احاديث اقتصادي : پرهيز از امتياز دادن ها و سو استفاده هاي مالي

مسئولان و كارگزاران هر حكومت ، خواص و نزديكاني دارند كه برخي از آنها چشم به استفاده از امكانات و بهره جويي و لذت بردن از اموال را دارند كه مي توانند در اقتصاد سالم كشور اختلال ايجاد كنند.
امام علي عليه السلام به كارگزاران خود اكيدا توصيه مي كند كه از چنين عناصر خطرناكي بپرهيزند.
آنجا كه مي نويسد:
ثم ان للوالي خاصه وبطانه، فيهم استيثار وتطاول، وقله انصاف في معامله، فاحسم ماده اءوليك بقطع اءسباب تلك الاْحْوال.
ولا تقطعن لاحد من حاشيتك وحامتك قطيعه، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقده، تضر بمن يليها من الناس، في شرب اءو عمل مشترك، يحملون موونته علي غيرهم ، فيكون مهناء ذلك لهم دونك، وعيبه عليك في الدنيا والاْخره.
واءلزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه، فان مغبه ذلك محموده.( 8)
(همانا زمامداران را خواص و نزديكاني است كه خود خواه وچپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ريشه ستمكاريشان را با بريدن اسباب آن بخشكان ، و به هيچكدام از اطرافيان و خويشاوندانت زمين را واگذار مكن ، و بگونه اي با آنان رفتار كن كه قرار دادي به سودشان منعقد نگردد كه به مردم زيان رساند، مانند آبياري مزارع ، يا زراعت مشترك ، كه هزينه هاي آن را بر ديگران تحميل كنند، در آن صورت سودش براي آنان ، و عيب و ننگش در دنيا و آخرت براي تو است .
حق را مال هر كس كه باشد، نزديك يا دور بپرداز، و در اين كار شكيبا باش ، و اين شكيبايي را به حساب خدا بگذار، گر چه اجراي حق مشكلاتي براي نزديكانت فراهم آورد، تحمل سنگيني آن را به ياد قيامت برخود هموار ساز.)

منبع: سايت قائميه

احاديث اقتصادي : رشد اقتصاد براي عمران و آباداني

يكي ديگر از اصول كلي در برنامه ريزي اقتصادي امام علي عليه السلام توجه به آباداني كشور و رونق دادن به كسب و تجارت است ، چنان كه خطاب به مالك اشتر مي نويسد:
وليكن نظرك في عماره الاْرْض اءبْلغ منْ نظرك في اسْتْجلاب اْلخراج، لان ذلك لا يدْرك الا بالْعماره؛ ومنْ طلب الخراج بغير عماره اءخرب البلاد، واءهلك العباد، ولم يستقم اءمره الا قليلا.
فان شكوا ثقلا اءو عله، اءو انقطاع شرب اءو باله، اءو احاله اءرض اغتمرها غرق، اءو اءجحف بها عطش، خففت عنهم بما ترجو اءن يصلح به اءمرهم ؛
ولا يثقلن عليك شي ء خففت به الموونه عنهم ، فانه ذخر يعودون به عليك في عماره بلادك، وتزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنايهم ، وتبجحك باستفاضه العدل فيهم ، معتمدا فضل قوتهم ، بما ذخرت عندهم من اجمامك لهم ، والثقه منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم ، فربما حدث من الاْمور ما اذا عولْت فيه عليْهمْ منْ بعْد احتملوه طيبه اءنفسهم به؛ فان العمران محتمل ما حملته.
وانما يو تي خراب الاْرْض منْ اعْواز اءهْلها، وانما يعْوز اءهْلها لا شْراف اءنْفس الْولاه علي الْجمْع، وسوء ظنهمْ بالْبقاء، وقله انتفاعهم بالعبر.( 7)
(بايد تلاش تو در آباداني زمين بيشتر از جمع آوري خراج باشد كه خراج جز با آباداني فراهم نمي گردد، و آن كس كه بخواهد خراج را بدون آباداني مزارع به دست آورد، شهرها را خراب ، و بندگان خدا را نابود، و حكومتش جز اندك مدتي دوام نياورد.
پس اگر مردم شكايت كردند، از سنگيني ماليات ، يا آفت زدگي ، يا خشك شدن آب چشمه ها، يا كمي باران ، يا خراب شدن زمين در سيلاب ها، يا خشكسالي ، در گرفتن ماليات به ميزاني تخفيف ده تا امورشان سامان گيرد، و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران نسازد زيرا آن ، اندوخته اي است كه در آباداني شهرهاي تو، و آراستن ولايتهاي تو نقش دارد، و رعيت تو را مي ستايند، و تو از گسترش عدالت ميان مردم خشنود خواهي شد، و به افزايش قوت آنان تكيه خواهي كرد، بدانچه در نزدشان اندوختي و به آنان بخشيدي ، و با گسترش عدالت در بين مردم ، و مهرباني با رعيت ، به آنان اطمينان خواهي داشت ، آنگاه اگر در آينده كاري پيش آيد و به عهده شان بگذاري ، با شادماني خواهند پذيرفت ، زيرا عمران و آبادي قدرت تحمل مردم را زياد مي كند.
همانا ويراني زمين به جهت تنگدستي كشاورزان است ، و تنگدستي كشاورزان ، به جهت غارت اموال از طرف زمامداراني است كه به آينده حكومتشان اعتماد ندارند، و از تاريخ گذشتگان عبرت نمي گيرند.)

منبع : سايت قائميه

عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: جمهوري اسلامي ايران به دنبال دستيابي به نيروگاه‌هاي نسل چهارم بوده و سوخت با غناي 20 درصد را براي انجام فعاليت‌هاي خود كافي مي‌داند.

مصطفي قلي‌خسروي ـ رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك ـ درباره چگونگي پرداخت پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده از سوي متعاملين، مالكين و مستاجرين‌، اظهار كرد: ماليات بر ارزش افزوده معاملات مسكن معادل يك چهارم رهن، اجاره و قيمت خريد و فروش است.

وي با بيان اين‌كه ماليات بر ارزش افزوده معاملات مسكن عبارت است از پنج درصد از يك چهارم معاملات مسكن، ادامه داد:اين رقم معادل حق الزحمه مشاورين املاك را نيز شامل مي‌شود.

قلي خسروي با تاكيد بر اين‌كه برخي به اشتباه گمان مي كنند كه ماليات بر ارزش افزوده مسكن را بايد بنگاه‌هاي معاملاتي پرداخت كنند، گفت: اين تصور اشتباه است به طور مثال در معامله يك واحد 100 ميليون توماني حق الزحمه بنگاه‌ها 550 هزار تومان مي‌شود كه پنج درصد از اين 550 هزار تومان ماليات بر ارزش افزوده‌اي است كه بايد توسط متعاملين پرداخت شود.

رييس اتحاديه كشوري در پايان گفت:‌ در ازاي هر يك ميليون تومان در معاملات اجاره بها 30 هزار تومان حساب مي‌شود يك چهارم از مبلغ رهن و اجاره حق الزحمه مشاوران املاك است.

منبع: رجانيوز

توليد فرآورده‌هاي نفتي از گاز توجيه اقتصادي دارد؟

گروه اقتصادي برهان؛ چگونه مي‌توان از خام‌فروشي نفت به فرآورده‌فروشي رسيد؟ چرا تاكنون اين امر با وجود تأكيد و تلاش مسئولان اقتصادي كشور محقق نشده است؟ موانع كار كجاست؟ تا چه زماني مي‌توان به خام‌فروشي ادامه داد؟ «دكتر نرسي قربان»، استاد اقتصاد انرژي در گفت‌و‌گو با «برهان» به اين سؤالات پاسخ مي‌دهد؟
 
تحريم‌هاي نفتي اخير، در چه حوزه‌هايي صنعت نفت كشور را با مشكل مواجه كرده است؟
 
تحريم‌هاي وضع شده برضد ايران روي صنعت نفت و گاز بر 3حوزه اثر گذاشته است؛ اولين تأثير در بخش صادرات نفت كشور است. برخي از كشورها صادرات نفت ايران را تحريم كرده‌اند. اين در حالي است كه اين تحريم از جانب آمريكا و چند كشور اتحاديه‌ي اروپاست كه سعي دارند خود را جامعه‌ي بين‌المللي معرفي كنند. در صورتي كه اين گونه نيست. درست است كه سازمان ملل ما را در زمينه‌ي هسته‌اي تحريم كرده است ولي در مورد نفت ما فقط از جانب برخي كشورهاي اروپا و آمريكا تحريم شده‌ايم.
 
اين كشورها با نفوذ خود سعي مي‌كنند كه تجارت و تعامل شركت‌هاي نفتي و ساير كشورها را با ايران متوقف و يا محدود نمايند و تا حدودي هم موفق بوده‌اند. به طور مثال آفريقاي جنوبي كه بيشتر پالايشگاه‌هايش بر مبناي نفت ايران طراحي شده و زماني ايران بزرگ‌ترين وارد كننده‌ي نفت در آن بوده است طي مذاكره‌هايي با آمريكا 6 ماه فرصت خواسته تا بتواند پالايشگاه‌هايش را با نفتي به غير از نفت ايران مطابقت دهد و اگر تغيير كاربري پالايشگاه‌ها با نفت ديگري عملي شود، اين مسئله باعث مي‌شود كه ما قسمتي از بازار خود را در دراز مدت از دست بدهيم. بايد توجه داشت كه بازار نفت همواره پر رونق نيست و تاريخ به ما نشان داده كه گاهي عرضه‌ي نفت كم است و گاهي تقاضا.
 
از اين رو هر تحريمي در بلندمدت بر قدرت صادراتي نفت ما تأثيرگذار خواهد بود. مسئله‌ي دوم اين است كه ما در صنعت نفت و گاز توانايي انجام تمامي امور را نداريم. اين مسئله فقط شامل كشور ما نمي‌شود بلكه كشورهاي صنعتي ديگري مانند: «نروژ، انگليس، مالزي و ...» نيز خودشان نمي‌توانند به تنهايي تمام مراحل كشف، استخراج، توليد، پالايش و ... را انجام دهند. آن‌ها معمولاً از بهترين شركت‌هاي جهان براي توسعه‌ي منابع نفت و گاز خود استفاده مي‌كنند. ما نيز براي رسيدن به بازارها بايد با كشورهاي صنعتي و شركت‌هاي بين‌المللي در تعامل باشيم و همين طور هم بوده است.
 
در حال حاضر كشورها و شركت‌هاي مطرح دنيا براي تعامل با ما از ناحيه‌ي آمريكا تحت فشار قرار دارند و در صورت همكاري با ما، آمريكا با آنان قطع همكاري خواهد كرد و از طرف ديگر بازار آمريكا برايشان جذاب‌تر و بزرگ‌تر از ايران است. از اين رو براي اينكه از اين بازار بزرگ محروم نمانند برضد ما اقدام به «خود تحريمي» مي‌كنند. بنابراين به دليل فشار آمريكا بر شركت‌هاي معروف و درجه‌ي يك حوزه‌هاي نفت و گاز، ما بايد بخش‌هاي مختلف كشف، استخراج، پالايش و ... را به شركت‌هاي دسته چندمي بسپاريم يا خودمان بر عهده بگيريم كه اين كار بسيار پر هزينه است.
 
در شرايط معمولي لزومي هم ندارد كه ما در تمامي بخش‌هاي نفت و گاز خودمان متخصص باشيم. به طور مثال كشوري مانند نروژ، صنعت خودروسازي ندارد و خودروي مورد نياز خود را از كشورهاي ديگر تأمين مي‌كند. صنعت نفت و گاز هم همين گونه است. بايد با كشورهاي ديگر تعامل داشته باشيد. مسئله‌ي سومي كه كشور ما را با چالش جدّي روبه‌رو كرده است، بحث تأمين مالي است. بيشتر پروژه‌هاي نفت و گاز به دليل سود زياد مورد علاقه و توجه شركت‌هاي بزرگ مي‌باشند و در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
 
سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز ايران به اندازه‌ي نياز نبوده و كمبود سرمايه‌گذاري يكي از مهم‌ترين مشكلات است. هر چند در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاراني از اندونزي، چين و ... تمايل به سرمايه‌گذاري داشتند ولي تا به امروز موفق به انجام طرح مهمي نبوده‌اند. جبران اين كمبود سرمايه‌گذاري در كشور تا حدودي مي‌تواند با ورود بخش خصوصي جبران شود.
 
در اين صورت بخش خصوصي بايد تجهيزاتش را از شركت‌هاي خارجي تهيه كند. ولي متأسفانه به دليل تحريم نمي‌تواند از منابع و اعتبار خود استفاده كند. زيرا نمي‌تواند در خارج از ايران به آساني حساب بانكي باز كند. تأخير در انجام پروژه‌ها، هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. بنابراين تحريم‌ها به طور كلي بر 3حوزه‌ي صادرات، مشاركت و سرمايه‌گذاري و خريد و فروش كالاهاي مورد نياز بخش نفت و گاز اثر مي‌گذارد.
 
به نظر شما كمك‌هاي صندوق توسعه‌ي ملي مي‌تواند بخشي از مشكل سرمايه‌گذاري را حل كند؟
 
 بله؛ مي‌تواند بخش تأمين مالي را حل كند ولي نكته اينجاست كه به دليل تحريم‌ها به ما دانش فني و يا كالا به سختي مي‌فروشند. به هر حال دولت سعي كرده از شركت‌هاي داخلي استفاده كند كه اين كار، خيلي هم عالي بوده است. ولي اين شركت‌ها نمي‌توانند همه‌ي آن خدماتي را ارائه كنند كه شركت‌هاي خارجي ارائه مي‌كنند. مسئله‌ي بعدي اين است كه متأسفانه پيمانكاران خصوصي داخلي مطالباتشان به تعويق افتاده است و از پرداخت‌هايشان عقب هستند. اگر اين مسئله درست باشد، اين شركت‌ها تحت فشار هستند.
 
زيرا اين شركت‌ها براي انجام پروژه‌هاي خود هزينه صرف خريد كالا كردند و اگر مطالباتشان محقق نشود، نمي‌توانند دستمزد نيروهاي خود را پرداخت كنند و از اين رو با مشكل مواجه مي‌شوند. در حال حاضر به دليل تحريم‌هاي جديد اقتصادي هزينه‌ي بسياري از پروژه‌ها، 70 الي 80 درصد افزايش يافته است كه اگر دولت و شركت‌ها هزينه‌ها را تعديل نكنند، ممكن است پروژه‌ها به تعليق درآيد. بنابراين يك ستادي بايد به اين مسائل رسيدگي كند.
 
 با توجه به مسائلي كه فرموديد آيا تغيير رويكرد از خام‌فروشي به فروش فرآورده‌هاي نفتي مي‌تواند مشكلات را كاهش دهد؟ آيا اصلاً اين امكان براي ما در حال حاضر وجود دارد؟
 
در مورد اينكه چگونه مي‌توانيم خام فروشي نفت  را كنار بگذاريم و به دنبال اين باشيم كه فراورده بفروشيم، بايد بگويم كه اين مسئله مستلزم يك ساختار بسيار بزرگ است؛ يعني در حال حاضر با استفاده از پالايشگاه‌هاي موجود همچون آبادان، خرمشهر، اصفهان و... در حدود 1.6 ميليون بشكه نفت را تصفيه مي‌كنيم كه از اين حجم پالايشگاه فقط دو پالايشگاه بندرعباس و اراك را بعد از انقلاب ساختيم و چند پالايشگاه را نيز توسعه داديم.
 
افزايش قدرت پالايش از 1.6ميليون بشكه نفت به 2برابر با فرض تأمين مالي و مشاركت شركت‌هاي مطرح در اين زمينه مستلزم ساخت پالايشگاه‌هاي بزرگي است كه بيشتر آن‌ها نيز بايد كنار دريا باشد؛ چرا كه محصولاتشان بايد صادر شود. اين كار در يك برنامه‌ي 10ساله قابل اجراست كه هزينه‌اي بين 10 تا 15ميليارد دلار از منابع دولت را نيازمند است.
 
البته در برخي از كشورها دولت به جاي استفاده از منابع مالي خودش، از منابع مالي شركت‌هاي خارجي استفاده مي‌كند. به اين صورت كه شركت‌هاي خارجي در ساخت پالايشگاه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند و در عوض بخشي از فرآورده‌هاي پالايشگاه را مي‌گيرند. در نتيجه پول كشور مصرف نمي‌شود. اين مدل سرمايه‌گذاري يكي از راه‌هاي ممكن است ولي به هر حال مكانيزم‌هاي مختلفي براي اين كار وجود دارد. مسئله‌ي فروش فرآورده‌هاي نفتي به جاي خام فروشي به نظر بنده در كوتاه مدت ‌شدني نيست ولي در دراز مدت به فرض وجود شرايط ديگر امكان‌پذير است.
 
يعني به هر حال اين امكان براي ما وجود دارد؟
 
 بله؛ وجود دارد. ولي جنبه‌هاي اقتصادي آن به طور دقيق بايد مورد مطالعه قرار گيرد. به عنوان مثال اختلاف قيمت فرآورده‌هاي نفتي با قيمت نفت خام چقدر است؟ يا مثلاً بايد دقت شود كشتي مورد نياز فرآورده‌هاي نفتي كوچك‌تر از كشتي‌هاي نفت‌كش است و يا رقابت جهاني در بازارهاي فرآورده‌هاي نفتي بيشتر از بازار نفت است. به طور كل بازار فرآورده‌هاي نفتي با بازار نفت تفاوت دارد. نفت خام را همه نياز دارند؛ از اين رو تقاضا زياد است. ولي به فرآورده‌هاي نفتي به دليل اينكه بسياري از كشورها خود از نفت خام فرآورده استخراج مي‌كنند، همه نياز ندارند؛ از اين رو ساختار متفاوتي دارد.
 
 در حال حاضر آيا نياز داخل به فرآورده‌هاي نفتي را وارد مي‌كنيم يا خودمان توليد مي‌كنيم؟
 
 در اين بخش واردات ما كم است و غالب نياز را خودمان تأمين مي‌كنيم. در گذشته بنزين و ديزل را وارد مي‌كرديم ولي با تغييراتي كه در پالايشگاه‌ها ايجاد شده است، احتمالاً تا چند سال ديگر نيازي به واردات نداشته باشيم. در گذشته در بخش صنعت نفت اين طرز فكر بود كه ما اگر يك ميليون بشكه نفت را تصفيه كنيم، مشكل واردات بنزين حل مي‌شود و در مقابل 40 درصد نفت كوره به دست مي‌آوريم كه البته فروش نفت كوره در بازارهاي جهاني خيلي سخت‌تر از نفت خام است.
 
يعني بايد هزينه- فايده‌ي اين كار را دقيقاً بسنجيم. شايد بهتر باشد بنزين كمتري توليد كنيم و در عوض نفت خام بيشتري را كه تقاضا دارد، بفروشيم. ولي به نظر بنده - كه بارها هم گفتم - بايد سعي كنيم از تكنولوژي توليد فرآورده‌هاي نفتي از گاز طبيعي استفاده و اين مهم را در داخل كشور راه‌اندازي كنيم. به طور مثال در حال حاضر در قطر حدود 170 هزار بشكه فرآورده‌هاي نفتي مانند: «ديزل ، نفتا و...» از گاز به دست مي‌آيد.
 
 آيا ما هم مي‌توانيم اين كارها را انجام دهيم؟ به خصوص در شرايط حال حاضر كه در شرايط تحريم هستيم و نمي‌توانيم نيازهاي خود را تأمين كنيم؟
 
 بله؛ به طور حتم مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم. پژوهشكده‌ي نفت تكنولوژي اين كار را دارد و اگر ما در اين بخش سرمايه‌گذاري كنيم، مي‌توانيم گام‌هاي مؤثري در اين راه برداريم. در اين صورت آنچه كه در عمل اتفاق مي‌افتد، خيلي ساده است. به طور مثال براي تصفيه‌ي يك بشكه ميان تقطير بايد دو بشكه نفت را تصفيه كنيم. دو بشكه نفت با احتساب هر بشكه 100 دلار در مجموع 200 دلار مي‌شود.
 
اين در حالي است كه مقدار گاز مورد نياز براي توليد يك بشكه توليد ميان تقطير 270 متر مكعب است كه در مجموع هزينه‌ي آن با احتساب 10 سنت بارائ هر مترمكعب كمتر از 30 دلار است و حتي با در نظر گرفتن هزينه‌هاي عملياتي و سرمايه‌گذاري كمتر ار 80 دلار مي‌شود كه در قبال 200 دلار نفت بسيار پايين است. اين در حالي است كه فرآورده‌ي ديزلي كه از اين راه توليد مي‌شود، بدون سولفور است؛ از اين رو خيلي مرغوب و فاقد آثار مخرب زيست‌ محيطي است.
 
متأسفانه در 10سال گذشته اين اتفاق نيفتاده است. در صورتي كه ما مي‌توانيم با اين روش از ديزل پاك به جاي بنزين در خودروهاي‌مان استفاده كنيم كه هم ارزان‌تر است و هم سالم‌تر. هم‌اكنون در اروپا، از ديزل پاك استفاده مي‌كنند كه مصرف ماشين‌ها را كمتر مي‌كند. اگر در طول چندين سال گذشته ما در كنار هر پالايشگاه براي توليد ديزل پاك يك واحد «جي.تي.ال» درست مي‌كرديم مي‌توانستيم هم در هزينه صرفه‌جويي كنيم و هم آلودگي را كم كنيم. ما بايد سعي كنيم غالب فرآورده‌هاي نفتي خود را از گاز به دست آوريم. زيرا صادرات گاز خام بسيار مشكل است؛ چون نياز به لوله‌ي ‌انتقال و مشكلاتي همچون حمل‌ونقل به‌صورت گاز مايع دارد.
 
از سوي ديگر ايران اين موقعيت را دارد كه با ترزيق گاز به چاه‌هاي نفت، نفت بيشتري به دست آورد و هم از گاز بيشتر براي مصارف داخلي استفاده كند. به نظر بنده بهتر است به جاي صادرات گاز بيشتر به فكر صادرات نفت و توليد فرآورده‌هاي نفتي با استفاده از گاز باشيم. البته اين كار هم مستلزم سرمايه‌گذاري و زمان است. ولي راحت‌تر از توليد فرآورده‌هاي نفتي از خود نفت است. اين شرايط و مدت زماني كه بنده گفتم همگي در شرايط تحريم است كه به طور حتم با بهبود اوضاع زمان و سرعت اجراي كار به نفع ما خواهد بود.
 
آيا اين رويكرد در حال حاضر در مسئولين ما وجود دارد؟
 
 بله؛ وجود دارد ولي به دليل اينكه بيشتر تفكرات به سمت خام فروشي بوده است، چندان اقدام مؤثري در اين راه صورت نگرفته است. از طرف ديگر بسياري معتقد هستند كه توليد فرآورده‌هاي نفتي از گاز اقتصادي نيست. اين حرف غلط است چرا كه اين اقدام براي كشور ما منفعت دارد ولي ممكن است براي آن سرمايه‌گذار خصوصي به دليل قيمت گاز اقتصادي نباشد. از اين رو به نظر بنده ما مي‌توانيم با مطالعه‌ي دقيق اقتصاد كلان و امتيازات آن و با استفاده از گاز به سمت توليد فرآورده‌هاي نفتي بيشتر برويم.

منبع: رجانيوز

اقتصاد مقاومتي ماهيتاً اقتصادي مردمي است. ضروري است كه مردم وارد اين عرصه شوند تا از ورود رانت‌خوارها به اقتصاد جلوگيري كنند. اگر ما فضا را براي حضور جوانان مؤمن و خلاّق ايران اسلامي در عرصه‌ي اقتصادي فراهم كنيم، قطعاً تحولات مثبتي را در اين عرصه شاهد خواهيم بود.

چه اقداماتي به توليد ملي لطمه مي‌زند؟

قبل از ورود به اين بحث لازم است بدانيم كه صحبت از بخش خصوصي و عملكرد موفق آن تنها در نظامي تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پيدا مي‌كند. البته اين آزادي به هيچ عنوان به معناي هرج و مرج و يا عدم حضور دولت نيست بلكه اتفاقاً شرط موفقيت در عملكرد يك اقتصاد آزاد، برخورداري از حمايت و پشتيباني دولتي مقتدر و كارآمد و صد البته قانونمند و پاي‌بند به تعهدها و حفظ حريم بخش خصوصي مي‌باشد. تجارب تلخ كشورهاي سوسياليستي و نيز كشورهايي كه به پيروي از نسخه‌هاي صندوق بين المللي پول به يك باره دست به آزاد سازي اقتصاد خود زدند، مؤيد مطلب ياد شده است.

اين تجارب نشان داد كه به همان اندازه كه اقتصاد دولتي مطلق قادر به تخصيص بهينه‌ي منابع و بهره‌گيري كارا از آن نيست، به همان اندازه نيز در صورت نفي كامل حضور دولت، نتيجه­اي جز شكل‌گيري انحصارها و ركودهاي عميق و تورم‌هاي شديد به بار نخواهد آمد. بنابراين شايد بتوان يكي از اهداف مهم تدوين اين سلسله نوشتارها را معين كردن مرزهاي ظريف اما حساس عملكرد دولت و بخش خصوصي در اقتصاد دانست. به طوري كه بتوان اين حضور همزمان را يك تعامل سازنده و پيش برنده ناميد.

نگراني اصلي و دغدغه‌ي اين نوشتار اين است كه دولت به هنگام حمايت از محصولات داخلي دچار سردرگمي نشود و منابعي را كه اين روزها و با توجه به شرايط تحريمي به سختي به دست مي‌آيد، نادرست و نابه‌جا تخصيص ندهد. به خصوص كه تجربه نشان داده است كه اين گونه حمايت‌هاي غلط بيش از هر چيز به توليد داخلي ضربه زده است. بنابراين تلاش خواهيم نمود تا در ابتدا تصوير صحيحي از نحوه‌ي حمايت دولت از توليد داخلي، آثار، پيامدها و پيش نيازهاي آن ايجاد نماييم و آن گاه با تكيه بر چنين تصوير صحيحي به ارايه‌ي راهكارهايي براي عملياتي نمودن اين حمايت بپردازيم.

مزيت رقابتي

شايد بتوان كليدي‌ترين واژه را در بحث توليد داخلي و حمايت از آن، مفهوم «مزيت رقابتي» دانست. اين اهميت از آن جهت است كه سنگ بنا و محور تمام بحث‌هاي مربوط به رقابت ميان بنگاه­ها با يك‌ديگر و هم‌چنين رقابت ميان بنگاه‌هاي داخلي با رقباي خارجي را مسأله‌ي مزيت رقابتي شكل مي­دهد. به رغم استفاده‌ي وسيعي كه در متون مطبوعاتي و نيز در كلام مديران اجرايي و حتي گاه نظريه پردازان از اين واژه مي­شود اما متأسفانه به نظر مي­رسد كه مفهوم آن به درستي درك نشده است و از اين رو ارايه‌ي تعريفي دقيق از آن لازم به نظر مي­رسد. هر محصول يا خدمتي كه به يك مصرف كننده عرضه مي­شود بي­گمان براي آن فرد سطحي از رضايت خاطر يا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبيت به همراه دارد.
 
البته هر كالا يا خدمتي داراي ويژگي‌هاي متعددي است كه هر يك از اين ويژگي‌ها در ايجاد مطلوبيت كل كالا نقش دارد و بنابراين، رضايتي كه از مصرف يك كالا براي فرد حاصل مي­شود، مجموع و برآيند مطلوبيت تك تك ويژگي‌هاي اشاره شده است. به عنوان مثال اگر كالاي مورد نظر يك خوراكي باشد، ويژگي‌هاي مهم آن را مي­توان مزه، رنگ، نشان، خواص پزشكي و نظر مثبت يا منفي مردم راجع به آن، ماندگاري و فساد ناپذيري، قيمت آن و... دانست.

بدون شك فرد به هنگام خريد اين محصول به طور خودآگاه يا حتي ناخودآگاه تمام مشخصه‌هاي آن را در نظر مي­گيرد، آن گاه اين مشخصه­ها را با مشخصه­هاي ساير كالاي مشابه مورد مقايسه قرار مي‌دهد و در نهايت يكي را به ديگري «ترجيح» داده و اقدام به خريد آن مي­كند. مفهوم مزيت رقابتي دقيقاً در هنگام شكل‌گيري ترجيحات آشكار مي­شود. به عبارت بهتر «مزيت رقابتي» ناشي از آن دسته مشخصه‌ها و ويژگي‌هايي از يك كالا (يا خدمت) است كه منجر به ترجيح نهايي آن كالا به كالاها (و خدمات) مشابه مي‌شود و عاملي است كه موجب برتري و ترجيح عملي محصول يك شركت نسبت به ديگر شركت‌ها از سوي مصرف كنندگان مي‌گردد و از اين رو نقش اصلي را در ميزان فروش يك محصول ايفا مي‌كند.

در ارتباط با اين مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پيچيده، دانشمندان بحث‌هاي زيادي انجام داده‌اند و موشكافانه ابعاد و نحوه‌ي شكل­گيري و تشخيص آن را مورد بحث قرار داده­اند. در واقع تنها راه اين كه علت ترجيح يك كالا به خصوص بر ساير كالاها را بدانيم، درك مزيت رقابتي نهفته در آن است. ناگفته نماند كه اگرچه بسياري از اين مزيت‌ها طبيعي و ماهيتي مي­باشند اما بسياري ديگر نيز پس از مطالعات فراوان و دقيق از سوي شركت‌هاي سازنده (با حمايت دولت‌ها) در محصول گنجانده شده‌اند و بدين طريق موفق به فتح بازارهاي داخلي يك كشور و حتي رسوخ عميق به بازارهاي كشورهاي ديگر گرديده­اند.

انواع مزيت رقابتي

دسته‌بندي‌هاي متعددي براي مزيت رقابتي وجود دارد. اما آنچه كه در اين مجال طرح آن مناسب و بلكه ضروري است، تبيين و تشريح «مزيت ناشي از هزينه‌ي كم‌تر» در مقابل «مزيت ناشي از تمايز بيش‌تر» است كه اولي دلالت بر ترجيح يك كالا از سوي مصرف كنندگان به دليل قيمت كم‌تر و به عبارت بهتر ارزان‌تر بودن نسبي است در حالي كه دومي تمايز و تفاوت زياد برخي وجوه يك كالا را نسبت به كالاهاي مشابه نشان مي­دهد. هم‌چنين يادآور مي‌شويم كه هر شركتي در هنگام اتخاذ استراتژي توليد و فروش خود معمولاً تنها خلق يكي از اين مزيت‌ها را سرلوحه‌ي كار خود قرار مي‌دهد و بر آن متمركز مي‌شود. (اين موضوعي است كه متأسفانه در غالب شركت‌هاي داخلي در ايران رعايت نمي‌گردد.) يك مثال خوب از مزيت هزينه‌اي را مي‌توان استراتژي برخي شركت‌هاي چيني دانست كه با آگاهي از وضع تورم و سطح درآمد پايين در بسياري از كشورهاي آسيايي به رغم اين كه توانايي زيادي در ساخت محصولات با كيفيت و استفاده از مواد اوليه‌ي خوب و كارگران متخصص دارند، اما با اقدام به كاستن از كيفيت تلاش مي‌كنند تا به مزيت رقابتي هزينه‌ي كم‌تر دست يابند و در عمل نيز با اين استراتژي بازارهاي بسياري از كشورهاي ياد شده را اشغال نموده‌اند.

در مقابل بايد از مزيت رقابتي ناشي از تمايز بيش‌تر نام برد كه حتي با وجود قيمت‌هاي بالاتر، عموماً با اقبال بيش‌تر مصرف كنندگان مواجه مي‌شود و شركت‌هايي كه اين استراتژي را در پيش گرفته‌اند، موفق مي‌شوند كالاهاي خود را گاه حتي با چندين برابر قيمت كالاهاي مشابه به فروش برسانند. از اين گروه مي‌توان خدمات برخي از شركت‌هاي هواپيمايي خارجي را نام برد كه رمز موفقيت آن‌ها تمايز و تفاوت فاحشي است كه مشتريان در مقايسه ميان خدمات آن‌ها با خدمات ساير شركت‌ها احساس مي‌كنند و از اين رو با وجود قيمت‌هاي بسيار بيش‌تر، با تقاضاي زيادي مواجه هستند. به عنوان مثال خدمات متمايز بانك‌هاي سوئيس را مي‌توان يك نوع ديگر از اين استراتژي دانست. بسياري از اين بانك‌ها داراي كاركناني مي­باشند كه هر يك به حداقل چهار زبان بين‌المللي مسلط هستند و از اين رو به هر مشتري با هر گويشي از اقصي نقاط جهان مشاوره داده و از آن‌ها حمايت مي‌شود و مشتريان نيز به سهولت در امور مالي نياز خود را در ميان مي‌گذارند.
 
اين مسأله مزيتي است كه تنها در بانك‌هاي اين كشور مشاهده مي‌شود و بر اساس تعريفي كه در ابتداي مقاله عنوان شد، مزيتي رقابتي به شمار مي‌رود. مزيت رقابتي ديگري كه اين بانك‌ها را از ساير رقبايشان متمايز مي‌كند، عدم افشاي اطلاعات شخصي و مالي مشتريان در مقابل هيچ دولت يا نهاد بين‌المللي است. در مجموع اين مزيت‌ها موجب گرديده است كه اين بانك‌ها بتوانند با وجود سود كم‌تري كه نسبت به ساير بانك‌هاي رقيب به سپرده­هاي مشتريان مي­دهند هم‌چنان با اقبال مواجه باشند. به طوري كه حتي شنيده شده است كه برخي از اين بانك‌ها سپرده‌هاي با سود منفي نيز دارند يعني در مقابل نگهداري پول و حفظ امنيت آن و نيز عدم افشاي اطلاعات از مشتري مبلغي هم دريافت مي‌كنند.

دولت و مزيت رقابتي

لذا مهم‌ترين نكته‌اي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه كار دولت به هيچ عنوان خلق مزيت رقابتي نيست بلكه حمايت از آن است. به عنوان مثال دست‌يابي به مزيت‌هاي متمايز معمولاً با هزينه‌هاي بالايي ميسر است كه دولت مي‌تواند برخي از آن‌ها را كاهش دهد.
 
شايد اكنون بتوان به پرسشي كه در ابتدا طرح گرديد، پاسخي هر چند به اجمال داد. دولت بايد از مزيت‌هاي رقابتي ايجاد شده توسط توليد كنندگان داخلي حمايت كند. البته در آينده بيان خواهد شد كه دولت هم در مرحله‌ي ايجاد و خلق مزيت رقابتي و هم در مرحله‌ي حفظ و گسترش آن مي­تواند حضور بسيار مؤثري داشته باشد اما با توجه به اين كه اين سلسله نوشتار با هدف روشن شدن فضا و كمك به دولت مردان و نجات آنان از سردرگمي در چگونگي حمايت از توليد داخلي تدوين گرديده است، بيان مفصل اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده و از اين رو نوشتارهاي آينده به نحوه‌ي ورود صحيح دولت به عرصه‌ي حمايت از مزيت رقابتي اختصاص خواهد يافت.

منبع: رجانيوز

اصول توسعه از ديدگان امام خميني:

قبل از ورود به اين مبحث يادآوري چند نكته علاوه بر آنچه درباره يكپارچگي نظريات امام و لزوم منظور داشتن آن به عنوان كليتي غير قابل تجزيه و انفكاك در پايان بخش قبل ذكر شد - ضروري است.

اول - امام خميني كلمه توسعه را در پيامها و بيانات خود بكار نبرده اند، اگر هم باشد بسيار نادر است. آن حضرت بيشتر از عباراتي نظير "بازسازي"، "نوسازي"، " تعمير"، "بناكردن"، "ساختن"، "آباد كردن" استفاده كرده اند.

دوم - در نظر امام بازسازي و آباد كردن كشور بدون احياء فرهنگ اصيل اسلامي، زدودن آثار طاغوت از جامعه و ترقي در ساير زمينه ها مانند عدالت اجتماعي، آموزش و پرورش، خودسازي، تقوا و. . . ميسر نيست. همانطور كه اشاره شد توسعه از نظر معظم له امري فراگير و همه جانبه است و تمامي عرصه هاي حيات آدمي را در بر مي گيرد كه اين معني خيلي وسيعتر و عميق تر از مفهوم توسعه در ادبيات كارشناسان فن است. آنان عليرغم اينكه در دهه هاي اخير توسعه را علاوه بر مفهوم اقتصادي شامل ساير عرصه ها مانند سياست، آموزش، و غيره مي دانند، لاكن هرگز هيچكدام به خودسازي و ارتباط با خداوند متعال و لحاظ كردن توسعه به عنوان يك تكليف شرعي نمي پردازند. در آراء حضرت امام تمامي اين مفاهيم منظور شده است.

بنابراين در آراء ايشان امر توسعه داراي مقدماتي لازم و منظور داشتن شرايط و اقداماتي همگام و توام با مديريت توسعه ضروري و اجتناب ناپذير است.

سوم - تقسيم بندي اصول توسعه و لواحق آن كه در اين مقاله بيان مي شود از پيامها و بيانات حضرت امام در زمانهاي مختلف و بصورتي كلي استخراج شده است، طبعا مي تواند به صورتهاي گوناگوني طبقه بندي و بررسي شود. لاكن در هر صورت اين تقسيم بندي ها به منظور درك بهتر انديشه معظم له بوده است و همواره امكان طبقه بندي و درك عميق تر نظريات چنان شخصيتي وجود دارد.

با توجه به نكات مزبور محورهاي توسعه از ديدگاه حضرت امام در 5 اصل معرفي مي شود

1. معنويت

2. استقلال (فكري و عملي)

3. مردمي بودن يا اتحاد همه مردم در امر توسعه

4. عدالت

5. تغيير وضع محرومين و مستضعفين.

سعي مي شود حتي الامكان نمونه هايي از كلام امام بدون تو ضيح زايد نقل شود. تا تصويري روشن از نظريات ايشان در موارد مذكور بدست داده باشيم:

1- معنويت:

از ديدگاه حضرت امام معنويت، اساس هر حركت و تحرك بشري است و بدون اعتقاد و ايمان، اعمال بشر اساسا ناقص و ابتر خواهد بود.

"اگر ايمان وارد قلب شود، كارها اصلاح مي شود".

"اگر جنبه ايمان مردم تقويت شد، همه امور براحتي انجام مي شود. "

"ارزشهاي معنوي ارزشهاي هميشگي است".

"من نمي توانم باور كنم كه كسي مبادي معنوي نداشته باشد و براي مردم كوشش كند. "

"همه بدبختي ها از ضعف ايمان و سستي يقين است"

"اگر ايمان به خدا و عمل براي خدا در فعاليتهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و ساير شوون زندگي بشر وارد شود، پيچيده ترين مشكلات امروزي جهان به آساني حل مي شود. "

جنبه هاي عمده اين معنويت براي سازندگي و توسعه از قرار ذيل است:

الف: اتكال به خداوند

"با اتكال به خداوند عظيم است كه مي توانيم آشفتگي هاي اين مملكت را و خرابيهاي اين مملكت را بازسازي كنيم. "

ب: حفظ ارزشها:

"مسايل اقتصادي و مادي اگر لحظه اي مسئولين را از وظيفه اي كه بر عهده دارند منصرف كند خطري بزرگ و خيانتي سهمگين است. "

"آن روزي كه مجلسيان، خوي كاخ نشيني پيدا كنند. . . و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند. آن روزي است كه ما براي كشورمان بايد فاتحه بخوانيم. "

"بايد دولت جمهوري اسلامي تمامي سعي و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنمايد، ولي اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب كه ايجاد حكومت جهاني اسلام است منصرف كند. "

ج: خودسازي:

"ما بايد در هر قدمي كه براي پيروزي پيش مي رويم، هر قدمي كه براي ساختن كشورمان پيش مي رويم، چند قدمي براي ساختن خودمان، براي پيروزي بر نفس خودمان، براي پيروزي بر شيطان باطني خودمان قدم برداريم. "

د: قيام براي خدا و رضاي او

"بدون هيچ اغراض شخصيه قيام كنيم و اين كشور را از سر، و از نو بسازيم. "

ه: تكليف شرعي:

از نظر حضرت امام توسعه كشور يك تكليف الهي، يك واجب الهي است و براي انجام آن با عزم و اراده تمام بايد مشغول كار شد.

"مهم اين است كه انسان در آن وقتي كه وقت كار است تكليفش را بداند. شما مي دانيد كه اين مملكت احتياج به كار دارد، احتياج به بازسازي دارد. "

2- استقلال و آزادي:

حضرت امام به استقلال و بخصوص استقلال فكري و فرهنگي بسيار بها مي دهند. " بزرگترين فاجعه براي ملت ما اين وابستگي فكري است كه گمان مي كنند همه چيز از غرب[است] و ما در همه ابعاد فقير هستيم. "

"اين وابستگي فكري، وابستگي عقلي، وابستگي مغزي به خارج منشا اكثر بدبختي هاي ملتها و ملت ماست. "

"اگر ما از وابستگي فكري بيرون بيائيم همه وابستگي ها تمام مي شود. "

"ما مي خواهيم زندگي فقيرانه داشته باشيم ولي آزاد و مستقل باشيم. "

"آزادي يك نعمت بزرگ الهي است".

"ما مصائب را به خاطر رسيدن ملتمان به آزادي و استقلال تحمل خواهيم كرد. "

"ما ارزش حيات را به آزادي و استقلال مي دانيم. "

"قانون اسلام مسبب آزاديها و دموكراسي حقيقي است، و استقلال كشورها را نيز تامين مي كند. "

از نظر حضرت امام آزادي واقعي در اسلام است و آزادي غربي كه موجب تباهي است، نه تنها آزادي نيست بلكه نوعي ديگر از وابستگي است.

"آزادي به شكل غربي آن، كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است. "

"انحطاط و سقوط بشر، به علت سلب آزادي او و تسليم در برابر ساير انسانهاست".

محورهاي اصلي استقلال و آزادي كه در كلام حضرت امام بر آنها تاكيد شده است از اين قرار است:

الف: خودباوري (هويت و فرهنگ)

"آن چيزي كه ملتها را مي سازد فرهنگ صحيح است"

"اگر فرهنگ درست بشود يك مملكت اصلاح مي شود"

"اساسا فرهنگ هر جامعه هويت و موجوديت آن جامعه را تشكيل مي دهد، و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد ولي پوچ و پوك و ميان تهي است. "

"اتكال به نفس بعد از اعتماد به خداوند منشا خيرات است. "

"عمده اين است كه ما باور كنيم كه خودمان مي توانيم".

"ما بايد اين را بفهميم كه همه چيز هستيم و از هيچكس كم نداريم".

"ژاپن همين معنا را مبتلا بود و بعد بيدار شد و اراده كرد و شد يك مملكت صنعتي كه الان صنعت او مقابله مي كند با آمريكا"

"هندوستان بيدار شد، با اينكه از همين نژادهايي بودند كه غير غربي بودند".

"ما روي پاي خود مي ايستيم و مطمئنا پيروزيم".

ب: قناعت:

"مردم بر سر دوراهي عزت و ذلت قرار داشته و بايد تصميم بگيرد، يا رفاه و مصرف گرايي و يا تحمل سختي و استقلال".

"از ورود كالاهاي مصرف ساز و خانه برانداز جلوگيري نماييد و مردم به آنچه دارند بسازند تا خود همه چيز بسازند"

"خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهيزيد. "

"با زندگي اشرافي و مصرفي نمي توان ارزشهاي انساني - اسلامي را حفظ كرد".

يكي از ويژگيهاي بسيار مهم و شاخص حضرت امام اعتقاد و التزام عملي به تمام مطالبي بود كه مي فرمودند. كما اينكه، درباره ساده زيستي و قناعت ايشان خانواده و نزديكان معظم له خاطرات بسياري نقل كرده اند از جمله اينكه حضرت امام هرگز باقي مانده آب ليواني را كه نوشيده بودند دور نمي ريختند بلكه كاغذ تميزي روي آن قرار مي دادند و در دفعات بعد از آن استفاده مي كردند.

بد نيست در اينجا با توجه به اشاره اي كه حضرت امام در يكي از فرمايشات خود به ژاپن داشتند از روش ژاپني "موتاي ناي" يا "روح قناعت ژاپني" نام ببريم. دولتي كه با اتحاد و قناعت آنچنان تلاش و كار كردند تا به پايه امروز رسيدند ژاپن در شمار مهمترين توليد كنندگان كاغذ است حال آنكه مانند روسيه و كانادا منابع جنگلي وسيع ندارد. عمده توليد كاغذ آنها از بازيافتي هاست. در ژاپن تكه كاغذي دور انداخته نمي شود. براي صرفه جويي در انرژي - با توجه به كمبود انرژي در ژاپن - بجاي استفاده از وسايل گرم كننده لباس بيشتري مي پوشند و شبها دستگاههاي گرم كننده را خاموش مي كنند و بحاي آن از روانداز مناسب استفاده مي نمايند. چندي قبل در ژاپن به دنبال اختراعي بودند كه از كيسه هاي مخصوص كوچكي - بدون نياز به حرارت مركزي و نظاير آن - براي گرم كردن بدن استفاده كنند.

اسراف از جمله مسائلي است كه در اسلام، شديدا نهي شده است. در عين اينكه استفاده از مواهب دنيوي حلال منعي ندارد لاكن اسراف ضد ارزشي و شيطاني است: "ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين".

البته در كشور ما يكي از راههاي مبارزه با اسراف - و در واقع ساده ترين آنها - گران كردن اجناس مورد مصرف است. كمتر شاهد بوده ايم كه تفكيكي ميان انواع كالا و اجناس بعمل آيد يا در كنار گران كردن آموزشهاي لازم و تلاشهاي تحقيقي براي رفع معضل كمبودها تدارك شود. آقاي مهندس موسوي، آخرين نخست وزير كشور ايران طي خاطراتي كه از فوت امام نقل كرده اند - به توجه و دقت امام خميني نسبت به اين مسايل اشاره مي كنند و اظهار مي دارند آن حضرت با گران كردن اجناس بويژه كالاهايي كه مورد مصرف افراد كم درآمد جامعه بود بشدت مخالفت مي كردند. ايشان مي گويند يكبار كه خدمت امام رسيديم و توضيح داديم كه به دلايل وضع كشور و مسايل اقتصادي بايد نان را اندكي گران كنيم، ايشان مخالفت كردند و نظرشان اين بود كه نان مصرف اصلي فقراست و نبايد گران شود. ما توضيح داديم كه درست است فقرا قدري مشكلتر مي توانند نان بدست بياورند ولي در عوض اغنيا نيز كمتر اصراف مي كنند و لااقل بدون سوبسيد پول نان خود را مي پردازند. آنگاه حضرت امام جمله بسيار زيبايي فرمودند كه عمق و لطافت آن شگفت انگيز است و جمله ايشان كار را تمام كرد. ايشان فرمودند: "اشكال ندارد، اغنيا نيز مهمان سفره فقرا باشند. "

ج: خودكفايي:

"در روايات اسلامي به كار و فعاليت در جهت بي نيازي از ديگران ارزش بسيار داده شد تحمل و زحمت و رنج براي رسيدن به غنا و بي نيازي عبادت به شمار آمده است.

امام باقر (ع) در هواي بسيار گرم نامناسب در مزرعه خويش به كار مشغول بود. و در پاسخ معترض كه كاركردن در سن پيري را بر آن حضرت خرده مي گيرد و قصد موعظه آن حضرت را دارد، مي فرمايد: من به قصد بي نيازي از تو و مردم كار مي كنم و اين عبادت است و اگر در اين حالت بميرم در حال طاعت خداوند از دنيا رفته ام".

امام خميني اعتقاد دارند: "اگر يك مملكت بخواهد مستقل باشد، اول شرط اين است كه احتياج نداشته باشد به غير".

و "شما بايد به فكر اين باشيد كه همه چيزتان را خودتان درست كنيد".

امام خميني براي خودكفايي بر كشت و زرع نيز تاكيد بخصوص دارند: "الان مي دانيد كه ما محتاج به خارجيم راجع به مواد غذايي، بايد خودمان اين را جبران بكنيم، و اين به همت كشاوزران ماست".

و "ايران مملكتي است كه كشاورزي او بايد كشاورزي غني باشد".

د: نياز به تكنولوژي:

با توجه به عقب ماندگي ديرپاي كشور از لحاظ فن آوري وصنعت نسبت به جهان امروز نياز به خارج امري بديهي مي نمايد. در اين شرايط چه بايد كرد؟ چه چيزي و چگونه بايد از خارج وارد شود يا مورد اقتباس قرار گيرد؟ حضرت امام در اين باره مي فرمايند: "احتياج ما پس از اين همه عقب ماندگي مصنوعي به صنعتهاي بزرگ كشورهاي خارجي حقيقتي است انكا رناپذير. ولي اين به آن معني نيست كه ما بايد در علوم پيشرفته به يكي از دو قطب وابسته شويم".

"در برنامه صنعتي كردن مملكت هرگز چون امروز سراغ مونتاژ نمي رويم. ما در ايران صنايع مادر ايجاد خواهيم كرد و نوسازي را به بهترين وجه انجام خواهيم داد. "

ملاحظه مي شود كه نظر ايشان "صنعتهاي بزرگ" و"صنايع مادر" است، نه هر صنعتي و هر وارداتي.

"ما نيازهاي تكنولوژي خود را از هر منبعي كه مفيدتر براي كشورمان باشد تامين خواهيم كرد. "

اين "مفيدتر براي كشور" جاي تامل دارد. البته مي توان با توجه به مجموع نظريات امام به آساني فهميد كه "مفيدتر براي كشور" كدام منبع است و از كدام كشورها مي توان ياري گرفت.

ه: هوشياري در اجراي برنامه ها:

نوسازي كشور با توجه به الگوهاي تحميلي - تبليغي غربي و اوضاع و شرايط كنوني جهان، كار ساده اي نيست. بسا كه بعد از اجراي برنامه هاي طولاني تازه متوجه شويم كه در تار و پود دام الگوهاي توسعه غرب گير افتاده ايم. آن مرد الهي اين روشن بيني هاي شگفت را داشت كه انتهاي مسيرهاي بظاهر درست لاكن در باطن انحرافي را ببيند. "بايد دو چشم ديگر هم قرض كنيم و به اطراف خودمان و ملكت خودمان نگاه كنيم تا با دست خود ما دوباره به ما تحميل نكنند".

"بايد خودمان را نگه داريم. اگر اين نشود و بعدا باز همان مسايل كم كم، با تدريج ، حوصله آنها زياد است - با تدريج همين مسايل سابق بر ما تحميل مي شود. "

دشمن بيدار و پر حوصله است. كاري جز سلطه گري در عالم ندارد. او دنبال منافع خويش است. تمامي تاريخ معاصر شاهد اين مدعاست كه غرب بويژه آمريكا در پي تسلط بر جهان است و باكي از نابودي هيچ كشور و هيچ مردمي ندارد. "مي خواهند شما را مايوس كنند آنهايي كه منافع خودشان را از دست دادند يا در خطر مي بينند مي خواهند شما را مايوس كنند. مي خواهند شما را از قدرت خودتان مايوس كنند تا سست شويد و آنها به مقاصد خودشان برسند. "

بد نيست نگاهي به يكي از شاخصه هاي توسعه دربرنامه اول بياندازيم طبق برنامه اول توسعه مي بايستي صنايع مصرفي 2/4 درصد رشد داشته باشد كه معادل 28 درصد رشد كرد و صنايع سرمايه اي مي بايد به رشد 24 درصد مقرر شده و تصويب شده برسد، كه رشد آن 9/5 درصد بود. معلوم است كه صاحبان سرمايه به سودهاي كلان حتي تا صددرصد هم راضي نيستند و دنبال صنايع مصرفي مي روند كه سودش گاه تا 200 درصد هم مي رسد. در حالي كه عرصه توليد سرمايه اي سودي معادل 5 تا 10 درصد بيشتر ندارد.

3- اتحاد همه نيروها براي سازندگي (ملت و دولت) :

يكي از رازهاي پيروزي انقلاب اسلامي اتحاد همه نيروها عليه نظام وابسته پهلوي بود. در واقع يكي از رازهاي رهبري امام خميني ايجاد روحيه اتحاد بين همه نيروها بود. امام خميني تنها رهبري است كه در قرن معاصر موفق شده است همه مردم كشور - الا بعضي افراد وابسته به رژيم پهلوي - را زير بالهاي خدايي "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" ⁽¹⁰⁸⁾ جمع آورد. بدون اين اساس محكم موفقيت امكاني ندارد. "بر همه اقشار ملت ، در هر مقامي كه هستيم واجب است - واجب الهي است - كه با هم پيوسته باشيم و با هم يكدست و يكدل و يك جهت براي ساختن اين ايران خراب".

"همه با همت والا براي خدا و براي رضاي ولي امر سلام الله عليه، همه با هم ست برادري داده و اين كشوري كه خرابه شده و به دست ما دادند خودمان تعمير كنيم. "

"با اتكال به خدا و با وحدت كلمه و همت فرزندان اين آب و خاك همه با هم به بازسازي كشور مي پردازيم. "

"ما بايد از سر، يك مملكتي را از سر بسازيم و اين، نه دولت همچو كاري مي تواند بكند و نه بعض اقشار ملت، بايد همه با هم دست به هم بدهند. "

"براي ساختن ايران هم همه ملت بايد شركت كنند، كشاورز در حد كشاورزي، زارع در حد زارع بودن، اهل صنعت در حد صانع بودن وهمه اقشار ملت از دوست و غير دوست گرفته، اينها با هم همكاري بكنند و برادرانه دست به هم بدهند و اين خرابه اي كه براي ما گذاشتند، از سر بسازند و آبادش كنند. "

چگونه همه ملت مي توانند متحد باشند، آيا مي شود مردم با زمينخواران و ساختمان خواران و ثروت اندوزان و تجارت پيشه گان طماع كه هر روز حريص تر و گنده تر مي شوند متحد شوند؟

4: عدالت:

عدالت از نظر امام خميني يكي از پايه هاي اساسي بناي توسعه است.

"خروح از اعتدال و عدالت الهي و صراط مستقيم، انحراف است و اجتناب از آن وظيفه اي الهي".

"عدالت را اجرا كنيد، عدالت را براي ديگران نخواهيد[براي] خودتان هم بخواهيد. "

عدالت در اسلام آنچنان اهميت دارد كه قرآن كريم قسط و عدل را هدف ارسال رسل و كتابهاي الهي معرفي مي كند. "لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنامعهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط"

لذا توسعه اي كه عدالت اجتماعي را مختل كند از نظر امام مردود است.

اهميت عدالت از نظر امام چنين است "من اميدوارم به فوز احدي الحسينين نايل شوم. يا پيشرفت مقصود در اقامه عدل و حق يا شهادت در راه آن كه راه حق است. "

5: محرومين و مستضعفين:

از نظر حضرت امام هدف اصلي توسعه بعد از حفظ اسلام و كشور اسلامي محرومين و مستضعفين هستند و اين يكي از بزرگترين تفاوتهاي الگوي توسعه از نظر امام با الگوي توسعه ملي كشورهاي ديگر است. "طريق اسلامي اين است كه مستضعفين را حمايت كنند. "

"گمان نمي كنم عبادتي بالاتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد. "

"به همه در كوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت مي كنم كه خير دنيا و آخرت شماها رسيدگي به حال محرومان جامعه است".

"ما آن روزي عيد داريم كه مستمندان ما، مستضعفان ما به زندگي صحيح رفاهي و به تربيت صحيح اسلامي - انساني برسند. "

"اسلام براي مستضعفين آمده و اول نظرش به آنهاست. "

"خدا نياورد آن روزي كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما، پشت كرن به دفاع از محرومين و رو آوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد. "

حضرت امام مكررا با خوي كاخ نشين مخالفت كرده اند و هدف توسعه را وصول به رضاي الهي ا ز طريق خدمت به محرومين و مستضعفين مي دانند.

"بيايد به علم بپيونديد، بيايد تمام قلبها و تمام قدمها و تمام گفتار ما براي منافع اين قشر مستضعف باشد. نگذاريد خون شهيدان هدر برود. نگذاريد اين زاغه نشينان ما باز ادامه بدهند به زاغه نشيني. نگذاريد ابر قدرتها باز به طمع بلعيدن ما بيفتند. "

منبع: حوزه

مديرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامي گفت: مسئله گراني كاغذ هيچ ارتباطي با تحريم ندارد، اين گراني مسئله ناظر به تحريم يا منبعث از تحريم و عوارض اين تحريم نيست، بلكه ناشي از احتكار و عدم كنترول بازار كاغذ در كشور است.

ميثم نيلي مديرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامي، در گفت‌وگو با  فارس درباره نامه مجمع ناشران انقلاب اسلامي كه چندي پيش از وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار بررسي مساله «گراني كاغذ» و تشكيل شورايي در اين راستا شد، اظهار داشت: بنظر مي‌رسد بايد بررسي‌هايي براي وضعيت بازار كاغذ و وضعيت ناهنجاري كه در اين حوزه و نشر كشور به وجود آمده، داشته باشيم.

به گفته وي، از بهمن سال گذشته كه اين مسئله گراني كاغذ با جهش مواجه و بصورت موضوعي جدي نسبت به گذشته مطرح شد، اعضاي مجمع ناشران انقلاب اسلامي هم‌فكري و جلساتي را ميان خود و صنوف و اتحاديه‌هاي مرتبط در حوزه نشر تشكيل و هم‌فكري‌هايي را آغاز كرد.

* بسته پيشنهادي مجمع ناشران انقلاب

نيلي در ادامه سخنان خود درباره بسته پيشنهادي مجمع ناشران عنوان كرد: يكي از كارهايي كه در اين راستا صورت گرفت، اين بود كه بسته پيشنهادي را براي بهبود وضع قيمت كاغذ داشته و به مسئولين وزارت ارشاد و وزارتخانه‌هاي مرتبط با اين حوزه بخصوص وزارت صنعت معدن و تجارت ارائه كنيم تا ترتيب اثري داده شود.

مديرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامي، ابراز داشت: جلسات متعددي ميان مجموعه ناشران براي بررسي وضعيت كاغذ و ارتباط آن با مسئله تحريم صورت گرفت كه نتايجي هم در بر داشت؛ در طول اين مدت كه به اين موضوع پرداخته مي‌شد همزمان نامه‌نگاري‌هايي را با مجموعه فعالان اين عرصه آغاز كرديم و نامه‌اي به وزير صنعت ارسال شد.

وي ادامه داد: از اين رو خواستار تشكيل شورايي متشكل از خبره‌هاي حوزه كاغذ و مديران ارشد فرهنگي و مسئولين كنترل بازار در وزارت صنعت و تجارت در حوزه بازرگاني و مسئولين مديران حوزه صنعت براي تدبير افزايش توليد در كشور شديم، تا تدبير جامع و بسته كاملي را براي رفع اين مشكل كه بسيار جدي بوده و تبعات تاثيرگذاري در حوزه فرهنگ و اقتصاد از خود بجاي خواهد گذاشت اتخاذ شده و با كمك يكديگر آن را عملياتي كنيم.

به گفته اين مقام مسئول، متاسفانه نامه اول پيش از نمايشگاه كتاب حدود اوايل ارديبهشت به وزير صنعت ارسال شد و پس از آن نامه دومي حدد 8 روز پيش مجددا ارسال شد، اما هنوز هيچ پاسخي از جانب وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دريافت نشده و به خود حق مي‌دهيم كه گله‌مند باشيم.

* مسئله گراني كاغذ هيچ ارتباطي با تحريم ندارد

نيلي در ادامه اضافه كرد: مسئله گراني كاغذ هيچ ارتباطي با تحريم ندارد، گراني كاغذ مسئله ناظر به تحريم يا منبعث از تحريم و عوارض اين تحريم نيست، گراني كاغذ ناشي از احتكار و عدم كنترل بازار كاغذ در كشور است.

مديرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامي، با تاكيد بر اين مهم كه اين موضوعات بر عهده وزارت صنعت است، تصريح كرد: اين موضوعات هر دو مسايلي هستند كه وزارت بازرگاني سابق و وزارت صنعت تجارت فعلي بايد به صورت جدي به آن بپردازد، اما متاسفانه اين همت و اهتمام آنگونه كه شايسته اين معضل است ديده نمي‌شود؛ موضوع دومي كه با وزارت صنعت تجارت مطرح و ناظر به تحليل ما است، مسئله توليد است، كشور ما قابليت توليد كاغذ بسيار بهتر از كاغذ موجود  را دارد، بايد دانست كشورمان قادر است چند برابر نياز كشور را توليد و حتي صادر كند، ايران با يك سرمايه‌گذاري نه چندان هنگفت و با اهتمام جدي دولت مي‌تواند به بزرگترين صادر كننده كاغذ مطلوب در انواع و اقسام مختلف به كشورهاي ديگر مبدل شود.

* ايران مي‌تواند تا 8 برابر نياز فعلي كشور ه كاغذ تحرير توليد كند

نيلي متذكر شد، ايران داراي ظرفيت بسيار عظيم تفاله‌هاي نيشكر است و بدون اينكه از جنگل يا فضاي سبز كشور كاسته شود مي‌تواند تا 8 برابر نياز فعلي نياز كشور را به كاغذ تحرير تامين كند (يعني تا 800 هزار تن كاغذ را مي‌تواند پاسخگو باشد)

وي افزود: آنچه مهم است؛ اولا: عدم اهتمام به توليد و صنايع توليد كاغذ در كشور است، كه بايد نوسازي، بروز ارتقا يافته و حجم توليدات را افزايش دهد، اين مهم نيازمند اهتمام وزارت صنعت در بخش صنعتي است و دوم كنترل و مديريت بازار و برخورد با احتكار است، چرا كه گراني ماه‌هاي اخير بيشتر ناظر بر اين مطلب است، البته اين موضوع هم باز به بخش بازرگاني وزارت صنعت باز مي‌گردد كه آن اهتمام و همت لازم در اين راستا ديده نمي‌شود.

وي در ادامه خواستار مواردي شد و گفت: انتظار ما و همه ناشران از معاونت فرهنگي وزارت ارشاد اين بوده و هست كه بصورت جدي‌تري اين ماجرا را دنبال كند و اين معزلي كه تاثيرات فراواني در كاهش تيراژ و تعداد عناوين امسال مي‌تواند در بر داشته باشد را با مطالبه جدي از وزارت صنعت برطرف نمايد.

* عدم كارآمدي و عدم اهتمام به برخورد با احتكار كاغذ مشهود است

مديرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامي ضمن اشاره به اين سخن كه بسته پيشنهادي ما نيز ناظر به اين مسائل بود تا شورا و جلسه‌اي در حضور وزير يا برخي معاونين وزير در وزارت صنعت و تجارت تشكيل شود، ادامه داد: خواستار تشكيل اين جلسه هستيم تا اين مسايل شفاف، دقيق و كارشناسانه بازگو شده و براي آن تدبير جمعي اتخاذ شود.

اين مقام مسئول ضمن تاكيد بر اين موضوع كه برخي  جريانات تلاش‌ دارند تا القا كنند موضوع و مسئله گراني كاغذ مرتبط با تحريم است، عنوان كرد: برخي درصدد القا اين موضوع هستند، اما ما به هيچ عنوان به اين امر معتقد نيستيم، آنچكه در گراني كاغذ مشهود است عدم كارآمدي در كنترل بازار و عدم اهتمام به برخورد با جريان احتكار كاغذ و واردات كاغذ است كه فكر مي‌كنيم اين مهم وظيفه مشخص و ذاتي وزارت صنعت و تجارت است.

* خوشبختانه برخي از اتحاديه‌ها وارد بحث قيمت‌گذاري كاغذ شده‌ و در حال كنترل جدي بازار هستند

اين عضو هيات مديره مجمع ناشران انقلاب اسلامي ضمن اشاره به مذاكراتي در اين راستا بيان كرد: در حال حاضر مذاكراتي آغاز شده، خوشبختانه برخي از اتحاديه‌ها وارد بحث قيمت‌گذاري كاغذ شده‌اند و در حال كنترل جدي بازار هستند، البته اين گام‌‌ها مثبت است اما بايد آگاه بود كه كار دراز مدت سرمايه‌گذاري براي توليد كاغذ در كشور بصورت جدي بايد پي‌گرفته شود.

نيلي با اشاره به بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه بيست و پنجم كتاب تهران مطالبه ايشان از وزير ارشاد، ابراز داشت: آن چه مقام معظم رهبري در نمايشگاه كتاب امسال فرمودند، تشبيهي كه ايشان از صنايع كاغذ به صنايع فولاد كردند و وزير ارشاد را موظف به آن كردند كه جديت و اهميت اين موضوع را در هيات دولت مطرح و دنبال كند (تا دولت براي موضوع كاغذ كه براي نشر و فرهنگ يك صنعت مادر است تدبير جدي داشته باشد)، هنوز عملي نشده، از اين رو مجمع ناشران انقلاب اسلامي خود را موظف مي‌داند تا دستور و مطالبه رهبر انقلاب را از مديران و مسئولان امر پيگيري و مطالبه كند.

منبع: رجانيوز

عضو هيات رييسه كميسيون انرژي مجلس با اشاره به حكم قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي گفت: در همين راستا ما بايد تمام توان و ظرفيت‌مان را معطوف به منابع و زيرساخت‌هايي كنيم كه باعث افزايش توليد ملي و حمايت از سرمايه و كار ايراني مي‌شود.

موسي احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به نامگذاري سال 91 به نام توليد ملي، ‌حمايت از كار و سرمايه ايراني اظهار كرد: سال‌هاست اقتصاد منهاي نفت در نظام ما مطرح شده و اسناد بالادستي همواره بر اين موضوع تاكيد داشته‌‌اند، ضمن اينكه بر اساس چشم‌انداز 1404 ايران بايد قدرت اول منطقه در زمينه اقتصادي باشد.

وي با تاكيد بر لزوم توجه به توليد داخل براي كاهش وابستگي به نفت، افزود: يكي از اقداماتي كه بايد در اين مسير صورت گيرد، استفاده از ظرفيت‌هاي قانونگذاري و بسترسازي براي سرمايه‌گذاران است تا جرات ورود به بخش سرمايه‌گذاري را داشته باشند. ما بايد فضايي را در بحث عوارض و ماليات ايجاد كنيم تا اين انگيزه براي سرمايه‌گذاران جهت ورود به كارهاي سرمايه‌گذاري ايجاد شود.

نماينده مردم دير و كنگان در مجلس با تاكيد بر لزوم كاهش و از بين بردن اتكا و وابستگي درآمدهاي كشور به نفت، آن را نقطه‌ي آرماني براي نظام توصيف كرد و گفت: اگر بتوانيم منابع داخلي از جمله كشاورزي را رونق دهيم و به مناطقي كه به صورت سنتي كشاورزي مي‌كنند، تسهيلات و مساعدت مالي ارائه كنيم مي‌توانيم به اين هدف نزديك شويم.

احمدي در پايان خاطر نشان كرد كه با تقويت صنايع مادر مي‌توان به سمت جايگزين كردن محصولات داخلي به جاي نفت و گاز حركت كرد.

منبع: رجانيوز

گروه اقتصادي برهان/ ياسر كنعاني؛  نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين حامل­‌هاي انرژي، ماده­‌اي حياتي در توسعه‌ي صنايع و توليد محصولات و حمل‌­و‌نقل است. به ‌علاوه، اين ماده به عنوان ماده‌ي اوليه در ساخت موادي نظير پلاستيك و ... كه ارزش افزوده‌ي بالايي دارند به كار مي‌­رود. اما استفاده از اين ماده پس از استخراج و بدون فرآورش امكان‌­پذير نيست و نيازمند تبديل به فرآورده­‌‌هايي است كه قابليت كاربرد در سيستم‌هاي موجود باشد. در ايران، پس از كشف نفت در شهر مسجد سليمان اولين پالايشگاه نفت در شهر آبادان و با ظرفيت 2500 بشكه در روز توسط انگليسي‌‌­ها ساخته شد.
 
در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي اين عدد به حدود 600 هزار بشكه در روز رسيده بود كه تا سال 77 به حدود 6/1 ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كرد. از آن زمان تاكنون ظرفيت پالايشي كشور رشدي نداشته است. پالايشگاه‌‌ها به عنوان اولين گلوگاه تبديل نفت در زنجيره‌‌ي ارزش افزوده از اهميت به‌سزايي در توسعه‌‌ي صنايع برخوردار هستند و طبق سياست‌‌هاي كلي نظام در بخش نفت، جايگزيني صادرات فرآورده‌‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي ضروري است. از اين رو ضروري است كه به موضوع توسعه‌‌ي پالايشگاه‌‌ها توجه بيشتري شود.
 
البته از سال 76 تا سال 84 بنا بر سياست­‌هاي حاكم در وزارت نفت، توسعه‌ي پالايشگاه­‌ها از دستور كار شركت نفت كنار گذاشته شد. لكن، در سال 85 در راستاي تبديل نفت در زنجيره‌ي ارزش افزوده، احداث 7 پالايشگاه جديد و 11 طرح افزايش ظرفيت و بهينه‌‌سازي پالايشگاه‌‌هاي موجود به تصويب رسيد كه برخي از آن‌‌ها در همان سال و برخي ديگر در سال 86 به مرحله‌‌ي امضاي قرارداد رسيدند.
 
با اجراي اين طرح‌­ها در مجموع مي‌­بايست ظرفيت پالايشي كشور از 6/1 ميليون بشكه در روز به 3/3 ميليون بشكه برسد. طبق هدف‌گذاري شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌­هاي نفتي مي‌‌­بايست اين افزايش ظرفيت تا سال 2012 ميلادي (1391 هجري) اتفاق بيفتد. اما چيزي كه هم‌­اكنون مشاهده مي‌­شود اين است كه ظرفيت پالايشي كشور حدود 7/1 ميليون بشكه در روز است و نيز پيشرفت پروژه­‌هاي پالايشي عموماً در حد مرحله‌ي مطالعات پايه و كمتر از 20 – 30 درصد است. با اين وضعيت پيش‌بيني مي‌­شود كه اين هدف­‌گذاري در زمان پيش‌‌بيني‌شده محقق نخواهد شد.
 
در واقع، پس از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي در سال 86 سرمايه‌گذاري دولتي در بسياري از طرح­‌‌هاي توسعه‌‌­اي كه از جمله آن طرح‌­‌هاي پالايشي بودند، ممنوع شد. البته، از بين آن‌‌ها سه طرح پالايشي به خاطر نياز فوري كشور استثنا گرديد و مابقي به عهده‌‌ي بخش خصوصي قرار داده شد. اين طرح­ها عبارت هستند از طرح ساخت پالايشگاه ستاره‌‌ي خليج‌‌فارس، با ظرفيت پالايش 360 هزار بشكه ميعانات گازي در روز، طرح پالايشگاه آناهيتا با ظرفيت 150 هزار بشكه در روز و طرح پالايشگاه پارس با ظرفيت 120 هزار بشكه در روز. با اين وجود، در طول سال‌‌هاي اخير سرمايه‌­گذاري مورد نياز اين طرح­‌ها انجام نشده است.
 
آنچه كه همواره به عنوان علت كندبودن روند توسعه‌ي پالايشگاه‌­ها مطرح شده است مشكلات مربوط به تأمين مالي پروژه­‌ها و نياز به سرمايه‌گذاري در اين زمينه است. لكن، به نظر مي‌­رسد موضوع تأمين ­مالي پروژه‌­ها خود ريشه‌ي ديگري دارد كه در ادامه سعي مي‌­شود به اين ريشه پرداخته شود. در واقع، سؤال اصلي اين است كه منابع مالي مورد نياز شركت ملي پالايش و پخش فرآوده­‌هاي نفتي از كدام محل تأمين مي­شود؟
 
اين سؤال از آن جهت اهميت دارد كه براي توسعه‌ي پالايشگاه‌­ها لازم است انگيزه‌ي توسعه در ميان سرمايه‌­گذاران وجود داشته باشد؛ درنتيجه، محل تأمين منابع مالي مشخص‌­كننده‌ي سازوكار موجود براي تخصيص بودجه‌ي پروژه‌­ها مي­‌باشد. با مراجعه به اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران كه در سال 1356 تصويب شده است ملاحظه مي‌شود كه احداث پالايشگاه‌ها و تمام امور مربوط به آن از وظايف شركت ملي نفت در قالب شركت ملي پالايش بوده است.
 
مسئله‌ي مهم اين است كه تفاوت قيمت جهاني نفت و قيمت دستوري تعيين­‌‌شده در داخل كشور (34 دلار در سال 1390) موجب مي­‌شود كه درآمد شركت ملي نفت از فروش نفت به داخل تأثير منفي بپذيرد. به عبارت ديگر، هر ميزان كه نفت تحويلي به پالايشگاه‌‌هاي داخلي سهم بيشتري پيدا كند درآمد شركت ملي نفت كاهش مي­‌‌يابد.
 
پس از انقلاب و با تأسيس وزارت نفت عملاً اين شركت­‌ها تحت نظارت وزارت نفت درآ‌مدند و در ظاهر از هم‌­ديگر جدا شدند. به لحاظ ساختاري شركت ملي پالايش در كنار شركت ملي نفت قرار مي‌­گيرد. اما به نوعي هم اكنون نيز شركت ملي پالايش يك زير سيستم براي شركت ملي نفت به حساب مي‌­آيد و اتفاقاً همين عامل يكي از علل عدم توسعه‌ي پالايشگاه­‌ها است. توضيح آنكه قانون (به عنوان مثال قانون بودجه سالانه) مناسبات مالي ميان شركت‌­‌ها را تعيين كرده است كه نشان‌­‌دهنده‌‌ي جايگاه شركت ملي نفت و شركت‌­‌هاي تابعه‌‌ي آن، از جمله شركت ملي پالايش و پخش مي‌­باشد!
 
طبق قانون بودجه درآمد شركت نفت از محل فروش نفت تأمين مي‌‌­شود؛ به اين صورت كه پس از كسر هزينه­‌هايي مانند اقساط قراردادهاي بيع متقابل،  5/14% از درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت متعلق به شركت ملي نفت مي‌­باشد كه اين سهم بدون در نظر‌گرفتن تفاوتي در فروش داخلي و خارجي اين شركت محاسبه مي‌­شود. تفاوتي كه در عمل به وجود مي‌­آيد اين است كه قيمت نفت تحويلي به خريداران خارجي از روي قيمت جهاني محاسبه مي­‌شود كه در زمان حاضر بيش از 100 دلار است، اما قيمت نفت تحويلي به شركت ملي پالايش و پخش دستوري تعيين مي­‌شود كه در سال 1390برابر 34 دلار بوده است.
 
از طرف ديگر، شركت ملي پالايش و پخش نفت تحويلي خود را به قيمت 95% فوب (قيمت صادراتي) به شركت­‌هاي پالايشي داخلي تحويل مي‌­دهد. بنابراين، شركت ملي پالايش، نفتي به قيمت 34 دلار تحويل مي‌‌­گيرد و به قيمت حدوداً 95 دلار تحويل پالايشگاه­‌ها مي‌­دهد و 61 دلار در هر بشكه نزد آن مي‌­ماند كه در مورد يارانه­‌ها و سرمايه­‌گذاري­‌ها هزينه مي‌­شد (تا قبل از اجراي طرح هدفمند­‌سازي يارانه‌­ها اين­‌گونه بوده است و بعد از اجراي اين طرح اين مقدار درآمد به خزانه واريز مي­‌شود). اين مسئله وابستگي درآمدي شركت ملي پالايش را به شركت ملي نفت به خوبي نشان مي‌­دهد.
 
مسئله‌ي مهم اين است كه تفاوت قيمت جهاني نفت و قيمت دستوري تعيين‌­شده در داخل كشور (34 دلار در سال 1390) موجب مي‌­شود كه درآمد شركت ملي نفت از فروش نفت به داخل تأثير منفي بپذيرد. به عبارت ديگر، هر ميزان كه نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي سهم بيشتري پيدا كند درآمد شركت ملي نفت كاهش مي­‌يابد و اين موضوع مطلوب شركت ملي نفت نمي­‌باشد، چرا كه براي سرمايه­‌گذاري‌‌­ها و هزينه‌­هاي ديگري كه دارد مشكلاتي بوجود خواهد آمد.
 
به عنوان مثال معاون برنامه­‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت اخيراً اظهار نظر كرده است كه بر اساس قانون بايد نفت را با قيمت جهاني به پالايشگاه‌‌ها بدهند، اما قانون بودجه قيمت‌‌هاي كمتري را براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌‌ها در نظر گرفته است. البته در ادامه اشاره مي‌­كند كه عملاً به اين شكل يارانه به فرآورده‌‌هاي نفتي اختصاص مي‌‌يابد. اين اظهار نظر نشان‌دهنده‌ي همين موضوع است كه شركت ملي نفت علاقه‌اي به فروش نفت به پالايشگاه­‌‌هاي داخلي به دليل وجود قيمت­‌هاي دستوري ندارند.
 
بنابراين در سازوكار فعلي، مديران شركت ملي نفت علاقه­اي به ساخت پالايشگاه جديد نخواهند داشت، چرا كه ساخت پالايشگاه به معناي فروش بيشتر نفت به داخل كشور است كه موجبات ضرر اين شركت را فراهم مي­‌نمايد. در جهت حل اين مشكل نياز است كه وابستگي شركت ملي پالايش به شركت ملي نفت از طريق تأمين مالي از راه‌هاي ديگر كمتر شود يا اينكه سهم شركت ملي نفت از درآمد حاصل از فروش به داخل كشور افزايش يابد تا معادل سهم آن شركت از صادرات نفت گردد.
 
بدين‌ترتيب مي‌­توان انگيزه‌ي شركت ملي نفت را در مورد ساخت پالايشگاه­‌‌ها و افزايش ظرفيت پالايشي كشور افزايش داد. حتي اين موضوع قابل بحث و تدقيق است كه تغيير نسبت درآمد شركت نفت از محل فروش نفت به داخل و خارج از كشور را مي‌­توان به گونه‌­اي تغيير داد كه در صورت افزايش ظرفيت پالايشي درآمد شركت ملي نفت نه تنها كاهشي نداشته باشد بلكه در طي اين فرايند درآمد آن افزايش بيايد. تغيير سازوكار تخصيص درآمد شركت ملي نفت مي‌­تواند انگيزه‌ي اين شركت را در تحويل نفت به داخل افزايش دهد اما عدم ورود بخش خصوصي به اين حوزه در اين مدت خود سؤال ديگري است.
 
آيا بخش خصوصي انگيزه‌­اي براي حضور در اين حوزه از خود نشان نداده است يا شرايط حضور بخش خصوصي و سازوكار سرمايه‌گذاري اين بخش به خوبي فراهم نشده است؟ به نظر مي­رسد عاملي كه موجب شده است تا بخش خصوصي به خوبي در اين حوزه وارد نشود نبود سازوكار مناسب است به‌طوري‌كه امنيت سرمايه‌­گذاري بخش خصوصي در ساخت پالايشگاه­‌ها از سطح مناسبي برخوردار نيست. ضمناً حجم تأمين مالي مورد نياز ساخت پالايشگاه بزرگ­‌تر از توان حجم سرمايه­‌گذاري بخش خصوصي است و نياز به حمايت­‌هاي دولتي در اين زمينه وجود دارد.

منبع:رجانيوز

بسيج دانشجويي پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران با انتشار نامه سرگشاده اي به وزير نفت، پيشنهاد داد با وجود تلاش غرب براي ايجاد محدوديت در فروش نفت ايران، اين وزارت خانه نفت خام را به صورت ريالي و به مشتريان داخلي بفروش برساند تا بر اين اساس بخش خصوصي وارد بازار فروش نفت به خارج شده و از سوي ديگر ارزآوري قابل توجهي نصيب كشور شود.

متن اين نامه پيشنهادي كه نسخه اي از آن در اختيار رجانيوز قرار گرفته است به اين شرح است:

 "من بارها گفته‌ام؛ از آن روزى بايد ترسيد كه جوان ما، دانشجوى ما در دانشگاه انگيزه‌ى طرح مسئله، طرح سؤال، طرح درخواست نداشته باشد. جوان بايد مطالبه كند، بايد احساس كند كه اين مطالبه سودمند است، ثمربخش است؛ و تشويق بشود بر اين مطالبه ... پيگيرى كردن، مطالعه كردن، درباره‌ى مسأله انديشيدن، آن را پخته كردن، راه كارِ اجرايى را براى آن جستجو كردن، براى طرحش با مراكز دست‌اندركار و مجرى تلاش كردن و فعاليت كردن و بالاخره خود وارد ميدان كار شدن، اينها جزء وظايف و تكاليف جوان ماست"

هفت مصداق بر جسته فساد و رذيله اداري از مهم ترين موانع موجود بر سر راه تحقق شعار سال ۹۱ (حمايت از توليد ملي) است كه اهمال مسئولان سازمان ها در اين خصوص مي تواند به توليد ملي آسيب جدي وارد سازد، چراكه حمايت از توليد ملي در ساختار اداري سالم جان مي گيرد.
امسال از سوي رهبر فرز انه انقلاب به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سر مايه ايراني» نامگذاري شده و تحقق چنين شعاري نياز مند انقلابي در نظام اداري كشور براي دستيابي به «اعتماد ملي» است. با اين وجود اما رخوت موجود در سازمان ها خبري از اجراي «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» را نمي دهد؛ قانوني كه بنا به وعده مسئولان قرار است امسال اجرايي شود و بساط آفت هاي اخلاقي را از ساختار ادارات كشور برچيند.
به هر رو اگر چه اسما روز پنجم فر وردين ماه هر سال، روز آغاز سال كاري جديد است، اما انگار ادارات و سازمان هاي دولتي كشور به اين زودي ها قصد ندارند از حال و هواي رخوت بهاري بيرون بيايند و هنوز از كار جهادي براي رسيدن به ارتقاي توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني خبري نيست.
بيماري مزمن نظام اداري كشور
سال هاست كه نظام اداري كشور مان با بيماري هايي مزمن درگير است؛ چالش هايي كه بدون شك اگر شما هم به هر دليل سر و كار تان به ادارات دولتي افتاده باشد با درد سر هاي ناشي از اين آفات مواجه شده ايد. يك امضا، يك مهر تأييد، يا يك نامه مي تواند روز ها، هفته ها و گاهي ماه ها شما را به ادارات بكشاند و در مجراي هزارتوي «بروكراسي اداري» گير بيندازد.
حال و هواي ارباب رجوع ها
سنگ اندازي ادارات بر سر راه ارباب رجوع حكايت ديروز و امروز نيست و در كشور ما از پيشينه اي دور و دراز بر خور دار است. براي انجام كار هاي اداري حتي در صورت سحر خيز بودن چندان به كامروايي نمي توان دل بست.
چهره اي خواب آلود، در يك دست نان و در دست ديگر كيسه اي پنير، خميازه و حركت توأم با آرامش كار مندي كه گره كار شما در دستان اوست، نشان مي دهد لااقل بايد تا اتمام صبحانه كاري وي صبور باشيد! ماجرا اما به همين جا ختم نمي شود. شايد از هر صد مراجعه يكي ختم به خير شود و لااقل نقص در پرونده و مدارك نداشته باشد.
اصل و كپي تمامي مدارك و اسناد را هم كه ارائه بدهيد باز هم مطمئن باشيد كه نواقصي از پرونده شما سر در مي آورد و با نگاهي به عقربه هاي ساعت و محاسبه عامل ترافيك و درد سر هاي پيدا كردن جايي كه بتوان كپي مدارك را تهيه كرد، به شما مجال آن را نمي دهد كه پيش از ساعت ناهار به اداره مذكور بر گرديد و كار تان به سر انجام برسد. از وقت ناهار تا ساعت۳۰/۱۴ يعني پايان روز كاري خسته كننده كار مندان محترم هم كه زمان قابل توجهي نيست و خيلي زود به پايان مي رسد! به ديگر بيان ساعات مفيد كار اداري در كشور را بايد از ۹ تا حداكثر ۱۲ محاسبه كنيم.
سلب «اعتماد ملي» آفت حمايت از توليد ملي
يكي از اساسي ترين اصول در مسير توسعه و ارتقاي كيفيت توليد و خدمات توجه به خواسته ها و نياز هاي مصرف كننده يا ارباب رجوع براي جلب اعتماد وي است؛ اصلي كه اغلب ناديده گرفته مي شود و اين بي توجهي سبب سلب اعتماد شده و تبعات ناصوابي در حمايت از كار و توليد داخلي دارد.
وقت كشي، بي توجهي به ارباب رجوع و خست در انجام امور، رشوه، زير آب زني و شانه خالي كردن از تعهد و انجام وظايف، كاغذ بازي و برو كراسي آفت هايي است كه پيكره نظام اداري و توليد كشور مان را به لرزه انداخته است و بي شك تحقق چشم انداز پيشرفت و تعالي در سايه رهنمود هاي رهبر فرزانه انقلاب بدون اصلاح اين «رذايل اداري» امكانپذير نخواهد بود.
راه حلي كاغذي!
«قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» هنگامي كه در سال ۸۴ مطرح شد و در سال ۸۷ توسط اعضاي خانه ملت به تصويب رسيد، جوانه هايي از اميد به اصلاح ساختار نظام اداري كشورمان را در دل ملت نشاند و اگر چه اجراي آزمايشي چنين قانوني براي سه سال با موافقت نمايندگان مردم كليد خورد، اما به دليل اختلاف نظر شوراي نگهبان با مجلس، اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا موارد اختلافي رفع و اصلاح شود و سر انجام در آذر ماه سال گذشته با اصلاح و تأييد مجمع، اين قانون آماده ابلاغ و اجرا شد.
خبر رسمي ابلاغ قانون «ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد» از سوي مجلس به رئيس جمهور آذر ماه سال گذشته ابلاغ شد؛ قانوني كه به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور اگر چه اختلاف مجلس و شوراي نگهبان، اجراي آن را هفت سال به تأخير انداخت، اما در صورت ورود به فاز اجرا گامي بلند در راستاي ارتقاي نظام اداري و مبارزه با فساد خواهد بود. به گفته پور محمدي از امسال شروع رسمي چنين قانوني كليد خواهد خورد.
اصلاح رذايل اداري حمايت از توليد ملي است
اعتماد مردم در تمامي گلو گاه ها اصلي ترين پشتوانه نظام اسلامي بوده است و اين اعتماد با وجود برخي بي مهري ها و نقطه هاي كور و مبهمي كه در نظام اداري ما وجود دارد، همچنان پابر جاست. اجراي حقيقي طرح تكريم ارباب رجوع و نظارت بر سلامت كاري در ادارات و مبارزه با فساد اقتصادي و اجتماعي اما بي ترديد مي تواند ريشه هاي اين اعتماد ملي را مستحكم تر و از اين طريق «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را محقق نمايد.

منبع: hawzah.net

گروه اقتصادي برهان/ زهرا كاوياني؛ يكي از سياست‌هايي كه به منظور حمايت از توليدات داخلي، بسيار مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي است. سياست‌گذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينه‌هاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه مي‌دانند كه در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده‌ي كالاي نهايي توليد داخل ‌شده و به نوعي مي‌تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد. اما آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟ به اين منظور لازم است تا آثار اين سياست اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار دهيم.
 
پيش از اين بررسي لازم به ذكر است كه روش‌هاي اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد به چند شيوه مي‌تواند باشد كه رايج‌ترين و متداول‌ترين آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قيمت و يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست از هر كدام از روش‌هاي ياد شده كه اجرا شود، در بهترين حالت آن است كه توليد كنندگان به علت كاهش هزينه‌هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده و منجر به افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. اما آثار بلند مدت اين سياست بر توليد نيز قابل توجه است.
 
به منظور بررسي آثار بلند مدت چنين سياستي پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي‌تواند به عنوان كالاي واسطه‌اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه بندي شود.
 
همين موضوع نيز در سال‌هاي اخير منجر به واردات گسترده‌ي پارچه شده است كه تا حد زيادي تعطيلي كارخانه‌هاي توليد پارچه و منسوجات داخلي را در پي داشته است. بنابراين بايد در نظر داشت كه بسياري از كالاهايي كه در رده بندي واسطه‌اي و اوليه قرار مي‌گيرند، در داخل نيز توليدات مشابه آن‌ها وجود دارد و يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند كه واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها، توليد آن‌ها را از توجيه اقتصادي خارج مي‌سازد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد، واردات ارزان قيمت از دو ميسر انجام مي‌گيرد، اول ارز ارزان قيمت و دوم كاهش تعرفه‌ي واردات كه هر دوي اين سياست‌ها بسته به روش اجراي آن مي‌تواند آثار منفي بر توليد در بلند مدت داشته باشد.

ابتدا حالتي را در نظر بگيريد كه واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قيمت صورت مي‌گيرد. اعطاي ارز ارزان قيمت از نيز از دو راه ميسر است، اول آن كه نرخ ارز در كل اقتصاد در يك نرخ مشخص و پايين‌تر از نرخ تعادلي نگه داشته شود كه منظور از نرخ تعادلي نيز نرخي است كه از تعادل‌هاي اقتصاد و توازن صادرات (غير نفتي) و واردات به دست مي‌آيد. در اين حالت كل كالاهاي وارداتي در اقتصاد به طور نسبي از كالاهاي توليد داخل ارزان‌تر خواهند بود كه اين موضوع نيز به علت عدم تناسب بين تورم داخل و خارج است. در چنين شرايطي در كوتاه مدت واردات كالاهاي واسطه‌اي منجر به افزايش توليدات داخلي خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قيمت كالاهاي نهايي توليد داخل نسبت به كالاهاي وارداتي افزايش يافته و در نتيجه توليد داخلي تضعيف مي‌گردد و بنابراين نتيجه‌اي كاملاً معكوس از سياست اجرا شده به دست خواهد آمد.
 
مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد.
 
حالت دوم زماني است كه سياست اقتصادي به گونه‌اي اجرا شود كه نرخ ارز براي كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه ارزان‌تر از ساير كالاها در نظر گرفته شود و در نتيجه دولت ارز ارزان قيمت براي واردات اين نوع از كالاها در نظر بگيرد. مورد اخير شبيه به حالتي است كه هم اكنون در اقتصاد ايران وجود دارد. در چنين شرايطي ارز مورد نظر به علت كميابي، جيره بندي و سهميه بندي شده و نظارت‌هايي براي تخصيص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قيمتي كه بين ارز بازار آزاد و ارز سهميه بندي شده‌ي دولتي وجود دارد، سود سرشاري را در دست‌يابي به ارز ارزان قيمت ايجاد مي‌كند كه شرايط را براي فساد و رانت‌جويي در اين بازار فراهم ساخته و مانع از تخصيص بهينه‌ي ارز مي‌شود.
 
اين سود سرشار كه تنها با دست‌يابي به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ايجاد مي‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر توليد است و در نتيجه نيروي كار موجود در اقتصاد را به فعاليت واسطه‌گري تشويق مي‌كند. چنين شرايطي به طور حتم در بلند مدت به ضرر توليد خواهد بود، زيرا نخست ارز ارزان قيمت عملاً به توليد اختصاص نيافته و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي توليد را به همراه نخواهد داشت و دوم توليد كننده را تشويق به خروج از توليد و اشتغال به فعاليت واسطه‌گري مي‌كند كه موجب كاهش توليد در بلند مدت خواهد شد.

روش ديگري كه به منظور اعمال سياست واردات ارزان كالاهاي مواد اوليه و واسطه‌اي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، كاهش نرخ حقوق ورودي اين نوع از كالاهاست كه منجر به كاهش قيمت كالاي وارداتي مي‌شود. اعمال اين سياست نيز به نوبه‌ي خود در بلند مدت مي‌تواند منجر به كاهش توليدات داخلي شود. زيرا كاهش نرخ حقوق ورودي نوعي از كالاها، منجر به سود آوري بالاي واردات كالاها در قالب رديف‌هاي تعرفه‌اي‌ خواهد شد كه از حقوق ورودي معاف گشته‌اند. در نتيجه نخست احتمال فساد در اين زمينه افزايش يافته و ممكن است بسياري از كالاهاي ديگر نيز در قالب اين رديف‌هاي تعرفه‌اي وارد شوند. دوم همان طور كه اشاره شد، مرز مشخصي بين كالاهاي واسطه‌اي و مصرفي وجود ندارد و از اين رو بسياري از كالاها كه داراي مصارف نهايي هستند مي‌توانند در قالب كالاهاي واسطه‌اي وارد شوند و در نتيجه از حقوق ورودي معاف بوده و به توليد اين كالاها در داخل آسيب جدي وارد سازند.

توضيحات بالا مشخص مي‌سازد كه چگونه اجراي برخي سياست‌ها با هدف‌گذاري كوتاه مدت مي‌تواند در بلند مدت به نتيجه‌اي كاملاً متضاد منجر شود به طوري كه نه تنها هدف اوليه از اجراي سياست را محقق نساخته، بلكه نتايجي به مراتب مخرب‌تر را به همراه داشته باشد. يكي از اين سياست‌ها، سياست واردات ارزان قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي است كه همان طور كه اشاره شد، در بلند مدت مي‌تواند منجر به وابسته سازي توليدات داخلي به واردات ارزان قيمت كالاهاي واسطه‌اي و در نهايت از بين بردن توليد داخلي شود.
 
در نتيجه نه تنها توليد در بخش واسطه‌اي از بين مي‌رود، بلكه توليد در بخش كالاهاي نهايي و مصرفي نيز يك توليد كاملاً وابسته خواهد بود كه با قطع واردات با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. بنابراين لازم است تا سياست‌گذاران اقتصادي كشورمان در چنين شرايطي كه عزم ملي براي حمايت از توليدات داخلي شكل گرفته است، به جاي اجراي سياست‌هاي شتاب زده و عجله براي به نتيجه رسيدن سياست‌ها، به روش‌هاي آزمون شده در علم اقتصاد رجوع كرده و با توجه به سازوكارهاي اين علم سعي در ايجاد ثبات در محيط اقتصاد كلان و بهبود شاخص‌هاي فضاي كسب و كار داشته باشند تا زمينه براي افزايش توليد داخلي فراهم شود.

منبع : رجانيوز