجه به شرايط اقتصادي كشور مي‌‌توان، الزامات اقتصاد مقاومتي را در دو عرصه داخلي و خارجي تبيين كرد.

اقتصادي مقاومتي، ضربه ناپذير در عرصه بين‌الملل و كارا و پيشرفته در داخل. به عبارت ديگر اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه در عرصه بين‌الملل و صحنه جهاني به گونه‌اي سامان يافته باشد كه از كشورهاي ديگر (دشمن) ضربه نپذيرد. همچنين اين اقتصاد در عرصه داخل بايد به گونه‌اي سامان دهي شده باشد كه شاهد اقتصادي پويا و در حال پيشرفت و به دور از فساد باشد.

در اين نوشته برخي الزاماتي كه اقتصاد مقاومتي در حوزه تأمين مالي به ويژه پروژه‌هاي نفتي دارد تبيين مي‌گردد.

با توجه به دو اصل مطرح شده در باب اقتصاد مقاومتي، نظام تامين مالي بايد به گونه‌اي باشد كه اولا تامين مالي صنعت در ابعاد مختلف بصورت كارا انجام شود، ثانيا نظام تأمين مالي به گونه‌اي طراحي شود كه احتياج زيادي به تامين مالي پروژه‌ها از منابع مالي خارجي وجود نداشته باشد تا از اين طريق وابستگي به اقتصاد خارج از آن وجود نداشته باشد.

يكي از حوزه‌هاي مهم در تامين مالي صنعت در كشورهاي حوزه پروژه‌ها بزرگ بخصوص پروژه‌هاي نفتي است كه در آن منابع زيادي براي راه‌اندازي پروژه مورد نياز است اين حوزه با توجه به نقش مهم صنعت نفت و ديگر صنايع سنگين در اقتصاد كشور اهميت دو چندان پيدا مي‌كند.

در سال‌هاي گذشته بخش قابل توجهي از پروژه‌هاي نفتي با سرمايه‌گذاري خارجي به بهره‌برداري مي‌رسيد. همين امر كه به نوعي وابستگي به سرمايه‌هاي خارجي محسوب مي‌شود موجب شد تا پس از اعمال تحريم‌هاي سرمايه گذاري در حوزه‌هاي نفتي، كشور با مشكلاتي مواجه شود با توجه به اين تجربه مي‌توان برخي از توصيه‌هاي سياستي لازم براي اينكه نظام تامين مالي با اصول اقتصاد مقاومتي سازگار باشد را بدين صورت عنوان كرد:

*ورود بيمه‌ها به پوشش ريسك پروژه‌ها

سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها نيازمند پوشش ريسك سرمايه‌گذاري است اين امر در پروژه‌هاي كوچك با ارائه وثيقه‌هاي مختلف امكان پذير است، اما در مورد پروژه‌هاي بزرگ عملي نيست، بنابراين يكي از الزامات سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ پوشش ريسك پروژه‌ها توسط بيمه‌هاست. بدين صورت كه بيمه‌ها با بررسي تخصصي پروژه و سنجش ريسك، پروژه را بيمه نموده و از اين طريق سرمايه‌ها براي ورود به پروژه با ريسك‌هاي زياد و ناشناخته مواجه نيستند. با توجه به اين مقدمه مي‌توان يكي از الزامات اقتصاد مقاومتي در حوزه نظام تامين مالي را ورود بيمه‌ها به پروژه‌ها و پوشش ريسك آنها دانست.

*افزايش سرمايه بانك‌ها

يكي ديگر از مسائل در تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ از جمله پروژه‌هاي نفتي، نياز اين پروژه‌ها به حجم عظيم منابع است كه متاسفانه منابع فعلي بانك‌ها پاسخگويي اين نياز نيست. اين مشكل بايد از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها و ايجاد كنسرسيوم از منابع بانكي حل شود، به عبارت ديگر بانك ها با افزايش سرمايه توان وام دهي خود را افزايش داده و با ايجاد كنسرسيوم بين بانك‌ها منابع لازم براي پروژه‌هاي نفتي فراهم مي‌‌شود.

لازم به ذكر است مباحث فوق برخي الزاماتي بود كه براي حل مساله تأمين مالي پروژه در كشور بايد مورد توجه قرار گيرد، اين در حالي است كه نظام تأمين مالي مشكلات ديگري نيز دارد كه اين متن به دنبال بررسي آنها نبود.

منبع: خبرگزاري فارس

خبرگزاري فارس: مشاور مديرعامل انجمن صنايع لبني گفت:‌ امروز در جلسه وزارت صنعت، معدن و تجارت راهكارهاي تثبيت قيمت شير خام بررسي مي‌شود.

حسين چمني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: با وجود اينكه علوفه يارانه‌دار بين دامداران توزيع شده اما قيمت شير خام از كيلويي 850 تومان به 1050 تومان افزايش يافته است.

وي با انتقاد از نحوه توزيع علوفه ارزان بين دامداران اظهار داشت: احتمالا در جلسات تعيين راهكارهاي تثبيت نرخ شير خام كه با تاكيد بر نحوه توزيع علوفه برگزار مي‌شود به تحويل علوفه به كارخانه‌ها و توزيع در قبال دريافت شيرخام ارزان از دامداران تاكيد مي‌شود.

مشاور مديرعامل انجمن صنايع لبني افزود: در آخرين تفاهمنامه‌ منعقده تحويل شير خام كيلويي 750 تعيين شد كه در واقع در مقايسه با مفاد تفاهمنامه‌هاي قبلي عملا 850 تومان محسوب مي‌شد.

چمني گفت:‌ قيمت‌هاي قبلي براساس بار ميكروبي 100 هزار تعيين شده بود، اما قيمت 750 تومان براساس بار ميكروبي يك ميليون محاسبه شده و با توجه به جايزه بار ميكروبي كمتر عملا هر كيلوگرم شيرخام 850 تومان منظور شده است.

وي ادامه داد: به رغم اين تفاهمنامه‌ها دامداران پايبند نيستند و روز به روز قيمت‌هاي خود را افزايش مي‌دهند.

مشاور مديرعامل انجمن صنايع لبني تصريح كرد: اين جلسه با حضور نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، اتحاديه‌هاي دامداران و كارخانه‌هاي فرآوري برگزار مي‌شود.

منبع: خبرگزاري فارس